در ماه های آخر هر سال مضحکه ی تلاش نمایندگان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان ودولت) درشورای عالی کار جهت تعیین مزد سال بعد به نمایش در میآید و رسانه ها پوشش خبری سنگینی از این تلاش را منعکس می کنند.
هرروزه، بدون دخالت و اعمال اراده میلیونها کارگر، هم نظریهای سه بخش شورای عالی کار که همگی در پائین نگه داشاتن میزان دستمزد متفق القولند را باسخن گفتن از ارقام غیر واقعی میزان تورم وتوجیه احراز از معیار قرار دادن سبد هزینه معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.
بالاخره به رسم وشیوه هر ساله آخرین رقمی که از سوی این به ظاهر مذاکرات بیخاصیت(در واقع همفکری بر سر به قهقرا ی بیبشتر بردن کارگران) برای کارگران بیرون میآید، کماکان دستمزد ناچیز و توهین آمیز چندین برابر زیر خط فقر است که در روزهای پایانی اسفند اعلام و بعد از سال نو برای این پیروزی شان کف میزنند که بهترین دستمزد را تعیین کرده اند.
در آخرین خبر منتشر شده از شورای عالی کار اعضای کارفرمایی با ارقام داده شده برای هزینه سبد معیشت خانوار آشکارا گفتهاند که درشرایط موجود حاضر نیستند حتی با افزایش مزد سال ۹۵ به میزان یک ریال بیشتراز نرخ تورم رسمی موافقت کنند. حتی بیشرمی را به جایی رسانده که عنوان کرده اند کارگران با روزی ۴۰۰۰ هزارتومان هم میتوانند زنده بمانند.
درشورای عالی کار، به زعم خودشان تمامی دوستان “شرکای اجتماعی” گردهم آمده اند تا میزان مزد را تعیین کنند و طوری به اذهان عمومی القاء تصویرمیکنند که در این مملکت همه گروهها و نمایندگان طبقات اجتماعی میتوانند آزادانه پای میزمذاکره بنشینندوحرفشانرا بامنطق به کرسی بنشانند.
از همین تلاش مبلغان و عوامل شورای عالی کار که می کوشند واژه “شرکای اجتماعی” را جایگزین واژه “طبقات اجتماعی” در فرهنگ جامعه کنند، می شود براحتی فهمید که سه طرف شورای عالی کار در خدمت چه بخشی از جامعه هستند. اینها با تلاش برای قلم گرفتن ضدیت منافع طبقات اجتماعی یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، می خواهند این ضدیت در دنیای واقعی را تبدیل به هم منافعی و هم صفی در دنیای ذهنی کنند و به کارگر بقبولانند به همان مقیاس که کارفرما ذینفع درسرعت بخشیدن به چرخ تولید و خارج ساختن اقتصاد از بحران است، او هم نفع خواهد برد. در نتیجه نباید زیاد بر به اصطلاح شریک اجتماعی ش برای افزایش دستمزد فشار بیاورد.
درسال ۹۱ تلاش چشمگیر و فراوانی از سوی ما کارگران جهت رساندن صدای اعتراضمان به این مضحکه تحت عنوان طومار اعتراضی به تعیین دستمزد باچهل هزار امضاء و تجمعات مکرر در برابر وزارت کار ومجلس صورت گرفت که این فشار و حرکت و اعتراضات، صف مدافعین سرمایه را مجبور کرد تا رقمی ۱۰ درصد بیشتر از توافقشان را برای سال ۹۲ اعلام کنند.
اما در سال ۹۳ و ۹۴ با دستگیری و زندانی کردن سه نفر از شش نفر هماهنگ کننده ی این طومار اعتراضی (جعفرعظیم زاده، شاپور احسانی راد و جمیل محمدی) وصدور احکام سنگین برای آنان نشان دادند که کوچکترین تلاشی ازطرف ما کارگران برای بهبود شرایط زندگیمان را بر نمی تابند و حاضر نیستند از سود سرشارشان ذره ای بکاهند.
در این طومار اعتراضی ۴۰ هزارکارگر امضاکننده، جهت تعیین مزد به درستی خواستار افزایش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعا موجود و تامین زندگی مناسب مطابق با هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی شدند.
اکنون جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کننده های این طومار اعتراضی به خاطر اعتراضات گسترده اش در جهت تأمین منافع کارگران بویژه تلاشهای بی وقفه اش برای تعیین مزد واقعی، باحکم ظالمانه شش سال حبس در زندان به سرمی برد.
ما کارگران بی اعتناء به نمایش ومصوبات “شرکای دولتی” و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارهای معیشتی جهان امروز، از تلاش برای کسب سهم خود از ارزش عظیم مادی که درجامعه تولید می کنیم، قدمی عقب نخواهیم نشست.
۱۳ اسفند ۹۴
