بعد از این که اتحاد و مقاومت کارگران برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار در مجلس نتیجه داد، پس لرزه های مبارزه کارگران همچنان توجه رسانه ها را به خود معطوف داشته است. جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵برنامه تلویزیونی مناظره هفته با موضوع بررسی اصلاح قانون کار از شبکه اول سیما به‌صورت زنده پخش شد. در این برنامه که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس به اتفاق علی خدایی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان میهمانان کارگری و حسین سلاح‌ورزی نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، همراه با جمال رازقی‌جهرمی از اعضای هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان میهمانان بخش کارفرمایی حضور داشتند، هریک از این افراد پازل نمایشی شبکه یک را کامل کردند.
دست اندر کاران این پازل در طول حیات خود بارها و بارها با سردادن سخنان عوام فریبانه در طول حیات تشکل های وابسته به خود، سعی داشته و دارند از یک سو به عنوان شوهای نمایشی وابسته به حاکمیت اسلامی، کارگران را فریب دهند و از سوی دیگر تک تک قراردادها و توافق نامه های ظالمانه ای که امروز زندگی کارگران را به جهنمی در رژیم اسلامی تبدیل کرده تا تضمین منافع سرمایه داران را رقم زنند، به اجرا گذاشته اند.
علیرضا محجوب در این برنامه چنین می گوید:”در سال ۸۳ شرکای اجتماعی توافق کردند تا جهت جبران شکاف میان مزد و تورم طی مدت چهار سال علاوه بر تورم سالانه، میزان مشخص و ثابت از تورم را بابت افزایش مزد اختصاص دهند.”
اگرچه این اتفاق در سال اول این توافق صورت گرفت، اما از سال بعد شرکای کارفرمایی و دولتی به بهانه‌های مختلف از عمل به توافق یاد شده طفره رفتند و در نهایت هرگز مرحله دوم آن عملیاتی نشد.
محجوب افزود: “وقتی شرکای اجتماعی کارگران این طور با فرافکنی جلوی اجرای یک توافق دسته جمعی را می‌گیرند، چگونه کارگران می‌توانند از بابت افزوده شدن بندی که می‌تواند در هر لحظه به نام شرایط اقتصادی امکان افزایش مزد سالانه آنها را بگیرد، ناراضی نباشند.”
برای جناب محجوب دستمزد یک سوم زیر خط فقر کارگران (در خوش بینانه ترین حالت)، اخراج های دسته جمعی، بیکاری، از هم پاشیده شدن بنیادهای خانوادگی، اعتیاد و … که از بستر سیستم ظالمانه جمهوری اسلامی ایران سر باز زده است، فقط یک نارضایتی است و گویا ایشان وظیفه ای فراتر از بیان این کلام برای برخورد عملی با چنین رویه ای ندارد؛ آن هم در زمانی که وی ریاست فراکسیون کارگری مجلس را در اختیار دارد.
چنین موضعگیری ضعیفی از طرف محجوب زمانی رخ می دهد که دولت امید را در کنار دارد و مجلس فعلی همراه دولت منتخب اوست.
در زمانی که سندیکای شرکت واحد اعلام تجدید حیات کرده بود، با دستور مستقیم وی بخشی از شوراهای اسلامی کار شرکت واحد با تحریک عیوضی و جمعی از شورای مرکزی خانه کارگر و اعضای آن با فریب کارگران شرکت واحد که گویا “شما را برای مطالبه دستمزد سازماندهی کرده ایم” به سوی دفتر سندیکا که آن روز در یک حسینیه قرار داشت، حمله بردند و به قیمت بریدن زبان فعالان سندیکایی و راهی کردن آن ها به سوی زندان و شکایت از آنان …. عکس المعل نشان داد، چرا که معتقد بود آن ها به زمین بازی وی وارد شده اند، پس چگونه است که محجوب اکنون خود را در پس پرده پنهان نگه داشته است، و آن چنان که باید در دفاع از منافع کارگران وارد نمی شود و نهایتا در حد سخنان بسیار ملایم در مجلس و رسانه ها بسنده می کند؟
آیا اکنون زندگی کارگران اهمیتی برای او ندارد؟ اگر دارد آیا توان و برخورد واقعی و نهایت عکس العمل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار با آن چه بر سر سندیکالیست ها آوردند برابری می کند؟
پرواضح است که چنین نیست. محجوب قبل از هدفمندی یارانه ها می گفت:”با اجرای طرح هدفمندی کارگران حتی نان خالی هم گیرشان نخواهد آمد.” ولی در آن زمان هم در نهایت چشم خود را به واقعیت ها و فلاکت کارگران بست، چرا که می بایست در نهادهای قدرت حکومت اسلامی جایگاه خود را حفظ می کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان برنامه مبنی بر این که کارفرما در اداره منابع انسانی خود تا چه اندازه می‌تواند آزادی عمل داشته باشد، گفت: “قطع یقین مدیریت منابع انسانی در حکم یکی از ابزارهای تحت اختیار کارفرمایان است، اما دست‌کم از سال ۴۶ تاکنون تلاش شده بر اساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار از طریق ایجاد نهادهای صنفی برای کارگران نیز امکان آزادی عمل در نظر گرفته شود.”
محجوب باز هم خاک به چشم کارگران می پاشد، وی به خوبی می داند که در پس سرکوب های خونین دهه ۶۰ و ملغی کردن فعالیت سندیکاهای کارگری و دستگیری فعالان مستقل کارگری در طول این ۳۷ سال که از موجودیت انقلاب اسلامی می گذرد و حتی بعد از این که تشکل های دولت ساخته با رنگ و لعاب شوراهای اسلامی کار به خورد کارگران و مردم داده شد، هیچ وقت براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار از طریق ایجاد نهادهای صنفی برای کارگران امکان آزادی عمل وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد.
وقتی کارگران را به خاطر فعالیت صنفی دستگیر می کنند، وقتی برای کارگران حکم شلاق صادر می شود، وقتی از دبیر کانون معلمان گرفته تا رهبران اتحادیه کارگران آزاد و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و ده ها کارگر دیگر فقط به جرم مطالبه حقوق صنفی خود شکنجه، تحقیر و زندان می شوند، باید از جناب محجوب پرسید کدام آزادی عمل؟ تا کی مردم باید به پای شعارهای توخالی شما بنشینند و گوش فرا دهند؟
جناب محجوب کی می خواهید برای یک بار هم که شده با خود و مردم روراست برخورد کنید؟
در ادامه این برنامه تلویزیونی علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: “کارگر همواره به حمایت دولت نیاز دارد و این حمایت باید براساس شرایط روز بازار کار اصلاح و تکمیل شود.”
جناب خدایی همچنان چشم امید به دولتی دارد که اصلاحیه قانون کار را به مجلس ارسال کرد. او توقع از دولت هایی دارد که از زمان دولت رفسنجانی با اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرالی عدم امنیت شغلی، خصوصی سازی و غارت سرمایه های این کشور را رقم زدند و با ساختن تشکل های وابسته به سرکوب هرچه شدیدتر کارگران و پایمال کردن حقوق آن ها اقدام کردند. او چشم نیازش به دولتی است که خود ارایه کننده اصلاحیه قانون کار است.
هر چند وی در گفت و گوی خود در نهایت تاکید می کند که راه همکاری با کارفر باز است، ولی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که تضاد کار و سرمایه بر سر منافع است، از این رو در چنین موقعیتی سرمایه دار منافع خود را می بیند، چون سود بیشتر را دنبال می کند و کارگر نیز حق رفاه بیشتر را دارد، بنابراین همکاری سرمایه داران صنعتی با کارگران در مبارزه علیه سرمایه داری دلالی، “برادران قاچاقچی” سپاه و امنیتی ها و باند های مافیایی موضوعی است که برای حمایت از صنعت می تواند تحقق پیدا کند، ولی توافق بر سر منافع کارگران و سود سرمایه داران خصوصا در شرایط امروز ایران شدنی نیست، چرا که سرمایه داران با حمایت دولت های وقت، با قدرت پول خود و استخدام وکیل و کارشناس در عمل ابزار لازم را برای کسب موقعیت برتر دارند، ولی کارگران حتی محروم از داشتن ابتدایی ترین تشکل های مستقل خود اند.
علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خوبی می داند که اگر کمی جدی تر نسبت به حق و حقوق کارگران برخورد کند، اداره کار پس از دوسال که از زمان تمدید اعتبار نامه وی می گذرد، دیگر وی را تایید نمی کند و او اجازه فعالیت شورایی هم نخواهد داشت.
امید به سرمایه داران یا دولتی که خود طراح و مجری چنین لوایحی بوده از اساس کژراهه ای بیش نیست، برای کارگران راهی به غیر از ادامه مبارزات مدنی و فشار هر چه بیشتر بر دولت و مجلس برای تحقق مطالبات خود وجود ندارد.
واقعیت این است که تشکل های مختلفی با اسم ها یا رنگ های گوناگون در کشور وجود دارند که در خیلی از مواقع دارای مطالبات واحدی اند. هر چند دولت اسلامی ایران خود نه به عنوان یک شریک در فرمول سه جانبه گرایی بلکه به عنوان حافظ منافع باندهای کلان قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که ریشه در سیستم غارت و چپاول
اقتصادی دارند، همیشه و در همه دوران ها نقش خود را در سرکوب کارگران ایفا کرده و در نتیجه، امروز آمار کل عضوهای تشکل های موجود کارگری به زیر یک در صد جمعیت کارگران می رسد، با این حال معادلات قدرت در جمهوری اسلامی به شکلی است که می توان با توجه به یک دست نبودن حاکمیت و جنگ قدرت بین جناح های مختلف، نهایت بهره را با گسترش مبارزات مدنی، تهیه طومار، تجمع در برابر مجلس یا دفتر ریاست جمهوری و استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی، و با وسعت بخشیدن به ابعاد مبارزه خواست خود را به حاکمیت اسلامی تحمیل کرد. عقب نشینی دولت در این زمان خود گویای این واقعیت است که با تحلیل درست و پیوند تشکل های مختلف کارگری و فعالان مدنی می توان به خواسته خود دست یافت.
در بخش دیگری از این مناظره تلویزیونی حسین سلاح ورزی، که به عنوان یکی از میهمانان گروه کارفرمایی در برنامه حضور داشت، با اشاره به کش و قوس های تصویب قانون کار گفت: “قانون کار مثل همه قوانین ساخته دست بشر نیاز به اصلاح دارد و حالا باید با در نظر داشتن مشکلات اقتصادی پیش روی تولید اصلاح شود.”
این دلیل حسین سلاح ورز بسیار روشن و آشکار است. وی دلیل اصلاح قانون کار را مشکلات اقتصادی می نامد، گویا ۳۷ سال سیاست خصوصی سازی، تعدیل، هدفمندی یارانه ها، واردات بی رویه کالا، قاچاق سیستماتیک توسط “برادران قاچاقچی” سپاه و دیگر ارگان های امنیتی و حاکمیتی و ساختار اقتصادی متکی بر منافع تجار نیست که ۶۰ درصد صنایع تعطیل شده اند، و از ۴۰ درصد باقی مانده هم ۲۰ درصدش دچار بحران های مالی اند. گویا او فراموش کرده که بگوید ساختار اقتصاد متناسب با منافع تولید نیست و فساد در تاروپود حکومت ریشه دوانده، گویا او فراموش کرده که چگونه هم صنفان وی با گرفتن وام های میلیاردی یک شبه راه صد ساله رفتند و وام را پشت وام به عنوان حمایت از تولید گرفتند و پول ها را در دبی یا کشورهای اروپایی با بازگشایی حساب برای خود ملک و … خریدند و ده ها میلیون خانوار کارگری، زندگی نکبت بار در جامعه سرمایه داری لجام گسیخته ایران اسلامی را زیر خط فقر تجربه کردند.
اکنون فقط کینه او و هم صنفان وی برای اخراج بیشتر کارگران باید گوارای وجودشان شود که آن هم با امید به دولت روحانی در ارایه اصلاحیه قانون کار به مجلس در جهت تحقق اهداف او و هم صنفان اش اقدام عملی صورت گرفته است.
جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان که به عنوان یکی از دو نماینده گروه کارفرمایی در برنامه مناظره شبکه یک حضور داشت با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: “کارفرمایان موافق دستمزد مکفی، تامین ایمنی کارگران در محیط کارگاه و حفظ کرامت انسانی کارگران اند، به منظور تامین این اهداف قانون کار باید اصلاح شود.”
جمال رازقی نماینده انجمن های صنفی کارفرمایان است و بخش صنعت در مجموع در این تشکل حضور پر رنگ تری دارد، اما متاسفانه نه تنها او نگاه و تفکر صنعتی و حتی مدرن به روابط و ضوابط کار ندارد، بلکه با واژگونه جلوه دادن واقعیت ها چهره خود را در پشت دروغ هایش پنهان می کند. در حالی که اصلاحیه قانون کار به دنبال هموار ساختن اخراج کارگران و باز گذاشتن دست کارفرمایان در پایمال کردن حقوق کارگران است، او با بیان شعارهای عوام فریبانه به نوعی به شعور مخاطب توهین می کند.
دوستان او که به واسطه تشکل خود در همه دوره ها در اجلاس سازمان جهانی کار در شهر ژنو حضور داشه اند، به خوبی از استانداردهای کار و تولید اطلاع دارند و می دانند که معادلات کار و سرمایه در کشور های صنعتی چگونه تعریف می شود، ولی وی نیز با دنباله روی از حسین سلاح ورزی نماینده اتاق بازرگانی چشم خود را بر روی واقعیت ها می بندد و قصد فریب مردم را دارد.
تردیدی نیست که اقتصاد ایران اکنون در گردابی گرفتار است که بدون تغییر شرایط قدرت سیاسی در ایران امکان هیچ گونه تحول مثبتی در کوتاه مدت متصور نیست، اما مبارزه کارگران ایران اکنون، با وجود ابزار رسانه های اجتماعی و حمایت تشکل های جهانی و فعالان خارج از کشور، این امکان را به وجود آورده است که صدای کارگران را بازتاب جهانی دهد و رژیم را بیش از گذشته آسیب پذیر تر کند، از این رو با توجه به تجربه ای که در مبارزه برای پس گرفتن اصلاحیه قانون کار کسب کردیم، می توانیم بر همین اساس، دیگر مطالباتی که جنبه عمومی تر دارند را مطرح کنیم و با مبارزه مدنی، حول خواسته های خود به سازمان دهی کارگران اقدام کنیم، تا گام به گام احقاق حقوق خود را رقم زنیم.
