روزنامه هاى عصر تهران در روز ۳۰ فروردین سال ۱۳۵۴ خبرى را با این تیتر منتشر کردند: “۹ نفر از زندانیانى که قصد فرار داشتند، کشته شدند”. ۷ تن از ۹ زندانى اعضاى گروه بیژن جزنى ـ ضیاء ظریفى بودند (بیژن جزنى، حسن ضیاء ظریفى، محمد چوپان زاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدى، عباس سورکى، مشعوف کلانترى) و دو تن از آنها اعضاى سازمان مجاهدین خلق( کاظم ذوالانوار، مصطفى جوان خوشدل).
در متن خبر روزنامه ها آمده بود: ” امروز مقامات انتظامى اعلام کردند، ۹ نفر از زندانیانى که قصد فرار داشتند کشته شدند. طبق اطلاعات مقامات مزبور، تعدادى از زندانیان ماجراجو در داخل زندان مبادرت به تحریک سایر زندانیان مى کردند. مقامات زندان تصمیم گرفتند آنها را به زندان دیگرى منتقل نمایند. هنگامى که اتوبوس حامل زندانیان مورد بحث جهت انتقال آنان به زندان دیگر در حرکت بوده، زندانیان ضمن حمله به مامورین مستقر در اتوبوس زندانى بر و مجروح کردن دو نفر از آنها موفق مى شوند از اتوبوس خارج شوند و مبادرت به فرار نمایند. در این موقع مامورین مستقر در دو خودرو متعاقب اتوبوس که ماموریت مراقبت و محافظت از اتوبوس را به عهده داشتند، اقدام به تیراندازى به طرف زندانیان فرارى کردند و در نتیجه ۹ نفر از زندانیان کشته شدند و هیچ یک موفق به فرار نگردیدند”.
این خبر چنان ساختگى و تصنعى بود که هرخواننده روزنامه متوجه آن میشد. زندانیان با دست بند و چشم بند در اتوبوسى که پر از مامورین رژیم شاه بودند، چگونه میتوانند مامورین را زخمى کنند و پا به فرار بگذارند. در زندان و بیرون از آن همه پى بردند که رژیم شاه بعد از راه انداختن حزب رستاخیز و براى انتقام گرفتن از فعالین سیاسى و بخصوص سازمان ما دست به چنین کشتار زده است.
در همان زمان کشتار نه نفر در سطح جهان بازتاب گسترده اى یافت و محافل بین المللى هم، داستان ساختگى ساواک را باور نکردند. در روزنامه هاى مشهور دنیا ـ نظیر لوموند ـ مقالات متعددى نوشته شد و تظاهرات وسیعى در مقابل سفارتخانه هاى رژیم شاه در اروپا و امریکا برگزار گردید.
اعترافات تهرانى در مصاحبه تلویزیونى
تنها بعد از چهار سال حقایق روشن شد و آنهم از زبان بهمن نادرى معروف به تهرانى شکنجه گر ساواک و سربازجوى آن. او در یک مصاحبه تلویزیونى در شب اول خرداد ۵۸ به این جنایت اعتراف کرد و گفت: “به وسیله محمد حسن ناصرى معروف به عضدى از طرح آقاى ثابتى خبردار شده و روز ۲۹ فروردین به دستور “رضا عطارپور” کاظم ذوالانوار را به اوین منتقل کردم. ساعت دو و نیم بعدازظهر ناهار را در رستوران هتل آمریکا به اتفاق رضا عطارپور و… (عده اى دیگر از اعضاى ساواک) مى خوردیم که عطارپور طرح عملیاتى را که مورد تصویب آقاى ثابتى و سرهنگ وزیرى (رئیس زندان اوین) قرار گرفته بود برایمان شرح داد. بدین ترتیب دو تن از افراد ساواک (محمدعلى شعبانى معروف به حسینى و ناصر نوذرى معروف به رسولى که در ناهار حاضر بودند) زندانیان را از اوین تحویل گرفتند و ما هم با سرهنگ وزیرى به محل رفتیم. با راهنمایى وزیرى و به دنبال مینى بوس حامل زندانیان به بالاى ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم و سرهنگ وزیرى با بى سیم گفت هیچ کس حق ندارد بالا بیاید و سربازى را که آ نجا پاس مى داد مرخص کرد. زندانیان را پیاده کرده و به ردیف روى زمین نشاند، در حالى که چشم ها و دستانشان بسته بود و عطارپور فاتحانه قصد خود را به زندانیان اعلام کرد. جزنى و چند نفر دیگر به این عمل به شدت اعتراض کردند. اولین کسى که رگبار مسلسل یوزى را به سوى آنها بست “سرهنگ وزیرى“ بود و از آنجا که گفتند همه باید شلیک کنند، من هم به عنوان نفر چهارم یا پنجم شلیک کردم.” تهرانى در این مصاحبه گفت: “دست ها و چشم هایشان بسته شده بود و روى زمین نشسته بودند و اگر شما به ما فرصت مى دهید آنها هیچ فرصتى به آنها ندادند و همین طور رگبار بستند و بعد “سعدى جلیل اصفهانى“ بالاى سر همه رفت و تیر خلاص را شلیک کرد. من و رسولى چشم بندها را سوزاندیم و اجساد را داخل مینى بوس گذاشتیم و حسینى و رسولى جنازه آنها را به بیمارستان ۵۰۱ ارتش بردند و پزشکى قانونى از آنها بازدید کرد و اجازه دفن صادر شد.”
تکرار کشتار زندانیان سیاسى در جمهورى اسلامى
آنچه در بالا آمد نه ادعاى سازمان ما، بلکه اعتراف تهرانى شکنجه گر و سربازجوى ساواک است که نه تنها ۹ زندانى سیاسى را به مسلسل بسته بود، بلکه در شکنجه و قتل عده زیادى از زندانیان سیاسى و از جمله رفقاى ما( شکنجه رفیق انوشیروان لطفى و قتل ابراهیم خلیق در زیر شکنجه در شهر مشهد) شرکت داشت و در همان مصاحبه به آنها اعتراف نمود.
کشتار رفقاى ما در تپه هاى اوین با دستها و چشمان بسته، جنایت بزرگى بود. جنایتى که در رژیم اسلامى هم تکرار گردید. کشتار هزاران زندانى در سال ۱۳۶۷ و ربودن دگراندیشان از خیابانها و قتل آنها در مخفیگاهها توسط گردانندگان وزارت اطلاعات در دهه ۷۰.
جنایت قابل توجیه نیست
کشتار مخالفین و دگراندیشان جنایت است و جنایت باید محکوم و جنایتکاران به افکار عمومى معرفى شوند. اما جنایتکاران هر دو رژیم بدون واهمه از پاسخگوئى به افکار عمومى در کشورهاى اروپائى، اسرائیل و در جمهورى اسلامى مامن گزیده اند.
چگونگى برخورد باجنایت، محک و معیار جدى براى سنجش پایبندى نیروهاى سیاسى به امر دمکراسى است. این مسئله به تمام جریانهاى سیاسى برمیگردد. چه نیروهائى که دیروز در قدرت بودند و چه امروز در قدرت شریک هستند و چه آن نیروهائى که در دو رژیم در موضع اپوزیسیون قرار داشته و دارند. جنایت در جمهورى اسلامى، حکومت مجمد رضا شاه، اتحاد شوروى و. … به هیچوجه و تحت هیچ عنوانى قابل توجیه نیست و باید محکوم شوند و جنایتکاران به افکار عمومى معرفى گردند. برخورد دوگانه با جنایت، راه را براى توجیه جنایات بعدى باز میکند. باید بى محابا و بدون مبنا قرار دادن منافع گروهى و سازمانى، جنایات را محکوم کرد و راه را براى جنایتهاى بعدى بست.
کشتار ۹ زندانى و سکوت مشروطه طلبان سلطنتى
مشروطه طلبان سلطنتى و از جمله رضا پهلوى مدعى پایبندى به دمکراسى هستند. آنها قتلهاى زنجیره اى و جنایات
رژیم حاکم را محکوم میکنند ولى سخنى در مورد جنایات دوره محمد رضا شاه به زبان نمی‌آورند. حکومتگران امروز هم که عده اى از آنها در دوره شاه در زندانها بسر میبردند، کشتارها، شکنجه ها و سرکوبهاى دوره شاه را محکوم و به خاطر اینکه فراموش نشود، موزه درست میکنند ولى همان جنایات را با ابعاد بیشترى انجام میدهند. گویا که براى مشروطه طلبان سلطنتى و گردانندگان جمهورى اسلامى جنایت در یک رژیم محکوم است و در دیگرى مجاز.
به نمونه برخورد جمهورى اسلامى نسبت به “کمیته مشترک” نگاه کنید. در هر دو رژیم در “کمیته مشترک” جنایات بیشمارى صورت گرفته است. گردانندگان جمهورى اسلامى “کمیته مشترک ضد خرابکارى“ را به موزه اى بنام “موزه عبرت ایران” تبدیل کرده اند تا مردم با بازدید از موزه، به جنایاتى که در این مکان صورت گرفته وقوف یابند. آنها به گونه‌ای برخورد میکنند که انگار بعد از انقلاب بهمن در “کمیته مشترک” بسته شد و در آنجا دیگر نه زندانى وجود داشته و نه کسى در آنجا شکنجه شده و نه کسى در سلولهاى تاریک آن ماهها و گاه سالها زیر بازجوئى نبوده است.
در حالیکه در جمهورى اسلامى “کمیته مشترک” با عنوان “زندان توحید” همچنان دایر بود و در آنجا همان جنایات دوره شاه با ابعادى به مراتب گسترده تر و وحشیانه تر تکرار گردید. وزارت اطلاعات که بانى تبدیل کمیته مشترک به موزه بود بخشى از تاریخ، یعنى سالهاى ۶۰ تا اواخر دهه ۷۰ را حذف کرد. تاریخى که به دوره جمهورى اسلامى برمیگشت. سران حکومت تصور میکنند که با حذف بخشى از تاریخ “کمیته مشترک”، میتوانند جنایاتى که در آنجا در دوره جمهورى اسلامى صورت گرفته است، مدفون کنند. غافل از اینکه تاریخ مدفون شدنى نیست. جنایاتى که در کمیته مشترک انجام گرفته، هم اکنون در دهها کتابى که توسط قربانیان به نگارش در آمده، بازگو شده است.
توجیه جنایات
رضا پهلوى و مشروطه طلبان سلطنتى از حقوق بشر دفاع میکنند. اما این سوال مطرح است که آیا حقوق بشر شامل شهروندان کشور ما در دوره جمهورى اسلامى میشود و یا اینکه شهروندان دوره حکومت محمد رضا شاه را هم در برمیگیرد. اگر پاسخ مثبت است چرا کشتار ۹ زندانى سیاسى توسط آنها محکوم نمیشود.
تهرانى در همان مصاحبه تلویزیونى گفت که کشتار ۹ زندانى سیاسى با طراحى و تصویب پرویز ثابتى صورت گرفته است. در مقاله اى که اخیرا در نشریه نیویورکر آمده بود، از پرویز ثابتى بعنوان مشاور رضا پهلوى نام برده شده بود. در این مقاله آمده بود: ” رضا پهلوى از مشاورت سیاسى احمد اویسى (برادر ژنرال اویسى)، پرویز ثابتى (سرپرست پیشین ساواک) و باقر پرهام (جامعه شناس ایرانى و از روشنفکران مهمّ مخالف شاه در رژیم گذشته) بهره می‌گیرد.” پرویز ثابتى در ساواک نقشى مشابه سعید امامى در وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى را داشت. اگر خبر نشریه نیویورکر درست باشد، به معنى آن است که رضا پهلوى طراح کشتار ۹ زندانى سیاسى را بعنوان مشاور خود برگزیده است. با این حساب، او چگونه میخواهد که نیروها دیگر سیاسى بپذیرند که او از حقوق بشر دفاع میکند. نیروهائى که بخشى از آنها طعم شکنجه گاههاى رژیم شاه را چشیده اند.
رضا پهلوى در برنامه زنده تلویزیونى صداى امریکا در شامگاه روز ۲۱ بهمن سال قبل در حالى که از اظهار نظر نسبت به دوره سلطنت رضا پهلوى طفره میرفت، در مقابل سئوال یکى از تماشگران که پرسیده بود، چرا محمد رضا شاه انقلاب بهمن را در نطفه خفه نکرد، گفت که او از خشونت بیزار بود. او با این گفته آشکارا جنایات دوره شاه و از جمله کشتار ۹ تن از زندانیان سیاسى را توجیه کرد. او به خوبى میداند که کشتار ۹ زندانى سیاسى به تائید محمد رضا شاه رسیده بود.
این برخوردها ادعاى پایبندى رضا پهلوى و مشروطه طلبان سلطنتى به دمکراسى و دفاع از حقوق بشر را به زیر سوال مى برد.
