سایت “جهان صنعت” کە تمایلات بخش بزرگی از سرمایەداران صنعتی ایران را بازتاب می دهد، در ١٠ دی ماە، طی گزارشی کە با عنوان مردم ” فقیرتر شدەاند” منتشر کرد، با استناد بە آمار و ارقام خبر از کاهش قدرت خرید مردم طی دهە گذشتە داد و نسبت بە آن واکنش نشان داد. نویسندە این سایت مدافع سرمایە داران بخش تولیدی، در قسمتی از مقالەاش نوشت: “معیشت مردم ایران این روزها خوب نیست و اتفاقات چند دهه اخیر از جمله تحریم‌ها، تورم ۴۰ درصدی سالیان گذشته، اوضاع نامناسب فروش نفت، نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بسیاری دلایل دیگر شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که مردم ایران در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن با کمترین قدرت خرید در طول حیات خود اند و اوضاع کنونی کار را به جایی رسانده است که از نظر رسانه‌های خارجی مردم ایران در یک دهه اخیر ۲۰ درصد فقیرتر شده‌اند.”
نویسندە کە بە نظر می رسد، بیش از هر چیز نگران از رونق افتادن بیشتر کار و کاسبی کارخانە داران است و از همین منظر بە موضوع پرداختە است، در قسمت دیگری از مقالەاش نوشت: “کاهش قدرت خرید مردم به معنی کاهش تقاضا در بازار و از رونق افتادن بنگاه‌های اقتصادی ریز و درشت خواهد بود که خود منجر به تشدید رکود می‌شود و … این در حالی است که با نگاهی به وضعیت معیشت خانوار تقویت قدرت خرید و بهبود شرایط آنها را نمی‌بینیم و شاید اگر همین سبد کالای خانوار هم وجود نداشت شرایط بد اقتصادی به گونه‌ای بحرانی گریبان‌گیر جامعه می‌شد.”
در گزارش دیگری کە آن هم در ١٠ دیماە در ارتباط با اعلام شکست “طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی” توسط مسئولان دولتی در این سایت منتشر شدە، یکی از علل شکست آن را “محدود بودن جامعه هدف و مخاطب طرح …” می داند و در ادامە گفتە می شود: “… وزیر صنعت، پس از چند ماه تاخیر سر‌انجام اعتراف به شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کرد در حالی که از آغاز این طرح، کارشناسان بازار لوازم‌خانگی به نقاط ضعف این طرح آگاه بوده و آن را از ابتدا طرحی شکست خورده می‌دانستند که نه تنها نمی‌تواند رونقی در بازار ایجاد کند بلکه برای بازار لوازم‌خانگی مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند.”
انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت در این سایت کارفرمایی البتە سابقە دار است و کمتر روزی است کە در این سایت مطلبی انتقادی از این سیاست ها و رویکرد دولت با بخش تولید منتشر نشود و همراە با آن مطالبات و انتظارات کارفرمایان از دولت بازگو نگردد.
بخشی از این انتقادات با وجود این کە صرفاً معطوف بە تأمین و توسعە منافع سرمایە داران است، از آن جملە انتقاداتی کە در دو گزارش فوق الذکر بە آنها اشارە شد، انتقادات درستی اند کە با بخش هائی از مطالبات کارگران نیز همسویی دارند.
کارگران نیز می خواهند کە قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، سیاست های تبعیض آمیز دولتی در موردشان کنار گذاشتە شوند و از مزایائی همانند مزایای طبقە متوسط و ثروتمند برخوردار گردند. ولی واقعیت این است کە خود همین بخش از سرمایە داران منتقد سیاست های اقتصادی دولت در دامن زدن بە رکود و کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن فزایندە مردم کم تقصیرتر از دولت نیستند. آن ها از یک سو از فقیرتر شدن مردم شکایت می کنند و دولت را مقصر معرفی می کنند، از سوی دیگر دە ها سال است کە تن بە افزایش دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر کارگران نمی دهند، دستمزد و حقوق کارگران شان را برای فشار آوردن بە آن ها با تأخیر چندماهە می دهند، مزایای کارگران را قطع و حتی خیلی هایشان حق بیمە کارگران شان را هم پرداخت نمی کنند. بە این ها اخراج و غیرە را هم اگر اضافە کنیم، دیگر توش و توانی حتی برای تأمین خوراک و پوشاک و مسکن کارگر باقی نمی ماند کە خرج خرید، یخچال یا وسایل خانگی و غیرە کند.
با این اوصاف چگونە کارفرمایان انتظار دارند کە مردم کە اکثریت بزرگ شان حقوق بگیر اند روز بە روز فقیرتر نشوند و قدرت خریدشان را بیشتر و بیشتر از دست ندهند و رکود تولیدی نیز بهبود پیدا کند؟ چنین معجزەای، که هم بشود دستمزدها را یک چهارم خط فقر نگاە داشت و هم فقر و رکود را از بین برد، در هیچ کجا اتفاق نیفتادە و نخواهد افتاد. رابطە میان رکود موجود در بخش تولید و دستمزد آن طور کە از محتوای این دو گزارش سایت “جهان صنعت” بر می آید، نە برای کارفرمایان ناروشن است و نە این کە آن ها راەکار برونرفت از آن را نمی دانند. ولی مشکل آن جاست کە آن ها بقول معروف خر و خرما را با هم می خواهند و تا بر سر این موضع ایستادە باشند، نباید در انتظار نتیجەای بهتر از این کە هست، بود.
اکنون موضوع تعیین میزان افزایش دستمزد سال آیندە در جریان است، نمایندگان اتحادیە های کارفرمایی سرمایەداران بە رغم دانستن رابطە دستمزد و رکود، همچنان دوش بە دوش نمایندگان دولت حاضر بە افزایش واقعی دستمزدها نیستند. این در حالی است کە افزایش دستمزدها در شرایط رکود به سود خود آن ها هم است. این سایت در گزارش دیگری کە با عنوان “معادله دو مجهولی رشد و بیکاری” در یازدهم دی ماە منتشر کرد، در جایی از حق شهروندی دفاع می کند، اما در عین حال کە همین حق را کە برای کارفرمایان می خواهد، با حق تشکل و اعتصاب برای کارگران کە جزء حقوق اولیە شهروندی اند، سر ستیز دارد. وقتی همکاران شان کارگران را بە خاطر اعتراض بە اخراج یا حقوق های معوقە تحویل نیروهای انتظامی و قضایی می دهند تا شلاق شان بزنند و بە زندان بیندازندشان، نە تنها اعتراضی بە این اقدامات کە پایمال سازی آشکار همان حقوق شهروندی کارگران است، نمی کنند، بلکە از کارگر شلاق خوردە شکایت هم می کنند. آن ها در حالی شکوە از نداشتن حقوق شهروندی می کنند، کە از حق فعالیت اتحادیەای و سایت و روزنامە و حزب برخوردارند و با خیال آسودە از منافع شان دفاع می کنند و کسی هم کاری بە کارشان ندارد. اما در مقابل انجام هر اقدامی از طرف کارگران برای تشکیل سندیکا و حق اعتصاب و داشتن روزنامە را با کمک نیروهای انتظامی و قوە قضاییه سرکوب می کنند و بە روی مبارک شان هم نمی آورند، کە حقوق شهروندی فقط مختص آن ها نیست.
