هفتۀ پیش «خانهٔ احزاب ایران» از نهادهای نزدیک به دولت، طی نامه‌ای خطاب به آقای پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواستار آن شده است که با توجه به «سیاست راهبردی» وی و رییس قوۀ قضاییه، از رهبر جمهوری اسلامی درخواست «عفو عمومی» زندانیان سیاسی را مطرح کند. رییس خانهٔ احزاب ایران در این نامه آورده است که «عفو محکومیت» زندانیان سیاسی موجب افزایش هرچه‌بیشتر همدلی در جامعه و «نمادی از مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.»
آزادی زندانیان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی همواره از مطالبات محوری مبارزان راه آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی بوده است. این خواست همیشگی جامعۀ ما بوده اما به ویژه پس از حملۀ اسراییل و آمریکا به ایران، به شکل روزافزونی موضوعیت و جنبۀ اجتماعی پیدا کرده، به خواستی ملی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان آن را محدود به احزاب سیاسی یا فعالان حقوق بشری دانست.
نفس انتشار نامهٔ خانهٔ احزاب ایران با طرح چنین درخواستی از سوی نهادی رسمی و نزدیک به حاکمیت، نشانه‌ای از گسترش روزافزون مطالبۀ میهنی آزادی زندانیان سیاسی در سطح جامعه و نفوذ آن به برج‌‌وباروی حکومت ولایی جمهوری اسلامی‌ست.
هر چند نامۀ خانه احزاب ایران نشانه‌ای از توان تحمیل خواست تاریخی نیروهای مردمی به مؤلفه‌های حکومت است، اما این اقدام تنها برداشتن گامی کوچک به سوی مردم است. مطالبهٔ نیروهای مردمی آزادی بی‌قیدوشرط و بی‌چون‌وچرای همهٔ زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ست.
مردم ایران در روزهای تجاوز جنایت‌کارانهٔ اسراییل و آمریکا، در سخت‌ترین شرایط، با بلوغ و مسئولیت‌پذیری کم‌نظیری رفتار کردند. در شرایطی که اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران با حکومت و نظام جمهوری اسلامی مخالف‌اند، آنان و نیروهای میهن‌دوست و مردمی در میانۀ بمباران، از سر آگاهی ملی و برای حفظ انسجام کشورشان به مخالفت ومقابله با دشمنان آب‌وخاک خود پرداختند. مردمی که بر خلاف توهم و تبلیغات روزافزون جنایت‌کارانی که به کشور ما حمله کرده بودند، به خواست آنان پاسخ مثبت ندادند و علیه حکومتی که بارها به اشکال مختلف فاصله‌شان را با آن نشان داده‌اند، برنخاستند. مردم نشان دادند که وقتی پای ایران به میان می‌آید، راه بر خیال خام تبدیل کردن ایران به لیبی، سوریه و یا عراق می‌بندند.
در تمامی دوران حکومت جمهوری اسلامی این مردم هر روز بیش از پیش در عمل نشان داده‌اند که از توان روی‌کرد و کنش‌گری جامع خردمندانه برخوردارند و ضمن مخالفت فزاینده با حکومت جمهوری اسلامی، با رشته‌های مهری عمیق و ناگسستنی به میهن خود پای‌بندند. و این مردم نشان داده‌اند که توان آن را دارند که خواست و حق حاکمیت خود را بر نظام جمهوری اسلامی نیز تحمیل کنند.
یکی از اساسی‌ترین خواست‌های مردم و نیروهای مترقی مردمی ایران تأمین حقوق بشر و یکی از مطالبات تاریخی در این راستا، آزادی زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ست.
اعتراض، نقد، فعالیت صنفی، روزنامه‌نگاری، دفاع از محیط زیست یا حقوق زنان و کارگران، همه جزو حقوق بنیادین و شهروندی‌اند و نباید در هیچ نظام سیاسی‌ای با زندان پاسخ داده شوند. این کنشگری‌ها که نشانۀ زنده بودن جامعه و توجه شهروندان به سرنوشت کشورشان هستند، در کنار فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منتقدین، معترضین و مخالفین و حق تحزب باید به رسمیت شناخته شود.
آزادی فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، خواست بنیادین مردم و نیروهای مترقی مردمی و یکی از مبانی خدشه‌ناپذیر حقوق جهان‌شمول بشر است، که کشور ما یکی از امضاءکنندگان اولیهٔ منشور ناظر بر تأمین، تثبثیت و تضمین آن است. از این منظر اساساً مفهومی به نام «جرم سیاسی» موضوعیت و معنایی ندارد. جرم‌شماری این فعالیت‌های حقوق بشری غیرقانونی‌ست و باید ممنوع شود. فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامی مجرمانه نیست و نمی‌تواند موجبی برای محکومیت و زندانی شدن باشد.
کنش‌گران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرتکب جرمی نشده‌اند. «عفو» زندانی سیاسی که مرتکب جرمی نشده است، معنایی ندارد. مجرم کسی‌ست که کنش‌گران مدنی ایران را با نقض تمامی قوانین موضوعی به دادگاه و زندان می‌کشاند و می‌افکند. مجرم آن کسانی‌اند که با بی‌توجهی به خواست عمومی مردم سرفراز ایران نه تنها حتی پس از حملۀ جنایت‌کارانۀ اسراییل به زندان اوین و علیرغم اعتراض‌های بسیارو نگرانی‌های بی‌شمار نسبت به در خطر بودن جان زندانیان، از هر پاسخی به مردم خودداری کرده‌اند، بلکه اقدام به افزایش فشار بر فعالین مدنی و صنفی و در مواردی حتی دستگیری مجدد زندانیان آزاد شده نموده‌اند.
پروین همتی
(۱)
https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-3151664
