در پایان هر سال، بحث دستمزددرایران دغدغه کارگران، زحمتکشان ومزدبگیران است. طبق روال، با نو شدن سال بسیاری از کالاهای ضروری برای زندگی افزایش قیمت می‌یابند واین امر از اواخر سال آغاز شده و پس از تعطیلات سالانه به اوج خود می‌رسد. ازاین رو مزدبگیران که تنها منبع درآمدشان فروش نیروی کار است به دستمزد به عنوان تنها تامین کننده هزینه زندگی نگاه می‌کنند.
سال‌هاست که فعالان کارگری اعتراض خود را به عدم کفایت دستمزد کارگران وزحمتکشان برای تامین یک زندگی معمولی و شرافتمندانه اعلام می‌کنند، اما تصمیم‌گیرندگان برای تعیین حداقل دستمزد گوش شنوایی به این اعتراضات ندارند و درحالی حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند که خط فقر از جانب نهادهای رسمی و غیررسمی بیش از ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق اعلام می شود.
درشورای عالی کار که تصمیم‌گیرنده دراین زمینه است، جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است وبه جای آنان نمایندگان دست ساز حکومتی از شورای اسلامی کار گرفته تا مجمع نمایندگان کارگری وانجمن‌های صنفی، دراین شورا شرکت دارند . البته درجریان اختلاس‌های اخیر تامین اجتماعی مشخص شد که این به اصطلاح نمایندگان کارگران همگی از این غارت اموال کارگران بی نصیب نبوده‌اند و درنتیجه از آنان هیچ انتظاری نمی‌توان داشت.
استدلال این به اصطلاح نمایندگان وسایر اعضاء شورای عالی کار(نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان) همواره این بوده است که با افزایش دستمزدها اولا تورم اضافه می‌شود وثانیا بسیاری از کارفرمایان محترم! دچار ضرر و زیان شده و موجب تعطیلی موسسات اقتصادی آنها می‌شود و درنتیجه بیکاری افزایش می‌یابد و …
من درمقاله ای که به مناسبت تعیین حداقل دستمزد درسال های۸۹و۱۳۹۱ درفصل تعیین دستمزد نوشتم، ثابت کردم که افزایش دستمزد وحتی دوبرابر شدن آن تنها می‌تواند تاثیراندکی (بین ۲ تا ۳ درصد) درتورم لجام گسیخته ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد، آن هم تنها درکالاهایی که در کارگاه‌هایی با تکنولوژی عقب مانده وقدیمی اداره می‌شود وآن هم درصورتی است که بخواهیم سود کارفرمایان محترم هیچگونه تغییری نکند وهم چنان به سودآوری خود در همان حد قبلی ادامه دهند و در این زمینه خوانندگان را به آن مقالات ارجاع می دهم.
دراین نوشته می خواهم به این مساله بپردازم که آیا تعیین حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی که از جانب برخی فعالان کارگری مطرح می شود، امکان پذیر است یا نه؟
وقتی می‌گوییم امکان‌پذیرمعنایش آن است که اگر حداقل دستمزد مثلا درشهری مثل تهران ۲ میلیون تومان تعیین شود ودر شهرستان‌ها مثلا ۵/۱ میلیون تومان (با توجه به گران بودن زندگی درکلان شهرها و غیره) آیا شیرازه اقتصادی به هم می ریزد، آن طورکه مخالفان افزایش دستمزد می‌گویند؟ آیا درآن صورت بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعطیلی می شوند؟ بیکاری افزایش می یابد؟ و….
برای پاسخ به این سوال مجبوریم که رده های مختلف صنعت وتجارت یا بنگاه های اقتصادی را به صورت جداگانه بررسی کنیم. فراموش نکنیم که این بررسی فرض را برآن می گیرد که همین نظام سرمایه‌داری با همین وضعیت فعلی ادامه یابد وسرمایه‌داران محترم و تجار محترم ترازآنان نیز به سودهای کلان خود برسند وبنگاه های اقتصادی هم به کار خود ادامه دهند و کارگرانی هم هر روز به سر کار خود بروند و ارزش اضافی لازم را تولید کنند و همه چیز به خیر و خوبی و خوشی البته برای سرمایه‌داران وبنگاه‌های اقتصادی ختم به خیر گردد. دراین بحث مساله دگرگرنی نظام سرمایه‌داری را مطرح نمی‌کنیم که احیانا سر مایه‌داران محترم ناراحت شوند و…
شرکت‌های پیمان کاری دزدان حقوق کارگران
درقسمت اول:
دراین جا به صنایعی می پردازیم که بیشترین نقش را دراقتصاد دارند وآن صنایع نفت و گاز وپتروشیمی و خودروسازی است که ستون اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. درگزارش هایی که درسال‌های قبل در کانون مدافعان حقوق کارگر ارائه شد مدارک مستندی از حقوق‌های کلان دراین صنایع به نظر خوانندگان رسید وهمچنین دراین گزارش ها آمده است که در صنایع پتروشیمی وکارگران پروژه ای، حقوق کارگران ساده درقراردادها بین ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان محاسبه می شود (و هم اکنون در پارس جنوبی به کارگران ساده کره ای وسایر کارگران خارجی شرکت ها همین حقوق ها داده می شود) (۱ ) اما با دست به دست شدن قراردادها و واگذاری آنان به پیمانکاران، چه در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی وچه درصنایع خودروسازی پیمانکاران دست دوم و سوم سود خود را از حقوق کارگران برمی دارند وبا دادن حقوق های کمترودر بسیاری موارد یک سوم این حقوق، درآمد خودشان را تامین می‌کنند. شرکت های پیمان‌کاری که اغلب نورچشمی ها هستند با گرفتن چند قرار داد دست دوم و سوم و با دزدیدن حقوق کارگران – ببخشید، با برداشت سهم خودشان از قرار داد – به سود های کلان دست می یایبند. اغلب با گرفتن چند قرارداد وبرداشتن سهم خود راهی دیاری دیگر میشوند تا ازپرداخت سهم بیمه و سنوات وحقوق های پذیرفته شده درقانون نیز سرباز زنند و پس از یکی دو سال دیگر این پیمانکاران را در پروژه های دیگر و یا در دیار خارج با آلاف و الوف مشاهده می کنیم.
پس دراین بنگاه ها تنها کافی است که پیمانکاران محترم را حذف کنند وکارگران را برطبق همان قراردادها، مستقیم به استخدام درآورند. دراین صورت تنها ممکن است مدیران این بنگاه ها که خیلی کم سر کارشان حاضر می شوند و با سپردن کارها به پیمان کاران درحقیقت بار کاری خودشان را بردوش واسطه ها قرار می دهند، مجبور شوند بیشتر سر کار حاضر شوند. دراین صورت سودهای کلان این بنگاه ها هم دست نخورده باقی می‌ماند وهم کارگران حقوق بیشتری دریافت می کنند. دلیل اثبات این امر هم آن است که درکشورهای دیگر، همین پروژه ها وهمین بنگاه‌های اقتصادی با پرداخت حقوق‌های بیشتر به کارگران نه تنها ضرر نمی‌کنند، بلکه سودآوری خوبی هم دارند. مقایسه حقوق کارگران ایران دراین بنگاه ها با حقوق کارگران کشور همسایه ای همانند ترکیه، که درآن جا هم این پروژه ها سودآور است، نشان می‌دهد که این امرقابل اجراست واگر بخواهیم همین بنگاه هارا با مشابه اروپایی ویا آمریکایی آن ها مقایسه کنیم که مشخص می شود سودهای کلان وبسیار بیشترازمعمول نصیب کارفرمایان ومدیران این بنگاه ها می شود.
پس خیلی راحت درآن بنگاه های اقتصادی که با تکنولوژی پیشرفته کار می کنند وحتی بسیاری ازشرکت‌های مهندسی و خدماتی این پروژه ها و بنگاه های اقتصادی، شرکت های قطعه سازی و…. پرداخت حقوق دو میلیون تومان تنها با حذف پیمانکاران امکان پذیر است وهیچ آبی هم از آب تکان نمی خورد…. و چه بسا سود آنها هم با حذف پیمانکاران افزایش می یابد زیرا که از بسیاری بریز و بپاش ها و پرداخت‌های زیرمیزی وغیره جلوگیری می شود.
2- بنگاه های اقتصادی با تکنولوژی متوسط:
کارگاه‌ها وبنگاه‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که اغلب به صورت خصوصی و با ۱۰ تا ۲۰۰ کارگر به کار مشغولند. این بنگاه‌ها که اغلب درشهرک های صنعتی ویا مکان های پراکنده دیگر مشغول به کارند، بطورعمده درصنایع غذایی، واسطه ای، پلاستیک سازی قطعه سازی ویا مصالح ساختمانی و… فعالیت دارند. این کارگاه‌ها و بنگاه‌ها هرچند به اندازه ی بخش اول دارای سودآوری فوق العاده نیستند، اما با بررسی وضعیت اقتصادی آنان درسال های گذشته مشخص می‌شود که آنان نیزازهمتایان پیمانکاروبرنده‌های مناقصه های بزرگ دست اول عقب نبوده‌اند. آنان با عنایت دریافت وام های سوبسید دار و تورم لجام گسیخته و پرداخت حقوق‌های پایین، هر روز بنگاه اقتصادی خود را گسترش داده‌اند و با استفاده ازدریافت ارزهای دولتی برای خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود با قیمت آزاد سودهای کلان برده‌اند وازآن برای ساخت تفرج گاه ها وویلاها وتامین هزینه های گزاف تحصیل فرزندان‌شان درکشورهای دیگر استفاده کرده‌اند. آنان باعنایت به پایین بودن دستمزد کارگران، با این سودهای بادآورده به تبدیل جنگل ها و سواحل دریاها به ویلاهای خصوصی وتخریب محیط زیست وخروج سرمایه ازکشورمشغول بوده‌اند. دراین بنگاه ها که سودهای خودشان را بیشترازخرید و فروش مواد اولیه و یا دریافت ارزهای دولتی تامین می کنند دستمزد کارگران درصد ناچیزی ازهزینه ها را (برطبق برخی برآوردها کمتر از ۱۰ درصد) تشکیل می‌دهد.(۲) درحالی که درهمین کارگاه‌ها درکشورهای مشابه هزینه پرداخت دستمزد برای محصولات حدود ۱۵ درصد است.
در همین جا بد نیست این بحث را مطرح کنیم که در برخی نوشته ها واظهارنظرهای فعالان کارگری نیمه مستقل و یا به اصطلاح صاحب نظران نیمه دولتی ازسرمایه صنعتی دربرابرسرمایه تجاری دفاع می شود وگویا که هنوز درقرن نوزدهم قرارداریم که سرمایه صنعتی ازسرمایه تجاری ومالی استقلال دارد وبنگاه های اقتصادی که به تولید می پردازند اضافه ارزش حاصل ازدسترنج کارگران را صرف توسعه صنعتی می کنند. این تصور به هیچ عنوان با شرایط موجود که سرمایه مالی کل بخش صنعت وتجارت را تحت تسلط دارد، خوانایی ندارد. بنگاه های صنعتی وبنگاه‌های تجاری تنها وسیله‌ای برای گردش مالی وسودآوری سرمایه مالی هستند که به صورت عظیم وسراسری تمام اقتصاد را کنترل می کنند. بنگاه های صنعتی وتجاری با اندک گسترشی دست به ایجاد بنگاه های مالی می‌زنند و سرمایه‌ی خود را با داد و ستدهای مالی گسترش می‌دهند. وجود بانک‌ها، موسسات مالی وبازاربورس (که اغلب صاحبان بنگاه های صنعتی وتجاری ترجیح می‌دهند سرمایه هایشان با یک چرخش درآن بازار با حجم اضافه تری دریافت کنند)، نشانگرآن است که بنگاه صنعتی وتجاری نه تنها جزئی ازآن سرمایه مالی است وصاحبان بنگاه های صنعتی بدون ارتباط تنگاتنگ وپذیرش تسلط سرمایه مالی نمی توانند به کار خود ادامه دهند، بلکه به طور کامل ترجیح می‌دهند که اضافه ارزش خود را دراین بنگاه‌های مالی‌ای به کار اندازند که در سال‌های اخیرهمانند قارچ درهرکوی وبرزن روئیده‌اند به طوری که تعداد موسسات مالی واعتباری ازتعداد سوپرمارکت‌های فروش مواد غذائی بیشتر شده است. درنتیجه پرداخت حقوق های حداقل دومیلیون تومانی ( یا ۵/۱میلیون تومانی در شهرستان ها) نه تنها از سود آنان کم نمی‌کند، بلکه تنها مانع ورود آنان به بازار مالی و سودهای کلان و بهره‌های فزاینده در این بازار می‌شود. بهره‌هایی که در بازار آزاد بین 60 تا ۷۰ درصد (صدی 5 و ۶ در بازار آزاد) و در موسسات اعتباری رسمی بین 30 تا ۴۰ درصد است.
درنتیجه پرداخت حقوق‌های دومیلیون تومانی دراین بنگاه ها تنها ازگسترش بانک های نزول خواروموسسات مالی واعتباری کمی می کاهد وگردش پول را به دست کارگران وحقوق بگیران قرارمی‌دهد وازتورم لجام گسیخته که عامل اصلی آن موسسات مالی است، به میزان زیادی می کاهد؛ زیرا وجود این بنگاه های اقتصادی صنعتی و تجاری تنها وسیله‌ای برای گسترش بازار مالی و دریافت و پرداخت‌های بهره ها ی پولی شده است.
بد نیست دراین جا بخشی هم به تجارمحترم وبنگاه های تجاری بپردازیم: این بنگاه ها که اغلب با چند کارمند (زیر ۱۰ نفر) برای تجارت اشتغال دارند، چه به صورت وارد کننده‌ها وصادرکنندگان کالا یا به صورت توزیع کنندگان آن، با سرمایه های کلانی که دراختیار دارند، هیچ گونه محدودیتی درپرداخت حقوق ندارند ومی‌توانند حقوق کارکنان خود را فزایش دهند واین مساله هیچ تاثیری هم در سودهای کلان آنان نخواهد داشت.
۳- کارگاه های کوچک تولیدی وخدماتی با تکنولوژی پایین:
این کارگاه‌ها که اغلب درآمدشان را نه از گردش سرمایه بلکه ازارائه خدمات یا تولید با تکنولوژی عقب‌مانده به دست می آورند، بخشی ازمنبع درآمدشان نپرداختن حقوق کارگران یا سوء استفاده ازکار زنان وکودکان است. دولت اصلاحات با خروج این کارگاه‌ها (و هم چنین خروج مغازه‌های بازار) ازشمول قانون کار، درحقیقت دست آنان را باز گذارد تا ازبازار آشفته کار وازبیکاری وفقرکارگران حداکثراستفاده را ببرند وبه سرمایه‌های خود بیافزایند. ازآن زمان به بعد شانه خالی کردن دولت ها ازوظایف خود، تمام بارناکارآمدی این بنگاه های عقب مانده را بر دوش کارگران وزحمت کشانی انداخت که دربیکاری وفقر دست وپا می‌زدند. آنان مورد طمع وحرص وآزاین خرده تولید کنندگان درآرزوی رسیدن به جاه وجبروت سرمایه داران بزرگ قرار گرفتند.
هرچند بنگاه‌های بزرگ ومتوسط اقتصادی با اجیرکردن پیمانکاران وواسطه ها از بهره کشی و سودهای بادآورده حاصل ازدسترنج کودکان، زنان ویا کارگران ساده تربی نصیب نیستند وازآن به هیچ ترتیب نمی گذرند، اما بیشتر کودکان یا کارگران مهاجرغیر قانونی درکارگاه‌هائی با تکنولوژی عقب مانده مشغول به کارهستند .
درمورد این کارگاه‌ها وموسسات اقتصادی با تکنولوژی عقب‌مانده دولت به راحتی می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی (که وصول آنها ازاین موسسات هزینه های گزاف پرسنلی وبوروکراسی فزاینده را برای دولت به دنبال دارد واغلب این کارگاه ها از زیر آن فرارکرده و یا …) ولغو عوارض بی مورد برای این کارگاه های کوچک آنها را وادار کند که حقوق کارگران را به درستی بپردازند و با دادن وام های کم بهره، به آنان کمک کرده تا با ارتقائ تکنولوژی وجایگزینی ماشین آلات فرسوده بپردازند ودرمقابل حداقل حقوق را درحد یک زندگی شرافتمندانه برای کارگرا ن تامین کنند وبه سطح سایرکارگران برساند. البته ابتدا باید جلو این بازار مالی بی درو پیکر گرفته شود وگر نه هرگونه وامی سر از بازارنزولخواری در می‌آورد که….
این امری قابل اجرا است که در بسیاری از کشورها اجراء شده است.
یعنی با انجام سه کارنسبتا ابتدائی که دربسیاری ازکشورهای سرمایه داری معمول است امکان پرداخت حقوق های ۵/۱ تا دومیلیون تومانی وجود دارد کما اینکه بسیاری ازکشور های سرمایه داری هم اکنون با منابعی بسیار اندک ترازکشور ما چنین حقوق‌هائی به کارگران می‌پر دازند.
1- حذف پیمانکاران در صنایع نفت و پترو شیمی و خودرو .
۲- حذف مو سسات نزولخواری وانتقال و جوه آنها به صنایع متوسط و پیسشرفته و ایجاد اشتغال های جدید
۳- دراختیار قرار دادن وام های کم بهره وتخفیف های مالیاتی و…برای کارگاه های کوچک وآوردن آنان تحت قانون کارو وادار کردن آنان به رعایت حقوق کارگران ازجمله بیمه و…
این امورقابل اجراء است حتی بدون آنکه نیاز به پا ئین آوردن سود معقول! سرمایه داران محترم ! وتجار عزیز! وصاحبان کارخانه با جبروت ! باشد.
هم اکنون حد اقل حقوق درترکیه، این کشور بدون منابع، حدود ۵/۱ میلیون تومان است وسطح هزینه در برخی موارد حتی کمترازایران است. به همین جهت فعالان کارگری همواره گفته‌اند که مبارزه کارگران درایران دارای دو وجه است:یکی رسیدن به به سطح استانداردها ی مورد قبو ل نظام سرمایه داری جهانی و از آن جمله ایجاد اتحادیه ها و تشکل‌های مستقل کارگری و دیگری تغییر نظام سود محور به نظامی انسان محور که این دو وجه به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیست.
لازم به ذکر است که دراینجا تنها پرداختن به این مساله ازاهمیت برخوداراست که بهانه‌های مقاومت در برابرافزایش دستمزد به هیچ وجه حتی درشرائط فعلی وبا وجود همین نظام اقتصادی، صحیح نیست. مقاومت دربرابرافزایش دستمزد تنها عبارت ازحرص وآزسرمایه داران نوکیسه‌ای است که نمی‌خواهند به هیچ وجه حق وحقوقی را برای کارگران به رسمیت بشناسند.
اما مطلبی دیگر :
راه حل دیگری نیزبرای یک زندگی شرافتمندانه ازجانب خود کارگران ارائه می‌شود وبارها شنیده‌ایم که بسیار جالب است. بسیاری ازکارگران می‌گویند ما اضافه دستمزد نمی‌خواهیم ! قیمت‌ها را به قبل ازپرداخت یارانه‌ها برگردانید.
این راه حل به لحاظ استدلال کارگران قابل اثبات است. اصل گرانی‌های سه سال اخیر مربوط به کالاها و خدماتی است که دولت متولی آن است. برای روشن تر شدن مطلب می‌توان به جدول مقایسه‌ای زیراستناد کرد که تفاوت قیمت ها درقبل و بعد از هدف مندی یارنه ها نشان می دهد.
1389 1392
بلیط اتوبوس 200 ریال 1000 ریال
بلیط مترو 1300 4500
قیمت برق 180 80000
بنزین لیتری 1000 70000
گازوئیل لیتری 150 1500
نان دانه ای 1500 5500
همین اقلام ساده ثابت می‌کند که میانگین افزایش قیمت ها بین ۴ تا ۷ برابر بوده است. علاوه برآن تمام اقلام فوق دردست دولت است وبا گران شدن آنان اصل زندگی کارگران وزحمتکشان گران شده است. دولت می‌تواند بدون افزایش حقوق قیمت کالاها وخدمات اصلی را که به خصوص جنبه عمومی دارد ومصرف اصلی آن مربوط به مردم زحمتکش است به روال سابق برگرداند. کارگران به خوبی می‌دانند که هرافزایش دستمزدی اگربا مهارتورم وگرانی به خصوص درکالاهای اساسی همراه نباشد چندان گشایشی درزندگی آنان به وجود نخواهدآورد زیرا دراین سیستم اقتصادی که دست نزول‌خواران و صاحبان سرمایه برای چا پیدن کارگران وزحمتکشان کاملا باز گذارده شده، به راحتی سفره کارگران مورد هجوم آنان قرا می‌گیرد.
بهمین جهت می‌توان گفت که راه حل دوم برای کارگران وزحمتکشان دراین نظام سود محورمفید تراز راه حل اول است، اما نیازبه اراده وعزمی دارد که دردولت مردان فعلی سراغی ازآن دیده نمی‌شود زیرا که با سودهای باد آورده واختصاصی سازی‌ها تعارض بیشتری دارد. دراین باره درنوشته های دیگر می‌توان مطلب را پی گرفت.
۱-.(نگاه کنید به گزارش های موجود در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در باره شرکت های خارجی در پارس جنوبی )
۲-(نگاه کنید به مقاله حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۹ همان منبع)
