سیاوش قائنی
در تحلیل زمینه‌های این تصمیم، نمی‌توان از نقش مستقیم ایالات متحدهآمریکا، به‌ویژه در دوران زمامداری دونالد ترامپ، چشم پوشید. ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش، با انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان اشغالی و قطع کمک مالی به آژانس آنروا (نهاد پشتیبان پناهندگان فلسطینی)، قواعد اساسی حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشت. در واقع، او اولین رئیس‌جمهور آمریکایی بود که آشکارا مشروعیت کامل اشغال سرزمین‌های فلسطینی را به اسرائیل واگذار کرد.
اکنون، با بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، این رویکرد به سطح جدیدی از صراحت و افراط رسیده است. او در اظهاراتی بی‌سابقه اعلام کرد که فلسطینی‌ها باید غزه را ترک کنند و ایالات متحده مایل است این منطقه را به «ریویرا مدیترانه‌ای» تبدیل کند. این گفتمان نژادپرستانه و استعماری، که بازتاب‌دهنده آموزه‌های قرن نوزدهم است، عملاً راه را برای اجرای برنامه‌های نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی از سوی اسرائیل باز کرده و حمایت بی‌چون‌وچرا از سیاست‌های افراطی کابینه نتانیاهو را به یک دکترین رسمی بدل ساخته است.
در دو ماه اخیر، دولت اسرائیل به‌رغم تعهدات خود در قبال توافق‌های آتش‌بس، با پذیرش دولت ترامپ، ورود هرگونه غذا، دارو و سوخت به غزه را به‌کلی ممنوع کرده است. گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) و یونیسف نشان می‌دهد که بیش از ۹۵٪ جمعیت غزه در آستانه قحطی قرار دارند و بیش از ۷۰ هزار کودک به دلیل سوء‌تغذیه شدید نیازمند مراقبت‌های فوری پزشکی هستند. این بحران انسانی نه حاصل جنگی متقابل، بلکه نتیجه سیاست عامدانه «گرسنگی دادن به مقاومت» است—ابزاری که پیش‌تر نیز توسط اسرائیل در غزه و لبنان به‌کار گرفته شده بود.
افزون بر آن، خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی، که رسانه‌های داخلی این کشور آن‌ها را در ابتدا بهانه گسترش عملیات معرفی کردند، اکنون به مخالفان جدی این سیاست‌ها بدل شده‌اند. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصمیم کابینه امنیتی، نه فقط جان گروگان‌ها، بلکه اعتبار و امنیت داخلی اسرائیل را قربانی اهداف سیاسی کرده است.» مادر یکی از گروگان‌ها، متان تسنجاوکر، با انتقاد علنی از دولت، گفت: «این یک خیانت تمام‌عیار به خانواده‌هاست. تصمیم برای گسترش جنگ، یعنی حذف گروگان‌ها با آگاهی کامل.»
در چنین شرایطی که زبان سیاسی اسرائیل به‌صراحت به سوی اشغال و اخراج پیش می‌رود، اعضای دولت راست‌افراطی آشکارا از اهداف نهایی خود پرده‌برداری می‌کنند. بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و عضو کابینه جنگی، اعلام کرده است:
«ما دیگر از واژه اشغال هراسی نداریم . غزه باید به طور کامل تحت کنترل ما در آید و ساکنان آن به مناطق دیگر منتقل شوند.»
این دیدگاه، که با استقبال وزرای افراطی دیگر نیز همراه شده، به‌وضوح با مفاد کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) در تضاد است.
تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که با عملیات نظامی حماس آغاز شد، بهانه‌ای برای جنگی تمام‌عیار علیه کل جمعیت غیرنظامی غزه شد—جنگی که نهادهای بین‌المللی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل آن را «مجازات جمعی» و در مواردی «جنایت جنگی» دانسته‌اند. تاکنون بیش از ۵۳ هزار فلسطینی، عمدتاً غیرنظامی، در این درگیری‌ها کشته شده‌اند که ۶۵٪ آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. تخریب بیش از ۶۰٪ خانه‌ها، نابودی همه بیمارستان‌های فعال و قطع کامل آب و برق در غزه، تصویر هولناکی از یک نسل‌کشی مدرن به‌دست می‌دهد.
اشغالگری و تبعیض دیروز، نسل‌کشی و جنایت جنگی امروز:
پیامد سکوت جهانی
واقعیت این است که ریشه‌های این بحران به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، سیاست‌های اخراج، اشغال سرزمین، تبعیض نژادی و شهرک‌سازی بدون توقف ادامه داشته است. رژیمی که پس از ۷۵ سال از تأسیس خود، هنوز قانون اساسی رسمی ندارد، مرزهای تعریف‌شده و به‌رسمیت‌شناخته‌شده ارائه نکرده و به‌طور مستمر به کشورهای همسایه و سرزمین‌های اطراف تجاوز کرده و اشغالگری را تداوم بخشیده است.
اسرائیل در طول دهه‌ها، از اشغال بلندی‌های جولان در سوریه تا مزارع شبعا در لبنان، از حملات مکرر به خاک عراق گرفته تا تجاوزات مستمر به غزه و کرانه باختری، همواره به‌عنوان یک نیروی بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای عمل کرده است. در این میان، پروژه‌ی شهرک‌سازی غیرقانونی و آپارتاید آشکار علیه فلسطینیان، تنها یکی از جلوه‌های عریان نقض مکرر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.
به‌دنبال این سابقه طولانی از اشغالگری و نقض حقوق بشر، امروز بیش از شش میلیون فلسطینی همچنان در تبعید زندگی می‌کنند و میلیون‌ها نفر دیگر در کرانه باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی در شرایطی چون آپارتاید به‌سر می‌برند. در چنین فضایی، افراط‌گرایی امروز نتیجه‌ی سال‌ها چشم‌پوشی جامعه جهانی، عادی‌سازی روابط با اسرائیل و نادیده‌گرفتن حقوق فلسطینیان بوده است.
اکنون، رهبران اسرائیل حتی تلاشی برای پنهان‌کاری نمی‌کنند. آنان صراحتاً از «حق الهی» برای تملک تمام سرزمین تاریخی فلسطین سخن می‌گویند. آن‌چه امروز در غزه می‌گذرد، دیگر یک جنگ نیست؛ بلکه تلاشی نظام‌مند برای تحقق همین ایدئولوژی خطرناک و نابودی کامل یک ملت است.
حکمی که شنیده نشد، جنایتی که ادامه یافت
بحران عدالت و بی‌عملی نهادهای جهانی
با عملیات نظامی گسترده اسرائیل علیه غزه، که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، جنایاتی با ابعادی بی‌سابقه علیه مردم غیرنظامی رقم خورد. در پاسخ به این فاجعه، یک تحول حقوقی تاریخی شکل گرفت: دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به‌دنبال تحقیقات دادستان ارشد، «کریم خان»، در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع این رژیم صادر کرد.
این حکم، که بر پایه شواهد مستند و گزارش‌های نهادهای معتبر حقوق بشری صادر شد، آنان را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم می‌کند:
• حملات عمدی و هدفمند به غیرنظامیان؛
• محروم‌سازی آگاهانه جمعیت غزه از غذا، آب، دارو، سوخت و برق؛
• ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه؛
• و ارتکاب جنایاتی سازمان‌یافته و سیستماتیک در چارچوب یک جنگ اشغال‌گرانه.
دادگاه تأکید کرد که این اقدامات ناقض صریح کنوانسیون‌های ژنو هستند و اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر، مسئول مستقیم این جنایات است.
با اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه صراحتاً اقدامات اسرائیل را ناقض کنوانسیون‌های ژنو دانست و آن را مسئول مستقیم جنایات در غزه معرفی کرد، جهان همچنان در برابر این حکم بی‌سابقه و هشدارهای صریح حقوقی و انسانی، در سکوت فرو رفته است. غزه امروز همچنان در آتش جنگ، گرسنگی و ویرانی می‌سوزد.
اسرائیل بلافاصله این حکم را رد کرد، آن را «تشویق به تروریسم» خواند و اعلام کرد که به جنگ ادامه خواهد داد. همزمان، دیوان لاهه نیز تحت فشارهای سیاسی گسترده از سوی قدرت‌های غربی قرار گرفت و مسیر اجرای عدالت به‌شدت مختل شد.
افزون بر بی‌اعتنایی اسرائیل، برخی دولت‌های اروپایی نیز به تضعیف اعتبار این حکم دامن زدند. دولت مجارستان در اقدامی چالش‌برانگیز، از بنیامین نتانیاهو—فردی که تحت پیگرد رسمی دادگاه بین‌المللی قرار دارد—به‌طور رسمی و علنی استقبال کرد. این رفتار نه‌تنها بی‌اعتنایی به یک حکم حقوقی معتبر جهانی، بلکه نوعی همدستی آشکار با ناقضان حقوق بشر بود.
در سوی دیگر، کشورهای غربی مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده، همچنان به ارسال کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل ادامه می‌دهند؛ گویی نه جنایتی در جریان است، نه حکمی صادر شده، و نه ملتی در آستانه نابودی قرار دارد.
در جهانی که اصول اخلاقی در برابر منافع ژئوپلیتیک قربانی می‌شود، پرسش دیگر این نیست که چرا عدالت اجرا نمی‌شود، بلکه این است که آیا هنوز جهانی باقی مانده که بتوان در آن از عدالت سخن گفت؟
واکنش جامعه جهانی بار دیگر به سطح بیانیه‌ها، ابراز «نگرانی»های تکراری و وعده‌های توخالی محدود مانده است. سازمان ملل متحد، با وجود هشدار صریح دبیرکل آن، آنتونیو گوترش، مبنی بر اینکه غزه به «جهنم روی زمین» تبدیل شده، تاکنون هیچ اقدام مؤثر و عملی برای توقف کشتار یا حمایت از غیرنظامیان انجام نداده است.
شورای امنیت نیز زیر سایه وتوهای مکرر آمریکا و بریتانیا، عملاً فلج شده و حتی در آوریل ۲۰۲۵ نتوانست قطعنامه‌ای برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه به تصویب برساند.
همه این‌ها نشان می‌دهد که بحران، تنها در میدان جنگ نیست؛ بلکه به عمق نهادهای جهانی عدالت نیز نفوذ کرده و آن‌ها را از درون تهی ساخته است.
اکنون این پرسش حیاتی پیشروی ماست:
با کشوری مبتنی بر اشغال، تبعیض و نسل‌کشی چگونه باید تعامل کرد؟
جامعه جهانی با رژیمی که نه‌تنها حقوق یک ملت را سلب کرده، بلکه امنیت منطقه را نیز به خطر انداخته، باید چه تعاملی داشته باشد؟
آیا نهاد های بین المللی که حتی در برابر یک حکم رسمی، مستند و بی‌سابقه ناتوان از اجرای عدالت می باشند، مشروعیت خود را از دست نمی دهند و در عمل به شریک خاموش جنایت بدل نمی شوند؟
اگر نهادهایی که قرار است حافظ عدالت باشند، به تماشاگران منفعل بدل شوند، چه امیدی برای آینده نظم جهانی باقی می‌ماند؟
و در این سکوت، آیا چیزی جز مرگ عدالت و فراموشی قربانیان در انتظار ما خواهد بود؟
آیا می‌توان در برابر این حجم از ظلم، جنایت و بی‌عدالتی سکوت کرد و تنها نظاره‌گر بود.
آیا زمان پاسخ به نسل‌کشی فرا نرسیده است؟
– آیا وقت آن نرسیده که اسرائیل در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی تحریم شود؟
حمایت از جنبش جهانی BDS (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم دولتی) می‌تواند هزینه‌های اشغال را افزایش داده و صدای مقاومت را تقویت کند.
– آیا نباید با افشاگری رسانه‌ای و روایت واقعیت‌ها، سکوت رسانه‌های جریان اصلی را شکست؟
بهره‌گیری از مستندات، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل می‌تواند حقیقت را به افکار عمومی بازگرداند.
– آیا زمان آن نرسیده که سیاستمداران و دولت‌ها را به پاسخ‌گویی وادار کنیم؟
از طریق اعتراض، نامه‌نگاری، طومارهای مردمی و کارزارهای مدنی می‌توان سکوت رسمی را به چالش کشید.
– آیا نباید ائتلاف جهانی علیه اشغال و نسل‌کشی شکل گیرد؟
همبستگی میان فعالان، وکلا، هنرمندان، دانشگاهیان و نهادهای مدنی در سطح بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است.
– و آیا نباید نهادها و شرکت‌هایی که با ماشین اشغالگری همکاری دارند، تحریم شوند؟
همدستی با جنایت نباید بدون هزینه باشد؛ فشار مدنی می‌تواند هزینه این مشارکت را بالا ببرد.
اگر ما نپرسیم و نایستیم، چه کسی خواهد ایستاد؟
و اگر امروز کاری نکنیم، فردا شاید دیگر فرصتی باقی نمانده باشد.
