فرار مغزها در راه است – جنگ ترامپ علیه دانشگاه‌ها می‌تواند نوآوری در آمریکا را نابود کند 

در ژوئن ۲۰۲۴، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در یک کنفرانس ملی علم و فناوری اعلام کرد که بخش فناوری پیشرفته به «خط مقدم و میدان اصلی نبرد رقابت‌های بین‌المللی» تبدیل شده و به شکلی عمیق، نظم جهانی و الگوی توسعه را دگرگون می‌کند. او البته کاملاً درست می‌گوید. ایالات متحده و چین برای سلطه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از طریق توسعه فناوری‌های جدید، از جمله فناوری‌هایی با کاربردهای نظامی و غیرنظامی، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

چین در این زمینه رقیبی است که روز بروز قدرتمند تر از گذشته شده است. از زمانی که رهبری چین در سال ۲۰۱۵ طرح « Made in China 2025 ساخت چین  ۲۰۲۵» را اعلام کرد، پکن با تمرکز همه جانبه دولتی بر پیشبرد فناوری‌های نوظهور کلیدی سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون چین در بسیاری از حوزه‌ها با آمریکا هم اندازه شده و تنه به تنه با این کشور در حال پیشروی است. در سه‌ ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، خودروساز چینی BYD نه فقط از نظر فروش خودروهای برقی باتری‌دار از کمپانی تسلا Tesla در امریکا پیشی گرفت , که از تسلا بزرگ‌تر است. BYD شاید از نظر نوآوری هم جلوتر باشد: خودروهایی که می‌توانند به صورت افقی برای پارک کردن حرکت کنند، در شرایط اضطراری روی آب شناور شوند، و شارژرهایی که می‌توانند تنها در پنج دقیقه تا ۲۵۰ مایل مسافت به باتری اضافه کنند — چندین برابر سریع‌تر از سوپر شارژرهای تسلا. شرکت دولتی هواپیماسازی چین (COMAC) نیز قصد دارد با پیشروان این صنعت در آمریکا در حوزه تولید هواپیما رقابت کند؛ در ماه مارس این شرکت برنامه‌هایی برای یک جت مافوق صوت دوربرد منتشر کرد که صدای انفجار صوتی‌اش از صدای یک مو خشک کن برقی، سشوار هم بلندتر نیست. همچنین در همان ماه، پکن تصاویر رمزنگاری‌شده کوانتومی را با استفاده از یک ماهواره کوچک و ارزان به آفریقای جنوبی ارسال کرد که نشاندهنده  پیشرفتی عظیم در ارتباطات کوانتومی است. شرکت‌های چینی زیست‌فناوری biotech بیوتکنولوژی نیز در رقابت با همتایان آمریکایی خود به دنبال تولید داروهای جدید هستند. و با توجه به این‌که نیازهای انرژی هوش مصنوعی، انرژی همجوشی هسته ای fusion power منبعی بالقوه عظیم برای تولید برق بدون کربن را بیش از پیش جذاب می‌کند، چین اکنون بیش از هر کشور دیگری پروژه‌های جدید عمومی در حوزه همجوشی هسته ای، ثبت اختراع در حوزه همجوشی، و رشته هایی متعددی در سطح دکترای همجوشی دارد.

بخش زیادی از واکنش دولت آمریکا به این رقابت رو‌به‌رشد در سال‌های اخیر رویکردی حمایت‌گرایانه داشته است، از جمله وضع تعرفه بر خودروهای برقی، محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش‌های راهبردی، و اعمال کنترل‌های صادراتی بر تراشه‌های پردازشگر (GPU) و تجهیزات ساخت تراشه که در هوش مصنوعی پیشرفته استفاده می‌شوند. اما موفقیت شرکت چینی هوش مصنوعی DeepSeek، که از دل یک صندوق سرمایه‌گذاری چینی بیرون آمده، نشان داده که این رویکرد در نهایت بی‌ثمر است. در ژانویه، DeepSeek ابزار هوش مصنوعی با کیفیتی را معرفی کرد که بدون دسترسی به انبوهی از پردازشگرهای پیشرفته، که تصور می‌شد برای چنین مدلی ضروری هستند، توسعه یافته بود. این نشان می دهد که دیر یا زود، چین راه خود را برای دور زدن هر مانعی که واشنگتن ایجاد کند، پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل است که بسیار مهم است ایالات متحده در مسیر نوآوری خود عقب ننشیند. در چین زمانی که دولت تصمیم بگیرد که چین باید در حوزه‌ای خاص پیشرو باشد، منابع مالی و سودآوری کوتاه‌مدت هیچ‌کدام مانع این امر نیستند. واشنگتن، اما از سوی دیگر، به‌طور سنتی به نیروهای بازار احترام می‌گذارد و با سیاست‌های صنعتی دولتی مخالفت می‌کند. در میدان نبرد کنونی در عرصه های فناوری، آمریکایی‌ها باید هم به کارهایی که در آن بهترین هستند ادامه دهند و هم بدنبال راه‌های جدیدی برای ارتقای رقابت‌پذیری خود باشند.

از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به‌طور مداوم فناوری‌های پیشگامانه‌ای را خلق و موفق به تجاری‌سازی commercialized آنها بوده است. اما نباید این موفقیت را بدیهی انگاشت. با ابتکارهای اخیرش برای کاهش بودجه‌های فدرال دانشگاهی، دولت ترامپ با خطر تخلیه یکی از مهم‌ترین منابع ایده‌های نو برای صنعت و ارتش روبروست و آن هم در حالی که تهدیدهای ژئوپلیتیکی پیش‌روی کشور همچنان در حال افزایش‌اند. برای جلوگیری از رکود علمی و فناورانه، ایالات متحده باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی در پژوهش‌های دانشگاهی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، اطمینان حاصل کند که از دستاوردهای دانشگاهی بهره‌برداری می‌شود، و سیاست‌های مهاجرتی معقولی تدوین کند که به بهترین دانشجویان جهان اجازه دهد در آمریکا تحصیل و سپس کار کنند. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت مصمم است به این منبع حیاتی قدرت آمریکا ضربه بزند، نه اینکه آن را تقویت کند.

مادر اختراع (THE MOTHER OF INVENTION)

یکی از کارهایی که ایالات متحده در هشت دهه گذشته بهتر از هر کشور دیگری انجام داده، ابداع فناوری‌های بنیادی بوده است. سرچشمه این نوآوری‌ها اغلب دانشگاه‌های پژوهشی آمریکاست. بسیاری از مهم‌ترین فناوری‌های دوران ما از جمله اینترنت، شبکه‌های عصبی مصنوعی که هوش مصنوعی مولد را ممکن می‌سازد، رایانش کوانتومی، تعیین توالی اسید نوکلئیک، تکثیر DNA، ویرایش ژنوم CRISPR، واکسن‌ها و درمان‌های mRNA، دستگاه های چاپ Printer سه‌بعدی و بازدارنده‌های ایست-کنترلی (checkpoint inhibitors) برای درمان سرطان — از پیشگامی‌های آزمایشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا برخاسته‌اند. این اکتشافات و اختراعات دانشگاهی سپس یا به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های نوپای فناورانه منجر شده‌اند یا توسط شرکت‌های فناوری موجود که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری و توسعه انجام داده‌اند، گرفته شده و به بازار عرضه شده‌اند.

بهترین نوآوری‌ها معمولاً همان‌جا رخ می‌دهند که بهترین علم رخ می‌دهد. به بیان دیگر، علم دانش را پیش می‌برد، و این دانش پیشرفته ایده‌ها، ابزارها و فرآیندهای جدیدی ایجاد می‌کند که نوآوری را ممکن و شتاب‌دهنده می‌سازد و این خود دانش را باز هم بیشتر پیش می‌برد. تا سال ۲۰۲۱، ایالات متحده همچنان بیش از هر کشور دیگری در انجام پژوهش‌های علمی بنیادی سرمایه‌گذاری می‌کرد. دانشگاه‌ها به‌مراتب بزرگ‌ترین مجریان این نوع پژوهش‌ها بودند و دولت فدرال بزرگ‌ترین حامی آن‌ها بود. اثرات جانبی این پژوهش‌ها بر اقتصاد آمریکا بسیار عظیم بوده است.

یک تحلیل در ماه مه ۲۰۲۳ از بانک فدرال رزرو شهر دالاس در تگزاس نشان داد که حمایت دولت آمریکا از پژوهش و توسعه (R&D) در حوزه های غیرنظامی دست‌کم مسئول یک‌پنجم رشد بهره‌وری کل عوامل در بخش کسب‌وکار ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم بوده است، این تحلیل نشان می دهد که این حمایت دولتی از پژوهش و توسعه بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های فدرال در زیرساخت‌ها یا حتی پژوهش و توسعه بخش خصوصی در همان زمان بوده است. (زیرا پژوهش‌های صنعتی ناگزیر بیشتر روی پرسش‌های محدود با منافع تجاری کوتاه‌مدت تمرکز دارند.) اما با وجود مرکزی بودن پژوهش‌های دانشگاهی برای اقتصاد پیشرفته آمریکا و نقش دولت در آن، در دهه‌های اخیر حمایت دولتی روزبه‌روز کم‌رمق‌تر شده است. گرچه از نظر مقدار واقعی دلارهای خرج‌شده افزایش یافته است، اما به‌عنوان درصدی از بودجه فدرال، R&D از بیش از ۱۰ درصد در میانه دهه ۱۹۶۰، زمانی که آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی رقابت می‌کرد، به تنها ۳ درصد ناچیز امروز تقلیل پیدا کرده است و این  در حالی است که اکنون آمریکا با رقیبی بسیار ماهرتر یعنی چین روبه‌روست. و تحت دولت کنونی ترامپ، احتمالاً بودجه اختصاص‌یافته به پژوهش به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

با کاهش سهم دولت فدرال از تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۱ دانشگاه‌های آمریکا سهم خود را از بودجه‌های داخلی برای پژوهش، از جمله درآمدهای موقوفه‌ای، از ۲۱ درصد در ۲۰۱۲ به ۲۵ درصد در ۲۰۲۱ افزایش داده‌اند. اما حتی درآمد حاصل از بزرگ‌ترین موقوفه‌ها نمی‌تواند جایگزین از دست رفتن بودجه‌های فدرال برای R&D دانشگاهی شود که در سال مالی ۲۰۲۳ تقریباً به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسید. در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده از میان ۳۲ کشوری که به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش دادند، از نظر هزینه‌های دانشگاهی برای R&D به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در رتبه ۲۳ در سطح جهانی قرار داشت.

قانون CHIPS و علم در سال ۲۰۲۲ The 2022 CHIPS and Science Act برای جبران بخشی از این کمبود سرمایه‌گذاری با اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار برای R&D و توسعه نیروی کار و اقتصاد طراحی شده بود. قرار بود بودجه بنیاد ملی علوم (NSF)، که از پژوهش‌های دانشگاهی غیرپزشکی در آمریکا حمایت می‌کند، تا سال ۲۰۲۷ دو برابر شود. اما کنگره هرگز بودجه کامل را تصویب نکرد و بودجه این نهاد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت و امسال ثابت باقی مانده است.

در مقابل، چین اوایل امسال افزایش ۱۰ درصدی بودجه علمی و فناوری دولت مرکزی خود و تمرکز بیشتر بر پژوهش های بنیادی را اعلام کرد. بسیاری از رهبران سیاسی پکن دارای مدرکی از دانشگاه شینگ‌هوا Tsinghua هستند که اغلب از آن به‌عنوان «MIT چین» یاد می‌شود. این مقام‌ها علم و فناوری و تأثیر آن بر همه چیزهای دیگر را درک می‌کنند. در نتیجه، رهبران چینی دانشگاه‌ها را کلید «احیای ملی» و خوداتکایی فناورانه کشور می‌دانند و از سال ۱۹۹۸ شمار موسسات آموزش عالی کشورشان را سه برابر کرده‌اند. طی دو دهه گذشته، چین بیش از ایالات متحده دکترای حوزه‌های STEM تولید کرده است (STEM معمولاً به‌صورت کلی به رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات اشاره دارد) و در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار در تعداد انتشارات پژوهشی از آمریکا پیشی گرفت. چین تنها مقیاس ورودی‌های خود به نوآوری را افزایش نمی‌دهد بلکه کیفیت آن‌ها را هم بالا می‌برد. در شاخص Nature سال ۲۰۱۶ که خروجی علمی را دنبال می‌کند، پنج مورد از ده مؤسسه دانشگاهی برتر جهان در تولید پژوهش های باکیفیت آمریکایی بودند و یکی چینی. اما در شاخص اخیر سال ۲۰۲۴، این نسبت برعکس شده است: هشت مورد چینی هستند و فقط دو مورد آمریکایی است.

از دست دادن نقطه بازگشت ناپذیری یا جرم بحرانی (Critical Mass)

امروز، دولت ترامپ می‌گذارد که اکتشافات علمی و نوآوری‌های فناورانه به قربانیان جانبی جنگ فرهنگی‌اش علیه دانشگاه‌ها تبدیل شوند. معاون رئیس‌جمهور جی. دی. ونس (JD Vance) در فوریه ۲۰۲۴ در مصاحبه‌ای با نشریه The European Conservative انگیزه سیاسی برای برهم زدن دانشگاه‌های آمریکایی را خیلی صریح توضیح داده بود: «باید با شدت زیادی آن‌ها را اصلاح کنیم تا خیلی بیشتر پذیرای ایده‌های محافظه‌کارانه شوند.» اما آیا این برداشت که دانشگاه‌ها گرایش لیبرال دارند، دلیلی کافی برای به آشوب کشیدن نظام پژوهشی است که برای رقابت‌پذیری ملی آمریکا کلیدی است؟ اگر یک پژوهشگر راهی برای پیشگیری از سرطان یا آلزایمر پیدا کند، نباید اهمیتی داشته باشد که گرایش سیاسی‌اش محافظه‌کارانه است یا لیبرال.

دولت ترامپ تنها در چند ماه نخست دوره جدیدش، آسیب چشمگیری به بدنه پژوهشی کشور وارد کرده است، آسیبی که اثرات بلندمدت خواهد داشت. این آسیب‌ها شامل تضعیف نیروهای انسانی در موسسات های پژوهشی، توقف روند اعطای کمک‌هزینه‌ها و حتی لغو کمک‌هزینه‌هایی است که قبلاً تصویب شده بودند اما طبق دستورهای اجرایی مربوط به مسائل هویت جنسیتی یا برابری و تنوع، یا به دلیل تعلق به مؤسساتی چون دانشگاه کلمبیا، «نامطلوب» شناخته شده‌اند. مهم‌تر از همه، تغییرات ساختاری در نظام تامین مالی پژوهش دانشگاهی است. دولت ترامپ تلاش کرده است سقف بازپرداخت هزینه‌های غیرمستقیم تحقیقاتی (مثل هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی آزمایشگاه‌ها) در موسساتی مثل موسسه ملی سلامت (NIH)، وزارت انرژی و بنیاد ملی علوم (NSF) را به ۱۵ درصد محدود کند، که اصلاً بازتاب‌دهنده هزینه‌های واقعی ای نیست که  بر دوش این دانشگاه‌های پیشرو است. گرچه دادگاه‌ها تا امروز این تغییر را متوقف کرده‌اند، اگر دولت موفق شود، بزرگ‌ترین دانشگاه‌های پژوهشی کشور آسیب های شدیدی خواهند دید. بودجه پیشنهادی ترامپ برای سال ۲۰۲۶ از جمله کاهش بودجه NIH حدود ۴۰ درصد و کاهش بودجه NSF حدود ۵۷ درصد نفس علوم آمریکا را می گیرد. همچنین پیشنهادهایی برای مالیات‌گذاری بر درآمد موقوفه‌های دانشگاهی با نرخ‌های ۱۴ یا ۲۱ درصد، یا حتی لغو معافیت مالیاتی دانشگاه‌ها، دانشگاه‌هایی را که امید دارند با منابع خودشان بخشی از کمبود را جبران کنند، فلج خواهد کرد.

دولت ترامپ فقط به بودجه دانشگاه‌ها آسیب نمی‌زند، بلکه به روند جذب استعدادها هم لطمه می‌زند. ایالات متحده سال‌ها از «جذب مغزها» بهره برده و بااستعدادترین دانشمندان و مهندسان جهان را به دانشگاه‌های پژوهشی خود کشانده است. اما با کاهش بودجه، سانسور علمی و سیاست‌های مهاجرتی خصمانه، دولت ترامپ در حال دامن زدن به «فرار مغزها» است. در نظرسنجی اخیر مجله Nature از پژوهشگران آمریکایی، سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان گفتند به ترک ایالات متحده به دلیل اختلالات علمی ناشی از دولت ترامپ فکر می‌کنند. دانشگاه‌های اروپایی اکنون با خوشحالی آن استعدادهای علمی آمریکایی را جذب می‌کنند؛ مراکز پژوهشی در بارسلونا و مادرید از دریافت ده‌ها درخواست از دانشمندان آمریکایی خبر داده‌اند. پژوهشگران چینی‌تبار برجسته و آینده‌دار در حوزه‌های کلیدی برای رقابت‌پذیری آمریکا — مانند هوش مصنوعی، رباتیک، ریاضیات و همجوشی هسته‌ای — در حال ترک دانشگاه‌های پژوهشی پیشرو آمریکا و بازگشت به چین هستند. این روند ادامه خروج دانشمندان چینی‌تبار است که در دوره اول ترامپ، زمانی که وزارت دادگستری آمریکا آنان را ناعادلانه در قالب پروژه China Initiative هدف قرار داده بود، آغاز شد.

توقف‌ها و کاهش‌های مالی پژوهشی تاثیر فوری بر نسل آینده استعدادها داشته است. دانشگاه‌های پژوهشی تعداد دانشجویان دکترای پذیرفته‌شده و پژوهشگران پسادکتری استخدامی خود را محدود کرده و حتی برخی پیشنهادهای قبلی خود را لغو کرده‌اند. بنیاد ملی علوم تعداد بورسیه‌های دکتری ارائه‌شده را نصف کرده است. در یک نظرسنجی از پژوهشگران پسا دکتری که انجمن ملی پسا دکتری آمریکا در پایان شش هفته نخست دوره دوم ترامپ انجام داد، ۴۳ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند جایگاهشان «تهدید شده» و ۳۵ درصد گفتند پژوهش هایشان «به تاخیر افتاده یا به خطر افتاده» است. بخشی از این جوانان ممکن است به‌طور کامل از مسیر علمی خارج شوند.

بازداشت و احتمال اخراج دانشجویان بین‌المللی تحصیلات تکمیلی و لغو ویزای دانشجویی، گاه بدون توضیح، احتمالاً آمریکا را برای بهترین دانشجویان جهان به مقصدی بسیار کم‌جذاب‌تر تبدیل خواهد کرد و در نتیجه آمریکا را در فناوری‌های نوظهور بیشتر تضعیف می‌کند. در سطح ملی، دانشجویان بین‌المللی ۶۴ درصد دکترای علوم رایانه و اطلاعات، ۵۷ درصد دکترای مهندسی، و ۵۴ درصد دکترای ریاضیات و آمار را کسب می‌کنند. ایالات متحده قطعاً می‌تواند در پرورش استعدادهای بومی در این حوزه‌ها بهتر عمل کند، اما باید درک کند که چقدر با جذب افراد نابغه از سراسر جهان سود می‌برد. اکثریت قاطع دانشجویان دکترای بین‌المللی آموزش‌دیده در آمریکا قصد دارند پس از فارغ‌التحصیلی در آمریکا بمانند، از جمله بیش از سه‌چهارم دکترهای چینی، فارغ التحصیلان با مدرک دکترا . این دانشجویان به اقتصاد آمریکا کمک می‌کنند؛ بر اساس جدیدترین تحلیل بنیاد ملی سیاست آمریکا، ۲۵ درصد از استارتاپ‌های آمریکایی میلیارد دلاری بنیان‌گذارانشان افرادی بوده‌اند که به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی به آمریکا  آمده‌اند. اما هرچه می‌گذرد، بهترین دانشجویان بین‌المللی انتخاب‌های دیگری پیدا می‌کنند. اکنون دانشگاه شینگ‌هوا و دانشگاه پکن به ترتیب در رتبه‌های دوازدهم و سیزدهم رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز قرار دارند. دانشگاه پکن در خروجی پژوهشی هوش مصنوعی رتبه اول جهان و شینگ‌هوا رتبه دوم را دارد.

رویارویی‌های پر تنش در مرزهای آمریکا اکنون باعث شده دانشمندان خارجی پیش از سفر به کنفرانس‌های علمی درنگ کنند. برای مثال، در ماه مارس، یک دانشمند فرانسوی متخصص در پژوهش‌های فضایی هنگام تلاش برای سفر به کنفرانسی نزدیک هیوستون بازداشت و از ورودش به آمریکا جلوگیری شد. مقامات آمریکایی ادعا کردند که او به‌خاطر داشتن اطلاعات محرمانه از آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس بازگردانده شده، اما مقامات فرانسوی گفتند دلیل بازگرداندنش پیام‌هایی در تلفنش بوده که از سیاست‌های علمی دولت ترامپ انتقاد می‌کرده است. اگر آمریکا حتی نتواند بهترین دانشمندان جهان را برای حفظ تبادل آزاد و جست‌وجوی علمی که سال‌ها مدافع آن بود گرد هم بیاورد، همان چیزی که  علم به آن وابسته است، بطور جدی با مشکل مواجه خواهد شد.

دولت ترامپ به نظر می‌رسد که رهبری علمی و فناورانه آمریکا را بدیهی می‌داند. چنین کاری اشتباهی خطرناک خواهد بود. آمریکایی‌ها به نوآوری‌های شگفت‌انگیز شرکت‌هایشان عادت دارند، از آیفون گرفته تا رایانش ابری cloud computing، تا ماشین های تسلای مدل S و ChatGPT. و البته جنبه‌هایی از تاریخ و فرهنگ آمریکا همواره نوآوری و ریسک‌پذیری را تشویق کرده‌اند. اما ایالات متحده به این دلیل به بزرگ‌ترین ابرقدرت  علمی و فناورانه جهان تبدیل نشده است چرا که مردمش ذاتاً باهوش‌تر یا خلاق‌تر از مردم دیگر نقاط جهان هستند. این جایگاه را به این دلیل بدست آورده است، چون بهترین نظام علمی و نوآوری جهان را داشته است، نظامی که اکنون از سوی دولت ترامپ تحت حمله است.

موتورهای محرک رشد و توسعه (ENGINES OF GROWTH)

دانشگاه پژوهشی مدرن یک ابداع آلمانی است که به اوایل قرن نوزدهم بازمی‌گردد، زمانی که بنیان‌گذاران فکری دانشگاه هومبولت برلین بر پیوند آموزش و پژوهش، گسترش آزادی علمی و این ایده که پژوهش باید بدون نگاه ابزاری و کاربردی فوری انجام شود، تأکید کردند. آن‌ها معتقد بودند دولت باید از این نوع کاوش‌ها حمایت کند، اما نباید آن‌ها را هدایت یا کنترل کند. این مدل آنقدر جذاب بود که در قرن نوزدهم، آلمان به مقصد اصلی بهترین و درخشان‌ترین ذهن‌های جهان تبدیل شد: حدود ۱۰ هزار پژوهشگر آمریکایی دکترا یا مدارک پیشرفته خود را از دانشگاه‌های آلمانی گرفتند. برخی از همین آمریکایی‌های تحصیل‌کرده در آلمان نخستین دانشگاه پژوهشی آمریکا، یعنی دانشگاه جانز هاپکینز را در سال ۱۸۷۶ بنیان نهادند.

مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاهی که من در آن کار می‌کنم و رئیس آن بوده‌ام، در سال ۱۸۶۵ با مدل متفاوتی آغاز به کار کرد: مدل پلی‌تکنیک. این مدل به جای نظریه، بر علوم کاربردی و مهندسی متمرکز بود و هدفش تربیت فارغ‌التحصیلان فنی برای کشوری جوان و در حال صنعتی‌شدن بود. MIT در ابتدا نه بودجه کافی داشت و نه علاقه چندانی به پژوهش نشان می‌داد، اما در اوایل قرن بیستم، پس از یک سفر علمی به آلمان، رئیس وقت MIT، هنری پریچت Henry Pritchett، با این باور بازگشت که MIT باید بیشتر از صرف پرداختن به تکنولوژی به پژوهش نیز توجه کند. همین توجه موجب شد که او نخستین آزمایشگاه‌های بزرگ پژوهشی دانشگاه را تاسیس کرد.

MIT خیلی زود به قطب پژوهش‌های کاربردی تبدیل شد که هدفش خدمت به صنعت و جامعه آمریکا بود. این پژوهش‌ها اغلب با همکاری شرکت‌های پیشروی آن زمان آمریکا، از جمله AT&T و جنرال الکتریک GE، انجام می‌شد. دولت فدرال هنوز وارد حوزه تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی نشده بود. هرچند حمایت صنعت برای بقا ضروری بود، تجربه همکاری با صنعت به MIT مهارتی ویژه در رساندن اختراعاتش به بازار بخشید. تا دهه ۱۹۲۰، رهبران و فارغ‌التحصیلان MIT نگران بودند که تمرکز تجاری، دامنه اثرگذاری دانشگاه را محدود می‌کند. در سال ۱۹۳۰، این مؤسسه کارل کامپتون  Karl Compton، فیزیکدان هسته‌ای، را به‌عنوان رئیس دانشگاه استخدام کرد. کامپتون در سال ۱۹۲۷ استدلال کرده بود که پژوهش دانشگاهی نباید فقط بر صنعت متمرکز باشد؛ او معتقد بود که دانشگاه‌ها در واقع تنها مکان‌هایی هستند که در آنجا علم ناب می‌تواند بدون فشارهای تجاری مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین معتقد بود چنین پژوهش‌هایی باید از طریق مالیات بر شرکت‌هایی که از علم سود می‌برند، تامین مالی شود.

تا جنگ جهانی دوم، دولت فدرال منابع مالی زیادی به پژوهش‌های دانشگاهی اختصاص نداده بود تا زمانی که وانوار بوش Vannevar Bush، مهندس برجسته، وارد عمل شد. بوش، که عضو هیئت علمی MIT بود، یک رایانه آنالوگ پیشگام طراحی و ساخته بود. او همچنین ذهنی فوق‌العاده برای سیاست‌گذاری علمی داشت. پس از حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹، بوش رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت را قانع کرد که سازمانی برای نظارت بر پژوهش‌های نظامی ایجاد کند. در سال ۱۹۴۰، روزولت کمیته تحقیقات دفاع ملی را به ریاست بوش به‌عنوان رهبر آن تأسیس کرد (این نهاد بعدها قدرت بیشتری یافت و همچنان تحت هدایت بوش به دفتر تحقیقات و توسعه علمی تبدیل شد.) کامپتون، رئیس MIT و عضو این کمیته، مسئول شناسایی فناوری‌هایی شد که برای شناسایی هواپیماها و کشتی‌های آلمانی به کار می‌آمدند, این امر به تاسیس آزمایشگاه تشعشع MIT انجامید. نام این آزمایشگاه برای گمراه‌کردن نازی‌ها انتخاب شده بود؛ تمرکز آزمایشگاه روی مواد رادیواکتیو نبود، بلکه روی سیستم‌های رادار مایکروویو بود، فناوری‌ای که احتمالاً برای نتیجه جنگ حتی مهم‌تر از بمب اتم بود. دانشمندان برجسته، بسیاری از آن‌ها بعدها برنده جایزه نوبل شدند، از سراسر کشور به این آزمایشگاه جذب شدند. طی پنج سال بعد، در MIT بیش از ۱۰۰ سیستم رادار برای مقابله با تهدید زیردریایی‌ها و موشک‌های V-1 آلمان توسعه یافت.

با تأمین مالی دولت فدرال، دانشگاه‌های سراسر کشور توانستند وقت و انرژی خود را صرف پروژه‌های جنگی کنند. دانشگاه شیکاگو، کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، پژوهش‌های اولیه پروژه منهتن Manhattan Project را انجام دادند و بسیاری از دانشگاه‌های برجسته استعدادهای خود را به این پروژه اختصاص دادند. مؤسسه فناوری کالیفرنیا روی فناوری موشکی کار کرد. دانشگاه هاروارد روی استفاده از سونار علیه زیردریایی‌های نازی و مهار صدا در بمب‌افکن‌های دوربرد پژوهش کرد و به توسعه الیاف شیشه (فایبرگلاس) کمک کرد. در سال ۱۹۴۲، جانز هاپکینز آزمایشگاه فیزیک کاربردی خود را راه‌اندازی کرد که فیوز مجاورتی proximity fuse را توسعه داد، نوآوری فناورانه مهم دیگری برای پیروزی متفقین در جنگ و بعدتر، در دوران اسپوتنیک (اسپوتنیک در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۵۷ پرتاب شد و آغازگر عصر فضا بود. این ماهواره، نخستین ماهواره مصنوعی زمین بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی (شوروی سابق) به فضا فرستاده شد و همین اتفاق رقابت فضایی (Space Race) میان ایالات متحده و شوروی را شعله‌ور کرد.) مفهوم GPS در امریکا در همین دوره طراحی شد.

پس از تسلیم آلمان، بوش گزارشی تاریخی به رئیس‌جمهور هری ترومن ارائه داد با عنوان «علم: مرز بی‌پایان»، که در آن استدلال می‌کرد حمایت دولت فدرال از پژوهش‌های دانشگاهی باید ادامه یابد. بوش توضیح داد که چگونه تامین هزینه ها و حمایت از علم توسط دولت فدرال برای پیروزی متفقین حیاتی بوده است، از جمله توسعه تولید انبوه پنی‌سیلین که جان بسیاری را نجات داد. همان‌طور که او اشاره کرد، آمریکا دیگر نمی‌توانست مثل گذشته به «اروپای ویران‌شده» برای کشفیات علمی بنیادی متکی باشد. استدلال بوش برای تأمین مالی پژوهش و آموزش علمی در زمان صلح نه‌تنها درباره امنیت ملی و سلامت عمومی بود، بلکه به رشد اقتصادی هم مربوط می‌شد. به نظر او، با ادامه «مطالعه قوانین طبیعت»، ایالات متحده می‌توانست صنایع تولیدی جدید خلق کند و صنایع قدیمی را گسترش دهد، ارزیابی‌ای که پیش‌بینی‌کننده از آب درآمد. تنها اندکی بیش از یک دهه بعد، اقتصاددان MIT، رابرت سولو Robert Solow ، پژوهشی پیشگام منتشر کرد که نشان داد رشد اقتصادی مدرن وابسته به پیشرفت‌های فناورانه است، نه صرفاً به سرمایه و نیروی کار، پژوهشی  که برای آن جایزه نوبل گرفت.

بوش دیدی خطی به نوآوری داشت: او بر این باور بود که دولت فدرال به دانشگاه‌ها بودجه می‌دهد نه برای سود آوری که برای پروژه‌های پژوهشی بنیادی که از کنجکاوی پژوهشگران الهام می‌گیرند. این پروژه‌ها دانشجویان درخشان را آموزش می‌دهند و به اکتشافاتی منجر می‌شوند؛ صنعت سپس این اکتشافات را توسعه می‌دهد و برایشان کاربرد عملی پیدا می‌کند.

گرچه ایده‌های بوش دقیقاً به همان شکلی که تصور می‌کرد پیاده‌سازی نشدند، اما دولت پس از جنگ به حمایت فدرال از پژوهش‌های دانشگاهی ادامه داد و کمک کرد آمریکا به قدرت برتر علمی و فناورانه جهان تبدیل شود، تمرکزی منحصربه‌فرد از دانشگاه‌های پژوهشی درجه‌یک ایجاد کند و کشور را به آهنربایی برای بهترین استعدادهای STEM (رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) از سراسر جهان بدل سازد. تحت این مدل، دانشگاه‌های پژوهشی برجسته آمریکا هم از صنایع موجود حمایت می‌کردند و هم خودشان به کانون‌های کارآفرینی تبدیل شدند. در سال ۲۰۱۱، مطالعه‌ای در دانشگاه استنفورد محاسبه کرد که از دهه ۱۹۳۰، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت علمی‌اش نزدیک به ۴۰ هزار شرکت تأسیس کرده‌اند که برای ۵.۴ میلیون نفر اشتغال ایجاد و ۲.۷ تریلیون دلار درآمد سالانه تولید می‌کنند، عددی که استنفورد را در میان ده اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد. تحلیل مشابهی در MIT نشان داد که تا سال ۲۰۱۴، فارغ‌التحصیلان زنده MIT بیش از ۳۰ هزار شرکت تأسیس کرده‌اند که برای ۴.۶ میلیون نفر شغل ایجاد کرده و نزدیک به ۲ تریلیون دلار درآمد سالانه تولید کرده‌اند. مدل بوش قطعاً می‌تواند برای جهانی که چین در آن در حال پیشی‌گرفتن از ایالات متحده در علم و فناوری است، به‌ روزرسانی و توسعه یابد. اما دشوار است چیزی در این مدل دید که سزاوار ویران‌شدن باشد.

حفظ و تامین برتری (KEEPING THE LEAD)

بیشتر آمریکایی‌های امروز مدت‌ها پس از دوران بوش و گزارش تاریخی «مرز بی‌پایان» به دنیا آمده‌اند. در تمام دوران زندگی‌شان، ایالات متحده در علم، فناوری، صنعت، نوآوری و فرهنگ برتری داشته و شاید گمان می‌کنند این وضع، نظم طبیعی جهان است. اما اگر آمریکا دیگر نتواند کاوش‌های مولدی را که با سرمایه‌گذاری دولتی امکان‌پذیر می‌شوند پیش ببرد، مسابقه فناوری با چین را خواهد باخت. ارتش این کشور آسیب خواهد دید، زیرا به محصولات تجاری پیشرفته فناورانه‌ای وابسته است که بازار دفاعی به‌تنهایی توان تأمین آن‌ها را ندارد. همچنین شاهد کاهش رشد در میان کارآفرینان حوزه فناوری‌های پیشرفته خواهد بود. یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ که توسط دفتر ملی پژوهش اقتصادی منتشر شد، ارتباط قوی میان افزایش حمایت مالی دولت فدرال از پژوهش‌های دانشگاهی و شکل‌گیری استارتاپ‌های با پتانسیل رشد بالا در اطراف همان دانشگاه‌ها را تأیید کرد. مقاله دیگری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نشان داد پژوهشگرانی که کاهش زیادی در بودجه پژوهشی فدرال خود تجربه کرده‌اند، ۸۰ درصد کمتر احتمال دارد که یک استارتاپ فناوری پیشرفته راه‌اندازی کنند.

تقویت رهبری آمریکا در نوآوری علمی نیازمند سه اقدام اساسی است. نخست، کشور باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی در پژوهش‌های دانشگاهی انجام دهد که متناسب با تهدیدهای ژئوپلیتیکی پیشرو باشد. این باید شامل پژوهش‌های بنیادیِ «الهام‌گرفته از کاربرد» باشد، یعنی پژوهش‌هایی که در مرزهای علم صورت می‌گیرند اما با هدف غلبه بر چالش‌های خاص اقتصادی یا امنیت ملی ایالات متحده هدایت می‌شوند، همانند نمونه‌ای که در آزمایشگاه رادار MIT اتفاق افتاد. تخصیص بودجه‌ای که پیش‌تر توسط کنگره برای بخش «علم» قانون تراشه‌ها و علم (CHIPS and Science Act) تصویب شده، می‌تواند یک آغاز عالی باشد. همچنین ایالات متحده باید سیاست‌های مهاجرتی خود را چنان طراحی کند که به دانشگاه‌های پژوهشی‌اش اجازه دهد همچنان بهترین دانشجویان علم و مهندسی جهان را جذب کرده و پس از پایان تحصیلات‌شان به آن‌ها اجازه دهد برای ارتقای رقابت‌پذیری آمریکا در این کشور بمانند.

در نهایت، کشور باید در بهره‌برداری از ارزش کشفیات و اختراعات انجام‌شده در دانشگاه‌های خود بسیار بهتر عمل کند و اجازه ندهد کمبود سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه و تولید فناوری‌های حیاتی را به سایر کشورها بکشاند. به‌عنوان مثال، شرکتی به نام A123  که در سال ۲۰۰۱ از آزمایشگاه پروفسور یت-مینگ چیانگ Yet-Ming Chiang در MIT منشعب شد، نخستین شرکتی بود که موفق شد در زمینه تجاری سازی باتری‌های لیتیوم-یونی lithium-ion برای خودروهای برقی با کیفیت شیمیایی برتری به تولید این باتری ها اقدام کند، اما چون بازار خودروهای برقی در آمریکا به‌اندازه کافی توسعه نیافته بود تا این شرکت سودآور شود، A123 در سال ۲۰۱۲ اعلام ورشکستگی کرد و توسط یک شرکت قطعه‌سازی چینی خریداری شد. امروز، چین بر تولید باتری‌های لیتیوم-یونی مسلط است، فناوری بنیادی و تسهیل‌گری که ایالات متحده باید تا رسیدن به مرحله‌ای که بتواند در بازار دوام بیاورد، از آن حمایت می‌کرد.

در MIT، حدود یک دهه پیش، من عمیقاً نگران همین موضوع شدم، اینکه برخی از نوآوری ها و پیشگامانه‌ترین اختراعات علمی آزمایشگاه‌های ما، با وجود پتانسیل عظیم برای خدمت به جامعه، پیشرفت کافی به سمت تجاری‌سازی ندارند. زمان‌بندی طولانی ورود فناوری‌های جدید پرریسک، مانند پزشکی ترمیمی یا انرژی پاک، به بازار برای اکثر سرمایه‌گذاران خصوصی در امریکا بسیار طولانی است و  به همین دلیل است که ۳۹ درصد سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز آمریکا به استارتاپ‌های نرم‌افزاری سرازیر شده و فقط دو درصد به استارتاپ‌های حوزه انرژی می رسد. بنابراین، MIT تصمیم گرفت ترکیبی از شتاب‌دهنده و صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کند به نام «موتور» (The Engine) برای چنین فناوری‌های دشوار. «موتور» از استارتاپ‌هایی حمایت اولیه می‌کند که شامل Commonwealth Fusion Systems هم می‌شود، شرکتی که با استفاده از آهنرباهای ابر رسانای دمائ بالا، سیستم‌های کوچک و کم‌هزینه همجوشی هسته‌ای fusion power systems توسعه می‌دهد. این شرکت در دسامبر اعلام کرد که اولین نیروگاه تجاری همجوشی هسته‌ای در مقیاس شبکه را در ویرجینیا خواهد ساخت و انتظار دارد اوایل دهه ۲۰۳۰ آن را راه‌اندازی کند. اما «موتور» فقط یک سازمان سرمایه‌گذاری است و ایالات متحده به سازمان‌های مشابه بسیار بیشتری در این زمینه نیاز دارد. اگرچه قانون تراشه‌ها و علم به بنیاد ملی علوم (NSF) اجازه تأسیس چنین سازمان‌هایی را داده، کنگره اما هنوز برای این کار بودجه‌ای اختصاص نداده است.

دانشگاه‌های آمریکایی بی‌نقص نیستند. اما بسیاری از آن‌ها در سطح جهانی مؤسساتی بسیار موفق محسوب می‌شوند و کشور به آن‌ها وابسته است. قطع بودجه دانشگاه‌ها به دلیل ایراداتی که هیچ ارتباطی به پژوهش ندارند، یعنی بستن بی‌محابای شیر نوآوری.

همان‌طور که مرکز ثقل علم و فناوری در قرن بیستم از اروپا به ایالات متحده منتقل شد، در قرن بیست‌ویکم می‌تواند به آسیا منتقل شود. اقتصادهای ژاپن، تایوان و کره جنوبی به‌لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی، به آمریکا نزدیک شده یا از آن پیشی گرفته‌اند و چین سخت در تلاش است تا به آن‌ها برسد. هند، که از نظر تعداد مقالات پژوهشی رتبه سوم در جهان را دارد، در آستانه پیشرفت علمی در پایان این دهه است (درحالی‌که همزمان سومین اقتصاد بزرگ جهان نیز خواهد شد). سیاست‌های دولت آمریکا که اهمیت پیشبرد علم و فناوری را درک نکند، این گذار را سرعت می‌بخشد.

ایالات متحده، که زمانی محکم در خط مقدم فناوری ایستاده بود، اکنون در مسیر تبدیل‌شدن به بازیگری بسیار ضعیف‌تر قرار دارد. و تاکنون، در پاسخ به این افول، اقداماتی را در پیش گرفته که فقط آن را بیشتر تضعیف می‌کند. هیچ‌چیز در رهبری علمی و فناورانه آمریکا اجتناب‌ناپذیر نبوده است. آنچه اجتناب‌ناپذیر است این است که اگر واشنگتن برای حفظ برتری خود در این میدان تلاش نکند، دیگران جای آن را خواهند گرفت.

نویسنده: رافائل ریف

برگردان: رضا فانی یزدی

۶ ماه می ۲۰۲۵

فرار مغزها در راه است – رضا فانی یزدی

برای مطالعه متن اصلی این مقاله که به زبان انگلیسی نوشته شده می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-universities-war-america-coming-brain-drain

درباره نویسنده:
ال. رافائل ریف رئیس پیشین (President Emeritus) و استاد مهندسی برق و علوم رایانه در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) است.

خلاصه مقاله: رافائل ریف در این مقاله: «فرار مغزها»ی پیشِ رو در آمریکا به دلیل سیاست‌های اخیر دولت ترامپ علیه دانشگاه‌ها هشدار می‌دهد که آمریکا بزودی با یک بحران بزرگ در زمینه از دست دادن نوآوران، دانشمندان و استعدادهای علمی روبه‌رو می‌شود. او توضیح می‌دهد که دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا در دهه‌های گذشته منبع اصلی نوآوری‌های بنیادی بوده‌اند: از اینترنت گرفته تا هوش مصنوعی، واکسن‌های mRNA و فناوری‌های پیشرفته پزشکی. این نوآوری‌ها نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه برتری نظامی و موقعیت جهانی آن را تضمین کرده‌اند.

اما امروز، دولت ترامپ با کاهش بودجه‌های پژوهشی، اعمال سانسور دانشگاهی، سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه، و حمله به استقلال و آزادی‌های علمی، آینده علمی کشور را به خطر انداخته است. و این در حالیست که چین و دیگر رقبای این کشور به‌ شدت سرمایه‌گذاری در علوم پایه و فناوری‌های نوظهور را افزایش می‌دهند و آمریکا در مسیر تضعیف نهادهایی حرکت می‌کند که بزرگ‌ترین مزیت رقابتی‌اش را در چندین دهه گذشته بوده است.

او بر این باور است که در پاسخ به این تحولات، اتحادیه اروپا و فرانسه برنامه‌هایی را برای جذب دانشمندان آمریکایی راه‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، برنامه «انتخاب اروپا برای علم» با بودجه‌ای بالغ بر ۵۶۶ میلیون دلار، امکانات و حمایت‌های مالی قابل‌توجهی را برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا آن‌ها را به مهاجرت به اروپا ترغیب کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از دانشگاه‌های آمریکایی با کاهش یا توقف بودجه‌های تحقیقاتی مواجه شده‌اند.

رییف تأکید می‌کند که موفقیت آمریکا در علم و فناوری، نتیجه طبیعی یا ذاتی نیست؛ بلکه محصول یک مدل سیاسی و اقتصادی منحصربه‌ فرد بوده که پس از جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری شد: سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه دولت در پژوهش‌های بنیادی دانشگاهی، جذب بهترین استعدادهای جهان، و همکاری مؤثر دانشگاه‌ها با صنعت و ارتش. اگر این مدل فرو بپاشد، آمریکا مزیت علمی خود را از دست خواهد داد و دیگر کشورها بویژه چین در بسیاری از این زمینه ها جای آن را خواهند گرفت.

به‌طور خلاصه، مقاله یک هشدار بلند و روشن است: اگر ایالات متحده برای حفظ و تقویت نظام علمی و پژوهشی خود اقدام نکند، موجی از فرار مغزها، کاهش نوآوری، و افول جایگاه جهانی در انتظارش خواهد بود.

چاپ متن