نوار غزه این روزها به یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان بدل شده است؛ منطقه‌ای با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر که در شرایط محاصره، ویرانی و فشارهای شدید انسانی، نظامی و روانی قرار دارد. گزارش‌های متعدد از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند که اسرائیل با اعمال محاصره‌ای گسترده و ایجاد قحطی در این منطقه، وضعیتی را رقم زده که از آن به‌عنوان «مجازات جمعی» یاد می‌شود.
کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی، دارو و سایر اقلام ضروری، بحرانی انسانی را پدید آورده که جان میلیون‌ها غیرنظامی فلسطینی را به طور مستقیم تهدید می‌کند. در این میان، برخی تحلیل‌گران و منابع خبری از وجود طرح‌هایی برای کوچاندن بخشی از جمعیت غزه، از جمله حدود یک میلیون نفر، به کشورهایی مانند لیبی خبر داده‌اند. چنین اقداماتی، در صورت اثبات، می‌تواند مصداق «پاک‌سازی جمعیتی» تلقی شود که طبق حقوق بین‌الملل جرم محسوب می‌شود.
در همین راستا، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی مدعی شد که دولت دونالد ترامپ طرحی برای کوچ اجباری حدود یک میلیون نفر از ساکنان نوار غزه به کشور بحران‌زده‌ی لیبی در دست داشته است. بنا بر این گزارش، دولت ترامپ پیش‌تر مذاکراتی با طرف‌های لیبیایی انجام داده و پیشنهادهایی همچون آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده لیبی، تأمین مسکن رایگان و پرداخت کمک‌هزینه مالی به مهاجران فلسطینی مطرح شده است.
این طرح که گفته می‌شود با اطلاع رژیم اسرائیل پیگیری شده، با مخالفت قاطع سازمان‌های فلسطینی روبه‌رو شده است. باسم نعیم، از مقامات ارشد جنبش حماس، ضمن تکذیب هرگونه مشارکت یا اطلاع از این طرح، تأکید کرده است که فلسطینی‌ها به سرزمین خود تعلق دارند و برای حفظ آن تا آخرین نفس ایستادگی خواهند کرد.
با این حال، کارشناسان نسبت به امکان‌پذیری عملی چنین طرحی در کشوری مانند لیبی، که خود با بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی و بحران‌های امنیتی گسترده مواجه است، تردیدهای جدی مطرح کرده‌اند. لیبی کشوری با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر است که میان دو دولت رقیب تقسیم شده، و وزارت خارجه ایالات متحده نیز به دلیل خطرات جدی امنیتی، سفر به آن را به شهروندانش توصیه نمی‌کند.
از منظر حقوقی، استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزاری برای جنگ یا به‌عنوان فشار جهت جابه‌جایی اجباری جمعیت، می‌تواند مصادیقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شود. این موضوع به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی قابل پیگیری و بررسی است.
در جلسات استماع علنی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که از ۲۸ آوریل برگزار شده، نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله چین، مصر، الجزایر، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی خواستار پایان فوری به قحطی تحمیلی و اعمال فشارهای انسانی بر مردم غزه شدند. نماینده عربستان، محمد سعود الناصر، تصریح کرد: «اسرائیل نوار غزه را به توده‌ای غیرقابل سکونت از آوار تبدیل کرده و هزاران نفر بی‌گناه و آسیب‌پذیر را می‌کشد.»
در همین زمینه، فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)، نیز در گزارشی هشدار داده که اسرائیل از «کمک‌های بشردوستانه به‌عنوان سلاح» استفاده می‌کند. نکته مهم این است که برای اثبات این ادعا، نیازی به مدارک خارجی نیست؛ مقامات اسرائیلی خود نیز به این سیاست اعتراف کرده‌اند. یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ صراحتاً اعلام کرد: «ما محاصره‌ای کامل بر غزه تحمیل می‌کنیم. نه برق، نه غذا، نه آب، نه سوخت… همه چیز بسته است. ما با حیوانات انسان‌نما می‌جنگیم و بر این اساس عمل می‌کنیم.»
این اظهارات نه خشم لحظه‌ای، بلکه بازتابی از سیاستی عمیق و ریشه‌دار است که با خشونت فیزیکی و روانی اجرا می‌شود. در مواردی حتی کمک‌های غذایی که اجازه ورود یافته بودند، با حملات هوایی ارتش اسرائیل مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، حمله‌ای در شهر غزه جان ۱۱۲ نفر را گرفت و بیش از ۷۵۰ نفر دیگر را مجروح کرد؛ همه در حالی که غیرنظامیان گرسنه برای دریافت آذوقه به محل توزیع کمک‌ها آمده بودند
در مجموع، آنچه امروز در غزه در حال وقوع است، نه صرفاً یک بحران انسانی، بلکه آزمونی جدی برای وجدان جهانی و اعتبار نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. استفاده از گرسنگی، محاصره کامل و طرح‌های احتمالی برای کوچ اجباری، اگر با نیت و برنامه‌ریزی هدفمند انجام شده باشد، می‌تواند مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد.
پرسش اینجاست: جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی تا چه زمانی می‌خواهند در برابر این نسل‌کشی تدریجی، جنایات آشکار جنگی، و برخوردهای استثنایی و فراتر از قانون با اسرائیل، سکوت پیشه کنند؟
آیا زمان آن نرسیده که جهان به‌طور قاطع، صریح و بی‌پرده در برابر این بی‌عدالتی ایستادگی کند؟
سیاوش قائنی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
