بخش ۴ – جمهوری اسلامی؛ مرحله‌ای تازه در فرایند دولت–ملتِ در حال شدن!

مجموعه نوشتار حاضر در باره مفهوم دولت-ملت که به همت رفیق سیاوش قائنی تهیه شده است در چهاربخش و طی این هفته از نظر خوانندگان سامانه کار می‌گذرد. در پایان هفته نیز کل چهار مطلب بصورت پ د اف در کتابخانه مجازی سامانه کار برای چاپ قابل دسترس خواهد بود.

۶- جمهوری اسلامی؛ مرحله‌ای تازه در فرایند دولت–ملتِ در حال شدن

۶-۱ انقلاب ۵۷، آغاز مرحله جدید دولت–ملت‌سازی در ایران

انقلاب ۱۳۵۷ را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان سقوط یک نظام سیاسی و جایگزینی آن با ساختاری جدید فهم کرد. اهمیت تاریخی این انقلاب، در چارچوب فرایند دولت – ملت ‌سازی در ایران، در آن است که مرحله‌ای تازه از دولت–ملتِ در حال شدن را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که در آن، نه تنها ساختار قدرت سیاسی، بلکه مبانی مشروعیت، مفهوم حاکمیت، رابطهٔ دولت و جامعه و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل مورد بازتعریف قرار گرفت. از این منظر، انقلاب ۵۷ نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید در تاریخ دولت‌ سازی و ملت‌ سازی ایران بود؛ مرحله‌ای که در آن، جامعهٔ ایرانی تلاش کرد پاسخ تازه‌ای به مسئلهٔ دیرینهٔ دولت، استقلال، هویت، آزادی و عدالت ارائه کند.

دولت مدرن در ایران، پیش از انقلاب، به‌ویژه در دورهٔ پهلوی، بر پایهٔ تمرکز قدرت، توسعهٔ بوروکراسی، ایجاد نهادهای مدرن اداری، گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و تلاش برای ساخت هویتی ملی و یکپارچه شکل گرفت. این روند، به‌ویژه از دورهٔ رضاشاه و سپس در دوران محمدرضاشاه، سهم مهمی در نوسازی ساختار دولت، گسترش اقتدار مرکزی و ایجاد بسیاری از نهادهای دولت مدرن داشت. با این همه، این فرایند با یک تناقض بنیادین همراه بود: دولت پهلوی، علی‌رغم تقویت ظرفیت‌های اداری و تمرکز قدرت در داخل، در مقاطع سرنوشت‌ساز سیاسی از استقلال کامل در برابر قدرت‌های خارجی برخوردار نبود. برآمدن رضاشاه در بستر حمایت و موافقت بریتانیا، انتقال سلطنت به محمدرضاشاه در پی اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، تثبیت دوبارهٔ سلطنت او پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با مداخلهٔ آمریکا و بریتانیا، و سرانجام سقوط نظام سلطنتی در انقلاب ۱۳۵۷، همگی نشان می‌دهند که مسئلهٔ استقلال سیاسی دولت و میزان خودمختاری آن در برابر قدرت‌های خارجی، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ دولت مدرن ایران پیش از انقلاب بود.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را می توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در شکل‌گیری حافظهٔ تاریخی ایرانیان دربارهٔ نسبت دولت، حاکمیت ملی و قدرت‌های خارجی دانست. نقش آمریکا و بریتانیا در برکناری دولت ملی دکتر محمد مصدق، در ذهن بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی، این برداشت را تقویت کرد که دولت ایران، حتی با برخورداری از نهادهای مدرن و ظرفیت‌های اداری، تا زمانی که از استقلال سیاسی واقعی برخوردار نباشد، قادر نخواهد بود مسیر توسعه و سیاست‌گذاری خود را به‌طور مستقل تعیین کند. از این‌رو، مسئلهٔ استقلال دیگر صرفاً به حوزهٔ سیاست خارجی محدود نماند، بلکه به یکی از بنیادی‌ترین مسائل دولت‌سازی در ایران بدل شد و در دهه‌های بعد به یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان انقلاب ۱۳۵۷ و نیروهای سیاسی مخالف حکومت پهلوی تبدیل گردید.

بدین ترتیب، استقلال تنها به مفهوم نفی سلطهٔ خارجی نبود، بلکه بیانگر خواست تاریخی جامعهٔ ایران برای بازیابی حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت خویش بود. همین ویژگی، انقلاب ۱۳۵۷ را از بسیاری از جنبش‌های سیاسی معاصر متمایز می‌کند؛ زیرا در آن، استقلال ملی نه یک مطالبهٔ حاشیه‌ای، بلکه به یکی از مهم‌ترین پایه‌های مشروعیت دولت آینده تبدیل شد.

این برداشت از استقلال، تنها یک شعار سیاسی یا آرمان انقلابی باقی نماند، بلکه به‌تدریج به یکی از مبانی دولت‌سازی پس از انقلاب تبدیل شد. تجربهٔ تاریخی ایران این تصور را در میان بخش مهمی از نخبگان سیاسی تقویت کرده بود که استقلال سیاسی، بدون برخورداری از استقلال امنیتی و توان دفاعی پایدار، قابل حفظ نیست. تجربهٔ مداخلات قدرت‌های خارجی، اشغال کشور، کودتای ۲۸ مرداد، وابستگی امنیتی دوران پهلوی و سپس تهدیدهای نخستین سال‌های پس از انقلاب، این باور را شکل داد که حفظ حاکمیت ملی مستلزم برخورداری از ظرفیت‌های مستقل دفاعی، قدرت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به قدرت‌های خارجی است. از این‌رو، امنیت ملی از همان آغاز، نه صرفاً یک حوزهٔ نظامی، بلکه یکی از ارکان اساسی حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تداوم دولت جدید تلقی شد.

از منظر نظریهٔ دولت–ملت نیز این نکته اهمیت بنیادین دارد. دولت–ملت زمانی به بلوغ می‌رسد که دولت از ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشد و ملت نیز این استقلال را بخشی از هویت، کرامت و ارادهٔ جمعی خود بداند. دولت وابسته، حتی اگر از ساختارهای اداری و بوروکراتیک پیشرفته برخوردار باشد، در تولید احساس تعلق پایدار در میان شهروندان با محدودیت روبه‌رو خواهد بود؛ زیرا یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت دولت مدرن، توانایی آن در نمایندگی منافع ملی و حفاظت از حاکمیت کشور است. از این منظر، انقلاب ۱۳۵۷ را می‌توان تلاشی برای پیوند دوبارهٔ حاکمیت ملی با ارادهٔ ملی و آغاز مرحله‌ای تازه در فرایند دولت–ملت‌سازی مستقل در ایران دانست.

چنین تحلیلی مانع از آن می‌شود که انقلاب ایران صرفاً به‌عنوان یک انقلاب مذهبی یا صرفاً یک انقلاب ایدئولوژیک تفسیر شود. تردیدی نیست که ایدئولوژی اسلامی در بسیج نیروهای اجتماعی، سازمان‌دهی انقلاب و شکل‌دهی به نظم سیاسی جدید نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد؛ اما تقلیل انقلاب ۱۳۵۷ به یک انقلاب صرفاً مذهبی، تصویری ناقص از واقعیت تاریخی آن به دست می‌دهد. انقلاب ایران برآیند هم‌زمان چندین مطالبهٔ بزرگ تاریخی بود: استقلال ملی، آزادی، مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و بازتعریف هویت سیاسی ایران. گفتمان اسلامی، مهم‌ترین زبان سیاسی بیان این مطالبات بود، اما تمامی مضمون انقلاب را در خود خلاصه نمی‌کرد.

در واقع، یکی از ویژگی‌های مهم انقلاب ۱۳۵۷، ائتلاف گستردهٔ نیروهای اجتماعی و سیاسی با گرایش‌های فکری متفاوت بود. نیروهای مذهبی، ملی‌گرایان، طیف‌های مختلف چپ، روشنفکران، دانشگاهیان، بازاریان، کارگران، روستاییان، طبقهٔ متوسط شهری و بخش بزرگی از اقشار فرودست، هر یک با انگیزه‌ها و انتظارات خاص خود در این جنبش تاریخی مشارکت داشتند. اگرچه این نیروها دربارهٔ شکل مطلوب نظام آینده یا مبانی نظری آن اتفاق نظر نداشتند، اما در مخالفت با نظام پیشین و در ضرورت دستیابی به استقلال، آزادی و تغییر نظم سیاسی، اشتراکات مهمی میان آنان وجود داشت. همین تنوع اجتماعی، انقلاب را به یکی از فراگیرترین جنبش‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد.

در همین چارچوب، شعار مشهور انقلاب:

«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»

را می‌توان فشرده‌ ترین بیان مطالبات اصلی بخش بزرگی از نیروهای انقلابی دانست. این شعار سه مؤلفهٔ بنیادین را در کنار یکدیگر قرار می‌داد.

نخست، استقلال؛ یعنی بازسازی حاکمیت ملی، رهایی از وابستگی سیاسی و حق تعیین مستقل مسیر آیندهٔ کشور.

دوم، آزادی؛ یعنی نفی استبداد، گسترش مشارکت عمومی و به‌رسمیت‌شناختن نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور.

سوم، جمهوری اسلامی؛ یعنی تلاش برای ترکیب جمهوریت، مشارکت عمومی و سازوکارهای انتخاباتی با چارچوبی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی.

در کنار این سه مؤلفه، عدالت اجتماعی نیز یکی از ارکان بنیادین گفتمان انقلاب بود. اگرچه عدالت اجتماعی در عبارت مشهور «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به‌طور صریح ذکر نشده بود، اما در سطح مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جایگاهی اساسی داشت. بخش بزرگی از نیروهای انقلابی، انقلاب را نه تنها تلاشی برای تغییر ساختار قدرت سیاسی، بلکه حرکتی در جهت کاهش نابرابری‌های اجتماعی، حمایت از اقشار محروم، مقابله با شکاف‌های طبقاتی و تحقق عدالت در توزیع فرصت‌ها و منابع می‌دانستند.

در گفتمان انقلاب، مفاهیمی چون «دفاع از مستضعفین» و تعبیر نمادین «انقلاب کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان» بازتاب‌دهندهٔ این انتظار اجتماعی بودند که نظام جدید، علاوه بر تأمین استقلال و آزادی، در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت طبقات فرودست نیز گام بردارد. عدالت اجتماعی در این معنا، صرفاً یک سیاست اقتصادی یا رفاهی نبود، بلکه بخشی از قرارداد اجتماعیِ نانوشته‌ای بود که میان دولت نوپدید و بخش بزرگی از جامعه شکل گرفت؛ قراردادی که بر پایهٔ آن، مشروعیت دولت جدید نه تنها به استقلال سیاسی و هویت اسلامی، بلکه به میزان موفقیت آن در کاهش تبعیض، گسترش فرصت‌های برابر و حمایت از محرومان نیز وابسته بود.

از منظر نظریهٔ دولت–ملت، اهمیت این چهار مؤلفه تنها در نقش آن‌ها در پیروزی انقلاب خلاصه نمی‌شود، بلکه در آن است که هر یک، یکی از پایه‌های شکل‌گیری رابطهٔ جدید میان دولت و ملت را نمایندگی می‌کردند. استقلال، دولت را به نمایندگی از حاکمیت ملی فرامی‌خواند؛ آزادی، مشارکت شهروندان را به یکی از منابع مشروعیت سیاسی تبدیل می‌کرد؛ جمهوری اسلامی، می‌کوشید میان جمهوریت و مشروعیت دینی پیوند برقرار کند؛ و عدالت اجتماعی، دولت را متعهد می‌ساخت که ثمرات استقلال و توسعه را به‌گونه‌ای توزیع کند که اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه طبقات محروم، خود را در نظم جدید سهیم بدانند.

پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ را نباید پایان فرایند دولت‌سازی، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از آن دانست. اگر انقلاب، نظم سیاسی پیشین را دگرگون کرد و مبانی جدیدی برای مشروعیت دولت پدید آورد، استقرار دولت جدید مستلزم آن بود که این مشروعیت انقلابی به نهادهای پایدار حکمرانی، اقتدار قانونی و رابطه‌ای باثبات میان دولت و ملت تبدیل شود. از این‌رو، جمهوری اسلامی از همان آغاز با چالشی دوگانه روبه‌رو بود: از یک سو باید به مطالبات گستردهٔ انقلاب، از استقلال و آزادی تا عدالت اجتماعی، پاسخ می‌داد و از سوی دیگر، ساختارهای حکمرانی و انسجام دولت جدید را تثبیت می‌کرد.

نخستین و تعیین‌کننده‌ترین آزمون این فرایند، نه در عرصهٔ رقابت‌های سیاسی داخلی، بلکه با حملهٔ عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد. این جنگ صرفاً یک منازعهٔ مرزی نبود، بلکه آزمونی برای توانایی دولت نوپا در دفاع از استقلال، حفظ تمامیت ارضی، بسیج جامعه و تبدیل مشروعیت انقلابی به اقتدار نهادی بود. از همین‌رو، فهم دولت–ملت‌سازی پس از انقلاب، بدون تحلیل تجربهٔ جنگ ایران و عراق ناقص خواهد بود.

اما این برداشت از استقلال، در آغاز انقلاب هنوز بیشتر در سطح یک آرمان سیاسی و یک ادراک تاریخی قرار داشت. تحقق عملی و نهادینه‌شدن آن، در جریان نخستین بحران‌های جمهوری اسلامی و به‌ویژه جنگ ایران و عراق صورت گرفت. از این‌رو، تکوین راهبرد امنیت ملی را باید حلقهٔ واسط میان آرمان استقلال در انقلاب ۱۳۵۷ و فرایند تثبیت دولت و دولت–ملت‌سازی پس از انقلاب دانست.

۶-۲ تثبیت دولت و تکوین راهبرد امنیت ملی ایران در مرحلهٔ نخست جمهوری اسلامی

اگر انقلاب ۱۳۵۷ مبانی مشروعیت دولت جدید را پدید آورد، مسئلهٔ اساسی پس از آن، چگونگی تثبیت این دولت و تبدیل مشروعیت انقلابی به حکمرانی پایدار بود. از این منظر، فاصلهٔ میان پیروزی انقلاب و استقرار دولت جدید را باید یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل فرایند دولت–ملت‌سازی دانست؛ مرحله‌ای که در آن، دولت نوپا می‌بایست از مرز بسیج انقلابی عبور کرده و ظرفیت‌های نهادی، اداری، امنیتی و سیاسی لازم برای حکمرانی پایدار را ایجاد کند.

در چارچوب نظری این پژوهش، دولت–ملت نه یک وضعیت تثبیت‌شده، بلکه فرایندی تاریخی، پویا و همواره در حال بازتولید است. هیچ دولتی صرفاً با استقرار نهادهای رسمی یا کسب قدرت سیاسی، به یک دولت–ملت کامل تبدیل نمی‌شود. آنچه دولت را به دولت–ملت بدل می‌سازد، توانایی آن در ایجاد رابطه‌ای پایدار، مبتنی بر اعتماد، مشروعیت، مشارکت و احساس تعلق متقابل با جامعه است. این رابطه در مواجهه با بحران‌ها، تحولات اجتماعی و دگرگونی‌های داخلی و بین‌المللی، پیوسته بازتعریف و بازتولید می‌شود.

بر همین اساس، مفهوم «دولت–ملتِ در حال شدن» بر این فرض استوار است که دولت و ملت دو موجودیت مستقل و ایستا نیستند، بلکه در فرایندی تاریخی و تعاملی، به‌طور مستمر یکدیگر را شکل می‌دهند. دولت از طریق نهادسازی، قانون‌گذاری، تأمین امنیت، ارائهٔ کالاهای عمومی و گسترش ظرفیت‌های حکمرانی، در تکوین ملت نقش ایفا می‌کند و ملت نیز با مشارکت، اعتماد، نقد و پذیرش نظم سیاسی، بر مشروعیت، کیفیت و جهت‌گیری دولت اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، دولت–ملت نه محصول ارادهٔ یک‌جانبهٔ دولت است و نه صرفاً برآمده از خواست جامعه، بلکه حاصل برهم‌کنش مستمر این دو در بستر تاریخ است.

در چنین فرایندی، مشروعیت انقلابی تنها سرمایهٔ اولیهٔ دولت جدید به شمار می‌رود. این مشروعیت زمانی تداوم می‌یابد که بتواند به کارآمدی نهادی، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی تبدیل شود. تجربهٔ دولت‌های مدرن نشان می‌دهد که پایداری دولت–ملت بیش از آنکه بر توان اجبار یا بسیج انقلابی استوار باشد، به ظرفیت دولت در ایجاد اعتماد، پاسخ‌گویی، کارآمدی و مشارکت داوطلبانهٔ شهروندان وابسته است. ازاین‌رو، چالش اصلی جمهوری اسلامی در سال‌های نخست، تنها حفظ قدرت سیاسی نبود، بلکه تبدیل سرمایهٔ عظیم بسیج انقلابی به نظمی پایدار، کارآمد و مورد پذیرش جامعه بود.

در همین چارچوب، جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های استقرار خود با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شد؛ از بی‌ثباتی‌های ناشی از انقلاب و درگیری‌های داخلی گرفته تا بحران گروگان‌گیری، انزوای بین‌المللی، فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ، تهدیدهای امنیتی و سرانجام تجاوز عراق به ایران. این تجربه‌ها، در کنار حافظهٔ تاریخی ایران از مداخلات قدرت‌های خارجی در عصر قاجار، اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تجربهٔ وابستگی امنیتی و نظامی دوران پهلوی، به‌تدریج ادراک مشترکی در میان بخش مهمی از نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی پدید آورد که امنیت و بقای دولت را در گروِ استقلال امنیتی، کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی، تقویت توان دفاعی مستقل و ایجاد ظرفیت بازدارندگی می‌دانست.

از این منظر، راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً محصول ملاحظات ایدئولوژیک یا تصمیم‌های مقطعی دانست. این راهبرد حاصل انباشت تجربه‌های تاریخی و فرایند یادگیری دولت در مواجهه با تهدیدهای متوالی بود. همان‌گونه که شخصیت افراد در پرتو تجربه‌های سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرد، شخصیت راهبردی دولت‌ها نیز در بستر تجربه‌های تاریخی، ادراک تهدید و نحوهٔ مواجهه با بحران‌های بزرگ تکوین می‌یابد. از این‌رو، راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی را باید بخشی از فرایند تاریخی دولت‌سازی پس از انقلاب دانست.

در چنین چارچوبی، بخشی از نخبگان جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیدند که امنیت ایران تنها از مسیر موازنهٔ نظامی کلاسیک تأمین نمی‌شود، بلکه باید هزینه‌های حضور و مداخلهٔ قدرت‌های رقیب در پیرامون ایران به‌گونه‌ای افزایش یابد که امکان اعمال فشار مستقیم بر کشور کاهش پیدا کند. بر این اساس، مفاهیمی چون خوداتکایی دفاعی، بازدارندگی، عمق راهبردی و بهره‌گیری از شبکه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای، به‌تدریج در کنار یکدیگر ستون‌های اصلی راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی را شکل دادند. در این چارچوب، پیوندهای ایدئولوژیک و فراملی نیز عمدتاً در خدمت اهداف امنیتی و ژئوپلیتیکی قرار گرفتند و به بخشی از سازوکار تحقق این راهبرد تبدیل شدند.

در واقع، این راهبرد بر این فرض استوار بود که امنیت و استقلال ایران صرفاً با دفاع از مرزهای جغرافیایی تأمین نمی‌شود، بلکه باید محیط راهبردی پیرامون کشور نیز به‌گونه‌ای مدیریت شود که تهدیدها پیش از رسیدن به مرزهای ایران مهار شوند و هزینهٔ استمرار سیاست مهار ایران برای قدرت‌های رقیب افزایش یابد. در این نگاه، افزایش قدرت بازدارندگی و عمق راهبردی، نه هدفی صرفاً نظامی، بلکه بخشی از راهبرد حفظ استقلال و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تاریخی مداخلهٔ خارجی تلقی می‌شد.

در عین حال، این راهبرد را باید بخشی از فرایند گسترده‌تر دولت‌سازی پس از انقلاب نیز دانست. همان‌گونه که دولت مدرن ایران در دوره‌های پیشین از دل تجربه‌های تاریخی شکل گرفته بود، جمهوری اسلامی نیز در مواجهه با تهدیدهای پی‌درپی، شخصیت راهبردی خود را بر پایهٔ استقلال امنیتی، خوداتکایی دفاعی و بازدارندگی بازتعریف کرد. به همین دلیل، راهبرد امنیت ملی به یکی از ارکان اصلی تثبیت دولت جدید تبدیل شد و ساختارهای نظامی، امنیتی و دفاعی کشور نیز متناسب با این منطق توسعه یافتند.

با این همه، تجربهٔ چهار دههٔ گذشته نشان می‌دهد که هر راهبرد امنیت ملی، علاوه بر دستاوردها، هزینه‌ها و پیامدهای خاص خود را نیز به همراه دارد. تقویت توان دفاعی، افزایش بازدارندگی و حفظ استقلال امنیتی، ظرفیت دولت ایران را نسبت به بسیاری از دوره‌های پیشین ارتقا داد؛ اما در مقابل، استمرار تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و تخصیص بخش مهمی از منابع کشور به الزامات امنیتی، آثار قابل‌توجهی بر توسعهٔ اقتصادی، رفاه عمومی و رابطهٔ دولت و جامعه بر جای گذاشت. ازاین‌رو، مسئلهٔ بنیادین در تجربهٔ جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً انتخاب یک راهبرد امنیتی دانست، بلکه چگونگی برقراری توازن میان امنیت ملی، توسعهٔ اقتصادی، عدالت اجتماعی و انسجام دولت–ملت، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در ایران معاصر تبدیل شد.

در این میان، جنگ ایران و عراق نقطهٔ عطف تعیین‌کننده‌ای بود که بسیاری از این ادراک‌ها و برداشت‌های امنیتی را از سطح تجربه و تصور، به سطح سیاست‌های پایدار، نهادهای دائمی و دکترین امنیت ملی منتقل کرد. از همین رو، جنگ هشت‌ساله را باید نه صرفاً یک منازعهٔ نظامی، بلکه مهم‌ترین تجربهٔ بنیان‌گذار در تکوین دولت امنیتی و تثبیت راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی دانست؛ تجربه‌ای که نخستین آزمون بزرگ دولت–ملتِ در حال شدن نیز به شمار می‌رفت.

۶-۳ جنگ ایران و عراق؛ نخستین آزمون دولت–ملتِ در حال شدن

اگر انقلاب ۱۳۵۷ آغاز مرحله‌ای تازه در فرایند دولت–ملت‌سازی ایران بود، جنگ ایران و عراق نخستین آزمون بزرگ این مرحله به شمار می‌رفت. دولت جدید هنوز در حال سازمان‌دهی نهادهای سیاسی، اداری و نظامی خود بود و جامعه نیز در حال تجربهٔ نظم تازه‌ای بود که انقلاب پدید آورده بود. در چنین شرایطی، حملهٔ عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، نه تنها امنیت سرزمینی کشور، بلکه موجودیت دولت نوپا و امکان استمرار پروژهٔ دولت–ملت‌سازی مستقل را با چالشی سرنوشت‌ساز روبه‌رو ساخت.

از این منظر، جنگ ایران و عراق را نباید صرفاً یک جنگ مرزی یا رویارویی نظامی میان دو دولت دانست. این جنگ، آزمون توانایی دولت جدید برای دفاع از حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد پیوندی پایدار میان دولت و ملت بود. اگر انقلاب، دولت جدید را پدید آورده بود، جنگ باید نشان می‌داد که آیا این دولت از ظرفیت لازم برای بقا و دفاع از کشور برخوردار است یا خیر.

حملهٔ عراق نیز صرفاً از اختلافات مرزی یا جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای صدام حسین ناشی نمی‌شد. انقلاب ایران، توازن سیاسی منطقه را دگرگون کرده بود و نگرانی بسیاری از دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی را برانگیخته بود. حکومت عراق، با تصور ضعف ناشی از شرایط پس از انقلاب، این زمان را برای حمله مناسب دید. جنگ، به‌سرعت از یک منازعهٔ دوجانبه فراتر رفت و در متن رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه و جهان قرار گرفت.

در طول هشت سال جنگ، عراق از حمایت گستردهٔ مالی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی برخوردار بود. بخش مهمی از دولت‌های عربی منطقه منابع مالی عظیمی در اختیار بغداد قرار دادند و بسیاری از قدرت‌های شرقی و غربی نیز هر یک به اشکال مختلف در تأمین تجهیزات، فناوری، اطلاعات و پشتیبانی سیاسی از عراق نقش داشتند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های شدید در دسترسی به تسلیحات، قطعات یدکی و تجهیزات نظامی روبه‌رو بود. تحریم‌های تسلیحاتی، قطع بسیاری از مسیرهای تأمین سلاح و مشکلات ناشی از دگرگونی‌های پس از انقلاب، توان دفاعی ایران را در آغاز جنگ با دشواری‌های فراوان مواجه ساخته بود.

در چنین شرایطی، بقای کشور بیش از هر چیز بر توان داخلی و مشارکت گستردهٔ جامعه استوار شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حال بازسازی سازمانی خود بود، در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و میلیون‌ها شهروندی که به اشکال مختلف در دفاع و پشتیبانی از جبهه‌ها مشارکت کردند، ستون اصلی مقاومت ایران را تشکیل دادند. در کنار این نیروها، شماری از فعالان و اعضای برخی جریان‌های سیاسی غیرحکومتی، از جمله بخشی از نیروهای چپ و ملی، نیز با وجود اختلافات متعدد با جمهوری اسلامی، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ایران را وظیفه‌ای ملی دانستند و به اشکال مختلف در مقاومت در برابر تجاوز عراق مشارکت کردند. حضور داوطلبانهٔ اقوام، مذاهب، طبقات اجتماعی و گرایش‌های گوناگون سیاسی در دفاع از کشور، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود. آنان، با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، در برابر تجاوز خارجی بر سر دفاع از ایران، استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور به اشتراک رسیدند. از این رو، دفاع هشت‌ساله را نمی‌توان صرفاً به یک جریان سیاسی یا یک نهاد حکومتی فروکاست، بلکه باید آن را تجربه‌ای فراگیر در تاریخ معاصر ایران دانست که بخش‌های متنوعی از جامعهٔ ایرانی در آن نقش‌آفرین بودند

از منظر نظریهٔ دولت–ملت، اهمیت این مشارکت بسیار فراتر از بعد نظامی آن است. جنگ نشان داد که بقای دولت تنها به قدرت نظامی یا ساختارهای رسمی وابسته نیست، بلکه به کیفیت رابطهٔ آن با ملت نیز بستگی دارد. اگر پیوند میان دولت و بخش بزرگی از جامعه در سال‌های نخست انقلاب شکل نگرفته بود، بسیج گستردهٔ نیروهای مردمی و تحمل هزینه‌های سنگین جنگ ممکن نبود. از این رو، دفاع هشت‌ساله را باید یکی از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری و تقویت «ملت سیاسی» در ایران معاصر دانست؛ مقطعی که در آن، دفاع از میهن، دفاع از استقلال ملی و دفاع از نظم سیاسی برآمده از انقلاب، در ذهن بخش بزرگی از جامعه به یکدیگر پیوند خوردند.

در بسیاری از کشورها، جنگ‌های بزرگ به شکل‌گیری هویت ملی کمک کرده‌اند. در ایران نیز جنگ، افزون بر دفاع از تمامیت ارضی، به تقویت حس تعلق به سرزمین، همبستگی اجتماعی و مسئولیت مشترک در قبال آیندهٔ کشور انجامید. این تجربه، سرمایهٔ اجتماعی عظیمی برای جمهوری اسلامی پدید آورد و اعتماد، ایثار، همبستگی و مشارکت داوطلبانه را به یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت دولت در دههٔ نخست انقلاب تبدیل کرد.

با این همه، جنگ درس دیگری نیز برای جمهوری اسلامی به همراه داشت؛ درسی که آثار آن تا امروز در سیاست امنیت ملی ایران دیده می‌شود. تجربهٔ هشت سال جنگ نشان داد که استقلال سیاسی، بدون برخورداری از توان دفاعی مستقل، می‌تواند با آسیب‌پذیری جدی روبه‌رو شود. ایران در طول جنگ با کمبود تجهیزات، دشواری تأمین قطعات و محدودیت‌های گسترده در خرید تسلیحات مواجه بود، در حالی که عراق از شبکه‌ای گسترده از حمایت‌های خارجی بهره می‌برد.

این واقعیت، با استفادهٔ عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی و غیرنظامیان، اهمیت بیشتری یافت. عراق بارها از عوامل شیمیایی، از جمله گاز خردل، استفاده کرد و برنامهٔ تسلیحات شیمیایی آن با بهره‌گیری از مواد، فناوری و تجهیزات تأمین‌شده از شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی، از جمله برخی شرکت‌های آلمانی، توسعه یافته بود. واکنش محدود جامعهٔ بین‌المللی به این اقدامات، این برداشت را در میان تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی تقویت کرد که امنیت ملی را نمی‌توان تنها بر قواعد حقوق بین‌الملل یا تضمین‌های خارجی استوار ساخت.

از همین تجربه، یکی از مهم‌ترین درس‌های راهبردی جمهوری اسلامی شکل گرفت:

استقلال سیاسی بدون توان دفاعی پایدار ماندگار نیست. به همین دلیل، پس از پایان جنگ، توسعهٔ صنایع دفاعی، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی تجهیزات نظامی، گسترش توان موشکی و تلاش برای کاهش وابستگی تسلیحاتی، به یکی از ارکان ثابت سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

اما تجربهٔ جنگ، تنها به تقویت توان دفاعی داخلی محدود نماند. در برداشت بخش مهمی از تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی، امنیت ایران صرفاً با حفاظت از مرزهای سرزمینی تأمین نمی‌شد، بلکه مستلزم آن بود که محیط امنیتی پیرامون کشور نیز به گونه‌ای سامان یابد که امکان شکل‌گیری دوبارهٔ ائتلاف‌های نظامی و سیاسی مشابه آنچه در جنگ ایران و عراق پدید آمد، کاهش یابد. بر این اساس، ایجاد عمق راهبردی، گسترش قدرت بازدارندگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و افزایش هزینهٔ مداخلهٔ قدرت‌های رقیب در منطقه، به‌تدریج به بخشی از منطق راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در این چارچوب، سیاست منطقه‌ای ایران را نمی‌توان صرفاً برآمده از انگیزه‌های ایدئولوژیک دانست، بلکه بخش مهمی از آن بر محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی استوار بود که هدف آن دور نگه داشتن تهدیدها از مرزهای ایران و جلوگیری از تکرار تجربهٔ جنگی مشابه در آینده تلقی می‌شد.

جنگ، افزون بر این، ظرفیت نهادی دولت را نیز افزایش داد. ادارهٔ اقتصاد جنگی، سازمان‌دهی نیروهای مسلح، هماهنگی میان نهادهای مختلف، مدیریت منابع محدود و بسیج امکانات ملی، دولت را ناگزیر ساخت تا توان اجرایی و سازمانی خود را گسترش دهد. بسیاری از نهادهایی که در سال‌های نخست انقلاب شکل گرفته بودند، در متن جنگ تجربهٔ عملی اندوختند و به بخش‌های پایدار ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

از منظر نظری، این تجربه نشان می‌دهد که جنگ، در کنار هزینه‌های عظیم انسانی و اقتصادی، می‌تواند به افزایش ظرفیت دولت نیز بینجامد. اما آنچه بیش از همه در تجربهٔ ایران اهمیت داشت، پیوند میان این افزایش ظرفیت نهادی و سرمایهٔ اجتماعی بود. دولت توانست بخش مهمی از ظرفیت خود را با اتکا به مشارکت داوطلبانهٔ جامعه ایجاد کند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد قدرت دولت، در نهایت، از کیفیت رابطهٔ آن با ملت نیز سرچشمه می‌گیرد.

با پایان جنگ، مرحله‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی به پایان رسید، اما فرایند دولت–ملت‌سازی پایان نیافت. اگر در دههٔ نخست انقلاب، مسئلهٔ اصلی حفظ کشور، دفاع از استقلال و تثبیت دولت بود، از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ به بعد، دولت با جامعه‌ای روبه‌رو شد که در کنار حفظ استقلال، مطالبات تازه‌ای را نیز مطرح می‌کرد؛

مطالباتی چون عدالت اجتماعی، توسعهٔ اقتصادی، اشتغال، رفاه، کارآمدی حکمرانی، مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تنوع فرهنگی و اجتماعی.

به بیان دیگر، پایان جنگ نقطهٔ گذار از «دولت انقلابیِ بسیج‌گر» به «دولتِ حکمرانی» بود. از این پس، مشروعیت دولت دیگر نمی‌توانست تنها بر سرمایهٔ انقلابی و تجربهٔ دفاع مقدس استوار بماند، بلکه بیش از پیش به توانایی آن در تحقق عدالت اجتماعی، توسعهٔ اقتصادی، پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه و بازتولید اعتماد عمومی وابسته شد. از همین نقطه، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه از فرایند دولت–ملتِ در حال شدن شد؛ مرحله‌ای که در آن، مسئلهٔ اصلی دیگر صرفاً حفظ دولت نبود، بلکه چگونگی حفظ و تعمیق پیوند میان دولت و جامعه در شرایط صلح و تحول اجتماعی بود.

۶-۴ اقتصاد سیاسیِ پس از جنگ، عدالت اجتماعی و مسئله ادغام «دولت و ملت»

همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای تازه از فرایند دولت–ملت‌سازی کرد. اگر در دههٔ نخست انقلاب، مسئلهٔ اصلی حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و تثبیت دولت نوپا بود، اکنون مهم‌ترین چالش، بازسازی کشور، سازمان‌دهی اقتصاد و حفظ پیوند میان دولت و ملتی بود که بزرگ‌ترین هزینه‌های انقلاب و جنگ را پرداخته بودند. از این مقطع به بعد، اقتصاد سیاسی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازتولید یا تضعیف رابطهٔ دولت و ملت تبدیل شد.

در گفتمان انقلاب ۱۳۵۷، عدالت اجتماعی در کنار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، یکی از چهار ستون اصلی مطالبات عمومی بود. اگر استقلال بیانگر حاکمیت ملی، آزادی بیانگر نفی استبداد و جمهوریت بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور بود، عدالت اجتماعی نیز بیانگر انتظار عمومی برای کاهش نابرابری، حمایت از اقشار محروم، گسترش فرصت‌های برابر و توزیع عادلانهٔ امکانات و منابع ملی به شمار می‌رفت. مفاهیمی چون «دفاع از مستضعفان» و شعار نمادین «انقلاب کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان» بازتاب همین انتظار تاریخی بودند که نظام جدید، علاوه بر استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی را نیز تحقق بخشد.

جنگ هشت‌ساله تحقق بخش مهمی از این مطالبات را به تعویق انداخت، اما آن‌ها را از میان نبرد. میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه کارگران، کشاورزان، طبقات فرودست، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و نیروهای مردمی که ستون اصلی دفاع از کشور را تشکیل می‌دادند، سختی‌های جنگ، کمبودها و فشارهای اقتصادی را با این امید تحمل کردند که پس از پایان جنگ، ثمرهٔ استقلال و امنیت در قالب عدالت اجتماعی، اشتغال، رفاه، کاهش نابرابری و زندگی شایسته‌تر برای اکثریت جامعه نمایان شود.

اما با آغاز دوران بازسازی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به‌تدریج در مسیر تازه‌ای قرار گرفت. دولت، با هدف بازسازی سریع کشور، افزایش رشد اقتصادی و جبران ویرانی‌های جنگ، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفت که به باور بسیاری از پژوهشگران اقتصاد سیاسی، با الگوی تعدیل ساختاری و سیاست‌هایی هم‌پوشانی داشت که در همان دوره از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بسیاری از کشورهای «در حال توسعه» توصیه می‌شد.

خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در برخی فعالیت‌های اقتصادی، گسترش سازوکارهای بازار و تغییر تدریجی نقش دولت در توزیع منابع، به محورهای اصلی این رویکرد تبدیل شدند.

این سیاست‌ها، اگرچه در برخی زمینه‌ها، از جمله بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده، توسعهٔ شبکه‌های حمل‌ونقل، گسترش ظرفیت‌های تولیدی، بازسازی شهرهای آسیب‌دیده و خروج تدریجی کشور از شرایط بحرانی پس از جنگ، دستاوردهای مهمی به همراه داشتند، اما هم‌زمان پیامدهای عمیقی نیز برای ساختار اجتماعی و اقتصاد سیاسی ایران بر جای گذاشتند. خصوصی‌سازی‌های گسترده و بی رویه، مقررات‌زدایی از بازار کار، کاهش تدریجی نقش بازتوزیعی دولت، گسترش قراردادهای موقت، تضعیف امنیت شغلی و تقویت منطق بازار، به‌تدریج ساختار تازه‌ای از اقتصاد سیاسی را شکل دادند که از دید بسیاری از منتقدان، به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و تمرکز ثروت در دست گروه‌های محدودی انجامید.

در این فرایند، به‌تدریج نوعی سرمایه‌داری رانتی و الیگارشی اقتصادی شکل گرفت که بخش مهمی از ثروت و فرصت‌های اقتصادی را نه از مسیر رقابت آزاد و تولید مولد، بلکه از طریق دسترسی به منابع عمومی، رانت‌های نفتی، امتیازات انحصاری و پیوند با مراکز قدرت به دست می‌آورد. هم‌زمان، اقتصاد ایران همچنان وابستگی خود را به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی حفظ کرد و نتوانست به «اقتصاد واقعی» یعنی اقتصاد متکی بر تولید صنعتی رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول، تغییر موقعیت طبقهٔ کارگر و مزدبگیران بود. گسترش قراردادهای موقت، کاهش امنیت شغلی، محدود شدن قدرت چانه‌زنی نیروی کار و تضعیف تدریجی بخشی از حمایت‌های قانونی، موجب شد بخش بزرگی از شاغلان کشور در شرایطی با امنیت شغلی پایین و حقوق اجتماعی محدود به کار ادامه دهند. به باور با گسترش اشکال گوناگون اشتغال موقت و بی‌ثبات، به یکی از ویژگی‌های بازار کار ایران در دهه‌های پس از جنگ تبدیل شد. در نتیجه، فاصلهٔ میان آرمان عدالت اجتماعی که یکی از پایه‌های اصلی گفتمان انقلاب بود و تجربهٔ روزمرهٔ بخش بزرگی از شهروندان، به‌تدریج افزایش یافت.

البته دربارهٔ منشأ این چرخش در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. از منظر این پژوهش، چنین دگرگونی عمیقی را نمی‌توان صرفاً با ضرورت‌های بازسازی کشور پس از جنگ یا فشارهای اقتصادی توضیح داد. تغییر بنیادین در اقتصاد سیاسی، پیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی باشد، بازتاب دگرگونی در موازنهٔ نیروهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی در ساختار قدرت بود؛ زیرا هیچ نظم اقتصادی، مستقل از آرایش قدرت شکل نمی‌گیرد.

در دههٔ نخست جمهوری اسلامی، بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی و مدنی  مدافع عدالت اجتماعی ، حقوق کار، سازمان‌یابی مستقل کارگران و مهار قدرت سرمایه، به‌تدریج از عرصهٔ عمومی حذف شدند. احزاب و سازمان‌های چپ، بخش‌هایی از نیروهای ملی، شوراها و سندیکاهای مستقل، در نتیجهٔ سرکوب، زندان، اعدام، انحلال تشکل‌ها و محدود شدن فضای سیاسی، امکان اثرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی را از دست دادند. هم‌زمان، بخش‌هایی از بورژوازی تجاری، شبکه‌های بازار سنتی و نیروهای اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت، نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یافتند. این جابه‌جایی در موازنهٔ قدرت، زمینه را برای استقرار تدریجی سیاست‌هایی چون تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی فراهم کرد.

در عمل، این روند نه به شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی، بلکه به گسترش سرمایه‌داری رانتی و الیگارشیک انجامید؛ ساختاری که در آن، دسترسی به ثروت و فرصت‌های اقتصادی بیش از آنکه بر تولید، رقابت و بهره‌وری استوار باشد، به رانت، امتیازهای انحصاری و پیوند با مراکز قدرت وابسته شد.

از منظر نظریهٔ دولت–ملت، اهمیت این تحول تنها به پیامدهای اقتصادی آن محدود نمی‌شود، بلکه در تأثیر آن بر کیفیت رابطهٔ دولت و ملت نیز قابل فهم است. در این چارچوب، عدالت اجتماعی صرفاً یک هدف اقتصادی یا رفاهی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای ادغام اجتماعی، تقویت مشروعیت سیاسی و بازتولید سرمایهٔ اجتماعی دولت به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو، هرگاه شهروندان احساس کنند ثمرات توسعه به‌گونه‌ای نابرابر توزیع می‌شود، فرصت‌های اقتصادی در اختیار گروه‌های محدودی قرار می‌گیرد و شکاف میان آرمان‌های عدالت‌خواهانه و واقعیت اقتصاد سیاسی گسترش می‌یابد، اعتماد عمومی، احساس تعلق به نظم سیاسی و سرمایهٔ اجتماعی نیز به‌تدریج تضعیف می‌شود. از این منظر، شکاف‌های پدیدآمده در دوران پس از جنگ صرفاً ماهیتی اقتصادی نداشتند، بلکه به‌تدریج به مسئله‌ای در فرایند دولت–ملت‌سازی تبدیل شدند.

بر این اساس، چالش اصلی جمهوری اسلامی در دوران پس از جنگ تنها بازسازی ویرانی‌ها یا دستیابی به رشد اقتصادی نبود، بلکه تبدیل دستاورد استقلال سیاسی به بنیانی برای تحقق عدالت اجتماعی و تعمیق پیوند میان دولت و ملت از طریق کاهش نابرابری‌ها و گسترش فرصت‌های برابر بود.

میزان موفقیت در این گذار، تأثیر مستقیمی بر استحکام فرایند دولت–ملت‌سازی داشت؛ به‌گونه‌ای که هرچه فاصلهٔ میان آرمان عدالت و واقعیت اقتصاد سیاسی افزایش می‌یافت، زمینه‌های فرسایش مشروعیت، سرمایهٔ اجتماعی و انسجام ملی نیز تقویت می‌شد.

بنابراین  تحول در اقتصاد سیاسیِ پس از جنگ را می‌توان یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی دانست؛ تحولی که نه‌تنها مسیر توسعهٔ اقتصادی، بلکه کیفیت رابطهٔ دولت و ملت را نیز دگرگون کرد و بر شکل‌گیری بسیاری از شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دهه‌های بعد تأثیر گذاشت.

۶-۵ حکمرانی فرهنگی، حوزه عمومی و مسئله ادغام دولت و ملت

۱- مبانی نظری حکمرانی فرهنگی و دولت–ملت‌سازی

پس از بررسی اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی، اکنون می‌توان به دومین عرصهٔ بنیادین رابطهٔ دولت و ملت، یعنی حکمرانی فرهنگی، پرداخت. اگر اقتصاد سیاسی بیش از هر چیز به توزیع منابع، فرصت‌ها و عدالت اجتماعی مربوط می‌شود، فرهنگ به شکل‌گیری هویت جمعی، اعتماد عمومی، حافظهٔ تاریخی و احساس تعلق شهروندان به جامعهٔ سیاسی ارتباط دارد. از این منظر، دولت–ملت‌سازی صرفاً فرایندی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه پروژه‌ای فرهنگی نیز هست که هدف آن ایجاد پیوندی پایدار میان دولت و شهروندان از طریق تولید هویت مشترک و تقویت انسجام ملی است.

در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی تاریخی، فرهنگ یکی از مهم‌ترین ابزارهای ملت‌سازی در دولت‌های مدرن به شمار می‌رود. آموزش عمومی، دانشگاه، رسانه، زبان رسمی، ادبیات، هنر، آیین‌های ملی، حافظهٔ تاریخی و حوزهٔ عمومی، همگی در بازتولید هویت ملی و ایجاد احساس تعلق به اجتماع سیاسی نقش دارند. از این‌رو، حضور دولت در عرصهٔ فرهنگ نه امری استثنایی، بلکه یکی از کارکردهای شناخته‌شدهٔ دولت مدرن است؛ زیرا بقای هر نظم سیاسی، افزون بر اقتدار حقوقی و توان اداری، به میزان پذیرش داوطلبانهٔ ارزش‌ها و قواعد مشترک از سوی شهروندان نیز وابسته است.

با این حال، مسئلهٔ اصلی نه اصل حضور دولت در فرهنگ، بلکه شیوهٔ حکمرانی فرهنگی است. دولت‌ها می‌توانند از رهگذر آموزش، گفت‌وگو، اقناع، مشارکت نهادهای مدنی و حمایت از نهادهای فرهنگی مستقل، هویت مشترک را تقویت کنند؛ یا آنکه بیش از همه بر قانون، نظارت اداری، مداخلهٔ مستقیم و ابزارهای کنترلی تکیه نمایند. تفاوت این دو رویکرد، صرفاً تفاوتی اجرایی نیست، بلکه پیامدهای متفاوتی برای رابطهٔ دولت و جامعه به همراه دارد.

از منظر نظریهٔ دولت–ملت، معیار موفقیت حکمرانی فرهنگی، میزان کنترل دولت بر جامعه نیست، بلکه توانایی آن در ایجاد اعتماد، رضایت و مشارکت داوطلبانهٔ شهروندان در نظم سیاسی است. هر اندازه ارزش‌های مشترک بیشتر از مسیر اقناع، گفت‌وگو و مشارکت اجتماعی پذیرفته شوند، سرمایهٔ اجتماعی و انسجام ملی نیز پایدارتر خواهد بود. در مقابل، هرگاه تنظیم هنجارهای فرهنگی عمدتاً بر ابزارهای الزام‌آور و کنترل اداری استوار شود، احتمال شکل‌گیری شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ زیستهٔ جامعه افزایش می‌یابد.

در این چارچوب، حوزهٔ عمومی جایگاهی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. حوزهٔ عمومی فضایی است که در آن شهروندان، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، هنرمندان، انجمن‌های مدنی و روشنفکران در شکل‌دهی به افکار عمومی و بازتعریف هویت جمعی مشارکت می‌کنند. هرچه این حوزه بازتر، متکثرتر و فراگیرتر باشد، امکان ادغام گروه‌های مختلف اجتماعی در نظم سیاسی نیز بیشتر خواهد بود. در مقابل، محدود شدن حوزهٔ عمومی می‌تواند گفت‌وگو و تولید معنا را از عرصهٔ رسمی به فضاهای غیررسمی یا حتی بیرون از مرزهای ملی منتقل کند و به‌تدریج مرجعیت فرهنگی و سرمایهٔ اجتماعی دولت را تضعیف سازد.

از همین منظر، باید میان «پاسداری از هویت فرهنگی» و «کنترل فرهنگی» تمایز قائل شد. پاسداری از هویت فرهنگی به معنای تقویت زبان، تاریخ، میراث فرهنگی، ارزش‌های مشترک و انسجام ملی است؛ اما کنترل فرهنگی زمانی پدید می‌آید که دولت بکوشد همهٔ ابعاد سبک زندگی، سلیقه‌های فرهنگی و شیوه‌های زیست شهروندان را به‌صورت متمرکز و از بالا تنظیم کند. تجربهٔ بسیاری از جوامع نشان می‌دهد که هویت‌های فرهنگی زمانی پایدارتر می‌شوند که شهروندان آن‌ها را آگاهانه و داوطلبانه از آنِ خود بدانند، نه آنکه صرفاً در نتیجهٔ الزام‌های حقوقی یا نظارت‌های اداری از آن تبعیت کنند.

بر این اساس، ارزیابی حکمرانی فرهنگی نباید بر پایهٔ موافقت یا مخالفت با یک ارزش فرهنگی خاص صورت گیرد، بلکه باید بر اساس پیامدهای آن برای فرایند دولت–ملت‌سازی انجام شود. پرسش اصلی این است که آیا شیوهٔ اعمال سیاست‌های فرهنگی به افزایش اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به نظم سیاسی انجامیده است یا برعکس، فاصلهٔ میان دولت و جامعه را گسترش داده و سرمایهٔ اجتماعی را فرسوده است؟ با چنین چارچوبی می‌توان تجربهٔ جمهوری اسلامی را در حوزهٔ حکمرانی فرهنگی تحلیل و ارزیابی کرد.

۲- حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی و تحول جامعه

حکمرانی فرهنگی در جمهوری اسلامی از آغاز بر این پیش‌فرض استوار بود که حفظ هویت اسلامی و ارزش‌های انقلاب، مستلزم حضور فعال و هدایت‌گر دولت در عرصهٔ فرهنگ است. بر همین اساس، مجموعه‌ای از نهادهای آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و دینی مأموریت یافتند تا نظام ارزشی جدید را در آموزش، دانشگاه، هنر، رسانه و زندگی عمومی بازتولید کنند. اصل این نگرش، یعنی نقش‌آفرینی دولت در فرهنگ، پدیده‌ای استثنایی نبود؛ آنچه تجربهٔ جمهوری اسلامی را متمایز ساخت، غلبهٔ تدریجی الگویی از حکمرانی فرهنگی بود که بیش از اقناع، گفت‌وگو و مشارکت اجتماعی، بر مهندسی فرهنگی، نظارت ایدئولوژیک و کنترل حقوقی تکیه داشت.

نخستین نمود این رویکرد، انقلاب فرهنگی در سال‌های آغازین پس از انقلاب بود. تعطیلی چندسالهٔ دانشگاه‌ها با هدف اسلامی‌سازی آموزش عالی، بازنگری در برنامه‌های درسی و بازآرایی فضای دانشگاه صورت گرفت. در این فرایند، شمار قابل توجهی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک از دانشگاه‌ها کنار گذاشته شدند و روند پاکسازی علمی و سیاسی، در اشکال مختلف، در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. هرچند هدف رسمی این سیاست، هماهنگ‌سازی دانشگاه با ارزش‌های انقلاب اعلام می‌شد، اما پیامد آن محدود شدن استقلال دانشگاه، کاهش تنوع فکری و تضعیف بخشی از ظرفیت نخبگانی کشور بود. از منظر دولت–ملت‌سازی، دانشگاه صرفاً نهادی آموزشی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مراکز تولید سرمایهٔ انسانی، نوآوری، گفت‌وگوی انتقادی و تربیت نخبگان است؛ ازاین‌رو، هر اندازه ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بر معیارهای علمی غلبه کند، توان جامعه برای توسعه و حل مسائل ملی نیز کاهش می‌یابد.

دومین عرصهٔ مهم، سیاست‌های فرهنگی مرتبط با زنان بود. بخش مهمی از حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی بر تنظیم حقوقی و اداری پوشش، حضور اجتماعی و برخی ابعاد زندگی روزمرهٔ زنان متمرکز شد. الزام قانونی حجاب، ایجاد نهادهایی برای نظارت بر اجرای آن، از جمله گشت ارشاد، محدودیت‌های ناشی از تفکیک جنسیتی در برخی عرصه‌ها، ممنوعیت طولانی‌مدت حضور زنان در ورزشگاه‌ها و استمرار برخی نابرابری‌های حقوقی در حوزهٔ خانواده، همگی در چارچوب پاسداری از هویت اسلامی توجیه می‌شدند. با این حال، از منظر دولت–ملت‌سازی، اهمیت این سیاست‌ها صرفاً در حوزهٔ حقوق زنان خلاصه نمی‌شود. هنگامی که بیش از نیمی از جمعیت کشور، تجربهٔ روزمرهٔ خود از دولت را عمدتاً در قالب نظارت، محدودیت یا مداخله در سبک زندگی تجربه کنند، این تجربه بر اعتماد عمومی، احساس تعلق به نظم سیاسی و کیفیت رابطهٔ دولت و ملت نیز اثر می‌گذارد.

عرصهٔ هنر، موسیقی و ادبیات نیز در چهار دههٔ گذشته تحت تأثیر نظام گستردهٔ مجوزدهی، سانسور و نظارت قرار گرفت. محدودیت فعالیت شماری از هنرمندان، ممنوعیت تک‌خوانی زنان، محدودیت برای برخی گونه‌های موسیقی و دشواری‌های مکرر در انتشار آثار ادبی و هنری، موجب شد بخش قابل توجهی از تولید فرهنگی به تدریج از حوزهٔ رسمی خارج شود و در قالب هنر زیرزمینی، تولیدات مستقل یا فعالیت در خارج از کشور ادامه یابد. نتیجهٔ این روند، گسترش فاصله میان فرهنگ رسمی و فرهنگ زیستهٔ بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه نسل‌های جوان، بود.

همین الگو در مواجهه با فناوری‌های نوین ارتباطی نیز تکرار شد. از ممنوعیت ویدئو و برخورد با نوارهای موسیقی در دههٔ ۱۳۶۰ گرفته تا قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره در دههٔ ۱۳۷۰ و سپس فیلترینگ اینترنت و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های بعد، سیاست غالب بر این فرض استوار بود که می‌توان با ابزارهای حقوقی و انتظامی، جریان اطلاعات و تحولات فرهنگی را کنترل کرد. تجربهٔ عملی، اما، نشان داد که فناوری نه متوقف شد و نه حذف گردید؛ بلکه استفاده از آن به اشکال غیررسمی گسترش یافت. در نتیجه، شکافی میان قانون و رفتار اجتماعی پدید آمد که به عادی‌شدن دور زدن مقررات و تضعیف اقتدار هنجاری قانون انجامید.

در مجموع، طی چهار دهه، الگوی نسبتاً منسجمی از حکمرانی فرهنگی شکل گرفت که در آن، دولت بیش از آنکه بر اقناع فرهنگی، گفت‌وگو با جامعه و تقویت نهادهای مستقل تکیه کند، تنظیم هنجارهای فرهنگی را عمدتاً از مسیر مداخلهٔ حقوقی، نظارت اداری و کنترل رسمی دنبال می‌کرد. با این حال، هم‌زمان جامعهٔ ایران نیز با شتابی کم‌سابقه دگرگون شد.

گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد، توسعهٔ آموزش عالی، رشد طبقهٔ متوسط، افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و بازار کار، انقلاب دیجیتال، گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و نیز ورود نسل‌هایی که تجربهٔ مستقیمی از انقلاب و جنگ نداشتند، ساختار اجتماعی ایران را به‌طور بنیادین تغییر داد. برای نسل‌های جدید، مشروعیت سیاسی بیش از آنکه بر حافظهٔ انقلاب و جنگ استوار باشد، با کارآمدی حکومت، کیفیت زندگی، آزادی‌های مدنی، فرصت‌های برابر و امکان مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی سنجیده می‌شد.

در چنین شرایطی، شکافی تدریجی میان سیاست‌های رسمی و تجربهٔ زیستهٔ بخش قابل توجهی از جامعه شکل گرفت؛ شکافی که از پوشش و سبک زندگی تا هنر، موسیقی، رسانه، فضای مجازی و الگوهای ارتباطی نسل‌های جدید امتداد یافت. مسئلهٔ اصلی، صرف وجود تکثر فرهنگی نبود؛ زیرا همهٔ جوامع مدرن با درجاتی از تنوع فرهنگی روبه‌رو هستند. مسئله آن بود که نظام حکمرانی نتوانست این تکثر را در چارچوبی فراگیر به رسمیت بشناسد و آن را به بخشی از فرایند دولت–ملت‌سازی تبدیل کند. در نتیجه، بخشی از جامعه به‌تدریج احساس کرد که هویت، سلیقه، سبک زندگی و تجربهٔ زیستهٔ او در حوزهٔ عمومی بازنمایی نمی‌شود.

از منظر این پژوهش، مهم‌ترین پیامد این وضعیت، نه صرفاً ناکامی برخی سیاست‌های فرهنگی، بلکه تضعیف تدریجی سرمایهٔ اجتماعی و افزایش فاصله میان دولت و جامعه بود. هرچه این فاصله بیشتر شد، اعتماد به نهادهای رسمی کاهش یافت، فرهنگ غیررسمی گسترش پیدا کرد و مرجعیت فرهنگی و رسانه‌ای دولت نیز بیش از پیش به چالش کشیده شد. این روند سرانجام در حوزهٔ رسانه با وضوح بیشتری آشکار شد؛ جایی که بخشی از مرجعیت افکار عمومی از نهادهای رسمی به رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی خارج از کنترل دولت انتقال یافت. همین تحول، موضوع بخش بعدی این پژوهش است.

۳- بحران مرجعیت رسانه‌ای و پیامدهای آن برای دولت–ملت‌سازی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای شکاف میان حکمرانی فرهنگی و جامعه، در حوزهٔ رسانه آشکار شد. در دولت‌های مدرن، رسانهٔ ملی صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی یا تبلیغات حکومتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید اعتماد عمومی، شکل‌دهی به افکار عمومی، تقویت حافظهٔ تاریخی مشترک و بازتولید هویت ملی به شمار می‌رود. از این‌رو، جایگاه رسانهٔ ملی را باید در چارچوب فرایند دولت–ملت‌سازی تحلیل کرد، نه صرفاً به‌عنوان یک سازمان اداری یا دستگاه تبلیغاتی.

در جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیما به دلیل انحصار قانونی در پخش رادیو و تلویزیون، از ظرفیت کم‌نظیری برای ایفای این نقش برخوردار بود. با این حال، این سازمان به‌تدریج بیش از آنکه به رسانه‌ای ملی و بازتاب‌دهندهٔ تنوع اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه تبدیل شود، به رسانه‌ای رسمی با روایت‌هایی عمدتاً یک‌سویه بدل شد. محدودیت تکثر دیدگاه‌ها، سانسور بخشی از واقعیت‌های اجتماعی، پوشش گزینشی رویدادها، پخش اعترافات اجباری، غلبهٔ رویکرد تبلیغاتی بر رویکرد حرفه‌ای و فاصله گرفتن از مسائل ملموس زندگی روزمره، موجب شد اعتماد بخش قابل توجهی از مخاطبان به این رسانه کاهش یابد و صدا و سیما به‌تدریج بخش مهمی از مرجعیت رسانه‌ای خود را از دست بدهد.

در ادبیات ارتباطات، از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای صرفاً به معنای کاهش تعداد مخاطبان نیست، بلکه به این معناست که شهروندان برای آگاهی از رویدادهای مهم، تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی تأمین نیازهای فرهنگی و سرگرمی، دیگر رسانهٔ ملی را نخستین مرجع خود نمی‌دانند. این تحول در ایران هم‌زمان با گسترش اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی شتاب گرفت؛ اما علت آن را نمی‌توان صرفاً پیشرفت فناوری دانست. بسیاری از کشورها نیز با انقلاب دیجیتال روبه‌رو شدند، بی‌آنکه رسانه‌های عمومی خود را به این اندازه از دست بدهند. در ایران، گسترش فناوری با کاهش اعتماد به رسانهٔ رسمی هم‌زمان شد و همین امر، زمینهٔ اجتماعی انتقال مرجعیت رسانه‌ای را فراهم ساخت.

در چنین فضایی، شبکه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی توانستند خلأ ایجادشده را به‌سرعت پر کنند. رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، من‌وتو و ایران اینترنشنال، هر یک با پشتوانهٔ مالی و سیاسی دولت‌ها یا نهادهای خارجی، موفق شدند بخش قابل توجهی از مخاطبان ایرانی را جذب کنند. موفقیت این رسانه‌ها را نباید صرفاً به کیفیت حرفه‌ای برنامه‌هایشان یا امکانات مالی آنان نسبت داد؛ بلکه باید آن را در پیوند با کاهش مرجعیت رسانهٔ رسمی در داخل تحلیل کرد. هر اندازه اعتماد عمومی به رسانهٔ ملی کاهش یافت، ظرفیت نفوذ این رسانه‌های جایگزین نیز افزایش پیدا کرد.

این رسانه‌ها صرفاً به انتقال خبر بسنده نکردند، بلکه به یکی از بازیگران اصلی رقابت بر سر شکل‌دهی به افکار عمومی، حافظهٔ تاریخی و هویت سیاسی جامعه تبدیل شدند. آنان با بهره‌گیری از قالب‌های حرفه‌ای، سرگرمی، مستند، برنامه‌های گفت‌وگومحور و حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی، توانستند هر شب به بخشی از زندگی روزمرهٔ میلیون‌ها ایرانی راه یابند. در نتیجه، بخشی از فرایند جامعه‌پذیری فرهنگی و سیاسی که پیش‌تر عمدتاً در درون مرزهای ملی و از طریق نهادهای داخلی انجام می‌شد، به‌تدریج به رسانه‌هایی منتقل شد که خارج از نظام رسانه‌ای کشور فعالیت می‌کردند.

البته این واقعیت به معنای بی‌طرف بودن این رسانه‌ها نیست. بسیاری از آن‌ها با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌هایی فعالیت می‌کنند که در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی رقابت یا تعارض ژئوپلیتیکی دارند و طبیعی است که سیاست‌های خبری و تحلیلی آنان نیز از منافع و اولویت‌های حامیانشان تأثیر بپذیرد. ازاین‌رو، این رسانه‌ها نیز باید با همان رویکرد انتقادی مورد ارزیابی قرار گیرند که دربارهٔ رسانه‌های رسمی داخلی به کار می‌رود.

با این همه، از منظر دولت–ملت‌سازی، مسئلهٔ اصلی نه وجود رسانه‌های خارجی، بلکه شرایطی بود که امکان گسترش نفوذ آن‌ها را فراهم کرد. اگر رسانهٔ ملی از اعتماد عمومی، حرفه‌ای‌گری و توان بازنمایی تنوع جامعه برخوردار بود، رسانه‌های برون‌مرزی هرگز نمی‌توانستند تا این اندازه بر افکار عمومی ایران اثر بگذارند. بنابراین، زمینهٔ اصلی این تحول را باید در شکاف‌های داخلی جست‌وجو کرد، نه صرفاً در فعالیت بازیگران خارجی.

یکی از پارادوکس‌های مهم حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی آن بود که سیاست‌هایی که با هدف حفظ استقلال فرهنگی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی خارجی طراحی شده بودند، در عمل به تضعیف مهم‌ترین ابزار داخلی تولید هژمونی فرهنگی، یعنی رسانهٔ ملی، انجامیدند. در نتیجه، بخشی از مرجعیت خبری، فرهنگی و حتی هویتی جامعه به رسانه‌هایی منتقل شد که بیرون از مرزهای ایران فعالیت می‌کردند و هر یک، متناسب با منافع و اهداف سیاسی حامیان خود، روایت خاصی از تحولات ایران ارائه می‌دادند. به بیان دیگر، تلاش برای محدود کردن جریان اطلاعات در داخل، ناخواسته به گسترش نفوذ روایت‌هایی انجامید که خارج از مرزهای کشور تولید می‌شدند.

البته این بدان معنا نیست که همهٔ گرایش‌های انتقادی جامعه محصول رسانه‌های برون‌مرزی بوده است. ریشهٔ اصلی این گرایش‌ها را باید در تجربهٔ زیستهٔ شهروندان و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور جست‌وجو کرد. رسانه‌های خارجی بیش از آنکه خالق این شکاف‌ها باشند، بر بستر آن‌ها رشد کردند و توانستند از آن‌ها بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای کنند. از این رو، تحلیل علمی این پدیده مستلزم توجه هم‌زمان به دو سطح است: از یک سو، کاستی‌های حکمرانی داخلی که به کاهش اعتماد عمومی انجامید و از سوی دیگر، رقابت رسانه‌ای و شناختی بازیگران خارجی که این خلأ را به فرصتی برای افزایش نفوذ خود تبدیل کردند.

از منظر این پژوهش، بحران مرجعیت رسانه‌ای را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای ارتباطی یا فناورانه دانست، بلکه باید آن را یکی از پیامدهای مهم شکاف در فرایند دولت–ملت‌سازی تلقی کرد. هنگامی که رسانهٔ ملی نتواند اعتماد و مشارکت داوطلبانهٔ شهروندان را جلب کند، بخشی از مرجعیت فرهنگی و شناختی جامعه به بازیگرانی منتقل می‌شود که خارج از ساختار سیاسی کشور قرار دارند. ازاین‌رو، بازسازی رابطهٔ دولت و ملت تنها با گسترش کنترل رسانه‌ای یا محدودسازی فضای ارتباطی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم افزایش اعتماد عمومی، پذیرش تکثر اجتماعی، تقویت آزادی‌های حرفه‌ای رسانه‌ها و تبدیل رسانهٔ ملی به نهادی فراگیر، مستقل و مورد اعتماد همهٔ شهروندان است.

بدین‌ترتیب، بررسی حکمرانی فرهنگی نشان داد که فرهنگ، آموزش، دانشگاه، هنر، رسانه و فضای عمومی صرفاً حوزه‌هایی فرهنگی نیستند، بلکه از مهم‌ترین سازوکارهای شکل‌گیری اعتماد، سرمایهٔ اجتماعی و انسجام ملی در دولت مدرن به شمار می‌روند. از همین‌جا می‌توان وارد فصل بعد شد؛ فصلی که به تحلیل رسانه‌های فراملی، جنگ شناختی و رقابت بر سر شکل‌دهی به افکار عمومی در ایران معاصر اختصاص دارد.

۶-۶ بحران در فرآیند دولت–ملت‌ سازی؛
فرسایش مشروعیت دولت، بلوغ شهروندی و چرخه اعتراض

بحران رابطه دولت و ملت؛ از فرسایش مشروعیت تا بلوغ شهروندی

در فصل‌های پیشین نشان داده شد که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، تحت تأثیر گسترش اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و محدود شدن تدریجی عرصه‌های مشارکت مدنی، بخشی از پایه‌های اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. با این حال، بحران دولت–ملت در ایران را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به این عوامل اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی توضیح داد. آنچه این تحولات را به بحرانی ساختاری تبدیل کرد، ضعف فزاینده سازوکارهای نمایندگی، گفت‌وگو و پاسخ‌گویی میان دولت و جامعه بود.

در نظریه دولت–ملت‌سازی، مشروعیت سیاسی تنها به وجود نهادهای رسمی، برگزاری انتخابات یا توان اعمال اقتدار وابسته نیست، بلکه بیش از هر چیز به کیفیت رابطه میان دولت و شهروندان بستگی دارد. دولت زمانی از مشروعیت پایدار برخوردار است که بتواند مطالبات جامعه را درک کند، آنها را در فرآیند سیاست‌گذاری بازتاب دهد و امکان مشارکت مؤثر شهروندان در حیات عمومی را فراهم سازد. هرگاه این ظرفیت تضعیف شود، حتی اگر ساختارهای رسمی پابرجا بمانند، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به‌تدریج فرسوده می‌شود.

اما «دولت–ملت‌ سازی»  تنها به تحول دولت محدود نیست. این فرآیند هم‌زمان مستلزم دگرگونی جامعه نیز هست. گسترش آموزش، شهرنشینی، توسعه ارتباطات، رسانه‌های نوین و تجربه مشارکت سیاسی، جامعه ایران را به‌تدریج از مناسبات مبتنی بر رعیت ‌بودن به جامعه‌ای متشکل از شهروندان آگاه و مطالبه‌گر سوق داده است. در این روند، شهروند خود را صرفاً تابع قدرت سیاسی نمی‌داند، بلکه برای خویش حقوق، مسئولیت و سهمی در شکل‌دهی به عرصه عمومی قائل است.

بنابراین ، افزایش اعتراضات اجتماعی را نباید صرفاً نشانه بی‌ثباتی یا بحران سیاسی تلقی کرد. در بسیاری از جوامع، گسترش اعتراضات مدنی و صنفی بازتاب افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود و انتظار آنان برای پاسخ‌گویی نهادهای عمومی است. به همین دلیل، اعتراضات معاصر ایران را باید حاصل هم‌زمان دو روند دانست: بلوغ تدریجی جامعه و کندی تحول نهادهای حکمرانی. هرچه فاصله میان این دو روند بیشتر شود، چرخه‌ای از انسداد مطالبات، اعتراض، کاهش اعتماد عمومی و فرسایش مشروعیت دولت شکل می‌گیرد که فرآیند دولت–ملت‌سازی را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد.

تاریخ معاصر ایران نیز این تحول را تأیید می‌کند. انقلاب مشروطه نخستین گام در گذار از رعیت به شهروند بود. در دوره پهلوی، گسترش آموزش، شهرنشینی و توسعه دیوان‌سالاری برخی ابعاد شهروندی را تقویت کرد، هرچند مشارکت سیاسی همچنان محدود باقی ماند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، رشد آموزش عالی، افزایش جمعیت شهری و گسترش فناوری‌های ارتباطی، نسلی را پدید آورد که برداشت متفاوتی از حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و نقش دولت در برابر جامعه داشت.

بر این اساس، اعتراضات چهار دهه اخیر را نمی‌توان مجموعه‌ای از رخدادهای منفصل یا صرفاً واکنش‌هایی مقطعی به مشکلات اقتصادی و سیاسی دانست. این اعتراضات، شاخص‌هایی از تحول هم‌زمان دولت و جامعه‌اند؛ تحولاتی که از یک سو بیانگر افزایش آگاهی و مطالبه‌گری شهروندان و از سوی دیگر نشان‌دهنده دشواری نهادهای حکمرانی در انطباق با این تغییرات هستند. در بخش‌های بعد، موج‌های مختلف اعتراضی از همین منظر بررسی می‌شوند تا روشن شود چگونه ناهماهنگی میان تحول جامعه و تحول نهادهای حکمرانی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرآیند دولت–ملت‌سازی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

تحول جنبش‌های اعتراضی؛ از اصلاح‌خواهی تا بازتعریف رابطه دولت و ملت

اعتراضات معاصر ایران را نمی‌توان مجموعه‌ای از رخدادهای مستقل و مقطعی دانست. هر موج اعتراضی در بستری از تجربه‌های پیشین و مطالبات انباشته‌شده شکل گرفته و خود زمینه‌ساز مرحله‌ای تازه در تحول رابطه دولت و جامعه شده است. از این رو، تاریخ اعتراضات چهار دهه اخیر را باید همچون فرآیندی پیوسته نگریست که در آن، مطالبات شهروندان به‌تدریج از خواسته‌های محدود و مشخص، به بازتعریف گسترده‌تر حقوق شهروندی و کیفیت حکمرانی گسترش یافته است.

نخستین اعتراضات گسترده پس از جنگ، عمدتاً در چارچوب اصلاح ساختارهای موجود و گسترش آزادی‌های مدنی مطرح شدند. در ادامه، مطالباتی چون مشارکت مؤثر در فرآیندهای سیاسی، عدالت اجتماعی، مقابله با فساد، امنیت اقتصادی، کرامت انسانی و حق انتخاب نیز به این روند افزوده شد. بدین‌ترتیب، هر موج اعتراضی، ضمن حفظ بخشی از مطالبات گذشته، افق‌های تازه‌ای از رابطه میان دولت و شهروند را پیش روی جامعه قرار داد. هم‌زمان، ترکیب اجتماعی معترضان نیز دگرگون شد. اگر در آغاز، دانشجویان و بخش‌هایی از طبقه متوسط شهری نقش پررنگ‌تری داشتند، به‌تدریج کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، کشاورزان، اصناف، پرستاران، رانندگان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز به عرصه مطالبه‌گری وارد شدند. این گسترش نشان می‌دهد که اعتراض اجتماعی دیگر به یک قشر یا یک مطالبه خاص محدود نیست، بلکه به یکی از شیوه‌های بیان مطالبات در بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شده است.

بر این اساس، بررسی موج‌های اعتراضی از سال ۱۳۷۸ به بعد، صرفاً بازخوانی چند رویداد سیاسی نیست؛ بلکه تلاشی است برای فهم مراحل مختلف تحول رابطه دولت و ملت در ایران معاصر. هر یک از این موج‌ها بُعدی از مطالبات شهروندی را برجسته کرده و در کنار یکدیگر، تصویری از مسیر تحول جامعه ایران و چالش‌های پیش روی فرآیند دولت–ملت‌سازی ارائه می‌کنند.

موج‌های اعتراضی و تحول رابطه دولت و ملت

۱- اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸؛ ظهور شهروند مدنی

اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ را می‌توان نخستین نمود آشکار مرحله‌ای جدید در تحولات اجتماعی پس از انقلاب دانست. گرچه این اعتراضات در واکنش به توقیف روزنامه سلام و حوادث کوی دانشگاه آغاز شد، اهمیت تاریخی آن فراتر از یک رخداد سیاسی یا دانشگاهی بود. این رویداد از ظهور نسلی حکایت داشت که در فضای پس از جنگ، گسترش آموزش عالی، توسعه شهرنشینی و افزایش دسترسی به رسانه‌ها رشد کرده و انتظارات متفاوتی از رابطه میان دولت و جامعه داشت.

مطالبات مطرح‌شده در این اعتراضات بیش از هر چیز بر آزادی بیان، استقلال دانشگاه، حاکمیت قانون و حقوق مدنی متمرکز بود. این مطالبات نشان می‌داد که بخشی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان، خواهان آن بود که حقوق شهروندی در عمل نیز مبنای تنظیم رابطه میان دولت و مردم قرار گیرد. از این منظر، تیر ۱۳۷۸ را می‌توان نقطه آغاز برجسته‌شدن مفهوم «شهروند مدنی» در فضای عمومی ایران دانست؛ شهروندی که آزادی‌های عمومی، امکان نقد قدرت و مشارکت در عرصه عمومی را از مؤلفه‌های اساسی حیات سیاسی تلقی می‌کرد.

این تحول، صرفاً حاصل فضای سیاسی آن مقطع نبود، بلکه ریشه در دگرگونی‌های عمیق‌تر اجتماعی داشت. افزایش شمار دانشجویان، گسترش طبقه متوسط شهری، رشد مطبوعات و توسعه ارتباطات، افق‌های تازه‌ای از آگاهی اجتماعی را پدید آورده بود و انتظار از حکومت را از تأمین صرف امنیت و ثبات، به تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی گسترش می‌داد.

با این حال، نحوه مواجهه با این اعتراضات نشان داد که میان انتظارات جامعه و ظرفیت نهادهای رسمی برای مدیریت مسالمت‌آمیز تعارض‌های سیاسی فاصله‌ای جدی وجود دارد. در نتیجه، بسیاری از مطالبات مطرح ‌شده نه از طریق گفت‌وگوی نهادی، بلکه در فضای تقابل سیاسی پیگیری شد؛ تجربه‌ای که در حافظه جمعی جامعه باقی ماند و بر شکل‌گیری اعتراضات بعدی نیز تأثیر گذاشت.

از این رو، اهمیت اعتراضات تیر ۱۳۷۸ را باید بیش از هر چیز در آغاز مرحله‌ای تازه از تحول جامعه ایران جست‌وجو کرد؛ مرحله‌ای که در آن، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی به یکی از محورهای اصلی مطالبات عمومی تبدیل شد و نسل جدید، نقش فعال‌تری برای خود در عرصه عمومی قائل گردید.

۲- جنبش سبز ۱۳۸۸؛ ظهور شهروندِ سیاسی

جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ ( جنبش سبز ) مرحله‌ای تازه در تحول مطالبات اجتماعی ایران را نمایان ساخت. اگر اعتراضات تیر ۱۳۷۸ بیش از همه بر آزادی‌های مدنی و استقلال نهادهای اجتماعی، به‌ویژه دانشگاه، متمرکز بود، رخدادهای سال ۱۳۸۸ مسئله مشارکت سیاسی و نقش رأی شهروند در تعیین سرنوشت عمومی را به کانون توجه آورد. بدین‌ترتیب، مطالبه شهروندی از عرصه آزادی‌های مدنی فراتر رفت و به کیفیت سازوکارهای سیاسی و جایگاه اراده عمومی در حکمرانی گسترش یافت.

شعار «رأی من کو؟» را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این شعار صرفاً اعتراضی به نتیجه یک انتخابات نبود، بلکه بیانگر این انتظار بود که رأی شهروند نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه مؤلفه‌ای مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی تلقی شود. از این منظر، انتخابات برای بخش قابل توجهی از جامعه دیگر تنها سازوکاری حقوقی برای انتقال قدرت نبود، بلکه نماد رابطه میان دولت و شهروند و میزان اعتبار اراده عمومی در نظام سیاسی به شمار می‌رفت.

جنبش ۱۳۸۸ همچنین از نظر ترکیب اجتماعی و گستره جغرافیایی، نسبت به اعتراضات پیشین ابعاد وسیع‌تری داشت. حضور گسترده اقشار مختلف شهری، دانشجویان، دانشگاهیان، فعالان مدنی، زنان و بخش‌هایی از طبقه متوسط نشان می‌داد که مطالبه مشارکت سیاسی دیگر به گروهی محدود تعلق ندارد، بلکه به خواسته‌ای فراگیر در میان بخش‌هایی از جامعه تبدیل شده است. در این میان، گسترش اینترنت، تلفن همراه و شبکه‌های ارتباطی نیز در سازمان‌دهی، اطلاع‌رسانی و بازتاب گسترده این اعتراضات نقشی مهم ایفا کرد و شکل تازه‌ای از کنش سیاسی را پدید آورد.

پیامدهای این جنبش تنها به عرصه سیاست محدود نماند. رخدادهای سال ۱۳۸۸ بر اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای رسمی مشارکت سیاسی، شیوه‌های کنش مدنی و روابط میان دولت و جامعه تأثیری ماندگار بر جای گذاشت و تجربه‌ای جدید به حافظه سیاسی جامعه ایران افزود. از آن پس، مسئله مشارکت سیاسی و کیفیت نهادهای نمایندگی به یکی از محورهای ثابت مباحث عمومی و اعتراضات بعدی تبدیل شد.

در این معنا، اهمیت تاریخی جنبش ۱۳۸۸ بیش از آنکه در رخدادهای مقطعی آن باشد، در تثبیت جایگاه شهروندِ سیاسی نهفته است؛ شهروندی که مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی و اثرگذاری رأی خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی می‌داند. این تحول، مرحله‌ای تازه در تکامل مطالبات جامعه ایران بود و زمینه را برای طرح مطالبات گسترده‌تر در حوزه عدالت اجتماعی، حکمرانی اقتصادی و حقوق فردی در سال‌های بعد فراهم ساخت.

۳- اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ؛ ظهور شهروندِ اجتماعی و مطالبه عدالت

اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ مرحله‌ای تازه در تحول مطالبات اجتماعی ایران را نمایان ساختند. اگر اعتراضات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ عمدتاً بر آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی متمرکز بودند، در این دوره محور اصلی اعتراضات به عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و کیفیت حکمرانی اقتصادی انتقال یافت. بدین‌ترتیب، مفهوم شهروندی از حوزه حقوق سیاسی فراتر رفت و مطالبات مربوط به معیشت، برابری فرصت‌ها و رفاه عمومی را نیز دربر گرفت.

چنان‌که در فصل اقتصاد سیاسی نشان داده شد، گسترش اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، افزایش نابرابری، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف تدریجی طبقه متوسط، احساس بی‌عدالتی را در بخش‌های مختلف جامعه تقویت کرد. در چنین شرایطی، مسائل اقتصادی دیگر صرفاً موضوعاتی فنی یا مدیریتی تلقی نمی‌شدند، بلکه به بخشی از رابطه میان دولت و شهروند تبدیل شدند. از این رو، مطالباتی چون اشتغال، کنترل تورم، مبارزه با فساد، شفافیت، توزیع عادلانه منابع و تأمین حداقلی از امنیت اقتصادی، جایگاهی محوری در اعتراضات این دوره یافت.

در همین حال، ترکیب اجتماعی معترضان نیز دگرگون شد. دامنه اعتراضات از مراکز دانشگاهی و طبقه متوسط فراتر رفت و شهرهای کوچک، مناطق حاشیه‌ای و گروه‌های متنوعی از جامعه، از کارگران و بیکاران گرفته تا صاحبان مشاغل خرد، بازنشستگان و جوانان، در آن حضور یافتند. این تحول نشان می‌داد که مطالبات عدالت‌خواهانه دیگر به گروه یا منطقه‌ای خاص محدود نیست، بلکه به مسئله‌ای فراگیر در جامعه ایران تبدیل شده است.

ویژگی متمایز این دوره آن بود که کیفیت حکمرانی اقتصادی به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد دولت بدل شد. در نتیجه، شهروند تنها خواهان آزادی‌های مدنی یا مشارکت سیاسی نبود، بلکه انتظار داشت سیاست‌های عمومی به بهبود شرایط زندگی، کاهش نابرابری و افزایش فرصت‌های برابر نیز بینجامد. به این ترتیب، مفهوم شهروندی بُعدی اجتماعی و اقتصادی یافت و مسئولیت دولت در قبال عدالت و رفاه عمومی بیش از پیش برجسته شد.

اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ از این منظر، مرحله ظهور شهروندِ اجتماعی بودند؛ شهروندی که در کنار حقوق مدنی و سیاسی، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی را نیز بخشی از حقوق بنیادین خود می‌داند. این تحول، افق مطالبات عمومی را گسترش داد و زمینه را برای شکل‌گیری جنبشی فراهم ساخت که در آن، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حق انتخاب در قالب مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از مطالبات شهروندی مطرح شدند.

۴- جنبش «زن، زندگی، آزادی» ( ۱۴۰۱ ) ؛ همگرایی ابعاد مختلف شهروندی

جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نمی‌توان صرفاً واکنشی به یک رویداد خاص یا اعتراضی محدود به مسئله حجاب اجباری دانست. این جنبش بر بستری از تحولاتی شکل گرفت که طی چهار دهه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انباشته شده بود و بسیاری از مطالبات پیشین را در قالبی فراگیر و به‌هم‌پیوسته بازنمایی کرد. اگر اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ بیش از همه بر آزادی‌های مدنی، جنبش سبز ۱۳۸۸ بر مشارکت سیاسی و اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بر عدالت اجتماعی و معیشت تمرکز داشتند، جنبش «زن، زندگی، آزادی» این مطالبات را در کنار برابری جنسیتی، کرامت انسانی، حق انتخاب و آزادی‌های فردی قرار داد و از این رهگذر، تصویری جامع‌تر از حقوق شهروندی ارائه کرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش، دگرگونی جایگاه مسئله حقوق زنان در آگاهی عمومی جامعه بود. اعتراض زنان به حجاب اجباری در ماه‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، اگرچه نخستین مقاومت سازمان‌یافته در دفاع از حق انتخاب و آزادی‌های فردی به شمار می‌رفت، اما عمدتاً در میان بخشی از زنان شهرنشین و تحصیل‌کرده باقی ماند و نتوانست به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شود. افزون بر این، بسیاری از نیروهای سیاسی آن زمان نیز این اعتراض را مسئله‌ای فرعی یا زودهنگام تلقی کردند و از آن حمایت گسترده‌ای به عمل نیاوردند.

در مقابل، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نشان داد که جامعه ایران در طول چهار دهه، درک متفاوتی از حقوق شهروندی پیدا کرده است. در این جنبش، حق انتخاب پوشش دیگر صرفاً مطالبه گروهی از زنان نبود، بلکه به نمادی از کرامت انسانی، آزادی فردی و حق برخورداری همه شهروندان از حقوق برابر تبدیل شد. همین تحول موجب شد که حمایت از این جنبش از مرزهای جنسیتی و طبقاتی فراتر رود و گروه‌های متنوعی از جامعه، از جمله مردان، نسل جوان، خانواده‌ها و حتی شماری از زنان محجبه نیز، با وجود تفاوت در سبک زندگی یا باورهای دینی، از اصل حق انتخاب و مخالفت با اجبار حمایت کنند. این تحول، بیش از هر چیز، بیانگر بلوغ تدریجی جامعه در تفکیک میان باورهای شخصی و حقوق عمومی شهروندان بود.

عامل مهم دیگر، نقش محوری نسلی بود که در فضای گسترش آموزش عالی، ارتباطات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی رشد کرده است. این نسل، در مقایسه با نسل‌های پیشین، انتظارات متفاوتی از مفهوم شهروندی دارد. برای این نسل، آزادی، برابری، مشارکت سیاسی، کرامت انسانی، حق انتخاب و کیفیت رابطه میان دولت و شهروند، مفاهیمی جدایی‌ناپذیرند و نمی‌توان آن‌ها را به حوزه‌های مستقل سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی تفکیک کرد. به همین دلیل، مطالبات این جنبش از همان آغاز ماهیتی چندبعدی یافت و از چارچوب اعتراض به یک سیاست مشخص فراتر رفت.

در چنین بستری، مسئله زنان به نقطه تلاقی مجموعه‌ای از مطالبات گسترده‌تر اجتماعی تبدیل شد. اعتراض به حجاب اجباری، در عمل، به اعتراضی علیه اشکال گوناگون تبعیض، محدودیت آزادی‌های مدنی، مداخله دولت در زندگی خصوصی، نابرابری در برابر قانون و ناکارآمدی حکمرانی تبدیل شد. از همین رو، زنان، دانشجویان، دانشگاهیان، هنرمندان، فعالان مدنی و گروه‌های مختلف اجتماعی، با وجود تفاوت در مطالبات و پیشینه‌های فکری، این جنبش را بستری مشترک برای بیان خواسته‌های خود یافتند. در این مرحله، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر به‌صورت مطالباتی پراکنده مطرح نبودند، بلکه در قالب منظومه‌ای واحد از حقوق شهروندی به یکدیگر پیوند خوردند.

از منظر فرآیند دولت–ملت‌سازی، اهمیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از آنکه در پیامدهای سیاسی کوتاه‌مدت آن باشد، در آشکار ساختن مرحله‌ای تازه از تحول جامعه ایران نهفته است. این جنبش نشان داد که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، با وجود تفاوت‌های جنسیتی، نسلی، طبقاتی، قومی و فرهنگی، بیش از گذشته درکی مشترک از حقوق بنیادین شهروندی و ضرورت بازتعریف رابطه میان دولت و ملت یافته‌اند. از این رو، می‌توان این جنبش را نقطه اوج روندی دانست که از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و طی آن، مطالبات پراکنده آزادی، مشارکت، عدالت و برابری، به تدریج در قالب مفهومی جامع از شهروندی به یکدیگر پیوستند. در این معنا، «زن، زندگی، آزادی» صرفاً نام یک جنبش اعتراضی نیست، بلکه بازتاب مرحله‌ای نوین از بلوغ جامعه ایران در مسیر پیچیده و تاریخی دولت–ملت‌سازی است.

۵- جامعه در اعتراض مستمر؛ نهادینه‌شدن شهروندی مطالبه‌گر

پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در شهریور ۱۴۰۱  اگرچه از شدت و گستردگی اعتراضات خیابانی کاسته شد، اما اعتراض اجتماعی در ایران پایان نیافت. برعکس، جامعه وارد مرحله‌ای شد که در آن، مطالبه‌گری بیش از آنکه در قالب جنبش‌های فراگیر بروز یابد، در اشکال متنوع و مستمر اعتراضات صنفی، مدنی و حرفه‌ای ادامه پیدا کرد.

در سال‌های پس از ۱۴۰۱، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، رانندگان، اصناف و دیگر گروه‌های اجتماعی، هر یک مطالبات خود را درباره معیشت، دستمزد، خدمات عمومی، محیط زیست، حقوق حرفه‌ای و سیاست‌های اقتصادی از طریق تجمع، اعتصاب یا دیگر اشکال کنش جمعی مطرح کردند. گرچه موضوع این اعتراضات متفاوت بود، اما همگی بر ضرورت پاسخ‌گویی بیشتر نهادهای عمومی و بهبود کیفیت حکمرانی تأکید داشتند.

گسترش این گونه اعتراضات نشان می‌دهد که مطالبه‌گری دیگر به گروه‌های سیاسی، دانشگاهیان یا طبقه متوسط شهری محدود نیست، بلکه به ویژگی مشترک بخش‌های گسترده‌ای از جامعه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اعتراض بیش از آنکه پدیده‌ای استثنایی باشد، به یکی از شیوه‌های معمول بیان مطالبات اجتماعی بدل شده است؛ تحولی که از گسترش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی و افزایش انتظار جامعه برای مشارکت در فرآیندهای عمومی حکایت دارد.

از این منظر، تداوم اعتراضات صنفی و مدنی را نمی‌توان صرفاً بازتاب مشکلات اقتصادی یا نارضایتی‌های مقطعی دانست. این اعتراضات نشان می‌دهند که جامعه ایران در دهه‌های اخیر دگرگونی عمیقی را تجربه کرده و بخش‌های مختلف آن، صرف‌نظر از تفاوت مطالبات، خود را ذی‌حق در طرح خواسته‌هایشان و انتظار پاسخ‌گویی از نهادهای عمومی می‌دانند. بدین‌ترتیب، مطالبه‌گری به یکی از ویژگی‌های پایدار جامعه ایران معاصر تبدیل شده است.

در نتیجه، تحول اعتراضات از جنبش‌های بزرگ سیاسی به طیف گسترده‌ای از کنش‌های صنفی و مدنی، بیانگر مرحله‌ای تازه در فرآیند دولت–ملت‌سازی ایران است؛ مرحله‌ای که در آن، جامعه بیش از گذشته به جایگاه خود به‌عنوان شهروند آگاه است، در حالی که کیفیت رابطه میان دولت و جامعه همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در ایران معاصر باقی مانده است.

دولت–ملت‌سازی و تحول مفهوم شهروندی در ایران

بررسی تحولات اعتراضی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که آنها را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از بحران‌های مقطعی یا واکنش‌هایی به مسائل اقتصادی و سیاسی دانست. هر یک از این اعتراضات مرحله‌ای از تحول رابطه دولت و ملت را بازتاب می‌دهد و در کنار یکدیگر، تصویری از روند دولت–ملت‌سازی در ایران معاصر ارائه می‌کنند.

این بررسی نشان داد که مفهوم شهروندی در ایران به‌تدریج ابعاد تازه‌ای یافته است. اگر در اواخر دهه ۱۳۷۰ آزادی‌های مدنی در مرکز مطالبات قرار داشت، در ادامه مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و سرانجام مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند خوردند. از این منظر، اعتراضات معاصر را می‌توان نه صرفاً نشانه نارضایتی، بلکه بازتاب گسترش آگاهی شهروندی و تحول انتظارات جامعه از حکمرانی دانست.

در مقابل، نهادهای حکمرانی همواره با این تحولات همگام نبوده‌اند. هرچه مطالبات جامعه متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده، ضرورت اصلاح سازوکارهای نمایندگی، گفت‌وگو و پاسخ‌گویی نیز افزایش یافته است. هنگامی که ظرفیت‌های نهادی با سرعت دگرگونی‌های اجتماعی هماهنگ نباشند، فاصله میان دولت و جامعه افزایش می‌یابد و زمینه برای تداوم بی‌اعتمادی و اعتراض فراهم می‌شود.

از این منظر، بحران دولت–ملت‌سازی در جمهوری اسلامی را باید بیش از آنکه صرفاً در ضعف نهادهای دولتی یا گسترش نارضایتی‌های اجتماعی جست‌وجو کرد، در ناهماهنگی میان تحول جامعه و تحول حکمرانی دانست. جامعه ایران طی دهه‌های گذشته، به‌واسطه گسترش آموزش، شهرنشینی، توسعه ارتباطات و افزایش آگاهی عمومی، دگرگونی عمیقی را تجربه کرده و مفهوم شهروندی را از مطالبه آزادی‌های مدنی به مطالبه مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حق انتخاب گسترش داده است. در مقابل، تحول نهادهای حکمرانی با آهنگی کندتر پیش رفته و همین عدم توازن، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های رابطه دولت و ملت تبدیل شده است.

در نتیجه، اعتراضات اجتماعی را باید بخشی از فرآیند ناتمام دولت–ملت‌سازی در ایران دانست؛ فرآیندی که در آن جامعه، بیش از گذشته، خود را صاحب حق و شایسته مشارکت در تعیین سرنوشت عمومی می‌داند. آینده این فرآیند، بیش از هر چیز، به توانایی نظام حکمرانی در ایجاد نهادهای فراگیر، تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی، گسترش مشارکت عمومی و بازسازی اعتماد اجتماعی وابسته خواهد بود. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که شکاف میان دولت و ملت کاهش یابد و دولت–ملت‌سازی در ایران به مرحله‌ای پایدارتر وارد شود.

۶-۷ دو تجاوز نظامی سال ۱۴۰۴
آخرین آزمون دولت–ملتِ در حال شدن؛

اگر جنگ ایران و عراق را بتوان نخستین آزمون بزرگ «دولت–ملتِ» نوپای جمهوری اسلامی دانست، چهار دهه پس از آن نیز ایران پیوسته در معرض اشکال گوناگون جنگ و فشار خارجی قرار داشته است؛ از جنگ اقتصادی و تحریم‌های گسترده گرفته تا عملیات خرابکارانه، جنگ سایبری، ترور شخصیت‌های نظامی و علمی، فشارها و منازعات حقوقی و سیاسی، و سرانجام دو تجاوز مستقیم نظامی آمریکا و اسرائیل در سال ۱۴۰۴. این دو تجاوز را باید یکی از مهم‌ترین آزمون‌های مرحله کنونی دولت–ملتِ در حال شدن در ایران به شمار آورد. این دو رویداد، صرفاً درگیری‌هایی نظامی نبودند، بلکه تلاشی برای ایجاد فروپاشی هم‌زمان در سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی، روانی و اجتماعی محسوب می‌شدند؛ آزمونی که می‌توانست میزان استحکام پیوند میان جامعه، سرزمین و دولت را آشکار سازد.

تجاوز نخست؛ جنگ ۱۲ روزه (خرداد – تیر ۱۴۰۴)

در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با آغاز حملات گسترده به مراکز نظامی، هسته‌ای، انرژی و زیرساخت‌های حیاتی کشور، ایران وارد یکی از حساس‌ترین بحران‌های امنیتی خود پس از پایان جنگ ایران و عراق شد. در جریان این حملات، شمار قابل توجهی از فرماندهان نظامی، دانشمندان و شهروندان ایرانی جان خود را از دست دادند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفت. هدف این عملیات تنها وارد کردن خسارت نظامی نبود، بلکه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، تضعیف روحیه عمومی و گسستن پیوند دولت و ملت نیز به شمار می‌رفت.

با وجود این، جامعه ایران برخلاف انتظار طراحان این حملات، دچار فروپاشی روانی یا اجتماعی نشد. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم سال‌ها با تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، تبعیض و دشواری‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، واکنش غالب جامعه نه استقبال از مداخله خارجی، بلکه تأکید بر ضرورت دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی بود. حتی بسیاری از منتقدان جدی جمهوری اسلامی نیز میان مخالفت با سیاست‌های داخلی حکومت و مخالفت با تجاوز خارجی تمایز قائل شدند.

تجاوز دوم؛ آزمون بقا

چند ماه بعد، در بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، موج دیگری از حملات گسترده نظامی ایران را با بحرانی به‌مراتب عمیق‌تر مواجه ساخت. در همان ساعات نخست، رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، به همراه شماری از اعضای خانواده، فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان سیاسی کشور ترور شدند. هم‌زمان، مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های حیاتی و مناطق مختلف کشور نیز هدف حملات سنگین قرار گرفتند.

در همان روز، بمباران یک مدرسه ابتدایی در میناب و کشته شدن ۱۶۸ کودک، یکی از تلخ‌ترین رخدادهای این جنگ را رقم زد و ابعاد انسانی فاجعه را به‌روشنی آشکار ساخت. هم‌زمان، ناامنی اقتصادی، اختلال در خدمات عمومی و نگرانی‌های گسترده اجتماعی، فشار سنگینی بر زندگی روزمره مردم وارد کرد.

با این همه، حتی چنین شوک کم‌سابقه‌ای نیز به فروپاشی اجتماعی یا تجزیه اراده ملی منجر نشد. بسیاری از خانواده‌هایی که خود با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست ‌به ‌گریبان بودند، فرزندانشان را در صفوف نیروهای مدافع کشور دیدند و بخش بزرگی از جامعه، فارغ از گرایش‌های سیاسی، دفاع از موجودیت ایران را بر اختلافات داخلی مقدم دانست.

نتیجه آزمون

دو تجاوز نظامی سال ۱۴۰۴ نشان داد که با وجود شکاف‌های عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش بزرگی از جامعه ایران در مواجهه با تهدید موجودیت کشور، میان «ایران» به‌عنوان میهن مشترک و «شیوه حکمرانی» تمایز قائل شد و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی را بر اختلافات داخلی مقدم دانست.

از این منظر، این دو تجاوز را می‌توان آخرین و شاید مهم‌ترین آزمون دولت–ملتِ در حال شدن در ایران دانست؛ آزمونی که ظرفیت همبستگی ملی جامعه ایران را در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر آشکار ساخت. پیامدهای راهبردی این تجربه برای آینده رابطه دولت و ملت و الزامات تداوم این همبستگی، در جمع‌بندی نهایی این پژوهش بررسی خواهد شد.

۷- جمع‌بندی راهبردی؛

بازسازی قرارداد اجتماعی، شرط بقای دولت–ملت ایران

چهار دهه و نیم پس از انقلاب ۱۳۵۷، اکنون می‌توان جمهوری اسلامی را نه صرفاً یک نظام سیاسی، بلکه مرحله‌ای مهم در فرآیند تاریخی دولت–ملت‌سازی ایران دانست؛ فرآیندی که از همان نخستین روزهای انقلاب، در بستر بحران‌ها، جنگ‌ها، اصلاحات، اعتراضات و رویارویی‌های داخلی و خارجی شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. انقلاب ۱۳۵۷ دولت پیشین را فروپاشاند و ساختار جدیدی از قدرت را بنا نهاد؛ جنگ ایران و عراق نخستین آزمون موجودیت این دولت نوپا بود و به تثبیت نهادهای حکمرانی، تقویت انسجام سرزمینی و شکل‌گیری نوعی همبستگی ملی انجامید. با پایان جنگ، مرحله تازه‌ای آغاز شد؛ مرحله‌ای که در آن، مسئله اصلی دیگر صرفاً بقای دولت نبود، بلکه کیفیت رابطه دولت و ملت، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، آزادی‌های مدنی، کارآمدی نهادهای عمومی و مشارکت شهروندان به محور اصلی دولت–ملت‌سازی تبدیل شد.

در سه دهه پس از جنگ، جامعه ایران با مجموعه‌ای از تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو شد. خصوصی‌سازی‌های رانتی، گسترش نابرابری، فساد ساختاری، بحران‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی، مطالبات نسل‌های جدید، اعتراضات اجتماعی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» همگی نشان دادند که اگرچه دولت تثبیت شده است، اما ادغام کامل دولت و ملت همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست. بخش مهمی از جامعه خواهان اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی، گسترش حقوق شهروندی، عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر نهادهای قدرت است.

در چنین شرایطی، آخرین دو تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً رخدادهایی نظامی یا امنیتی تلقی کرد؛ این دو رویداد، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تاریخی در فرایند دولت–ملت‌سازی ایران معاصر به شمار می‌آیند. مهم‌ترین دستاورد این تجربه، آشکار شدن مرحله‌ای نوین از بلوغ ملی بود؛ مرحله‌ای که در آن، بخش‌های گوناگون جامعه ایران، با وجود شکاف‌ها و اختلاف‌های عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میان «ایران» به‌مثابه یک واحد تاریخی، سرزمینی و تمدنی و «شیوه اداره ایران» به‌عنوان نظام حکمرانی، تمایزی روشن و آگاهانه قائل شدند. از این منظر، دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و موجودیت کشور، برای بخش بزرگی از جامعه، نه به معنای تأیید عملکرد یا مشروعیت شیوه حکمرانی، بلکه تلاشی برای حفظ بستر تاریخی، سرزمینی و نهادی ایران بود؛ بستری که هرگونه اصلاح، گذار، تحول یا آینده‌سازی کشور، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، تنها در چارچوب حفظ آن امکان‌پذیر خواهد بود.

این تجربه نشان داد که «ملت ایران» در لحظات سرنوشت‌ساز، ظرفیت بالایی برای همبستگی ملی دارد؛ ظرفیتی که نه از اجبار سیاسی، بلکه از احساس تعلق تاریخی به سرزمین، فرهنگ و هویت مشترک سرچشمه می‌گیرد. این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین دارایی راهبردی ایران در شرایط پرآشوب منطقه‌ای و جهانی است؛ سرمایه‌ای که تنها از مسیر اعتماد عمومی و احساس مشارکت واقعی شهروندان در سرنوشت میهن تداوم می‌یابد.

اما این دو تجاوز تنها آزمونی برای ملت ایران نبود؛ این رخدادها اکنون به همان اندازه، آزمونی برای دولت و شیوه حکمرانی نیز به شمار می‌آیند. اگر ملت ایران در سخت‌ترین شرایط تاریخی، با وجود سال‌ها تحمل تورم، فقر، فساد، نابرابری، تحریم، محدودیت‌های مدنی و احساس بی‌عدالتی، از «خانه مشترک ایران» دفاع کرد، اکنون این دولت و ساختار حکمرانی هستند که باید نشان دهند آیا پیام این تجربه تاریخی را درک کرده‌اند یا خیر.

آنچه در این دوره رخ داد، صرفاً دفاع از مرزهای جغرافیایی نبود؛ ملت ایران سرمایه اجتماعی، صبوری تاریخی و احساس مسئولیت ملی خود را نیز به میدان آورد و اجازه نداد پروژه فروپاشی کشور به نتیجه برسد. از این رو، پس از پایان جنگ، موازنه اخلاقی و سیاسی دگرگون شده است. امروز این ملت است که طلبکار است و دولت و ساختار حکمرانی، بیش از هر زمان دیگری، مسئول پاسخ‌گویی به مطالبات انباشته و مشروع جامعه‌اند.

بزرگ‌ترین خطای راهبردی آن خواهد بود که همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی، به منزله رضایت از وضعیت داخلی یا چشم‌پوشی مردم از مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان تفسیر شود. جامعه ایران در روزهای جنگ، اختلافات داخلی را موقتاً در اولویت دوم قرار داد تا از موجودیت میهن دفاع کند؛ اما این تصمیم هرگز به معنای انصراف از خواسته‌های تاریخی یا کاهش عمق نارضایتی‌های انباشته نبود.

اعتراضات گسترده سال‌های اخیر، کاهش اعتماد عمومی، تعمیق شکاف میان دولت و جامعه و کاهش مشارکت در سازوکارهای رسمی سیاسی، از جمله انتخابات، همگی نشانه‌هایی از بحران فزاینده مشروعیت و فرسایش رابطه میان دولت و جامعه بوده‌اند. بحران‌های اجتماعی و موج‌های پی‌درپی اعتراضات، به‌ویژه اعتراضات پیش از آغاز جنگ، از جمله اعتراضات دی‌ماه و رخدادهای پس از آن که به جان‌باختن هزاران نفر از شهروندان انجامید، به‌روشنی نشان می‌داد که برای بخش قابل توجهی از جامعه، آستانه تحمل نسبت به وضعیت موجود به پایان رسیده و امید به اصلاح شیوه حکمرانی، اقتصاد سیاسی، سیاست‌های فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی در چارچوب نظام موجود به‌شدت کاهش یافته است. از همین رو، بخشی از این جامعه خواهان تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور شده است.

با وجود آن پیشینه، تجربه جنگ واقعیتی مهم‌تر را آشکار ساخت. حتی بخشی از همان شهروندانی که از منتقدان جدی جمهوری اسلامی بودند و برخی از آنان تغییر یا پایان این نظام سیاسی را راه‌حل برون‌رفت از بحران‌های کشور می‌دانستند، در برابر تجاوز خارجی از هر اقدامی که می‌توانست به تضعیف ایران، فروپاشی کشور یا تحقق اهداف قدرت‌های مهاجم بینجامد، پرهیز کردند. این رفتار نشان داد که مخالفت با نظام سیاسی، الزاماً به معنای گسست از هویت ملی یا بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت ایران نیست.

در همین‌جا باید به حاکمیت در تمامی لایه‌های آن ــ از شبکه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، تراست‌ها و الیگارشی‌های رانتی گرفته تا مدیران و تصمیم‌گیران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ــ هشدار داد که اگر سکوت، خویشتنداری و رفتار مسئولانه لایه‌های مختلف و بخش‌های گسترده‌ای از جامعه در دوران جنگ، به‌منزله رضایت از وضعیت موجود یا تأیید شیوه کنونی حکمرانی تفسیر شود، خطایی راهبردی رخ خواهد داد. این خویشتنداری، هم منتقدانی را در بر می‌گرفت که با وجود مخالفت با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنان از کلیت نظام و تمامیت کشور حمایت می‌کردند و هم کسانی را که خواهان تغییر بنیادین نظام بودند، اما در برابر تجاوز خارجی از هرگونه همسویی با متجاوز پرهیز کردند.

حتی ذی‌نفعان ساختارهای رانتی و الیگارشیک، اگر با حداقلی از عقلانیت راهبردی و منطق حکمرانی به آینده بنگرند، باید دریابند که تداوم منافع آنان، فارغ از هر داوری اخلاقی درباره منشأ این منافع، در نهایت به بقای ایران، ثبات اجتماعی و کارآمدی حداقلی نهادهای حکمرانی وابسته است. هیچ شبکه قدرت یا ثروتی نمی‌تواند بر بستر جامعه‌ای ازهم‌گسیخته، اقتصادی فرسوده و کشوری تضعیف‌شده، برای مدت طولانی منافع خود را حفظ کند. از این منظر، اصلاحات ساختاری تنها مطالبه جامعه نیست، بلکه شرط بقای هر نظم سیاسی و اقتصادی، حتی برای بهره‌مندان از وضع موجود، نیز به شمار می‌رود.

تداوم سیاست‌های کنونی، بدون اصلاحات واقعی و ساختاری، می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف میان دولت و جامعه بینجامد. سرمایه اجتماعی، همانند هر سرمایه دیگری، اگر بازتولید، تقویت و پاسداری نشود، به‌تدریج فرسوده خواهد شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در بحران‌های آینده، همان سطح از همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از کشور بار دیگر تکرار شود.

از همین رو، بازسازی قرارداد اجتماعی دیگر صرفاً یک ضرورت سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین الزامات امنیت ملی ایران تبدیل شده است. مبارزه مؤثر با فساد ساختاری، پایان دادن به اقتصاد رانتی و انحصاری، مهار نفوذ شبکه‌های ذی‌نفوذ و الیگارشی‌های اقتصادی، بهبود معیشت عمومی، گسترش آزادی‌های مدنی، به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تضمین حقوق شهروندی، تقویت مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری و استقرار حکمرانی شفاف، قانون‌مدار و پاسخ‌گو، نه مطالباتی جناحی، بلکه پیش‌شرط‌های اساسی حفظ انسجام ملی، تقویت مشروعیت حکومت و افزایش تاب‌آوری و توان بازدارندگی کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی به شمار می‌روند.

ملت ایران در این آزمون تاریخی، مسئولیت خود را در قبال میهن انجام داد. اکنون مسئولیت تاریخی دولت و ساختار حکمرانی آن است که با اصلاحات واقعی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اعتماد عمومی را بازسازی و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کنند. اگر این فرصت تاریخی نادیده گرفته شود و روندهای گذشته ادامه یابد، بزرگ‌ترین تهدید آینده ایران نه صرفاً فشارهای خارجی، بلکه فرسایش تدریجی پیوند میان ملت، دولت و میهن خواهد بود. در چنین شرایطی، توان بازدارندگی کشور نیز تضعیف خواهد شد، زیرا امنیت ملی، پیش از آنکه بر قدرت سخت استوار باشد، بر اعتماد عمومی، عدالت، مشارکت شهروندان و احساس تعلق مشترک به ایران تکیه دارد.

از منظر این پژوهش، آینده دولت–ملت ایران نه در تقابل دولت و ملت، بلکه در بازسازی رابطه‌ای مبتنی بر آزادی، عدالت، قانون‌گرایی، مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی و منافع ملی رقم خواهد خورد. ملت ایران در این آزمون تاریخی نشان داد که حاضر است از میهن خود دفاع کند؛ اکنون این دولت و ساختار حکمرانی‌اند که باید نشان دهند آیا آماده‌اند با اصلاحات واقعی، از سرمایه اجتماعی‌ای که ملت در اختیار آنان قرار داده است پاسداری کنند یا خیر. پاسخ این پرسش، نه‌تنها سرنوشت حکمرانی، بلکه آینده ایران را رقم خواهد زد.

بخش ۳ این مقاله در این پیوند

بخش ۲ این مقاله در این پیوند

بخش ۱ این مقاله در این پیوند

چاپ متن