دومین کنفرانس مونیخ‌شان را برگزار و «دفترچه دوران اضطرار» را نیز زیر نظارت و تایید رضا پهلوی منتشر کردند. برنامه‌ی ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه‌ای که قرار است دوران گذار از جمهوری اسلامی را سامان‌دهی کند. نگاهی به این دفترچه نشان می‌دهد رضا پهلوی و «تیم او» برای ایران بعد از جمهوری اسلامی چه خواب‌هایی دیده‌اند. فعلا و در این دوران ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه، رضا پهلوی حقوق و اختیاراتی را به خود اختصاص داده است که تنها می‌توان در «سلطنت مطلقه» و «ولایت فقیه» نظیرش را پیدا کرد. اختیاراتی که پایانی ندارد و هیچ مسئولیت و پاسخگویی نیز بر این اختیارات مهار نمی‌زند.
در ساختار ارائه‌شده دفترچه، رضا پهلوی که در مونیخ ۲ عنوان «پدر ملت» را به خود اعطا کرد، به‌عنوان «رهبر خیزش ملی» معرفی شده و اختیار نصب و تأیید سران هر سه نهاد اصلی دوره گذار (نهاد خیزش ملی، دولت گذار، دیوان گذار) و بسیاری از ارگان‌های دیگر حکومتی را دارد. در حالی که اختیارات او نامحدود است، هیچ بخشی از این سند، سازوکار پاسخگویی، نظارت نهادی، یا امکان بازخواست این نقش و این اختیارات نامحدود را تعریف و تعیین نکرده است. این تمرکز نامحدود قدرت، در تضاد آشکار با اصول دموکراسی مشارکتی و تفکیک قواست.
این برنامه به منظور تثبیت شرایط بحرانی و در ظاهر حرکت به سوی دموکراسی طراحی شده و هدف خود را برگزاری رفراندم برای تعیین نوع نظام تعیین کرده است، اما در این حد نمانده و تصویری از آن چه که رضا پهلوی برای آینده ایران می‌خواهد را هم به دست می‌دهد. «دفترچه دوران اضطرار»، به هر گوشه‌ای سرک کشیده و هیچ مسئله‌ی حتی کوچکی را از قلم نیانداخته است تا به مسائل بزرگ پاسخ ندهد. پرسش‌های بنیادین درباره ساختار قدرت، چگونگی آزادی‌های سیاسی، خواست‌های طبقات فرودست و مسئله‌ی اساسی ده‌ها میلیون مردم ایران یعنی عدالت اجتماعی در آن با بی‌اعتنایی و سکوت برگزار شده است. هر چه این دفترچه را ورق بزنید در مورد این مسائل در آن چیزی پیدا نخواهید کرد.
آزادی‌های سیاسی: وعده‌ها و واقعیت‌ها
در «دفتر چه دوران اضطرار» آمده است همه‌پرسی درباره نوع حکومت (جمهوری یا پادشاهی) ظرف چهار ماه پس از سقوط رژیم برگزار خواهد شد و تبلیغات آزاد برای هر دو گزینه، با امکانات برابر در رسانه‌های ملی، تضمین می‌شود. همچنین ادعا می‌شود آزادی مطبوعات برقرار و سانسور برچیده می‌شود. با توجه به ساختار قدرت موقتی که در این دفترچه پیشنهاد شده، باور به هر وعده‌ای اگر هم ناممکن نباشد به سختی ممکن است.
چنان‌چه در این دفترچه به طور صریح و مکرر تصریح شده، تضمین «امکانات برابر» و «برخورداری از آزادی‌های سیاسی» به نیروهایی موکول شده که گذشته و حالی به شدت بدنام، انحصارگرایانه و سرکوب‌گرانه دارند و از همین حالا شعار مرگ بر چپ و دیگران سر می‌دهند. در دشمنی و فحاشی نسبت به هر مخالف و منتقد و شعارهای مرگ بر این و آن و سیاست‌های حذفی و کاملا انحصارگرانه هر روز بی‌پرواتر می‌شوند؛ در کنفرانس‌ها و همایش‌هایی که نام «ملی» بر آن‌ها می‌گذارند جز خودشان کسی حضور ندارد. چنین نیرویی قرار است همه‌ی نهادهای قدرت (موقت) را زیر کنترل خود بگیرد، آزادی‌های ضرور پیش از رفراندم را تضمین و سپس همه‌پرسی را برگزار کند! پیشاپیش روشن است از این جریان به شدت سرکوبگر چه نوع «امکانات برابر» و رفراندام و نتیجه‌ای بیرون خواهد آمد.
روابط کار، سندیکاها و حقوق کارگران
برنامه مذکور از نظر سیاسی اقتدارگرایانه و از نظر اجتماعی کاملا نولیبرالی و برضد منافع کارگران و زحمتکشان ایران است. در هیچ بخشی از برنامه سخنی از سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی، حق اعتصاب یا چانه‌زنی جمعی در شرکت‌های صنعتی و تولیدی به میان نیامده است. در عوض، تأکید شدید بر احیای صنایع، جلب سرمایه‌گذاران خصوصی، و حفظ تولید در صنایع کلیدی به وفور دیده می‌شود. کارگران صرفاً به عنوان نیرویی برای ثبات و پیشرفت اقتصادی معرفی شده‌اند، نه به‌عنوان طبقه‌ای با حقوق مستقل و تضمین شده. حذف نهادهای کارگری از این دفترچه نشان‌دهنده رویکرد به شدت نولیبرالی آن است؛ جایی که حقوق کار تابع سرمایه می‌شود و هیچ امکانی برای مشارکت واقعی طبقه کارگر در تصمیم‌گیری در نظر گرفته نمی‌شود. این برنامه عملاً ادامه و بازتولید روابط ناعادلانه طبقاتی است.
حقوق اجتماعی و نیازهای طبقات فرودست
اکثریت جامعه ایران را کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و فرودستان شهری تشکیل می‌دهند. اما در این برنامه، نیازهای اساسی این طبقات تنها در حد وعده‌ی «تداوم خدمات ضروری» و «ثبات کوتاه‌مدت» تعریف شده است. هیچ اشاره‌ای به بهداشت رایگان، رفع فقر، کنترل اجاره‌بها، یا تأمین مسکن برای بی‌خانمان‌ها وجود ندارد. حقوق اقتصادی اجتماعی تنها در قالب حفظ عملکرد بازار و جلوگیری از بحران و برخی شعارها و وعده‌هایی که هر حکومت و جریانی تکرارشان می‌کند، تعریف شده است. سیاست‌گذاری برای خدمات عمومی به نهادهای خصوصی یا کمک‌های خارجی واگذار شده و نقش دولت در برقراری عدالت اجتماعی نادیده گرفته شده است. این روند به معنای ادامه بی‌حقوقی اقتصادی برای طبقات محروم و استمرار تبعیض ساختاری است.
برابری جنسیتی
در این دفترچه از لغو برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مانند پوشش اجباری، محرومیت از ارث و حق طلاق، یا محدودیت در تصدی مناصب عمومی سخن گفته شده است. همچنین، در فصل آموزش، بر ترویج برابری جنسیتی و زدودن ارزش‌های جنسیت‌زده از نظام آموزشی تأکید شده است. اما در سطح ساختار حقوقی و اجرایی، هیچ تضمینی برای مشارکت سازمان‌یافته و مستقل زنان در تصمیم‌سازی‌های دوره گذار، در نظر گرفته نشده است. هیچ برنامه‌ای برای رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های برابری جنسیتی یعنی برابری و حقوق و دستمزد مساوی در عرصه‌ی کار و تولید و اقتصاد دیده نمی‌شود. دفترچه از پرداخت مستقیم و صریح به مفاهیمی مانند «برابری در دستمزدها»، «تبعیض در استخدام» یا «حق برابر در ارتقاء شغلی» خودداری کرده است. برابری جنسیتی را به اصلاحات شکلی و حقوقی تقلیل داده و از عدالت جنسیتی ساختاری، که نیازمند بازنگری در کل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، سخنی نمی‌گوید.
مسئله ملی و حقوق ملیت‌ها
مسئله ملی و حقوق ملیت‌ها یکی از مهم‌ترین پیچیدگی‌های هر تحول اساسی در جامعه‌ی ایران است. در دفترچه رضا پهلوی اشاره‌ای به حقوق ملیت‌های تحت ستم در ایران مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و ترکمن‌ها دیده نمی‌شود. حقوق ملی نظیر «کثرت‌گرایی ملی»، «زبان مادری»، «خودگردانی منطقه‌ای» یا «فدرالیسم» در آن به‌کلی غایب‌اند. در حالی که از نمایندگی «ملت رنگارنگ ایران» در نهاد خیزش ملی سخن رفته، این مفهوم صرفاً تزئینی است و به‌لحاظ حقوقی و سیاسی هیچ ترجمه‌ای ندارد. نمونه‌ی کوچکتر این نمایندگی «ملت رنگارنگ ایران» را می‌توان در همایش اخیر این برنامه‌نویسان دید که بر تن عده‌ای لباس ملیت‌های مختلف را پوشاندند و آن‌ها را در همایش خود نمایش دادند تا ملیت‌های متشکل در ایران را تحقیر کنند.
«دفترچه دوران اضطرار»، رویکردی نولیبرال، نخبه‌گرایانه و اقتدارمحور است. حذف نهادهای کارگری، نادیده گرفتن حقوق اجتماعی، فقدان ساختارهای تضمین‌کننده آزادی‌های سیاسی واقعی، سکوت و سرکوب موضوع ملیت‌ها، تقیل برابری و عدالت جنسیتی به مفاهیم شکلی و سرانجام تمرکز کامل قدرت در دست کسی که خود و هودارانش ادعای حکومت موروثی دارند و از همین حالا در صدد حذف مخالفان و منتقدان خود هستند، این برنامه را به الگویی ضدمردمی، ضدبرابری و با گرایش آشکار ادامه و بازتولید نابرابری ساختاری بدل می‌سازد. مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور، سازمان‌یابی مستقل طبقات فرودست، و تضمین حقوق اجتماعی همگانی که بنیان‌های یک جمهوری دموکراتیک و اجتماعی هستند، در آینده پیشنهادی افراطیون سلطنت‌طلب برای ایران جایی ندارد.
چه باید کرد؟ کنار بکشید و بگذارید جریانات دلسوز و میهن‌دوست در داخل کشور راه خود را بروند و تلاش‌هایی را که آغاز کرده‌اند به سرانجام برسانند.
* * *
آنچه در این یادداشت آمد همه «بحث‌های نظری» است که از نظر بسیاری با چنین جریانی اساسا بی‌فایده است. شاید هم راست می‌گویند. نگاهی به واکنش‌های بعد از انتشار این دفترچه و برخورد به شدت حذفی و هتاکانه اطرافیان رضا پهلوی و تاحدودی خود او با منتقدین و حتی همراهان چند ساله‌اش نشان می‌دهد این جریان زبان «نقد» را نمی‌فهمد و جز «حذف» هنر دیگری ندارد. این برنامه قرار است تکرار «همایش مونیخ» در سطح کل ایران و زبان سیاسی و «متمدنانه» فریادهای «مرگ بر سه مفسد…» و جویدن خرخره «پنجاه و هفتی‌ها» توسط هواداران «کینگ رضا» باشد.
برگرفته از سایت اخبار روز
1 Comment
دست مریزاد رفیق تابان گرامی مقاله و نقد بسیار ریزبینانه ای را انجام‌دادی. هرچند که مقاله، دفترچه گذار و مانیفست سلطنت طلبان را به نقد درست و منطقی کشیده است، اما جای خالی نقد ریشه ای در زمینه عملکردشان در جریان تجاوز اسرائیل که از مدتها پیش از آن، سر نوکری و چکمه لیسی را برای نتان یاهو خم کرده بودند ، خالی بود.
چرا که تبلیغ گسترده برای به اسطلاح ناجیان آمریکایی و اسراییلی به‌کمک رسانه های وابسته به خودشان، تاثیرات خود در بخشی از اقشار جامعه بویژه خارج نشین نموده است. و شوربختانه بخش کوچکی از مردم داخل را نیز تحت تاثیر خود قرار داده اند.