نگاهی به تحولات در کشورهای همسایه در شرق و شمال شرقی ایران
بخش نخست: یگانه را ه نجات افغانستان: رشد و تقویت زیرساخت‌های جامعه*
با پایان یافتن سال ۲۰۱۴ میلادی و خروج تعداد قابل توجهی از نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از افغانستان، پیش بینی های گوناگونی در ارتباط با آینده افغانستان صورت می گرفتند. اغلب این پیش بینی‌ها حکایت از تعرض وسیع نیروهای طالبان، عدم توانائی دولت افغانستان به ایستادگی در برابر این تعرضات و در نهایت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان داشتند. روشن است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و پیامدهای آن، و نیز این پرسش که «آیا ارتش و نیروهای دولتی افغانستان، توان ایستادگی در برابر طالبان را خواهند داشت یانه؟» موضوع چالشی بزرگ نه فقط در داخل افغانستان، بلکه در منطقه و بویژه بازیگران اصلی آن در صفحه شطرنج افغانستان، یعنی آمریکا، چین، پاکستان، ایران و تا حدودی هند نیز گردید.
در ابتدا مکثی می کنم بر نکته‌ای که اخیرا در میان تحلیلگران و ناظران مسائل منطقه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در غرب، در صدد ترک منطقه خاورمیانه‌اند و در این سمت برنامه‌ریزی و حرکت می کنند. حاملان این نظر در بیان فاکت‌ها و شواهد به مسائلی از قبیل کاهش قیمت نفت، عدم نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه و … اشاره می کنند. به نظر من تغییراتی در نوع نگاه به منطقه و نیز حکومت‌های منطقه، از جانب آمریکا و متحدانش، که با «نزدیکی‌ها» و «اتحاد» های جدید تعریف می شوند، در جریان‌اند؛ اما این تغییرات نه با هدف ترک منطقه، بلکه با تغییر «ثقل سیاست» آمریکا به آسیای جنوب شرقی قابل تبیین اند، که دلایل آن موضوع این مقاله نیستند و باید بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
تاکید بارک اوباما به حفط ۹۸۰۰ نفر از نظامیان در افغانستان، که در روز ۲۴ ماه مارس سالجاری و در طی دیدار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از آمریکا صورت گرفت، تائیدی است بر این امر که «تغییر ثقل سیاست» بمعنای «ترک منطقه» نیست. البته بارک اوباما دلیل اصلی حفظ این تعداد از نظامیان را افزایش حضور فعال داعش در افغانستان و کشورهای همجوار افغانستان، اعلام کرد.
استراتژی نوین افغانستان در سیاست خارجی
با روی کار آمدن اشرف غنی احمد زی و نیز به دنبال رسیدن به توافق با عبدالله عبدالله در مورد تقسیم مسئولیت‌ها در کشور، این پرسش در برابر بسیاری از ناظران اوضاع افغانستان و حتی مردم عادی افغانستان نیز طرح گردید که، به دنبال خروج عمده نیروهای ارتش آمریکا و متحدانش از خاک این کشور، آیا افغانستان توان ایستادگی در برابر فشار روز‌افزون طالبان را خواهد داشت و یا این که این جنگ که دیگر قدمتش به ۳۷ سال می رسد، در ابعادی دیگر و پیامدهائی دیگر، از جمله تجزیه افغانستان، ادامه خواهد یافت؟ دولت جدید افغانستان در برابر یک انتخاب استراتژیک قرار گرفت: یا باید ادامه استراتژی قبلی، یعنی تداوم جنگ و ویرانی را بر می گزید و یا این که راهی جدا از راه طی شده کنونی را انتخاب می کرد.
به نظر می رسد که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله مشترکاً به این نظر رسیده اند که تنها راه نجات افغانستان، تلاش به پیوند اقتصاد افغانستان با اقتصاد جهانی و تغییر اساسی در وضعیت زیستی مردم افغانستان است. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، پایان دادن به جنگ داخلی از طریق بهبود مناسبات با همه همسایگان افغانستان، از جمله پاکستان است.
در تمامی این ۳۷ سال جنگ، به علت اختلافات مرزی با کشور پاکستان که البته قدمت آن بیش از ۳۷ سال است، ونیز دخالت‌های آشکار پاکستان در امور داخلی افغانستان با استفاده و حمایت از نیروهای طالبان، روابط دو کشور به شدت تیره و سرد بود. اما به دنبال وقوع تغییرات معین سیاسی در هر ۲ کشور و نیز شدت گیری حضور فعال چین در معادلات سیاسی منطقه، موجب رویکردی نوین در سیاست خارجی افغانستان گردید، که مهمترین نماد آن را در تلاش به برقراری «سیاست موازنه» دولت افغانستان در رابطه‌اش با هند و پاکستان می توان نظاره کرد.
در اینجا مکثی می کنم بر شدت گیری حضور چین، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی، در افغانستان. چین در ادامه سیاست توسعه «قلمرو اقتصادی» تلاش می کند که با کمک به برقراری پیوندهای اقتصادی چند جانبه، کشورهای منطقه را درگیر مبادلات اقتصادی کلان کند، تا از طریق پیوند این کشورها با یکدیگر، بیش از آنچه در مسیر رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای قرار گیرند، در جهت حفظ این مناسبات اقتصادی، از رقابت به همفکری و چالش مشترک در برخورد با معضلات منطقه، از جمله مقابله با افراطی های اسلامی در منطقه، به خدمت گرفته شود. لازم به یادآوری است که چین از شدت‌گیری فعالیت‌های نیروهای اسلامی در ایالت سینچیان چین و نیز مناطق هم مرز با افغانستان، به شدت نگران است و این معضل را خطری برای ثبات و یگپارچگی کشور ارزیابی می کند. در ایالت سینچیان و مناطق مرزی با افغانستان، با استفاده از فقر و عقب افتادگی مردم این مناطق، بستر مناسبی در جهت فعالیت و جذب نیرو برای گروه‌های اسلامی که رابطه نزدیکی با حرکت اسلامی ترکستان در ازبکستان و نیز القاعده و اخیرا نیز نیروهای متاثر از داعش دارند، فراهم گشته است.
از این رو تقویت اقتصاد منطقه و بموازات آن تلاش برای کنترل اوضاع و خارج کردن ابتکار عمل از دست افراطی‌های اسلامی، در زمره الویتهای چین در ارتباط با منطقه قرار گرفته اند. در جهت تحقق این هدف مرحله‌ای چین، در سالی که گذشت، اقدام به برقراری رابطه با رهبران طالبان پاکستان کرد. هیئتی از چین عازم قطر شد تا در دفتر علنی طالبان در این کشور با آنان به مذاکره و گفتگو بنشیند. متعاقب آن نیز، هیئتی از جانب طالبان عازم پکن شد. نتایج این دیدارها تاکنون علنی و رسانه‌ای نشده اند، اما طالبان در آخرین واکنش خود به این اقدامات از جانب چین، درخواست یک فرصت، جهت تأمل کافی روی پیشنهادات چین نمود. می توان حدس زد که این “فرصت درخواست شده” بیشتر از آن که جنبه “تفکر و تأمل” داشته باشد، «سود استفاده» از فرارسیدن بهار و انجام عملیات تهاجمی بهاری از جانب طالبان است، تا شاید با به تصرف در آوردن مناطق جدید، بتوانند از موضع قوی‌تری نسبت به گذشته، با مقامات چین و در ادامه با مقامات کابل، به مذاکره بنشینند. در ارتباط با امتیاز چین در مقایسه با آمریکا و فرانسه، آلمان و غیره، نکته مهمی وجود دارد و آن این است که چین در خاک افغانستان حضور نظامی ندارد، و این چین را در موقعیت مناسبتری از همه دیگر کشورهای درگیر در جنگ با افغانستان، حتی روسیه، قرار می دهد.
افغانستان در مسیر پیوستن به پیمان شانگهای
تا کنون کشور افغانستان در کنار ایران، پاکستان، هند و مغولستان، به عنوان ناظر، در اجلاس‌های این پیمان منطقه‌ای شرکت داشته است. بنظر می‌رسد که برنامه های کلان اقتصادی چین در افغانستان، در مسیری قرار گرفته‌اند که پیش زمینه‌های اقتصادی و سیاسی پیوستن افغانستان و چه بسا پاکستان را نیز به این پیمان فراهم سازند. واضح است که ۲ فاکتور بسیار مهم که در پیوند با یکدیگر نیز قرار دارند، در اینجا عمل می کنند: یکی امنیت اقتصادی است که رابطه‌ای جدا ناپذیر با امنیت و برقراری صلح و آرامش در افغانستان دارد؛ و نکته دوم که در پیوند با مورد قبلی است، رقابت کشورهای منطقه ای و فرا منطقه‌ای دخیل در مناقشات کنونی افغانستان، چه با یکدیگر و چه با چین و متعاقبا «پیمان شانگهای»، در تضمین برقراری امنیت و صلح در افغانستان است که در هر لحظه می توانند برقراری صلح و آرامش در افغانستان را قربانی منافع و مسائل مورد نظر خویش نمایند. چین در راستای هر چه نزدیکتر کردن کشورهای پیرامون افغانستان به یکدیگر، علاوه بر سرمایه گذاری‌های وسیع اقتصادی در پاکستان، که در بحث خاص پاکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و نیز برقراری برخی ارتباطات هدفمند با کشور هند، اقداماتی را نیز بطور مشخص در عرصه اقتصادی در ارتباط با خود افغانستان، صورت داده است.
از جمله این اقدامات، پذیرش مسئولیت تامین بودجه پروژه تولید برق در استان کونار در شرق افغانستان با قدرت تولید ۱۵۰۰ مگاوات است. بر اساس قرارداد ۳ جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان، این پروژه توسط تیمی مرکب از متخصصان افغانی و پاکستانی مدیریت شده و برق تولیدشده آن به پاکستان صادر خواهد شد. یکی دیگر از پروژه‌های زیرساختی، احداث بزرگراهی است بین شهر پیشاور پاکستان و کابل، و دیگری نیز احداث خط راه آهن میان شهرهای کویته پاکستان و قندهار در افغانستان خواهد بود.
سرانجام پروژه‌ای که از اهمیت ویژه ای برای کل منطقه برخوردار است و با حضور فعال چین در شرف راه اندازی است، پروژه احداث خط لوله گاز است که با نام «تاپی» ( حروف اول نام ۴ کشور شرکت کننده در این پروژه) شناخته شده است. طبق این پروژه قرار است که با احداث خط لوله گازرسانی، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و در ادامه با طی مسیر میان کویته پاکستان، به ایالت پنجاب هند ارسال شود. یکی از آخرین معضلات این پروژه، عبور این خط لوله از مسیری است که اخیراً تحت تسلط “طالبان ترکمنی” قرار گرفته است و معضلی جدید بر معضلات تامین امنیت این طرح افزوده است.
روشن است که بدون یک تضمین نیرومند، یعنی همانا مراجعه چین به پشتیبانان مالی و سیاسی نیروهای طالبان، یعنی قطر و عربستان سعودی، و کسب موافقت و پشتیبانی آنان از انجام این پروژه‌ها، برداشتن چنین گام‌هائی می تواند از همان آغاز محکوم به شکست شود. نکته مرکزی در دیپلماسی چین در ارتباط با افغانستان و نیز استراتژی نوین در سیاست خارجی افغانستان نیز در تحقق بخشیدن به این پروژه ها نهفته اند.
جهل و مواد مخدر تهدیدی واقعی برای افغانستان
هر چند تحقق پروژه‌های یاد شده در سطور بالا، در رابطه مستقیم با تضمین امنیت آنها قرار دارد، اما یک فاکتور بسیار مهم دیگر نیز در افغانستان عمل می کند، آنهم تولید مواد مخدر است و سودهای میلیاردی که نصیب سوداگران بین المللی آن می شود.
در افغانستان وزارتخانه‌ای وجود دارد تحت عنوان وزارت مبارزه با مواد مخدر، که وزیر کنونی در این وزارتخانه خانمی است با نام سلامت عظیمی. در سایت این وزارتخانه گزارشی از وضعیت کشت مواد مخدر در سال ۲۰۱۴ در افغانستان ارائه شده است http://mcn.gov.af/fa.
تنها بخش کوچکی از این گزارش نشاندهنده عمق فاجعه‌ای است که این کشور اکنون با آن درگیر است. در بخشی از این گزارش می خوانیم:
وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، گزارش سالانه سروی کشت مواد مخدر افغانستان را اعلان نمود که به گفته آنها در جریان تخریب امسال ۱۳ تن شهید شده اند.
در این کنفرانس که به تاریخ ۲۱ عقرب سال جاری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار گردیده بود، دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر، باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و اندری‌اوی‌تسیان نماینده اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و جان لوک لمایو رییس این اداره اشتراک نموده بودند.
آقای راشدی می گوید: “بحث مواد مخدر یک بحث جنجالی در سطح ملی و بین المللی است. افغانستان مجموعه ۹۰ درصد تریاک دنیا را تولید می کند. ۱۵ ولایت افغانستان عاری از کشت شده باقی ولایت ها زیرکشت قرار دارد اما با تفاوت های جدی. ۹ ولایت جنوبی که بسیار نا امن اند ۸۹ درصد تریاک افغانستان را تولید می کنند. ما ولایاتی داریم که عاری نیستند اما اندک کشت می شود. بناعن در جمع ولایاتی که عاری از کشت اند حساب می شود. تنها هلمند ۴۶ درصد تریاک افغانستان را تولید می کند که چهار ولایت جنوبی یعنی هلمند، قندهار، فراه و ننگرهار ۶۹ درصد مواد مخدر افغانستان را تشکیل می دهند.”
ایشان گفتند: “سال جاری سرپل که عاری از کشت بود شامل کشت کنندگان موادمخدر شد و بلخ که در آن کشت می شد عاری از کشت شد. در سال ۲۰۱۳ افغانستان ۲۰۹ هزارهکتار زیرکشت بوده که امسال به ۲۲۴ هزار هکتار اضافه شده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۳۴۸ هکتار زمین از کشت محوشد که ۱۴۳ نفر تلفات و۳۸ درصد افزایش را نشان می داد که تولیدات تریاک آن به ۵۵۰۰ تن می رسید و در سال ۲۰۱۴ میلادی که ۲۱ هزار هکتار در پلان بود، ۲۶۹۲ هکتار محوشده که تلفات آن ۱۳ نفر بوده و هفت درصد افزایش را نشان می دهد که تولیدات تریاک آن به ۶۴۰۰ تن می رسد.”
با خواندن این گزارش است که به اهمیت راه حل صلح آمیز از طریق احداث و تقویت زیرساخت‌ها با هدف غلبه بر فقر، بیکاری و بیسوادی و جهل در میان دهقانان و زحمتکشان و نیز اقشار تهیدست ساکن شهرها در افغانستان پی می بریم.
در ارتباط با جهل و سلطه فقر و بیسوادی نیز متاسفانه نمونه بسیارند، که آخرین آنها همانا قتل فرخنده با آن روش وحشیانه بود که قطعاً تنها مورد از این دست نبوده و در گذشته نیز بارها اخبار قتل و یا سنگسار زنان و مردان در ولایات مختلف افغانستان انتشار یافته اند. جنایاتی از این دست نشانگر عمق جهل و فقر و نادانی در میان توده های مردم عادی این کشور‌اند که زمینه را برای جذب نیرو به صفوف طالبان و نیز داعشی هائی که اخیرا در مناطق مرزهای شمالی این کشور ابراز وجود نموده‌اند، فراهم می کند. بویژه هنگامی که این معضل بزرگ با ضعف نیروهای دولتی و ارتش افغانستان، چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت در این مناطق، در هم می آمیزند. استفاده از نیروهای محلی از طریق تسلیح سران اقوام و قبایل و یا شخصیت‌های با نفوذ در این مناطق نیز، همواره نتایج دلخواه به همراه نداشته‌اند و در مواردی خود این نیروهای محلی تبدیل به یک معضل و موردی برای استفاده از نیروی نظامی و امنیتی در جهت حل شان، تبدیل شده‌اند.
ناگفته پیداست که جای خالی ایران در این مذاکرات ۲، ۳ و چند جانبه خالی است. زمانی که از کشور ترکیه به عنوان میانجی اختلافات مرزی میان افغانستان و پاکستان یاد می شود، و یا به هنگامی که خبر توافق میان افغانستان و ترکیه، جهت آموزش زنان پلیس افغانستان در ترکیه، و هم زمان با آن اخبار بسیار از محدودیت هرچه بیشتر شهروندان افغانی در ایران، و نیز ارسال جنازه افغانی هائی که در ایران به جرم مواد مخدر اعدام شده اند، به زادگاهشان در افغانستان، رسانه ای می شود، نمی توان از یک دیپلماسی موفق میان ۲ کشور صحبت کرد. مقامات هر دو کشور به اهمیت برقراری روابط نیرومند سیاسی و اقتصادی با یکدیگر وقوف دارند؛ سفر اخیر اشرف غنی به ایران و سخنان مسئولان کشوری و دولتی از هر ۲ طرف در طی این دیدار، نشان از درک اهمیت این پیوند برای هر ۲ کشور دارد. چه در زمینه پروژه‌های بزرگ راه‌سازی و صنعت حمل و نقل و چه در عرصه تأمین آب و برق، و همچنین مبارزه با سوداگران منطقه ای و بین‌المللی مواد مخدر، هم ایران و هم افغانستان، نیازمند به بازبینی در روابط با هدف رفع مشکلات و اقدامات مشترک‌اند. بدون شرکت در پروژه‌های عظیم عمرانی در افغانستان و با اتکاء تنها به معاملات کوچک با شهرهای هم مرز با ایران، نمی توان سیاست موفقی در ارتباط با امنیت و عمران مناطق شرقی کشور را به پیش برد.
* این مطلب در ۳ بخش است. در ادامه پاکستان و کشورهای آسیای میانه نیز بطور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
