مدرسه فمینیستی: منشور حقوق شهروندی که نزدیک به یک ماه پیش در فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته از جهات مختلف مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مفاد منشور، خلاء های قانونی و اجرایی آن، ابعاد عملی منشور و جایگاه زنان به عنوان یکی از گروه های اجتماعی از جمله مواردی است که فعالان جامعه ی مدنی در داخل و خارج از کشور به تحلیل آن پرداخته اند. هنوز تحلیل جامع تری از منشور که با نگاهی کلان جایگاه گروههای متفاوت اجتماعی از جمله زنان، کودکان، سالمندان و گروههای قومی را به طور همزمان بررسی کند در دست نیست. هر یک از تحلیل ها به واسطه ی تجربه، دانش و دغدغه ی شخصی، تنها به بخش کوچک تری از گروه های شهروندی پرداخته اند. با اینکه این رویکرد عملا تحلیل را امکان پذیرتر می کند و هر منتقد می تواند با نگاه تخصصی و به طور عمقی تری به بررسی منشور بپردازد اما عدم اشاره به نقاط اتصال و اشتراک های بنیادی این گروه ها با هم و تعاملی که با یکدیگر دارند در بلندمدت فعالیت مستقل هر یک از گروه های کنشگران را تحت تأثیر قرار می دهد.
این مطلب مشخصاَ به گروه های اجتماعی زنان و کودکان می پردازد و به برخی از واکنش هایی که در مورد جایگاه زنان در منشور (در کنار کودکان و سالمندان) وجود داشت اشاره دارد. غالباَ کنشگران زنان و کنشگران کودکان در ایران جداگانه به مسائل مربوط به کودکان و زنان در ایران پرداخته اند (صرف نظر از استثناها). تنها بخشی از این جدایی به واسطه ی موانع عملی، حساسیت ها و محدودیت های بزرگ تری است که در بستر ایران همکاری بین کنشگران حوزه های مختلف را سخت و گاهی ناممکن می کند (به خصوص در سال های گذشته). و به نظر می رسد دلایل ساختاری، عملی و مفهومی دیگری هم در این نقیصه مؤثر باشند که تنها مربوط به ایران نیستند و به پویایی دانش اجتماعی، و عمر کوتاه تشکل های منسجم مدنی – با مفهوم مدرن – مربوط می شوند.
در تعاریف سنتی علوم اجتماعی، پزشکی و آموزشی، کودکان به عنوان گروهی سنی مورد بحث قرار می گرفتند اما علوم اجتماعی در دهه های اخیر کودکان را به عنوان یک گروه اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد، همانطور که زنان به عنوان یک گروه اجتماعی (و نه فقط جنسی/جنسیتی) تلقی می شوند. با این رویکرد جایگاه کودک/زن/قومیت ها فراتر از جنسیت، قومیت و سن دیده می شود. تعامل اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی در تعریف وضعیت و جایگاه هر یک از این مفاهیم مورد توجه قرار می گیرد. همچنین هر یک از این تعریف ها، پویا بوده و به مرور زمان دستخوش تغییر می شوند. این رویکرد به مرور در سیاست گذاری های برخی کشورها هم منعکس شده است، به عنوان مثال در سیاست گذاری های اجتماعی برخی از کشورهای اروپایی کودکان با زیرمجموعه های مهاجر/ بومی و غیره مورد مطالعه قرار می گیرند و در ارائه ی خدمات همگانی، جایگاه متفاوت آنها در دسترسی و برخورداری از منابع در نظر گرفته می شود تا نهایتاَ حقوق برابر آنها تضمین شود.
اما گفتمان غالب مربوط به کودکان در ایران هنوز مبتنی بر سن است چرا که از کودکان اغلب به عنوان گروه های آسیب پذیر یاد می شود. در همین مورد و مشخصاَ با در نظر گرفتن گفتگوهای مربوط به منشور به یک مثال عملی اشاره می کنم: یکی از نقدهایی که به منشور در چندین مورد از سوی فعالین حقوق زنان در شبکه ی اجتماعی فیس بوک مطرح شد این بود که اگر تا امروز در قوانین مدنی و کیفری، زنان در ردیف کودکان و مجانین قرار می گرفتند امروز در حقوق پیشنهادی شهروندی در ردیف کهنسالان قرار گرفته اند. اشاره ی مشخص چنین استدلالی این است که حقوق زنان، کودکان و کهنسالان آن قدر متفاوت است که نمی توان آنها را در کنار هم قرار داد. این نگاه اگر چه نگاهی عمومی نیست و در بین همه ی منتقدان منشور و فعالان زنان هم مشترک نیست اما یکی از رویکردهای مهم است که بحث منشور می تواند فرصت خوبی باشد برای بررسی آن.
رویکرد مبتنی بر سن به کودکی یا سالمندی یکی از ویژگی های جوامع سلسله مراتبی است. ویژگی که کودکان (یا سالمندان) را نه به عنوان یک فرد با حقوق برابر با همه ی افراد دیگر بلکه به عنوان یک جایگاه سنی تلقی می کند و امکان بهره وری از آنها را تقویت می کند. وقتی کودکان و سالمندان را نه به عنوان گروه های سنی بلکه به عنوان گروههای اجتماعی و در کنار زنان، گروههای قومی و سایر گروه های اجتماعی مورد توجه قرار می دهیم می توانیم اهمیت ساختارها و نظام های اجتماعی را به طور ریشه ای تر و مؤثرتری بررسی کنیم. رویکرد مبتنی بر فرد (و نه طبقه بندی سنی) ساختارهای قدرت جوامع را به شیوه ی عمیق تری ارزیابی می کند؛ روابط قدرتی که از یک سو بر نهادهای اجتماعی تأثیر می گذارد (و از آن تأثیر می گیرد)، و از سوی دیگر خود در بستر نظامی اقتصادی و سیاسی کشور، منطقه و نهایتاَ جامعه ی جهانی قرار دارد و از آن متأثر می شود.
با این نگاه منشور حقوق شهروندی اگر رویکردی مبتنی بر فرد (و نه طبقه بندی سنی) داشته باشد به کودکان به گونه ی دیگری می پردازد. در این رویکرد کودکان به عنوان یک گروه مستقل از خانواده و جامعه بررسی نمی شوند. حقوق شهروندی آنها در تعامل با خانواده و با احقاق حقوق فردی در خانه شروع می شود و در مرحله ی بعدی در جامعه محقق می شود.
منشور حقوق شهروندی با همه ی کاستی هایی که دارد می تواند فرصت خوبی برای شکل دادن به گفتگوی عمومی تر، و تعامل بیشتر در خصوص مفهوم عملی شهروند باشد. یکی از ابهامات کلیدی در منشور در مورد تعریف شهروند است. شهروند کودک، شهروند زن، شهروند مرد، شهروند بلوچ، شهروند سالمند، شهروند با معلولیت جسمی… با چه تفاوت هایی در منشور دیده شده اند؟ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چه شکل توزیع و بازتوزیع می شوند تا تفاوت های آنها در نظر گرفته شود و حقوق آنها نیز به طور برابر تأمین شود؟ گوناگونی گروه های اجتماعی ایجاب می کند که مفاد مختلف منشور شهروند به اجزای خردتری – بر اساس گروه های اجتماعی – تجزیه شود و جایگاه آنها را به عنوان شهروند تعریف کند و امکانات در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق برابر را ذکر کند.
