مکانیسم موسوم به ماشه یا Snapback که در چارچوب توافق هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ در سال ۲۰۱۵ وارد شد، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این توافق به شمار می‌آید. فلسفه ظاهری آن چنین بود که اگر یکی از طرف‌ها معتقد باشد ایران تعهدات خود را نقض کرده، بتواند روندی را آغاز کند که در نهایت منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت شود. اما آنچه در عمل طراحی شد، بیشتر شبیه به یک تله سیاسی بود تا مکانیزمی حقوقی و بی‌طرف. در این روند، ایران هیچ حقی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها ندارد و حتی اگر اکثریت اعضای شورای امنیت مخالف باشند، تحریم‌ها به طور خودکار دوباره برقرار می‌شوند. از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این بند، به جای تضمین اجرای توافق، راهی برای فشار یکجانبه خواهد بود.
برای درک بهتر جایگاه این مکانیسم باید به عقب بازگردیم. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه علیه ایران صادر کرد؛ از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹. این قطعنامه‌ها تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعمال کردند، از ممنوعیت‌های تسلیحاتی گرفته تا محدودیت‌های مالی و بانکی. در آن سال‌ها، ایالات متحده و اروپا موفق شدند اجماع نسبی جهانی علیه ایران ایجاد کنند و روسیه و چین نیز با وجود برخی مخالفت‌ها، به این قطعنامه‌ها رأی مثبت دادند. همین تجربه تاریخی بود که طرف‌های غربی را در مذاکرات برجام به فکر انداخت تا سازوکاری ابداع کنند که بدون نیاز به اجماع دوباره، بتواند تحریم‌ها را برگرداند. مکانیسم ماشه در واقع محصول همین بی‌اعتمادی عمیق و تلاش برای تضمین یکجانبه منافع غرب بود.
اما جهان از آن زمان تاکنون تغییرات مهمی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۵ برجام به عنوان توافقی بی‌سابقه مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفت و حتی به تصویب شورای امنیت در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ رسید. ایران بخش بزرگی از تعهدات خود را اجرا کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران را تأیید نمود. با این حال، در سال ۲۰۱۸ دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ به طور یکجانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های شدیدتری را بازگرداند. تلاش آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه با مخالفت شدید دیگر اعضای برجام و حتی شرکای اروپایی‌اش روبه‌رو شد؛ زیرا آشکار بود کشوری که خود از توافق خارج شده، نمی‌تواند از سازوکارهای درونی آن بهره‌مند شود. این تجربه نشان داد که مکانیسم ماشه نه تنها مبنای حقوقی روشنی ندارد، بلکه اجرای آن در عمل با مقاومت گسترده مواجه خواهد شد.
اکنون پس از چند سال، سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر این ابزار را به میدان آورده‌اند. در ظاهر استناد آنان به نگرانی‌های فنی درباره برنامه هسته‌ای ایران است، اما در واقعیت، مجموعه‌ای از انگیزه‌های ژئوپلیتیک و سیاسی در پس این اقدام نهفته است. اروپا امروز با بحران‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند: جنگ اوکراین که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی عظیمی بر آن تحمیل کرده، بحران انرژی که وابستگی اروپا به منابع جایگزین را بیشتر کرده، و فشارهای اجتماعی ناشی از مهاجرت. در چنین شرایطی، نزدیکی بیشتر به سیاست‌های ایالات متحده و همراهی با فشار بر ایران برای اروپایی‌ها راهی جهت تثبیت موقعیت در صحنه جهانی و جلب رضایت واشنگتن تلقی می‌شود. در عین حال، فشارهای اسرائیل و لابی‌های منطقه‌ای بر سیاست اروپا بی‌تأثیر نیست. اروپا هرچند در گفتار از استقلال و دیپلماسی دفاع می‌کند، اما در بزنگاه‌های حساس همواره به سیاست‌های تل‌آویو و آمریکا نزدیک شده است.
این اقدام سه کشور اروپایی اما محدود به روابط دوجانبه ایران و اروپا نیست و باید آن را در چارچوب تغییرات نظام جهانی دید. برخلاف دهه ۲۰۰۰ که آمریکا و اروپا توانستند اجماع نسبتاً کاملی علیه ایران بسازند، امروز جهان دچار قطب‌بندی‌های جدیدی شده است. روسیه و چین که در گذشته به قطعنامه‌های تحریمی رأی مثبت داده بودند، اکنون آشکارا با هرگونه استفاده ابزاری از مکانیسم ماشه مخالفت می‌کنند. این دو کشور نه تنها به دلیل روابط راهبردی با ایران، بلکه به دلیل مخالفت با یکجانبه‌گرایی غرب، حاضر نیستند در چنین روندی همراهی کنند. این تغییر موضع بیانگر تحولات عمیق در موازنه جهانی قدرت است.علاوه بر آن، کشورهای جنوب جهانی ـ از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا ـ که خود بارها هدف تحریم‌های یکجانبه بوده‌اند، با دیده تردید به این روند می‌نگرند. آنان می‌دانند که مکانیسم ماشه بیش از آنکه برای تضمین امنیت بین‌المللی باشد، ابزاری برای اعمال سلطه سیاسی و اقتصادی قدرت‌های غربی است. همین نگاه باعث می‌شود که مشروعیت استفاده از این سازوکار نزد بخش بزرگی از جامعه جهانی روز به روز کاهش یابد.
با وجود این مخالفت‌ها، نباید فراموش کرد که اروپا همچنان از ابزارهای اقتصادی و مالی قدرتمندی برخوردار است و می‌تواند فشارهایی بر ایران وارد کند. اما تجربه تحریم‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نشان داده است که فشار اقتصادی به تنهایی قادر نیست ایران را وادار به عقب‌نشینی کامل کند. آنچه بیشتر رخ می‌دهد، افزایش بی‌اعتمادی و شکاف‌های عمیق‌تر است.
برای ایران، مسئله اصلی چگونگی واکنش به این شرایط است. خروج شتاب‌زده یا اقدامات هیجانی نه تنها کمکی به منافع ملی نمی‌کند، بلکه دقیقاً همان چیزی است که طراحان این فشارها به دنبالش هستند. راه درست آن است که ایران با استفاده از قواعد حقوق بین‌الملل و ظرفیت دیپلماسی چندجانبه، مشروعیت اقدام اروپا را زیر سؤال ببرد و از شکاف‌های موجود در نظام جهانی بهره گیرد. همکاری نزدیک‌تر با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های مستقل، تقویت روابط با کشورهای جنوب جهانی و همزمان تکیه بر ظرفیت‌های داخلی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی می‌تواند بهترین پاسخ به چنین اقداماتی باشد.
در سطح جهانی نیز جنبش‌های اجتماعی و نیروهای مترقی بارها نشان داده‌اند که تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه بیش از آنکه دولت‌ها را هدف قرار دهند، زندگی مردم عادی را تخریب می‌کنند. پیوند زدن مسئله ایران با مبارزات گسترده‌تر علیه سیاست‌های تحریمی و ناعادلانه جهانی می‌تواند صدای تازه‌ای در مخالفت با مکانیسم ماشه باشد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که مکانیسم ماشه از همان ابتدا ابزاری نامتوازن و سیاسی بود و اقدام اخیر سه کشور اروپایی بیش از آنکه از دغدغه‌های واقعی ناشی شود، بازتاب فشارهای ژئوپلیتیک و وابستگی به آمریکا و اسرائیل است. اما شرایط امروز جهان با گذشته تفاوت دارد؛ شکاف در نظام بین‌الملل، مخالفت قدرت‌های بزرگ و مقاومت کشورهای مستقل، مانع از آن می‌شود که این اقدام به نتیجه‌ای قطعی برسد. آنچه محتمل‌تر است، تشدید بی‌اعتمادی و بحران بیشتر خواهد بود. ایران اگر بتواند با عقلانیت و ابتکار عمل دیپلماتیک، نه با انفعال و نه با واکنش پرهزینه، این روند را مدیریت کند، نه تنها هزینه‌های اقدام اروپا را کاهش خواهد داد بلکه موقعیت خود را به عنوان بازیگری مستقل و مقاوم در برابر سیاست‌های ناعادلانه جهانی تقویت خواهد کرد.
مهرزاد وطن آبادی
