بهبهانهی «شانزده روز نارنجی» منع خشونت علیه زنان
پدیدهی کودکهمسری یکی از تلخترین جلوههای نابرابری ساختاری و جنسیتی در ایران معاصر است؛ رخدادی که اغلب پشت توجیهات فرهنگی و اجتماعی پنهان میشود، اما در واقع ریشه در فقر، تبعیض و سیاستگذاریهای ناکارآمد دارد. در حالیکه قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را با اجازهی ولی و حکم دادگاه مجاز میداند، آمارهای رسمی نشان میدهد سالانه هزاران کودک حتی زیر این سنین نیز با رأی قضایی به ازدواج واداشته میشوند. گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ از ثبت بیش از ۹ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال حکایت دارد؛ رقمی که بهدلیل پنهانکاری و ثبتنشدن ازدواجهای غیررسمی، احتمالاً بسیار بیشتر از واقعیت اعلامشده است.
مدافعان کودکهمسری معمولاً به «ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی» اشاره میکنند، اما این استدلالها واقعیت ساختاری و اقتصادی مسئله را نادیده میگیرد. هیچ الگوی فرهنگی مستقل از شرایط معیشتی شکل نمیگیرد یا دوام نمیآورد. در بسیاری از مناطق محروم، ازدواج زودهنگام نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه راهی برای کاهش بار مالی خانواده یا حفظ آبرو قلمداد میشود. دختران نوجوان، بهویژه در استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، قربانی ترکیبی از فقر، نابرابری جنسیتی و خلأهای قانونی میشوند؛ چرخهای که آنان را از حق تحصیل، رشد فردی و تجربهی کودکی محروم میکند و وارد نقشی میسازد که نه توان جسمی و نه آمادگی روانی آن را دارند.
در چنین بستری، راهاندازی سامانهای با عنوان «آدم و حوا» نیز نمونهای روشن از همین سازوکارهای نهادینهشده است. این پلتفرم که با عنوان «همسانگزینی سنتی» معرفی شد، بنا بر گزارش رسانهها در ماههای اخیر پروفایلهایی از دختران ۱۱ تا ۱۴ ساله منتشر کرده است. مدیر سامانه در پاسخ به انتقادها، فعالیت آن را مطابق ماده ۳۷ قانون «جوانی جمعیت» و با اطلاع خانوادهها دانست؛ اما چنین توضیحی نه از بار اخلاقی موضوع میکاهد و نه نگرانیها را رفع میکند. برعکس، نشان میدهد که نگاه ابزاری به کودکان تنها در خانوادهها یا جوامع محلی وجود ندارد، بلکه در برخی ساختارهای رسمی نیز بازتولید و حتی مشروعیت پیدا میکند.
پیامدهای کودکهمسری محدود به فرد نمیماند. تحقیقات متعدد نشان میدهد ازدواج در سنین پایین با ترک تحصیل، بارداری پرخطر، افسردگی، خشونت خانگی و طلاق زودهنگام همراه است. کودکهمسری عملاً چرخهی فقر را بازتولید میکند: دختری که از تحصیل بازمیماند، در بزرگسالی به نیروی کاری وابسته یا کمدرآمد تبدیل میشود و نسل بعد نیز در همان ساختار نابرابر رشد میکند. به این ترتیب، فقر و تبعیض به شکلی موروثی ادامه مییابد و جامعه را در سطحی پایدار از نابرابری نگه میدارد.
با وجود تلاشهای قابلتوجه جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک برای اصلاح قوانین، مقاومت نهادهای محافظهکار همچنان مانع اصلی است. طرحهای مربوط به «افزایش حداقل سن ازدواج» در سالهای اخیر بارها مطرح شد، اما با استناد به اینکه «محدود کردن ازدواج شرعی نیست» کنار گذاشته شد. این مخالفتها اغلب نه از دغدغهی دینی، بلکه از پاسداری از ساختاری ناشی میشود که در آن زن و کودک همچنان زیر سایهی اقتدار پدرسالارانه قرار دارند.
کودکهمسری صرفاً نقض حقوق کودک نیست؛ بازتاب نگاه تاریخیای است که زن را دارایی خانوادگی میبیند، نه انسانی دارای حق انتخاب و امکان تعیین سرنوشت. مقابله با این پدیده تنها با تغییر قانون محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند تحولی عمیق در فرهنگ، آموزش و درک جامعه از مفهوم «بلوغ» است؛ بلوغی که باید بر معیارهای اجتماعی و انسانی استوار باشد نه صرفاً نشانههای زیستی. تا زمانی که فقر، نابرابری آموزشی و تبعیض جنسیتی پابرجاست، قانون بهتنهایی قادر به توقف ازدواج کودکان نخواهد بود.
در نهایت، کودکهمسری آزمونی جدی برای سنجش بلوغ اخلاقی جامعه و دولت است. جامعهای که نتواند از کودکان خود در برابر خشونتی پنهانشده در قالب «ازدواج» محافظت کند، هنوز به معنای واقعی عدالت و انسانیت دست نیافته است. پایاندادن به این پدیده نه ستیز با سنت، بلکه احیای کرامت انسانی است.
