هم میهنان آزاده و انساندوست!
همراه با فرستادن شادباش های صمیمانه مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشنهای فرخنده ی نوروز میهنی و با امید به لغواحکام ظالمانه ی اعدام در سال پیش رو، گزارش سال ۱۳۹۴ خورشیدی لگام را درباره ی وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیتهای آن را به شرح در پی آمده به آگاهیتان می رسانیم:
افزون بر دو سال پیش، کارزار لغوگام به گام مجازات اعدام (لگام) به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیه ی تأسیس خویش، آغاز به کارکرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: ” در فردایی محتوم، ضرورتهای تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادارخواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان، ازهر سنخ وگروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده ی تربیتی بپردازیم.”
کنشگران کارزار لگام برپایه ی این اصل مسلم مندرج در بیانیه ی آغازین خود، همواره کوشیده اند که به اندازه ی توانایی خویش در پیشبرد هدف انسانیشان گامی به پیش بردارند واین کارزار را با کوششهای مردم دوستان جهان در پیشبرد این خواست بحق خود پیوند دهند.
اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه کوشیده اند که با صدور بیانیه ها و گزارشها، شرکت در کارزارهای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در مدخل زندانها و مراجع قضایی، دیدار با خانواده ی مقتولان برای تسلی خاطرآنان و جلب رضایتشان برای بخشوگی متهمان به قتل، و برپاکردن گلریزان برای فراهم کردن امکان پرداخت دیه مقتولان که این اقدام گاه با موانعی که مسئولان پدید آورده اند با بن بست مواجه شده است درجهت تجقق آرمانهای حقوق بشری خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظرمی رسد که به رغم همه ی کوششها ی انجام شده در این باب، در مقیاس ملی وبین المللی، جز درمورد بخشایش متهمان به قتل که خانواده های مقتولان و نیز کنشگران، به سان نیروی مردمی مؤثر دراین کار دخیل بوده اند، در رسیدن به این هدف والای انسانی توفیقی حاصل نشده و سیر صعودی صدور و اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونیهای پدید آمده از راه انتخاب رئیس قوه ی مجریه، به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در سال ۹۲، همچنان تداوم یافته است.
ما، کنشگران کارزار لگام، پیوسته اعلام کرده ایم که اکثریت قریب به اتفاق جرمهای منجر به صدور حکم اعدام در کشورما بنا به دلایلی چون فقر و تنگدستی و بی بهره ماندن بخشی درخور توجه از شهروندان میهنمان ازحد اقلِ زندگی آبرومندانه و کاستیهای تربیتی، در دوره ی شکلگیری منش فرد، رخ می دهد؛ و راه درست برخورد با این مسئله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که خود دستخوش کاستی‌هائی در این پهنه ها بوده اند. ما بارها اعلام کرده ایم: آنکس که دردوره های پیش از بلوغ دست به جنایت می آلاید هنوز از رشد عقلی لازم برای دریافت پیامدهای اقدام خود و نیز شناعت آن بهره مند نبوده است؛ و راه درست نیزاین نیست که پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام در باره ی او اجراشود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، مرتکب جرم نشده است.
متأسفانه ما در یکی دو سال گذشته شاهد اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده ایم. اینک خلاصه ای از گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در باره ی مسئله ی اعدام در کشورمان در سال ۲۰۱۵ را نقل می کنیم که به درک این موضوع یاری می رساند:
۱. در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط درهر روز ۲تا۳ نفر را به دار آویخته است ( نقل به مضمون)؛
۲. در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر درایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایشی ۴۹ در صدی داشته است ( نقل به مضمون)؛
۳. ۹۵ در صد اعدامها در مناطق غیرفارس نشین به طور رسمی اعلام نشده است ( نقل به مضمون)؛
۴. ۶۳۹ نفر از اعدام شدگان اتهامهای مرتبط با مواد مخدر داشته اند(۶۶ درصد کل اعدامها) ( نقل به مضمون). لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شماراز مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس لایحه ای در باره ی لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این گونه جرمها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛
۵. ۳ نفر ازاعدام شدگان از در این سال کمتر از ۱۸ سال داشته اند ( نقل به مضمون)؛
۶. ۵ فقره از اعدامهای این سال در ملأ عام اتفاق افتاده است (نقل به مضمون)؛
۷. از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست جمهوری۲۱۶۲ نفر اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با سالهای پیش ازآن رشد ۶۷ درصدی داشته است( نقل به مضمون)؛
۸. نکته ی مهم فزونی گرفتن شمارمتهمان بخشوده شده به همت خانواده مقتولان ۲۶۲( نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنشهای وجه مردمی و نهادهای حقوق بشری را که در گزارش به آن اشاره کرده است نشان می دهد (نقل به مضمون)؛
۹. در سال ۲۰۱۵ دست کم ۴۰ نفر به اتهام افساد فی الارض اعدام شده اند که اعدام ۱۳ نفر از آنان برپایه ی اتهامهای سیاسی و امنیتی بوده است (نقل به مضمون). کنشگران کارزار لگام تا کنون بارها اعلام کرده اند که اتهامهای سیاسی بر اساس نص صریح قانون اساسی (درباره ی آزادی عقیده و بیان) جرم به حساب نمی آید که نیازمند مجازات باشد؛ تاچه رسد به اینکه این مجازات اعدام باشد؛
۱۰. نزدیک به ۴۰ در صد از اعدامهای گزارش شده در این سند را منابع رسمی کشور گزارش نکرده اند (نقل به مضمون)؛
ما کنشگران کارزار لگام برپایه ی وظیفه ای که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به عهده گرفته ایم، بار دیگر درخواست لغو مجازات اعدام برای متهمانی که سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است، صدور احکام جانشین مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی- عقیدتی، و اعلام برائت این گونه زندانیان، و تعیین مجازاتهای جایگزین برای اینگونه متهمان ، در صورت صدورحکم در دادگاه های علنی، را به پیش می کشیم؛
ما، خواهان آزادی هرچه سریعترخانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزارلگام را که دوره ی محکومیت خویش را، در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت مؤثر بهداشتی می گذراند هستیم؛
بازداشت موقت خانم فریده مرادخانی از کنشگران لگام به مدت دوهفته، پس از دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان به زندان قرچک ورامین، و به سربردن در شرایط بازداشت به همراه مجرمان عادی به سبب فعالیت در عرصه ی حقوق مدنی، از جمله در کارزار لگام، تشکیل دادگاه برای ایشان در روز ۱۸ اسفند که هنوز حکمی درپی آن صادرنشده است نیز، یکی از واکنشها به فعالیت کنشگران لگام در پیشبرد آرمانهای حقوق بشری آنان بوده است که ما تأسفمان را از این بابت اعلام می کنیم و خواستار صدور هرچه سریعتر حکم برائت برای ایشانیم.
ما باردیگر مراتب سپاسگزاری خود را از عالیجناب، پاپ فرانسیس، مقام عالیرتبه ی کلیسای کاتولیک که کوششی جهانی را برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله مراتب آن کلیسا پی می گیرند، اعلام می کنیم.
ما، کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان منسوخ شود، به کارزار انساندوستانه ی خود در این راه دشوار و برخوردار از اهمیت حیاتی ادامه خواهیم داد.
کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام)
فروردین ۱۳۹۵
