بنا بە دو گزارش جداگانە کە در دهم و دوازدهم شهریور ماە در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد، تعدادی از کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان های تهران، البرز، سمنان و آذربایجان با صدور بیانیە هایی با تغییر در قانون کار مخالفت و قانون کار را خط قرمز خود اعلام کردند. نظر بە این کە کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار، جزء زیر مجموعە (خانە کارگر) هستند و معمولا بدون هماهنگی و اجازە شورای مرکزی خانە کارگر اقدام نمی کنند، انتظار می رود حسب سوابق پیشین،
سایر کانون های هماهنگی نیز بە تبعیت از این چند کانون مبادرت بە اعلام موضع هایی مشابە کنند.
با وجود این کە در گذشتە نیز بارها بە هنگام حادشدن این یا آن مسئلە کارگری کانون های وابستە بە خانە کارگر اقدامات مشابهی کردەاند، اما هیچ گاە در نهایت بە آنها وفادار باقی نماندەاند و در نهایت با گرفتن امتیازات کوچکی از دولت های وقت برای خودشان از مواضعشان دست برداشتە و بدتر از آن در اغلب اوقات پس از گرفتن امتیازتی برای خودشان با طراحان و مجریان سیاست های ضد کارگری علیە کارگران همدست شدەاند. این بار نیز بعید نیست کە این تشکل های وابسته در نهایت مشابە گذشتە رفتار کنند. با وجود این سابقە، اما بە لحاظ این کە پارەای از تغییرات مد نظر دولت در قانون کار موقعیت و نقش کانون های هماهنگی وابستە بە خانە کارگر را تضعیف می کند و زمینە فعالیت آنان بە شکل کنونی را از بین می برد، این تشکل ها نمی توانند بخاطر حفظ موجودیت خودشان هم کە شدە، بە آسانی از کنار این مسئلە بگذرند.
به همین جهت کانون های هماهنگی شورای اسلامی کار، این بار مجبورند برای بقای خودشان هم کە شدە، حداقل در مقابل برخی از تغییرات بایستند. منظور از تاکید بر ” هرگونه تغییر یا اصلاح قانون کار محکوم است/ نظر تشکل های کارگری باید تامین شود”، کە در یکی از این بیانیەها، آمدە ناظر بر همین مسئلە است. در گذشتە نیز زمانی کە در دولت های خاتمی و احمدی نژاد این تشکل ها احساس کنار گذاشتە شدن از قدرت کردند، انگیزە حفظ قدرت سبب شد تا بە جلد منتقد سیاست های هر دو دولت بروند. پس از روی کار آمدن دولت روحانی و وزیر شدن علی ربیعی دامنە انتقادات خانە کارگر نسبت بە حجم اقدامات ضد کارگری دولت روحانی محدودتر شد. اما با رو شدن سیاست های دولت و وزات کار و تغییرات مد نظر آنها، بە دلایلی کە ذکر شد، اجتناب از موضع گیری علیە تغییرات برای کانون ها ناممکن گردید. هم از این روست کە بە رغم پیشینیە و عملکرد بد کانون های همانگی، اعتراض آنها صرف نظر از نیت و مقدار پایبندی و تعهدشان بە شعارهایی کە می دهند، در مقطع کنونی، می تواند بە شرط آن کە در حد شعار نماند و با اقدامات عملی تشکل های مدعی همراە شود، مثمرثمر واقع گردد. این تشکل ها نیز باید بدانند کە بدون سازماندهی یک رشتە اقدامات عملی و بە میدان کشاندن کارگران، جلوگیری از هیچ یک از تغییرات مد نظر دولت ممکن نیست.
با این وصف باید منتظر ماند و دید، کە آنها بین انجام اقدامات عملی و بی عملی کدام یک را انتخاب می کنند. قدر مسلم آن است کە بی عملی و انفعال آن ها نزد کارگران بە معنی همراهی با دولت تلقی خواهد شد. آیا برای یکبار هم کە شدە این ها کە هم رسمی هستند و هم مدعی نمایندگی کارگر هستند، به خود خواهند آمد و نسبت بە حرف هایی کە می زنند، متعهد خواهند ماند؟ آیا از امکاناتی کە در اختیار دارند در جهت دفاع از حقوق کارگر بهرە خواهند گرفت؟ آقایان مطمئن باشید، هرگاە کە کارگران از شما تعهدی در راستای دفاع از حق و حقوقشان ببینند از آن حمایت خواهند کرد. شما خودتان بهتر می دانید کە در هر صورت کارگران زیر بار این تغییرات و سیاست های دولت و وزارت کار نخواهند رفت. همین اعتراض ها کە دارد صورت می گیرد، در واقعیت امر اعتراضاتی هستند مضمونا ضد این رویکرد کە فرونشاندنی هم نیستند. نگذارید کە برای تسهیل پیشبرد این ها از شما بیش از این علیە کارگران سوء استفادە شود. شما کە محدودیت تشکل های مستقل را ندارید، امکانات کارگران را قبضە کردەاید، مدعی نمایندگی کارگران و مدافع حقوقشان هستید، دادن بیانیە کافی نیست، برای جلوگیری از تغییر قانون کار بە زیان کارگران اقدامات عملی را سازمان دهید. کارگران را بە تظاهرات فرا بخوانید. چرا این کمیسیون بە اصطلاح کارگری در مجلس، زبان در کام کشیدە؟ دولت کە از خط قرمزهایتان عبور کردە، چرا هیچ کاری نمی کنید؟
