آقای فرشتیان، با تشکر از شما برای پذیرش این مصاحبه. اطلاع دارید که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شده است. این در حالی است که نامبرده عضو هیئتی ۴ نفره بوده، موسوم به “هیئت مرگ”، که در سال ۶۷ حکم به اعدام هزاران زندانی سیاسی داده است. با توجه به مجموعه اطلاعاتی که در باره این احکام موجود است، آیا این کاندیداتوری موجه است؟ منظور فقط به لحاظ سیاسی نیست، به لحاظ مذهبی هم هست.
اگر چنانچه بخواهیم موجه بودن یا ناموجه بودن کاندیداتوری ایشان را بررسی کنیم لازم است در ابتدا به توجیه مذهبی مشروعیت یا نامشروعیت آن کشتارها توجه کنیم. در مورد کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی سال ۱۳۶۷، دو برداشت مذهبی وجود داشت و دارد، جالب این که در راس هر دو برداشت، فقیه حوزوی وجود دارد، در یک سو آیت الله خمینی است که مجوز شرعی این کشتار را صادر کرد و در سوی دیگر آیت الله منتظری است که به مخالفت با این کشتار برخاست و تلاش کرد تا از تداوم آن جلوگیری کند. چون توجیه مذهبی آن کشتار، فاقد مبانی شرعی مشروعیت است، دست اندرکاران آن نیز به گفته آقای منتظری، مرتکب جنایت شده اند. امروز برای استخدام کارمند ساده کشوری، گواهی عدم سوء پیشنیه لازم است. چگونه فردی می تواند نامزد بالاترین مقام اجرایی کشور بشود در حالی که پرونده آن وقایع هنوز در اذهان عمومی مفتوح است. هر چند به دلایل مختلفی، کمتر کسی در داخل کشور می تواند به شکل مستقیم مجریان و عاملان آن کشتار را به پاسخگویی بطلبد، اما این سکوت سرد گورستانی، به معنای فراموش شدن آن کشتار و بسته شدن آن پرونده نیست.
از جهت سیاسی نیز این مساله تبعات داخلی و خارجی دارد. طرح چنین کاندیداتوری، خود نمایانگر بی توجهی حاکمیت کنونی ایران به ابتدایی ترین مبانی حقوق بشر است. اجمالاً در خارج از کشور با توجه به پرونده ایشان، سبب ایجاد وضعیت متفاوت و نگاه متفاوت به حکومت ایران می شود. بر فرض این که ایشان، به هر شکلی، رییس جمهور شود، پاسخ جامعه بین الملل را چه خواهد داد؟ علاوه بر تضییقاتی که حتا از جهت مسافرت و مراودت در جامعه بین الملل خواهد داشت، به گونه ای سبب تضعیف مشروعیت حاکمیت ایران، در جهان خواهد شد، یعنی مشروعیتی که زیر سؤال می رود فراتر از مشروعیت یک رئیس دولت است، اینجا با توجه به همدلی حاکمیت با ایشان، مشروعیت اصل حاکمیت کنونی زیر سؤال برده می شود.
آقای منتظری، در خطابی مستقیم با اعضای هیئت مذکور، آنان را به جنایت و آن هم یک جنایت بزرگ منتسب می کند. آیا این که این انتساب توسط یک مرجع دینی صورت می گیرد، به لحاظ مذهبی چه اهمیتی دارد و پیامدهای [شرعی] آن کدام اند؟
آقای منتظری در دیدار با آن هیات کشتار، به صراحت می گوید که «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده…» و سپس اضافه می کند که «شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». استفاده از واژه «جنایت»، دربردارنده معنا و مفهومی درون دینی نیز می باشد. یعنی فقط یک حادثه سیاسی و یک درگیری ساده سیاسی نبوده است بلکه حادثه ای که اتفاق افتاده، به گونه ای بوده است که از دید مذهبی نیز، آن حادثه مستحق بوده است که «جنایت» تلقی شود. به نظرم این تعبیر آقای منتظری، تعبیری دقیق و حساب شده بوده است نه اینکه از روی احساسات و عواطف لحظه ای باشد.
آقای منتظری، در نقد آن اعدام ها به رفرانس های موجه و معتبر در فرهنگ اسلامی، از قبیل رفتار پیامبر با دشمنانش در فتح مکه، و رفتار علی با طلحه و زبیر اشاره می کند تا زاویه آن اعدام ها را با رفتار مورد نظر اسلامی تبیین کرده و جنایتکارانه بودن آن را در گفتمان مذهبی نیز به اثبات برساند. با این توصیف آقای منتظری، نه تنها می توان نگرش دیگری از مذهب را در مورد این کشتار بیان کرد و آن را در برابر نگرش هوادار آن کشتار قرار داد، بلکه می توان نگرش آقای خمینی و آقای رئیسی و سایر مجریان را و مشروعیت دینی اقدامات آنان را به زیر سوال کشید و مبانی مشروعیت رفتار آنان را به چالش کشید، یعنی همان کاری که آقای منتظری انجام داد و هزینه اش را پرداخت.
اتفاقا اگر در پی آن کشتار، آبرویی برای برخی مذهبی ها وجود داشته باشد و در جایی بخواهند خویش را از این جنایت تبرئه کنند، استناد به همین گفتار آقای منتظری است که می توان به استناد همین توصیفات ایشان، نگرش خویش را بیان کرد.
شما از شاگردان آقای منتظری بوده اید. با توجه به شناخت تان از ایشان، فکر می کنید نسبت جنایت توسط ایشان به آقای رئیسی و آن ۳ نفر دیگر، اساساً یک انتساب مذهبی است، یا حقوقی یا سیاسی؟
گمان می کنم ترکیبی از هر سه باشد. یعنی آن جنایت متاسفانه از هر منظری جنایت است چه از منظر حقوقی یا سیاسی و یا مذهبی. آقای منتظری هم به این جنبه ها اشاره دارد لذا در یک جا می گوید ما در برابر دنیا چه پاسخی داریم و در جای دیگر می افزاید که در برابر خدا و روز قیامت چه پاسخی داریم.
اما اهمیت ویژه توصیف آقای منتظری، از جهت انتساب آن از منظر مذهب و در گفتمان مذهب است. آقای منتظری تک صدایی در میان مذهبیان شد که مبانی مشروعیت مذهبی آن کشتار را به چالش کشید. اهمیت اعتراض منتظری، اعتراض وی از جایگاه مذهبی و فقهی است. وگرنه از جهت حقوقی و سیاسی، تردیدی در محکومیت آن کشتارها نبود. اما در بین مذهبی ها، در ابتدا، دودلی ها و تردیدهایی وجود داشت، از یکسو مجاهدین نیز دست به کشتار زده بودند در زمان جنگ به ایران لشکرکشی نظامی کرده بودند، لذا با مبانی فقهی آقای خمینی، فتوایی از ایشان گرفتند و زندانیان را اعدام کردند. در برابر این نظر آقای خمینی، یک نظر مذهبی دیگر بود که می توانست بذر تردید در مورد مشروعیت فتاوای آقای خمینی را بپاشاند. فراموش نکنیم که مشروعیت مذهبی آقای خمینی نزد هوادارنش در حدی بود که وی را در کره ماه می دیدند، اینجاست که می توان به اهمیت انتساب توصیف «جنایت» به آن کشتارها، از سوی فقیهی مثل آقای منتظری، پی برد. مهم این بود که زیربنای مشروعیت مذهبی آن کشتار به چالش کشیده بشود وگرنه تقریبا هیچ حقوقدانی پیدا نمی شد و نمی شود که برای آن کشتارها توجیه حقوقی پیدا کند.
آیا پیامدهای گفته شده مقدمتاً متوجه شخص آقای خمینی، به عنوان آمر، نیستند؟
بدون تردید، مهمترین نقش را آقای خمینی داشته است و مسئولیت مستقیم متوجه شخص ایشان است. هرچند برخی می گویند که در آن ماههای آخر عمر، به دلیل بیماری و ناتوانی، امور را رها کرده بوده و فرزندش سیداحمد به جای وی تصمیم می گرفته است، ولی در هر صورت مسئولیت متوجه خود آقای خمینی است. زیرا ایشان یا آمر مستقیم بوده است یا بنابر فرض دیگری، که به دلیل بیماری و ناتوانی، امور را رها کرده بوده، در این صورت باز هم مسئولیت مستقیم متوجه شخص ایشان است ایشان رهبر کشور بوده است اگر توانایی اداره کشور را نداشته است باید کنار می کشیده است و در هرصورت، همه مسئولیت بر عهده ایشان است. البته مسولیت شخص رهبر، موجب تخفیف مسئولیت دیگر برنامه ریزان و آمران و عاملان نمی شود.
فرض کنیم آقای رئیسی مدعی اجرای امر، مثلاً به عنوان مقلد آقای خمینی باشد. آیا این، وی را از مسئولیت مبری خواهد کرد؟
همچنان که در پرسش پیشین اشاره شد مسئولیت آقای خمینی به عنوان فتوادهنده و آمر به این کشتار، موجب کاهش مسئولیت عاملان و مجریان نمی شود. البته مسئولیت مجری وقتی که فاقد اراده باشد متفاوت است ولی آقایان مسلوب الاراده نبودند، مسلوب الاراده مثل این که به زور و با اجبار انگشت کسی را روی ماشه بگذارند و فشار دهند، اینجا وی بی اراده بوده است. اما در مورد این کشتارها، آقایان فاقد اراده نبودند. امر آمر، رافع مسئولیت مامور نمی شود. از جهت شرعی نیز در قوانین کیفری کنونی ایران نیز به همین گونه است، یعنی مسئولیت آمر قتل، موجب تبرئه عامل قتل و رافع مسئولیت وی نمی شود.
این غلط مشهور که «المامور معذور» هیچ مبنای فقهی و شرعی ندارد. اتفاقاً از آیات قرآنی و روایات دقیقاً برعکس منتج می شود که هر فردی خودش مسئول کار خویش است. در قرآن، در سوره أحزاب آیه ۶۷ راجع به کسانی که در روز قیامت استناد می کنند و مى گویند «پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند» می گوید عذر این ها پذیرفته نیست، این ها خودشان مسئول کار خودشان اند. در گفتمان فقهی، فرمان علی به مالک اشتر به عنوان منشور حکومتی در نظر گرفته می شود، در ابتدای آن فرمان، علی ضمن معرفی و نصب مالک اشتر به عنوان فرماندار، از مردم مصر می خواهد از مالک فرمانبرداری کنند تا جایی که فرمان او بر مبنای حق باشد: «فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق»، یعنی در نتیجه فرمانی که از جاده حق خارج شود نباید مورد اطاعت قرار گیرد.
اتفاقاً قوانین موضوعه ایران نیز به همین گونه مقرر شده اند. به عنوان نمونه، قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند…» (ماده ۱۵۹ قانون کنونی و ماده ۵۷ قانون پیشین).
اکنون هستند کسانی که با اطلاع از این سابقه به حمایت از رئیسی اقدام کرده اند. این را چگونه می توان توضیح داد؟
قضایای کشتار تابستان ۱۳۶۷، متاسفانه، دغدغه بسیاری از هموطنان ما نیست. یکی از دلائل این بی توجهی، عملکرد سازمان مجاهدین بوده است. تنفر و انزجار از عملکرد سازمان مجاهدین در نزد برخی از هموطنان ما آنچنان قوی و شدید است که آنان چشم خویش را نسبت به هر نوع جنایت به مجاهدین می بندند. گویا برای مجاهدین کوچکترین حق انسانی قائل نیستند. در سال های دهه شصت، مجاهدین نقطه مقابل همه جناح های حکومتی ایران بوده اند، در مورد واکنش به آنان، تقریبا بین هواداران حکومت اجماع وجود داشته است. این اجماع همچنان کم و بیش پابرجاست.
شما به همین دولت کنونی که اعتدالی نامیده می شود یک نگاهی بیاندازید، وزیر دادگستری این دولت از اعضای آن هیأت اعدام سال ۱۳۶۷ است. یعنی آقای روحانی، حتا امروز نیز دغدغه ای نسبت به آن کشتار نداشته و ندارد، یعنی ممکن بود امروز به جای آقای پورمحمدی، آقای رئیسی وزیر دادگستری دولت ایشان باشد. این دغدغه ای که مورد اشاره شماست، دغدغه آنان نیست، یعنی می توانند با همین افراد در یک کابینه حضور داشته باشند و با همین افراد هم حزب و هم گروه باشند. از فردی که منتقد آن کشتار است می توان انتظار داشت که از مجریان و عاملان آن کشتار حمایت نکند، ولی از فردی که منتقد آن کشتار نیست و چه بسا همراه و همدل هم بوده باشد، نمی توان انتظار مرزبندی با آنان را داشت.
تردیدی نسبت به توضیحات شما نیست که اگر موضوع کشتار زندانیان در سال ۶۷ محدود به مجاهدین هم می بود، این اقدام جنایت محسوب می شد. اما اطلاع دارید که کشتار مذکور دامنه ای وسیعتر داشته است. چشم پوشی بر جنایت نسبت به دیگران را چگونه می توان توضیح داد؟
بله، اعدام های دسته جمعی تابستان ۶۷، شامل نیروهای چپ، به ویژه فدائیان (اکثریت) نیز می شد. البته آن ها غالباً نه به جرم محاربه، بلکه به جرم ارتداد، اعدام شدند. ولی چون اکثر اعدام شدگان از هواداران مجاهدین بودند، از همان موقع برداشتی که از این کشتارها بود، این بود که «مجاهدین» اعدام شدند. توجیهی که حاکمیت، آن زمان، انجام می داد یا حتا هم اکنون پس از انتشار نوار آقای منتظری انجام می دهد، ارتباط دادن اعدام ها به عملیات مجاهدین در غرب کشور است. با استناد اعدام ها به مثابه واکنشی در برابر عملیات مجاهدین، حاکمیت تلاش می کند پاسخی برای افکار عمومی فراهم کند. ولی دقت کنید، هیچگاه حکومت در آن زمان یا هم اکنون، استناد نکرده و نمی کند که «برخی از این ها کمونیست بودند و باید اعدام می شدند». به عبارتی دیگر، اتهام همراهی و همدلی با کسانی که عملیات نظامی انجام داده بودند، اتهامی است که حداقل در ذهن برخی جا می افتد، ولی اتهام «کمونیست بودن»، هیچ توجیه مناسبی برای اعدام چپ ها توسط حکومت نیست.
البته چشم پوشی یا سکوت نسبت به آن کشتارها، دلایل متعددی دارد که در پاسخ به پرسش پیشین فقط به یک دلیل اشاره داشتم، که ناشی از عملکرد مجاهدین بود. دلایل دیگر و عواملی دیگر نیز بی تاثیر نیستند، از قبیل گذشت زمان، و برآمدن نسل جدیدی که خاطره ای از آن حوادث ندارند، و همچنین برآمدن نسلی که برخلاف نسل پیشین، آرزو و آرمان بزرگی ندارد و به زندگی روزمره خویش می اندیشد… همه این ها دست به دست هم داده و در کم توجهی به آن حوادث، تاثیر گذاشته اند.
علاوه بر این، در داخل ایران، این مسأله خط قرمز جناح های داخلی محسوب می شود؛ گویا یک توافق نانوشته ای در این مورد بین همه آنان وجود دارد که اسرار هم را فاش نگویند و پشتیبان سوابق کذایی هم باشند. مضاف بر این، فاش گویی و نقد آن کشتارها در داخل ایران، هزینه بردار است، هزینه اش سنگین است و پرداختِ آن هزینه نیز، راحت و آسان نیست. پرداخت آن هزینه، یک «وجدان بیدار» می طلبد و یک «دل بزرگ» و یک «طبع بی نیاز»، که منتظری هر سه این ها را داشت: یک وجدان بیدار، یک دل بزرگ و یک روح بی آز و نیاز.
