درباره پرونده
پرویز ثابتی، مقام ارشد پلیس مخفی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ (ساواک)، با یک شکایت ۲۲۵ میلیون دلاری در دادگاه فدرال آمریکا مواجه است که از سوی سه زندانی سیاسی سابق، اکنون ساکن ایالات متحده، مطرح شده است. به عنوان رئیس اداره سوم ساواک، ثابتی متهم است که بر شکنجه نظام‌مند مخالفان رژیم شاه، از جمله اعمال شوک الکتریکی ، ضرب‌وشتم، آویزان‌کردن از مچ، محرومیت از خواب و گرفتن اعترافات اجباری،ـ نظارت و آن را نهادینه کرده است.
حضور پرویز ثابتی در تظاهرات سلطنت طلبان در فلوریدا منجر به شناسایی او پس از چهل سال زندگی مخفی شد.
شاکیان مدعی‌اند که روش‌های او میراثی ماندگار بر جای گذاشت که بعدا در جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شد. پس از دهه‌ها زندگی در خفا، ثابتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دوباره به‌طور علنی ظاهر شد و این نخستین فرصت واقعی برای جان‌به‌دربردگان جهت پیگیری عدالت را فراهم کرد.
این پرونده موجی از مواجهه با حقیقت در میان جامعه ایرانی درباره تروما و آسیب‌های ماندگار ناشی از شکنجه و ضرورت ایجاد مسیر عدالت و پاسخگویی برای همه جان‌به‌دربردگان را برانگیخته است. این روند در مقطع حساسی شکل گرفته که ایرانیان در حال مواجهه با امکان تغییر سیاسی و تصور آینده‌ای بر پایه احترام به حقوق بشر هستند،ــ آینده‌ای که در آن شکنجه و سرکوب دیگر بدون رسیدگی و مجازات باقی نمی‌ماند.
دو رای تاریخی دادگاه در پرونده علیه پرویز ثابتی، مقام سابق ساواک، گامی مهم به سوی عدالت برای جان‌به‌دربردگان شکنجه
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» (ICJA) از صدور دو رای مهم دادگاه فدرال آمریکا در ناحیه میانی فلوریدا در پرونده تاریخی علیه پرویز ثابتی، مقام سابق ساواک، استقبال می‌کند. این دو رای، پیروزی بزرگی برای جان‌به‌دربردگان و گامی تعیین‌کننده در مسیر عدالت و پاسخگویی محسوب می‌شود. این آرا همچنین روشن می‌سازند که الگوی تهدید علیه شاکیان و وکلای آنان از زمان طرح شکایت، در پرونده دادگاه ثبت شده و در تصمیم‌گیری‌های آن موثر بوده است.
در نخستین رای ۱۷ صفحه‌ای که سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۲ اوت ۲۰۲۵ صادر شد، دادگاه بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه(TVPA)»، درخواست ثابتی و وکلایش برای رد مهم‌ترین ادعای شاکیان را نپذیرفت و اعلام کرد «ادعاهای شاکیان، که منابع قابل اعتماد متعددی برای پشتیبانی از آن ارائه داده‌اند ، به‌وضوح برای طرح مسئولیت “پرویز ثابتی” از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند». به این ترتیب، دادگاه اسناد تاریخی مفصل پشتیبان ادعاهای شاکیان مبنی بر اینکه ثابتی از جمله با «هدایت اقدامات ماموران ساواک در اداره سوم و کمیته مشترک ضد خرابکاری»، «کمک عمده و آگاهانه‌ای» به شکنجه‌گران ارائه کرده است، به رسمیت شناخت.
دادگاه همچنین تشخیص داد شاکیان «دعوای خود را به نحو کافی اقامه کرده‌اند» تا نشان دهند ثابتی در توطئه‌ای مشارکت داشته که در برگیرنده توافقی میان او و کسانی که شاکیان نام آنها را به عنوان شکنجه‌گر ذکر کرده‌اند برای «به‌کارگیری روش‌های بازداشت و شکنجه‌های ادعا شده به‌منظور سرکوب مخالفان رژیم شاه بوده است و این روش‌ها علیه شاکیان هم اعمال شده است.»
دادگاه همچنین اعلام کرد که شاکیان با جزئیات کافی ادعای خود مبنی بر «مسئولیت فرماندهی» ثابتی از طریق اعمال «کنترل موثر» او بر شکنجه‌گران ادعایی، را مستدل کرده‌اند. دادگاه به «ادعاهای دقیق درباره نقش گسترده و مقتدرانه خوانده “ثابتی” در ساواک و کمیته» اشاره کرد و استدلال‌های ثابتی مبنی بر ناکافی بودن ادعاهای شاکیان درباره «کنترل موثر» وی را «فاقد انسجام منطقی» دانست.
دستخط شاه برای ابراز خوشنودی از عملکرد او.
مرور زمان
در این رای تاریخی، دادگاه با درخواست ثابتی برای رد پرونده در این مرحله به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. دادگاه اعلام کرد که شکایت شاکیان «حاوی حقایق کافی است که می‌تواند تعلیق اصل مرور زمان را در این مورد به شکل منصفانه توجیه کند.» در این رابطه، دادگاه به مواردی شامل تائید دختر خوانده “ثابتی” مبنی بر اینکه خانواده‌اش نقل مکان کرده، نام خود را تغییر داده و در خفا زندگی کرده‌اند» و همچنین فقدان هرگونه «راهکار قضایی در ایران یا هر جای دیگر، در کنار تهدیدهای مرگبار از ایران و ایالات متحده» اشاره می‌کند.
در اقدامی پراهمیت، دادگاه برای بررسی بیشتر اینکه آیا «شرایط فوق‌العاده» مانع از طرح زودتر دعوی از سوی شاکیان شده است یا خیر، دستور داده که پرونده وارد مرحله «کشف ادله» در رابطه با این موضوع شود. دادگاه جدول زمانی تعیین کرده است که طرفین باید تا ژانویه ۲۰۲۶ مدارک و استدلال‌های خود را به دادگاه ارائه دهند. «کشف ادله» مرحله‌ای پیش از محاکمه است که در آن طرفین دعوی اسناد و مدارک را از یکدیگر و اشخاص ثالث دریافت می‌کنند. این فرایند شامل رد و بدل کردن اسناد، اخذ شهادت‌های تحت سوگند از سوی طرفین و شاهدان، و تکمیل و ارائه پرسش‌نامه‌های کتبی (Interrogatories) است. در این پرونده، کشف ادله می‌تواند فرصتی برای شاکیان فراهم کند تا شواهد مهمی درباره دهه‌ها زندگی مخفیانه ثابتی و تهدیدهایی که به خاطر دادخواهی پیش‌تر با آن روبه‌رو بوده یا همچنان هستند، ارائه دهند.
حق استفاده از نام مستعار
در رای دوم و جداگانه‌ای که ۲۲ صفحه است و آن هم سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ اوت ۲۰۲۵) صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تائید کرد که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود، و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلای‌شان ارائه کرده‌اند».
در این رای، تهدیدهای متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله از سوی افرادی که با ثابتی در ارتباط هستند، نقل شده است. همچنین دادگاه یادآور شد که «وکیل شاکیان از سمت فردی که اف‌بی‌آی اعلام کرده در ایران حضور دارد، تهدید به مرگ شده است».
دادگاه نتیجه گرفت که «شکی نیست که طرح این دعوی، سیلی از تهدیدهای جدی برای خشونت و آسیب علیه شاکیان و وکلای آنها را برانگیخته است» و افزوده که «ارتباط ثابتی با برخی از همان افرادی که این تهدیدها را مطرح کرده‌اند، به‌شدت نگران‌کننده است. این عامل همچنان به شدت، و چه بسا به‌طور تعیین‌کننده، به نفع حفظ نام مستعار شاکیان سنگینی می‌کند».
*****
ثابتی و سپهبد نصیری
یک سخنگوی ICJA گفت: «این یک لحظه تاریخی است. دادگاه مشروعیت ادعاهای شاکیان و حق جان‌به‌دربردگان برای دادخواهی، فارغ از تهدید و ارعاب علیه خود و خانواده‌هایشان را تائیدکرده است. شاکیان این پرونده به دنبال منفعت سیاسی یا انتقام نیستند ــ آنها به دنبال حقیقت، پاسخگویی و شأن و کرامتی هستند که از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رنجشان از سوی یک دادگاه ناشی می‌شود».
ICJA شجاعت و پایداری فوق‌العاده شاکیانی را که بار رنج خود را دهه‌ها در سکوت و با استقامت حمل کرده‌اند، می‌ستاید. این آرای قضایی نه تنها به جنایات گذشته، بلکه به واقعیت فوری شکنجه و بی‌عدالتی که امروز در ایران ادامه دارد و به الگوهای مداوم آزار و تهدید علیه دادخواهان اشاره دارد.
پیام دادگاه روشن است: مسئولان نقض فاحش حقوق بشر نمی‌توانند از پاسخگویی بگریزند ،فارغ از اینکه چند سال گذشته، چه مناصب پرقدرتی داشته‌اند یا تا چه حد تلاش کرده‌اند فرار کنند. دادگاه همچنین روشن ساخته که تهدید و اقدامات تلافی‌جویانه و تلاش برای ساکت‌کردن قربانیان، نه‌تنها مانع عدالت نمی‌شوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می‌گذارد.
*****
درباره ICJA
«همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» (ICJA) ائتلافی از جان‌به‌دربردگان، کنشگران و کارشناسان حقوقی است که متعهد به مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیری پاسخگوکردن ناقضان حقوق بشر و تقویت صدای آسیب‌دیدگان است. کار ICJA بر این باور استوار است که حقیقت‌گویی و عدالت برای جلوگیری از جنایات آینده ضروری است.
جمعیت ایرانی برای عدالت و پاسخگویی (انگلیسی آن باختصار ایکجا) یک پروژه‌ی داوطلبانه است که بر ترویج حقوق بشر و پاسخگویی در گذشته، حال و آینده‌ی ایران تمرکز دارد.
جمعیت ایرانی برای عدالت و پاسخگویی، در پی جنبش «زن، زندگی،آزادی»، با هدف ترویج حقوق بشر و ایجاد پاسخگویی برای همه‌ی ایرانیان بنیان گذاشته شد. ایکجا بر این باور است که ایران در لحظه‌ی تاریخی سرنوشت‌سازی قرار دارد. این کشور در حال تجربه‌ی تغییر در گفتمان سیاسی و هویت فرهنگی خود است، با این امکان که شکلی جدید از حکمرانی شکل بگیرد.
ایکجا معتقد است که هرگونه حکومت آینده در ایران باید بر پایه حقیقت و عدالت بنا شود. این امر شامل پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته و تضمین دسترسی تمامی قربانیان به عدالت است. ایکجا قویاً با هرگونه تلاش برای اعطای عفو عمومی به افراد یا جناح‌های داخل حکومت ایران، به بهانه‌ی اهداف سیاسی یا انتقال قدرت، مخالف است.
ایران باید به شهروندان خود امکان دسترسی به عدالت را بدهد و افراد و نهادها را برای اعمال خشونت، شکنجه و قتل پاسخگو بداند.ایکجا از رویکردی ساختاریافته برای مقابله با جنایات دولتی حمایت می‌کند—رویکردی که بر پایه‌ی حقیقت، عدالت و پاسخگویی بنا شده باشد. آینده‌ای عادلانه و شکوفا برای ایران، مستلزم ایجاد فرآیندی امن و مؤثر برای قربانیان است تا بتوانند برای بی‌عدالتی‌های گذشته، حال و آینده درخواست رسیدگی و جبران خسارت کنند.
Read the Rulings Below
Order on Motion for Reconsideration
August 13, 2025
May 6, 2025
