تمدید مذاکرات هسته‌ای
در پایان آخرین دور مذکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۵+۱ که دو هفته در وین پایتخت اتریش در جریان بود،کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در بیانیهی مشترکی که روز شنبه ۲۸ تیرماه منتشر شد، اعلام کردند طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که مهلت رسیدن به توافق جامع را تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، یعنی درست یک سال پس از آغاز این مذاکرات، تمدید کنند. در این بیانیه، ضمن تاکید بر تلاش مشترک ایران و ۵+۱ برای رسیدن به توافق نهایی در «فضایی سازنده» و هم‌چنین تاکید طرفین بر ادامه‌ی اجرای تعهدات توصیف شده در برنامه‌ی اقدام مشترک، آمده است: “در حالی که ما در برخی مسال پیشرفتی محسوس داشته‌ایم و روی متنی برای «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» کار کرده‌ایم، هنوز شکاف‌های مهمی در برخی مسائل اساسی وجود دارد که حل آن‌ها زمان و تلاش بیشتری را می‌طلبد».
پیش از آن جان کری وزیر امور خارجه‌ی امریکا نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی، ضمن اعلام تمدید مذاکرات با ایران، تضمین این‌که ایران سلاح اتمی تولید نخواهد کرد را یکی از «مهم‌ترین اولویت‌های جهان» دانسته بود. جان کری در این بیانیه ضمن تاکید بر عمل کردن ایران به تهدات خود در زمینه‌ی تقلیل اورانیوم غنی‌شده‌ی خود از ۲۰درصد به پنج درصد و هم‌چنین تن دادن به بازرسی‌های مکرر از تاسیساتش، اعلام کرده است که پیش‌نویسی تدوین شده که “مسائل اصلی را در بر گرفته است، اما هنوز تعدادی از پرانتزها و فضاهای سفید در متن آن وجود دارد”.
در حالی که برخی تحلیل‌ها اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در هفته‌ی گذشته در مورد تعداد سانتیری‌فیوژ‌های مورد نیاز ایران را موجب به نتیجه نرسیدن این دور از مذکرات می‌دانند، بیانیهی مشترک اشتون و ظریف، بیانیهی مطبوعاتی جان کری و هم‌چنین گفت‌وگوی محمد جواد ظریف در پنجشنبه ۲۷ تیرماه با کریستین امانپور، همه نشان از توافق طرفین بر ادامه‌ی مذاکرات و خوش‌بینی آنان نسبت به به‌ثمر رسیدن آن دارد. شاید بتوان گفت که تمدید مهلت مذاکرات دور از انتظار نبود و چه بسا نتیجه‌ای غیر از این، شگفتی‌ساز می‌شد. خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها و نگاه‌های کارشناسی نیز دست‌یابی به توافق جامع و نهایی در مناقشه‌ای که اساسش به ۳۵ سال پیش برمی‌گردد و دست کم ۱۰ سال است در باب حل آن تلاش می‌شود را در طول شش ماه، آن هم با توجه به فشارها و مخالفت‌هایی که از همه سو بر آن وارد می‌شود، انتظار نمی‌کشیدند.
البته که خوش‌بینی مستتر در اظهارات اخیر مذاکره‌کنندگان و روشن شدن عزم طرفین به حل نهایی مناقشه‌ی هسته‌ای و به تبع آن رابطه‌ی ایران با غرب، مخالفان توافق هسته‌ای از هر دو طرف را به واکنش وا داشته است. از یک سو، ناتانیاهو از این‌که مذاکرات به ثمر نرسیده و به تعویق افتاده، ابراز خوشحالی می‌کند و مخالفین سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران در کنگره‌ی امریکا، برای چندمین بار خواهان فشار بیشتر بر ایران و تشدید تحریم‌ها شدند و دولت اسراییل در آخرین واکنش خود از زبان یکی از وزرای کابینه‌اش گفت که از این تمدید خوشحال نیست، اما یک «توافق بد» را از آن بدتر میداند.
و از سوی دیگر، هرچند که تبعات به تعویق افتادن توافق نهایی، یعنی ادامه‌ی تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی و صدور نفت خام که جان کری در بیانیه‌اش بر آن تاکید کرد، زیان‌های بسیاری برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت، اما باز هم «دلواپسان» ایرانی همایش برگزار کردند و نسبت به «عبور از خط قرمزها» در مذاکرات با غرب هشدار داده و سیاست دولت در مذاکرات را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
در این همایش که تحت عنوان «خط قرمز» و با شعار «نه به صنعت هسته‌ای دکوری» برگزار شد، سعید قاسمی فرمانده‌ی حزب‌الله یکی از «کارشناسان» شرکت کننده در میزگرد برپا شده در آن، شرایط امروز مذاکرات را با شرایط پایان جنگ هشت‌ساله و امضای قطعنامه‌ی ۵۹۸ مقایسه کرد و ضمن انتقاد شدید به پذیرش آن قطعنامه، سیاست دولت ایران در مذاکرات هسته‌ای را تلاش برای تحمیل نوشیدن جام زهر به رهبر ایران دانست و گفت: “می‌شود که شما باشید و رهبر هم باشد و یک بار دیگر هم جام زهر تحمیل شود… اگر حرف آقا در این قصه (مذاکرات هسته‌ای) درست از آب درنیاید که «من از اساس به این مقوله خوش‌بین نیستم»، باید با ولی خداحافظی کرد”.
اصلاح لایحه‌ی قانون احزاب: تلاش مجلس نهم برای تحمیل سیاست تک‌حزبی؟
هفته‌ی گذشته نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع، کلیات لایحه‌ی اصلاح قانون احزاب را تصویب کردند. این لایحه در حالی که در ابتدای امر با کم‌توجهی اپوزیسیون درون و برون‌مرز روبرو شد، انتقاد محافل نزدیک به حکومت، اصلاح‌طلبان و فعالین جامعه‌ی مدنی و همین‌طور مسلمانان اهل تسنن را در ایران برانگیخت. ظاهراً انتقادها به حدی بوده که موجب مسکوت گذاشتن طرحی که کلیات آن در روز چهارشنبه ۱۸ تیر، با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب مجلس رسیده بود، به مدت سه ماه شد.
این لایحه که از جمله اعضای مؤثر «حزب رستاخیز» را از تشکیل و یا عضویت در احزاب قانونی محروم می‌کند، به حدی چهارچوب تنگی برای تشکیل یا عضویت در حزب قائل شده که خود یادآور طرح تشکیل«حزب رستاخیز» است. یکی از شرایط تاسیس و یا عضویت در حزب، در این لایحه «التزام عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه» طرح شده که موافقت ۱۶۰ نماینده را برای تصویب به همراه داشته و تنها ۱۰ نماینده‌ی مجلس با آن مخالفت کرده‌اند. دامنه‌ی این بند چنان محدود است که نه تنها مخالفین و منتقدین بلکه تمامی شهروندان اهل سنت ایران را نیز عملاً نه تنها از تأسیس که از حق عضویت در احزاب هم محروم می‌کند. التزام عملی به ولایت فقیه در حالی در مجلس نهم به عنوان اصلاحیه‌ای، به قانون احزاب اضافه شده که لایحه‌ی پیشین التزام به قانون اساسی را کافی دانسته بود.
مصطفی کواکبیان دبیرکل «حزب مردم‌سالاری» و از نمایندگان منسوب به اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم، در گفت‌وگویی با سایت «خط امام» کفّه‌ی نکات منفی در این طرح را سنگین می‌بیند. کواکبیان “اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه‌ی فقیه برای اعضای هیأت مؤسس حزب را یکی از این نکات منفی میداند و می‌گوید: “این طرح تناسبی با توسعه‌ی سیاسی ندارد و بیشتر برآمده از نگاه حکومتی و امنیتی است”. از دیگر نکات منفی طرح، به زعم کواکبیان، ” فقدان تعریف جرم سیاسی و تفکیک قائل نشدن بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، شرایط سخت‌گیرانه برای تأسیس احزاب و شرایط سهل برای انحلال آن‌ها، نبود ضابطه‌ی مشخص برای نحوه‌ی استفاده‌ی احزاب از تریبون صدا و سیما و… است.
در پی مسکوت گذاشتن طرح به مدت سه ماه، از سوی مجلس، «شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان» در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح را مخالف با فلسفه‌ی مشارکت گسترده‌ی مردم در تعیین سرنوشت خویش و مغایر با توسعه‌ی سیاسی و دارای نگاه امنیتی، انقباضی و محدود کننده‌ی حقوق شهروندی دانست و از مسکوت گذاشتن آن استقبال کرد. شورای اصلاح‌طلبان معتفد است که در این طرح، نقش احزاب در انتخابات، صرفاً به عنوان گرم کننده‌ی تنور انتخابات دیده می‌شود و در ادامه،با اشاره به این‌که در ایران بر خلاف نظام‌های دمکراتیک که در آن‌ها انتخابات «حزب‌محور» است، با انتخاباتی «نامزدمحور» روبرو هستیم، از کم‌رنگ دیده شدن نقش احزاب در انتخابات، در طرح مجلس، انتقاد کرده است.
یکی دیگر از انتقادات شورای اصلاح‌طلبان به طرح اصلاح قانون احزاب، تناقض میان تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۹ و بند ج ماده‌ی پنج است که اولی اعضای مؤثر احزاب منحله را به مدت پنج سال از انجام هرگونه فعالیت تشکیلاتی محروم می‌کند، در حالی که دومی، این اعضا را برای همیشه از تأسیس حزب محروم میداند. که البته هر دو حالت را هم عاری از وجاهت قانونی می‌شمرد.
مورد دیگر نگاه کاملاً انبساطی طرح به انحلال احزاب است که برعکس روند تشکیل حزب، بسیار سهل گرفته شده و اگر حزبی نتواند نظر کمیسیون ماده‌ی ۱۰ وزارت کشور را برای انجام اصلاحات در اساسنامه یا مرام‌نامه‌ی خویش تامین کند، بدون این‌که حتی از نماینده‌ی حزب جهت دفاع دعوت شود، پروانه‌اش از سوی این کمیسیون متوقف و جهت انحلال به دادگاه معرفی می‌شود.
عدم تعریف جرم سیاسی، مشخص نشدن جایگاه و تشکیل هیأت منصفه‌ی سیاسی و نحوه‌ی مجازات ناقضان حقوق احزاب، از دیگر انتقاد‌های شورای اصلاح‌طلبان به این طرح است.
شهرام امیری: «دانشمند ربوده شده» یا «مجرم امنیتی»؟
هفته‌ی گذشته شهرام امیری «دانشمند هسته‌ای» بار دیگر خبرساز شد. سایت «سحام‌نیوز» روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، از قول خانواده‌ی امیری نوشت که او زندانی و بیش از یک ماه است که در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب غذا زده است.
شهرام امیری که ابتدا خبر پناهنده شدنش به امریکا به عنوان «دانشمند هسته‌ای»، منتشر شده بود، در ویدئوهایی متناقض و مبهم، از ربوده شدن خود توسط امریکایی‌ها در سفر به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ گفت و ادعا کرد که این تماس‌های اینترنتی را از خانه‌ی امنی که در آن نگهداری می‌شود، برقرار کرده است. در همان زمان هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجه‌ی امریکا گفته بود که امیری به خواست خود به امریکا رفته و بعد هم آن کشور را داوطلبانه ترک کرده است. پس از مدتی اعلام شد که شهرام امیری به کمک چند ایرانی توانسته از خانه‌ی امنش فرار کند و خود را به دفتر حافظ منافع ایران در امریکا برساند. وی در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۸ به ایران بازگردانده شد و به مثابه‌ی یک «قهرمان ملی» از سوی مقامات وقت ایران مورد استقبال قرار گرفت.
در حالی که خانواده‌ی امیری در گفت‌وگو با سحام‌نیوز گفته‌اند که وی چهار ماه پس از بازگشتش در یک خانه‌ی امن در شرق تهران نگهداری می‌شده و ابتدا اجازه‌ی ملاقات با خانواده را داشته، اما بعداً این ملاقات‌ها قطع شده‌اند و آقای امیری به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. خانواده‌ی امیری برای اولین بار، در سال ۱۳۹۱ طی خبری که در اختیار رسانه‌ها گذاشته بودند، از محکومیت وی به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش، به اتهام «تماس و برقراری ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی» به رسانه‌ها خبر داده بودند.
بر اساس گزارش سحام‌نیوز، خانواده‌ی امیری حدود دو سال است که با او ملاقات نداشته‌اند و فقط چند بار به طور تصادفی توانسته‌اند او را در دادگاه ببینند. آخرین بار هم پانزدهم تیرماه همسر امیری بار دیگر به دادگاه می‌رود، همسرش را می‌بیند و هرچند به آن‌ها اجازه‌ی گفت‌وگوی با هم را نداده‌اند، اما امیری فریاد زده که یک ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
زندانیان سیاسی
خبرگزاری هرانا هفته‌ی گذشته یک بار دیگر از شرایط جسمی نامطلوب زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد که در سال ۸۶ دستگیر و به اتهام ارتباط با احزاب کردی به حبس ابد محکوم شده و اکنون در کرمانشاه زندانی است، نوشت. زینب جلالیان هم از بیماری چشم رنج می‌برد و هم بیماری کلیوی دارد که هر دوی این بیماری‌ها در زندان کرمانشاه تشدید شده‌اند. عدم توجه به وضعیت جسمی زینب جلالیان بارها مورد اعتراض فعالین حقوق بشری قرار گرفته و خود او نیز مانند بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی، در اعتراض به این شرایط، دست به اعتصاب غذا زده است.
گزارش دیگری حاکی از وخامت حال چهار زندانی کرد، حامد احمدی، کمال ملایی و جمشید و جهانگیر دهقانی است که برای اجرای حکم‌شان به قزل حصار منتقل شده و در اعتراض به این عمل از ۳۴ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اجرای حکم اعدام این چهار زندانی با تحصن خانواده‌های آنان در مقابل زندان و واکنش جامعه‌ی مدنی و فعالین حقوق بشر روبرو و به تعویق افتاد، اما به گفته‌ی وکلای آنان، احکام‌شان هنوز در اجرای احکام است و اجازه‌ی بررسی پرونده‌ها به این وکلا داده نشده است.
رضا شهابی، عضو هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد که به شش سال زندان محکوم و در اعتصاب غذایی ۵۰ روزه به سر می‌بُرد و بعد از وخامت حالش، هفته‌ی پیش به بیمارستان منتقل شده بود، روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، به طور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داده است. وی پس از موافقت نماینده‌ی دادستانی با دو خواسته‌اش مبنی بر این‌که انتقالش از اوین به رجایی‌شهر، تبعید محسوب نشود و مورد جدیدی به پرونده‌اش اضافه نگردد و هم‌چنین قول رسمی نماینده‌ی دادستانی برای اخذ دستور تعیین وثیقه و فرستادن او به مرخصی جهت انجام عمل جراحی در ناحیه‌ی گردن و ستون فقرات، به اعتصاب خود پایان داده است.
شیوه‌ی آزادی زندانیان سیاسی
یکی دیگر از اخبار مربوط به زندانیان سیاسی، بر اساس گزارش سایت «کلمه»، از ابلاغ بخش‌نامه‌ای در زندان اوین در مورد زندانیان جنبش سبز حکایت می‌کند. بر مبنای این بخش‌نامه «زندانیان فتنه» را پس از پایان محکومیت‌شان از در اصلی زندان آزاد نمی‌کنند تا مبادا از آنان استقبال شود. این بخش‌نامه عملاً تاکنون در رابطه با زندانیان بسیاری به اجرا گذاشته شده است. طوری که تاریخ آزادی چند زندانی را به خانواده‌ها اطلاع نداده و آنان را در خیابانی در تهران رها کرده‌اند و یا در حالی که خانواده‌ها مقابل زندان اوین منتظر عزیزان‌شان بوده‌اند، آنان را با اتومبیل و مخفیانه از جلوی زندان عبور داده و چند کیلومتر آن‌سوتر پیاده کرده‌اند.
معضل بازگشت به کار زندانیان سیاسی آزاد شده
از معضلات زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی از دهه‌ی شصت تاکنون، بازگشت به زندگی اجتماعی و شغلی، پس از پایان محکومیت است. طوری که بسیاری از روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان و یا مهندسان در پی گذراندن دوران محکومیت سیاسی‌شان، نتوانسته‌اند به شغل پیشین خود برگردند و یا در حرفه‌ی خود شغلی بیابند و به ناچار به شغل‌های دیگری مانند رانندگی با ماشین شخصی، تدریس‌های خصوصی و… روی آورده‌اند. در همین راستا بود که جمعی از معلمان در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی خواستند که شرایط بازگشت به کار عبدالله مؤمنی فراهم گردد و حکم هیأت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر اخراج او به دلیل «غیبت غیرموجه» که در ابتدای دستگیری عبدالله مؤمنی صادر شده بود، ملغی گردد.
استخدام‌های غیرقانونی در دولت‌های نهم و دهم
افشای سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت احمدی‌نژاد، تقریباً هر هفته حداقل یکی از عناوین خبری را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که هنوز ابعاد گسترده‌ی آسیب‌هایی که قوه‌ی مجریه‌ی ایران در طی آن هشت سال به سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران وارد کرد، به درستی بررسی و روشن نشده است. اما اتفاقاً بیشتر افشاگری‌های مربوط به دولت احمدی‌نژاد از سوی مجلسی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، از او و سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم حمایت می‌کرد و حتی نام تعدادی از نمایندگان همین مجلس در بورسیه‌های غیرمجاز دولت پیشین، به چشم می‌خورد.
در یکی از آخرین افشاگری‌ها، پس از قرائت گزارش معاون توسعه و مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس جمهور در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس در تاریخ ۲۵ تیرماه، غلامعلی جعفرزاده، نماینده‌ی رشت جزییاتی از این گزارش را با خبرگزاری «خانه‌ی ملت» (سایت رسمی مجلس شورای اسلامی ایران) در میان نهاد و گفت که در سال‌های اخیر حدود ۴۵۰ هزار تن بدون در نظر گرفتن ضوابط و بر اساس رابطه استخدام شده‌اند. به گفته‌ی وی: ” عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا، بدون هیچ قانونی استخدام شده‌اند”.
آقای جعفرزاده، هم‌چنین از فعالیت ۲۰۰هزار سازمان بر خلاف قانون، خبر داد و گفت “در حالی که دولت احمدی‌نژاد مجاز به استخدام ۱۲۵هزار نیروی قراردادی بوده، بر اساس گزارش دولت جدید، این تعداد در حال حاضر ۵۴۸هزار تن را شامل می‌شود” و این در حالی است که به گفته‌ی ایشان، ۴۲۲ هزار تن از نیروهای استخدام شده بدون طی مراحل قانونی مانند آگهی استخدام و برگزاری آزمون جذب شده‌اند.
درخشش تیم ملی والیبال ایران و مشکل حضور زنان در سالن‌های ورزشی
در حالی که تیم ملی والیبال ایران برای اولین بار به مرحله‌ی نیمه‌نهایی لیگ جهانی والیبال صعود کرده و در میان چهار تیم برتر دنیا قرار گرفته است، مسئله‌ی حضور و یا عدم حضور زنان ایرانی در سالن‌های مسابقات در تهران، تیم ملی کشورمان را در آستانه‌ی کنار گذاشته شدن از لیگ برتر جهانی قرار داد. در پی اعتراضات گسترده‌ی زنان و نامه‌ی سرگشاده‌ی ۱۳۰ فعال حقوق زنان خطاب به فدراسیون بین‌المللی والیبال، قرار شد مسئله‌ی ورود زنان به سالن مسابقات والیبال در تهران، در دستور کار نشست جمعه ۲۷ تیرماه فدراسیون جهانی والیبال قرار بگیرد. اما محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال ایران یک روز پیش از آغاز این جلسه به فلورانس سفر کرد و طی گفت‌وگوهایی با نایب رییس فدراسیون بین‌المللی والیبال، موفق شد این مسئله را از دستور کار این نشست خارج کند. البته قرار شده که فدراسیون بین‌المللی والیبال طی نامه‌ای، رسماً از فدراسیون والیبال ایران بخواهد که در این خصوص همکاری کند و حضورش در لیگ جهانی ۲۰۱۵ منوط به این همکاری اعلام شده است.
