گزارش ماهانه فوریه سال ۲۰۰۹

فعالان مدنی آذربایجانی در ایران زیر فشار فزاینده دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دارند. آنها مورد بازداشت خودسرانه قرار می گیرند و بدون محاکمه و تفهیم اتهام و حق برخورداری از وکیل و حق ملاقات با خانواده٬ به مدتهای طولانی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات ایران نگهداری می شوند. در این مدت نیروهای امنیتی اغلب سعی می کنند از طریق شکنجه و یا سایر انواع بدرفتاریها فعالین را مجبور به اعتراف به کارهای ناکرده کنند و از این طریق برایشان حکمهای سنگین صادر نمایند.

بازداشتهای جدید
ماموران اداره اطلاعات اردبیل در روز ۱۷بهمن ۸۷ (پنجم فوریه ۲۰۰۹) رامین و ابراهیم صادقی اصل را که از فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل به شمار می روند بازداشت کردند. از همان روز محمد صادقی، دیگر برادر این دو فعال مدنی تحت تعقیب بود. روز چهارشنبه ۷ اسفند (۲۵ فوریه) محمد صادقی نیز بازداشت شد. با اینکه ابراهیم صادقی پس از دو هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد اما همچنان دو برادر دیگر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بسر می برند. اتهامات وارده به برادران صادقی تا کنون مشخص نیست و آنها ازحق داشتن وکیل وملاقات با خانواده محرومند. در این میان، اخبار رسیده ازسوی زندانیان دیگری که در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل به سر می بردند حاکی از شکنجه برادران صادقی جهت کسب اعترافات دروغین بر علیه دیگر فعالین آذربایجانی است. طبق اخبار موثق نامبردگان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل جهت دادن اعترافات واهی، ضرب و شتم می شوند و آنها را از طریق دادن شوک الکتریکی شکنجه می کنند.

پیش از این نیز رامین صادقی در جریان مراسمات روز جهانی زبان مادری در۲ اسفند ۸۵ (۲۱ فوریه ۲۰۰۷) و به هنگام پخش اعلامیه روز جهانی زبان مادری دستگیر و پس از یک ماه بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شده بود. همزمان با این بازداشت سازمان عفو بین الملل با اتشار بیانیه ای رامین صادقی را زندانی عقیده نامیده وخواهان آزادی وی شده بود.

آزادی از زندان
از سویی دیگر در تهران عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه شهید رجایی تهران٬ و از فعالان مدنی آذربایجان پس از تحمل ۱۰۵ روز بازداشت موقت روز چهارشنبه هفتم اسفند ۸۷ (۲۵ فوریه ۲۰۰۹) از زندان اوین تهران آزاد شد. آزادی این فعال اهل نقده دو روز پس از درگذشت مادر سالخورده اش صورت گرفت.

به گزارش منابع خبری آداپ، ۷۰ میلیون تومان وثیقه برای آزادی آقای عباسی جوان به دادگاه ارائه شده است و اتهام او نیز ” تبلیغ علیه نظم” عنوان شده که پرونده وی در شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهر ری در جریان است. عبدالله عباسی جوان٬ روز ۲۳ آبان ۸۷ ( ۱۳نوامبر ۲۰۰۸) به هنگام شرکت در مراسم یاد بود ستارخان در شهر ری دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشته بود.

به گفته خانواده عباسی جوان، او تقریبا بیشتر مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشت. نامبرده تنها یک بار بعد از گذشت حدود ۳ ماه از تاریخ دستگیری٬ ملاقات بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت که این امر باعث فشار شدید بر خانواده و به خصوص مادر سالخورده اش گردیده بود و آنها را در تنگنای شدید روحی و روانی قرار داده بود.

مهندس عباسی جوان سال گذشته نیز پس از دستگیری در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ ( ۱۸ آگوست ۲۰۰۷) به مدت ۱۳۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران در بازداشت به سر برد. او بعد از آزادی٬ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم گشت.

مهدی نوری دانشجو و فعال مدنی آذربایجانی، با اتمام دوره محکومیت ۲ ساله اش، روز جمعه دوم سفند ۸۷ (۲۰ فوریه) از زندان تبریز آزاد شد. نوری درجریان تظاهرات اعتراض آمیز گسترده در شهرهای آذربایجان که در خرداد ۱۳۸۵ (می ۲۰۰۶) در اعتراض به چاپ کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران روی داد، در شهر نقده (سولدوز) بازداشت و پس از بازجوییهای توام با شکنجه جسمی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات شهرهای نقده ٬ ارومیه و تبریز پس از تحمل هشتاد روز حبس به قید وثیقه آزاد شد.

او پس از محاکمه از طرف شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل چهار سال زندان تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و سه سال تبعید محکوم شد، که در دادگاه تجدیدنظر حکم ایشان به ۵ سال حبس٬ شامل ۲ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

وحید شیخ بگلو، فعال دانشجویی و عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تبریز٬ چهارشنبه ۲۳ بهمن ۸۷ ( ۱۱فوریه ۲۰۰۹) پس از تحمل ۴۹ روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامهای نامبرده “اقدام علیه امنیت ملی” و “اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است.

شیخ بگلو، در تاریخ چهارم دیماه ۸۷ (۲۴ دسامبر ۲۰۰٨) مقابل درب منزل خود در تبریز دستگیر و به اداره اطلاعات منتقل شد. او پس از ۱۰ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند مالی زندان تبریز انتقال داده شده بود.

این فعال دانشجویی آذربایجانی پیش از این نیز در خردادماه ۱۳۸۵ (می ۲۰۰۶) در جریان تظاهرات سراسری ترکهای آذربایجان بر علیه کاریکاتور روزنامه ایران٬ در تبریز دستگیر و پس از تحمل ۵۰ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده بود. وی بعد از آزادی به ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم گشته بود.

صدور احکام سنگین
بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی پنج فعال مدنی آذربایجان روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱٣٨۷ ( ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹) طی محاکمه ای غیرعلنی در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل به پنج سال حبس توام با تبعید محکوم گردیدند.

طبق حکم صادره، اتهام این فعالین ” تشکیل گروه غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت ملی” عنوان شده است و جهت تامین امنیت استان اردبیل باید مدت حبس پنج ساله خود را در زندانهای شهرهای کرمان، هرمزگان، بجنورد، سمنان و همدان طی کنند.

از موارد قابل توجه در حکم صادره برای این فعالین، اشاره به گروه غیر قانونی”چنلی بئل” و “حرکت ملی آذربایجان” است که انتشار این حکم موجی از اعتراض و انتقاد را در میان فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری آذربایجانی به همراه داشت. آنها بر این عقیده اند که: «گروهی به این نامها وجود نداشته و “چنلی بئل” نام مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی در اردبیل بوده و حرکت ملی آذربایجان نیز به جنبشی اجتماعی اطلاق می گردد که در پی احقاق حقوق آذربایجانیها است و حرکت ملی آذربایجان را فاقد شناسه های حزبی می دانند و عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب را اقدامی با انگیزه سیاسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان توصیف می کنند».

بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی ۲۰ فروردین ۸۷ ( ۸ آوریل ۲۰۰٨) توسط نیروهای اداره اطلاعات اردبیل دستگیر و مدت ۲۰ روز را دربازداشت موقت به سر بردند. بازداشت شدگان، سرانجام پس از سپردن وثیقه های ۳۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی آزاد شدند. آنها بلافاصله پس از آزادی اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده اند و به مدت طولانی بدون حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل، درسلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل نگه داشته شده اند.

سجاد رادمهر، فراز زهتاب، آیدین خواجهای، امیر مردانی و احسان نجفی نسب دانشجویان دانشگاه تبریز بهمراه مجید ماکوئی دانشجوی کشتی سازی، دانشگاه مالک اشتر اصفهان هر کدام به یک سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم گردیدند همچنین منصور امینیان٬ مقصود عهدی و داریوش حاتمی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شدند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات سجاد رادمهر، فراز زهتاب، آیدین خواجهای، امیر مردانی ٬ احسان نجفی نسب٬ منصور امینیان و مقصود عهدی از دانشجویان دانشگاه تبریز و مجید ماکوئی دانشجوی کشتی سازی، دانشگاه مالک اشتر اصفهان و داریوش حاتمی افسر وظیفه نیروی زمینی ارتش روز شنبه ۲۸ دیماه (۱٨ ژانویه ۲۰۰۹) در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.

اتهام این افراد تشکیل گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود. اما طبق گفته منابع خبری آداپ علت دستگیری و محاکمه این افراد وبلاگ نویسی می باشد واین دانشجویان در رابطه با نوشتن مقالات انتقادی و اخبار آذربایجان در وبلاگی به نام AZOH محاکمه گردیده اند.

این دانشجویان در اوایل تابستان ۸۷ ٬ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدت سه ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان تبریز بسر بردند. دانشجویان بازداشتی در طول مدتی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می شدند، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند. در این مدت آنها از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بودند.

از سویی دیگر حمید والایی و غلام نجفی دو تن از فعالان مدنی آذربایجانی در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به یک سال حبس نعزیری محکوم شدند. نامبردگان روز چهارشنبه، ۹ بهمن ۸۷ ( ۲٨ ژانویه ۲۰۰۹) طی دادگاهی غیر علنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده بودند. بر اساس حکم صادره برای این فعالین ۹ ماه ازمحکومیت مذکور به مدت ۵ سال معلق و سه ماه آن تعزیری می باشد.

متهمان تیر ماه سالجاری در خصوص پخش ویژه نامه نشریه دانشجویی گونش، دانشگاه علم و صنعت تهران با عنوان ” گذاری بر حماسه خرداد آذربایجان” توسط نیروهای امنیتی تبریز دستگیر و پس از تحمل ۱۵روز بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.

فرانت لاین (سازمان بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر) در ۸ اوت ۲۰۰۸ طی بیانیه ای اعلام نمود حمید والایی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در معرض شکنجه و بد رفتاری از جمله شامل کتک و فشارهای روانی بوده بطوریکه این شکنجه ها سبب شکسته شدن دندانها، التهاب و خونریزی لثه ها و آسیب از ناحیه پای راست و سر وی شده است.

اعدام یک پیرو اهل حق در زندان مرکزی ارومیه
مهدی قاسم زاده یکی از علویان آذربایجان که به اتهام محاربه در زندان ارومیه به سر میبرد، صبح روز شنبه دهم اسفند ۸۷ (۲٨ فوریه ۲۰۰۹) اعدام شد. ماموران امنیتی از تحویل جسد این زندانی عقیدتی به خانواده اش ممانعت به عمل می آورند.

مهدی قاسم زاده ٬ سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی، عباداله قاسم زاده و یونس آقایان ازعلویان آذربایجان٬ پیر فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای “اوچ تپه” قوشاچای (میاندوآب) هستند. این افراد در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه در میاندوآب دستگیر شده و بعد از محاکمه به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض به حکم صادره حکم اعدام سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان تایید شد.

بر اساس اخبار منتشره سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی، عباداله قاسم زاده که از مورخه ۲۷ آبان ۸۷ به زندان یزد تبعید شده اند در اعتراض به اجرای حکم اعدام مهدی قاسم زاده دست به اعتصاب زده اند.

همزمان با اعدام این زندانی علوی آذربایجانی و فشارهای وارده بر آنها ٬ فعالین حقوق بشر از احتمال اعدام یونس آقایان دیگر زندانی اهل حق در زندان ارومیه در روزهای آینده ابراز نگرانی می نمایند.

احکام سنگین زندان، تبعید و شلاق برای ترکهای سنی آذربایجان غربی
برای ۲۵ نفر ازکشاورزان سنی مذهب روستای قیزیل خنه یه (خانقاه سرخ) در اورمیه که به خاطر اعتراض به تغییر مسیر آبهای زیرزمینی در این روستا بازداشت شده بودند حکم صادر شد. اتهام این افراد “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در مقابل مامورین دولتی” عنوان گردیده است.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری نازلو طی حکمی سلیمان ابراهیمی، محمد صمدزاده، مرتضی جعفری، اللهوردی اصلانی، محمد مناف زاده، ایوب عزیز پور، اکبر رستمی، معراج علی پور، سعید جعفرپور، مجید قلی زاده و زیاد جعفرپور را به تحمل دو سال حبس تعزیری و یکسال تبعید به شهرستان میناب وتحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بهروز مجیدی را به تحمل یک سال حبس تعزیری ویکسال تبعید به شهرستان میناب وتحمل ۷۴ ضربه شلاق و بارزاد نظامی افشار، مقداد نظامی افشار و محمد اشرفی را به تحمل شش ماه ودو روز حبس تغزیری محکوم کرد.

دادگاه همچنین حیدر علی علیپور، حسین وهاب زاده، سلیمان احمدی، حبیب الله احمدی ومحمد جعفری را به پرداخت سیصد هزار تومان جزای نقدی و حجت مکرم را به پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم نمود.

درجریان دادگاه فوق مهدی اسمعیلی، اصغر قراحاجیلو، بهزاد یعقوب زاده و جعفری نیز از اتهامات وارده تبرئه شدند.

روز ۲۴ دیماه ۱۳۸۷(۱۴ ژانویه) صدها تن از کشاورزان روستای قیزیل خنه یه با هدف جلوگیری از تغییر مسیر منابع آب زیرزمینی روستایشان ـ برای مصارف صنعتی ـ تجمع صلح آمیزی در جاده اورمیه-سلماس به پا کردند که با حمله دهها مأمور نیروی انتظامی و شلیک سلاح گرم و گاز اشک آور روبرو شدند. در جریان این حادثه بیش از ۳۰ تن بازداشت شده بودند که طی ۱۰ روز پس از بازجویی تحت شکنجه شدید به تدریج و با قرار وثیقه آزاد گشتند. برخی از بازداشت شدگان زخمی بودند ولی امکانات درمانی برای آنان در ساعات اولیه فراهم نشده بود. آنان با ۵ یا ۶ ساعت تاخیر و به علت خونریزی به بیمارستان منتقل شده بودند.

روستای قیزیل خنیه از توابع بخش نازلو ارومیه بوده و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد. اهالی این روستا عمدتا از ترکهای سنی مذهب می باشند که مردم منطقه آنها را «کوره سوننی» یا «سوننی تورک» می خوانند.

تبعیضهای مذهبی بر علیه ترکهای سنی مذهب به شکل جلوگیری از ایجاد مدارس دینی٬ محدودیت در ادامه تحصیلات عالی٬ عدم اجازه برای تشکیل سازمانها و انجمنهای غیر دولتی و همچنین ممانعت از رسیدن به سطوح بالا در جامعه٬ اعمال می شود. دولت ایران با تغییر مسیر منابع آبی روستاهای آنها موجب کم آبی در روستاها شده و در نتیجه مشکلات اقتصادی برای آنها فراهم می کند.

برگزاری دادگاه
سومین جلسه رسیدگی به اتهامهای ودود اسدی، فعال حقوق بشر آذربایجانی روز ۱۰ اسفند ۱٣٨۷ ( ۲۸ فوریه ۲۰۰۹) در شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. به گفته نزدیکان اسدی، اتهام وی “تبلیغ علیه نظام” عنوان گردیده است.

ودود اسدی در روز یکم مرداد سال ۱٣٨۷ ( ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۸) توسط ماموران امنیتی رشت بازداشت و پس از تحمل ۳۴ روز بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

بنابر اظهار خانواده اسدی، او تقریبا تمام مدت بازداشت را درسلول انفرادی اداره اطلاعات رشت تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته است و در تمام طول این مدت نه تنها اجازه تماس با وکیل و خانواده به وی داده نشده بلکه خانواده نیز از محل نگهداری او نیز بی خبر بوده اند.

فرانت لاین(سازمان بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر) در روز هشتم اوت و وزارت امورخارجه آمریکا در ۱۵ اوت ۲۰۰۸ با صدور بیانیه های جداگانه بازداشت ودود اسدی فعال آذربایجانی و مدافع حقوق بشر را محکوم نموده بودند.

انتقال زندانیان سیاسی زندان اردبیل به بند سارقان
علی عباسی فعال حرکت ملی آذربایجان در اردبیل که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شده از بند ۷ که محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده به بند ۴ که محل نگهداری سارقان می باشد منتقل گردیده است. عباسی در تماسی که با نزدیکان خود داشته به شدت از وضعیت بند موجود انتقاد کرده است. به گفته عباسی انتقال زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادیتنها به منظور وارد آوردن قشارهای روحی و روانی به آنها صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که علی عباسی ۲۲ مهر ۸۶ ( ۱۴ اکتبر ۲۰۰۷) بازداشت و پس از ۳۸ روز شکنجه در اداره اطلاعات اردبیل طی دادگاهی غیرعلنی وبدون حضور وکیل، با حکم قاضی حسن زاده به ۱۱ سال حبس محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری کاهش یافت. گفتنی است که سفر وی به جمهوری آذربایجان مبنای طرح اتهامات این فعال آذربایجانی بوده است.

روز جهانی زبان مادری، محدودیت و تشدید فشارها
از زمانی که یونسکو روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند) را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد، آذربایجانیهای ایران کوشیدهاند تا آنجا که میتوانند این مناسبت را جشن بگیرند.

امسال نیز چون سالهای گذشته فعالین حرکت ملی و مدنی آذربایجان مراسمات گسترده ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار نمودند.

در این مراسمات که در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مراغه، اهر، مرند و سولدوز(نقده) برگزار گردید فعالین اقدام به پخش اعلامیه و شیرینی بین مردم نمودند. در این اعلامیه ها نوشته هایی به زبان ترکی مبنی بر لزوم تدریس زبان مادری در مدارس و پیام تبریک روز جهانی زبان مادری چاپ شده بود. این مراسمات بطور مخفی برگزار شده است چرا که در شهرهای بزرگ نیروهای انتظامی در وضعیت آماده باش به سر می بردند و نیروهای کمکی از شهرهای مرکزی ایران به شهرهای آذربایجان منتقل شده بودند تا در صورت لزوم برای سرکوب مردم وارد عمل شوند.

در تهران نیز به دانشجویان آذربایجانی اخطار داده شده بود که از برگزاری هر گونه مراسمی در رابطه با روز جهانی زبان مادری بپرهیزند.

در سالهای گذشته پس از برگزاری مراسمات روز جهانی زبان مادری که با خواست آذربایجانیها مبنی بر تحصیل به زبان مادری همراه بود حکومت ایران اقدام به بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان مدافع هویت آذربایجانی و فعالین مدنی آذربایجان نمود که هر کدام به چندین ماه حبس محکوم شدند.

قانون اساسی ایران در اصل ۱۵، حق تحصیل به زبان مادری را برای تمامی ملیتها در ایران به رسمیت می شناسد اما این اصل هیچ وقت برای اتنیکهای غیر فارس به اجرا درنیامده است و آنها علیرغم اینکه بیش از نصف جمعبت کشور را تشکیل می دهند هنوز هیچ کلاسی به زبان مادری خود ندارند.

محدودیت برای اسامی ترکی در آذربایجان
از شهرهای مختلف آذربایجان خبر می رسد که ماموران اداره اماکن در شهرها با مراجعه به مغازه هایی که دارای اسامی ترکی هستند صاحبان آنان را در رابطه با نام غیر فارسی مغازه شدیدا تحت فشار قرار داده اند. ماموران اسامی ترکی چندبن مغازه را پاره و به صاحبان آن اعلام داشته اند، برای اینکه مشکلی پیش نیاید، یک نام فارسی برای مغازه خویش انتخاب کند. در همین راستا روز سوم اسفند ( ۲۱ فوریه) ماموران امنیتی شاهین دژ چندین مغازه از جمله قهوه خانه “آذربایجان” که محل تجمع برخی از شاعران و فعالان فرهنگی در این شهر بود را پلمپ نمودند.

این فشارها در حالیست که سال گذشته بدنبال اعتراض نمایندگان آذربایجان در خصوص “ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها”، وزرای کشور و بازرگانی از لغو این مصوبه خبر داده بودند.

توقیف نشریات دانشجویی
فشار بر نشریات دانشجویی آذربایجانی در سال اخیر به صورت فزاینده ای افزایش یافته به گونه ای که حتی نشریات دانشجویی فعال در عرصه فرهنگی نیز زیر فشار بوده و توقیف می شوند. در ادامه برخورد با نشریات داشجویی آذربایجانی، نشریه دانشجویی ترکی-فارسی«ایشیل آی» در دانشگاه یزد به مدیر مسئولی وحید اصغری در دومین شماره به دستور رئیس این دانشگاه از انتشار بازماند.

به گفته منابع دانشجویی در دانشگاه یزد، دکتر میبدی رئیس این دانشگاه طی بخشنامه ای به معاونت فرهنگی دانشگاه ٬ دستور ممانعت از انتشار نشریات ترکی و کردی و. . . در این دانشگاه را صادر نموده است.

ممانعت از انتشار نشریه دانشجویی ایشیل آی در حالی صورت می گیرد که در طی ماههای اخیر نشریات دانشجویی ترکی – فارسی اولوس، نسیم، آراز، اؤزلوک، اویانیش، ستارخان، کیملیک، یولداش، یاغیش، آیدین گله جک، قیبچاق، گونش، یارپاق، تلنگر، چنلی بئل، یاشیل یول، آنا یورد، سحر، آچیق سوز، سایان ٬ بولود و خلج به دستور مقامات دانشگاههای ایران توقیف یا لغو امتیاز شده اند.