این روزها بحث پیشنهاد میرحسین موسوی و رفراندوم به یک بحث مهم و مرکزی در بین کنشگران سیاسی تبدیل شده است. با وجودی که هشتصد نفر از کنشگران سیاسی عمدتاً اصلاح‌طلبان و کسانی که به گرایش اصلاح‌طلبی و تغییر ساختارها معتقدند از آن حمایت کرده‌اند ولی بسیاری از کنشگران عمدتا چپ مخالف آن بوده و هستند.
مخالفت جریانات یا عناصر چپ با آن، نه در رابطه با منطق رفراندوم به‌عنوان بدیلی برای گذار از جمهوری اسلامی بلکه به‌دلیل ناموقع بودن و در نظر نگرفتن شرایط موجود است.
هر برنامه و طرحی که بخواهد پیش برده شود، اگر بر مبنای مسالمت باشد باید یا با توافق نظام جمهوری اسلامی با آن باشد یا اینکه حکومت طی روندی عقب‌نشینی کرده و مجبور به پذیرش آن گردد.
در مورد اول، با نگاهی به وضعیت جامعه و حکومت پی می‌بریم بعد از جنگ دوازده روزه نه تنها حکومت در موقعیت ضعف از نظر کنترل اوضاع قرار نگرفت بلکه با اتکا به ابزار قدرتمند سرکوب توانست بیش از پیش فضا را امنیتی کرده و حتی به‌شکل گسترده‌ای سرکوب و بازداشت‌ها و محدودیت‌ها را تشدید کند. از اخراج وسیع مهاجران افغان گرفته تا دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی و تا برقراری ایست و بازرسی‌های گسترده در سطح معابر همه نشان می‌دهند که چترهای امنیتی حکومت گسترده‌تر گردیده و جامعۀ مدنی به سمت رکود بیشتر و عقب رانده شدن از وضعیت پیشین بوده است.
اگر تا قبل از جنگ دوازده روزه ما هر روزه شاهد اعتراضات صنفی مختلف از طرف بازنشستگان و معلمان و دیگر اقشار بودیم، بعد از آن به یک‌باره همۀ آنها به محاق رفتند و خاموش گردیدند. از یک طرف حکومت هر اعتراضی را به منزلۀ همراهی با دشمن تلقی می‌کرد و از طرف دیگر فعالان این اعتراضات از ترس اتهام همراهی با دشمن سکوت کردند. هم‌چنین حکومت با ترویج ملی‌گرایی و استفاده از تریبون محرم سعی کرد بر موج همبستگی ملی که در بین ملت و در تقابل با تجاوز اسراییل و حمایت سلطنت‌طلبان از آن ایجاد شده بود، سوار گردید تا بتواند در بخش‌هایی از جامعه حمایت‌هایی برای نظام بخرد. بسیاری از مردم به‌ویژه در بین فرودستان که معمولا سطح آگاهی‌شان نسبت به طبقۀ متوسط کمتر است حمایت‌هایی از نظام و شخص رهبری صورت گرفت که با شعارهای ملی همراه بود.
گرچه عموم مردم مخالفت خود را با جنگ نشان داده‌اند ولی بسیاری راه‌حل اجتناب از جنگ را قدرت‌نمایی نظامی جمهوری اسلامی می‌دانند و تبلیغات حکومت مبنی بر مجبور کردن اسراییل به آتش‌بس بر اثر قدرت موشکی جمهوری اسلامی بر آن دامن می‌زند. اگر چه در بین روشنفکران و کنشگران سیاسی و اجتماعی همچنان تلاش دیپلماتیک برای جلو گیری از نقض آتش‌بس مورد توجه است ولی این مطلب در بین بسیاری از مردم آنچنان قوی نیست، و راه جلوگیری از تهاجم دوباره را تقویت و مقابلۀ موشکی و نظامی می‌دانند. در این میان تندروها و افراطیون نیز آتش بیار معرکه هستند و حتی در بسیاری از مواضع می‌بینیم که ساخت سلاح هسته‌ای را مطرح می‌سازند. عقب‌نشینی جامعۀ مدنی که همواره از طرف فعالان و اندیشمندان سیاسی مترقی در شرایط بروز جنگ پیش‌بینی شده بود به عینه خود را نشان داده است.
با این تفاسیر و در حالیکه رژیم احساس می‌کند می‌تواند کنترل خود را حتی بیشتر از گذشته اعمال کند بحث رفراندوم که باید از طرف نظام پذیرفته شود یک خیال‌پردازی تلقی می‌گردد، رفراندوم یک موضوع داخلی است و پذیرش آن توسط حکومت به‌عنوان اجرا کنندۀ آن یک اصل است. چرا که هنوز حکومت مستقر است و ما در شرایطی قرار نگرفته‌ایم که قدرت ساقط گردیده باشد و ما برای آینده دنبال تصمیم‌گیری باشیم. از این‌رو بدون تعامل با حکومت و پذیرش آن نمی‌توان این طرح را، طرحی با امکان اجرا دانست. به‌ویژه در شرایط کنونی که حتی در درون حکومت توازن نیروها به سمت جریانات تندرو سنگینی می‌کند و حتی دولت و دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه‌اش از توان لازم برای مقابله با آنها برخوردار نیستند، چگونه می‌توان اتتظار داشت حکومت طرح رفراندوم را بپذیرد؟ چه فشاری می‌تواند آنرا مجبور به پذیرش آن کند، به‌ویژه اینکه طبق قانون دوسوم مجلس باید به آن رای داده و رهبری نیز آنرا بپذیرد و تصویب کند. آیا با این ترکیب مجلس و ولی فقیهی که همچنان بر مواضع خود ایستاده است می‌توان انتظار پذیرش آن توسط حکومت را داشت؟
در حال حاضر حکومت آنچنان فشاری از داخل کشور احساس نمی‌کند و عمدتا فشارها را امری خارجی تلقی می‌کند که باید با آن مقابله نماید. از این‌رو نمی‌توان از فشار خارجی هم برای تن دادن حکومت به رفراندوم که امری داخلی است و بستگی به تصمیم و خواست مردم دارد استفاده کرد، مگر اینکه فکر کنیم به شیوۀ براندازانه به‌دنبال رفراندوم باشیم که دیگر وجه مسالمت‌آمیز آن زیر سئوال می‌رود.
تنها در یک صورت می‌توان قبول کرد که حکومت تحت فشار وادار به قبول رفراندوم و اجرای آن باشد و آن زمانی است که تحت فشار جنبش‌های اجتماعی و گسترده‌تر شدن آنها و کند شدن تیغ سرکوب‌ها و… حکومت مجبور به عقب‌نشینی شده و شرایط برای برگزاری رفراندومی دموکراتیک فراهم گردد.
تجربۀ اعتراضات گسترده در خیزش ژینا ما را بیش از پیش متقاعد کرد که می‌توان تحت لوای جنبش‌های وسیع و مقاومت و نافرمانی مدنی حکومت را به عقب راند. دستاوردی که از آن جنبش گسترده حاصل شد هنوز پا برجاست حتی حکومت نتوانست قانون خود را در مورد حجاب ابلاغ و اجرایی کند.
خواست رفراندوم خواستی حداکثری و استراتژیک است و برای رسیدن به آن مقدمات و زمینه‌هایی لازم است که باید انجام شود. آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی اعتراضات و اعتصابات، آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، تغییر رویۀ رسانۀ صدا و سیما و چندین اقدام دیگر که بتواند زمینه‌ساز بالا رفتن آگاهی مردم شده تا بتوان رفراندومی با مشخصات دموکراتیک اجرا نمود.
حتی اگر بر فرض محال رژیم امروز تن به رفراندوم بدهد با توجه به عدم وجود جریانات مترقی و تاثیر اندک آنها در سپهر سیاسی ایران نمی‌توان انتظار داشت از دل رفراندوم دموکراسی بیرون بیاید. رفراندوم برای رفراندوم معنی ندارد، بدون وجود الیت‌های مختلف سیاسی و تکثر در عرصۀ سیاست و اجتماع هر حرکتی در شرایط کنونی برای تغییر سیستم از طریق رفراندوم، یا به تثبیت مجدد جمهوری اسلامی می‌انجامد و یا می‌تواند به ابزاری برای قدرت‌گیری جریانات راست افراطی خارج کشوری همچون مجاهدین و سلطنت‌طلب‌ها تبدیل شود که از حمایت مالی و رسانه‌ای بیگانه برخوردارند و قطعا نظامی بر سر کار خواهد آمد که منافع بیگانگان را در الویت خود قرار دهد.
در یک کلام طرح رفراندوم در شرایط کنونی طرحی انحرافی است که می‌تواند بیش از پیش به ایجاد تنش در بین اپوزیسیون مترقی دامن زده و باعث شکاف بیشتر گردد. تنها در راستای همبستگی ملی و تاکید بر خواسته‌های مبرم کنونی مانند اجتناب از جنگ و آزادی زندانیان سیاسی و دیگر خواسته‌هایی که عموم جریانات مترقی در آنها با هم اشتراک نظر دارند می‌توان امید داشت که با سازماندهی و تقویت جنبش‌های اجتماعی حکومت را وادار به عقب‌نشینی کرد و تدریجاً به جایی برسیم که رفراندوم بعنوان یک ضرورت مطرح باشد. تا آن روز راه طولانی است.
