پاول کروگمن: اقتصاد اسراییل در خطر فروپاشی است؟

گفتاری از پاول کروگمن

برگردان به فارسی: گودرز اقتداری

مقاله زیر براساس برگردان متن یک گفتار از پاول کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی و استاد ممتاز اقتصاد در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهری نیویورک درباره اقتصاد اسراییل نوشته شده است.

کروگمن پیش از این استاد اقتصاد در دانشگاه MIT و بعداً در دانشگاه پرینستون استاد ممتاز تئوری اقتصادی بود. وی در ژوئن ۲۰۱۵ از پرینستون بازنشسته شد. او همچنین صاحب کرسی استادی صدمین سالگرد را در مدرسه اقتصاد لندن دارد.

پاول کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸ است و کمیته نوبل در اعلام خود برای اهدای جایزه به کار کروگمن در توضیح الگوهای تجارت بین‌المللی و توزیع جغرافیایی فعالیت اقتصادی، با بررسی اثرات صرفه‌جویی به مقیاس و ترجیحات مصرف‌کننده برای کالاها و خدمات متنوع، اشاره کرد.[i]

پاول کروگمن که خود را حامی عدالت اجتماعی می‌شناسد در ستون‌های خود برای نیویورک تایمز و تفسیرهای عمومی، پیوسته از • مالیات تصاعدی • مراقبت‌های بهداشتی همگانی • حمایت‌های قوی‌تر از نیروی کار • گسترش دولت رفاه • مداخله دولت در رکودهای اقتصادی • مقررات اقلیمی و• مخالفت با اقتصاد ریاضتی، حمایت کرده است. این مواضع، او را از نظر سیاست‌گذاری، آشکارا در جناح چپ آمریکا قرار می‌دهد.

خوانندگان گرامی باید درنظر داشته باشند که متن عرضه شده بصورت مقاله در ذیل از یک پادکست ویدیویی پاول کروگمن صدابرداری و به‌صورت متنی در آمده و به همین دلیل پس از ترجمه برای وضوح بیشتر کمی ویرایش شده است – برخی إضافات در سخن شفاهی حذف و علائم نگارشی اصلاح شده‌اند و چند اصلاح کوچک در برخی عبارات نیز صورت گرفته است. متاسفانه فایل اصلی این برنامه اکنون وسیله یوتیوب از این سایت برداشته و حساب منتشر کننده بسته شده است. بخشی از ویدیوی برنامه اما در اینستاگرام قابل دسترسی است. این دیباچه و زیرنویس های پایین مقاله کلا از برگرداننده متن به فارسی -گودرز اقتداری است.

*****

بگذارید چیزی را که ماه‌هاست مشغول مطالعه‌اش هستم، برایتان شرح دهم. اعداد و ارقام داستانی را روایت می‌کنند که اکثر مردم به آن توجه نمی‌کنند. ما شاهد چیزی هستیم که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصادی در تاریخ ۷۷ ساله اسرائیل تبدیل شود و علائم هشداردهنده در هر شاخصی که دنبال می‌کنم، چشمک می‌زنند.

می‌خواهم با یک سوال ساده که هر اقتصاددانی هنگام تحلیل مسیر یک ملت می‌پرسد، شروع کنم: آیا این کشور می‌تواند مسیر فعلی خود را حفظ کند؟ وقتی به اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۵ نگاه می‌کنم، پاسخ به طور فزاینده‌ای نامشخص می‌شود.

اسرائیل در سال ۲۰۲۳ از موضع قدرت نسبی وارد بحران ۷ اکتبر شد. اقتصاد به طور مداوم رشد کرده بود، بخش فناوری در حال رونق بود، سرمایه‌گذاری خارجی هم‌چنان در حال ورود بود و واحد پول اسرائیل (شِکِل) پایدار بود. این کشور ضربه‌گیرهای مالی ایجاد کرده بود که اکثر اقتصاددانان آن را برای تحمل شوک‌های منطقه‌ای کافی می‌دانستند. اما چیزی که پیش‌بینی نمی‌کردیم، یک جنگ دو ساله در چندین جبهه بود که به دنبال آن یک درگیری مستقیم ۱۲ روزه با ایران رخ داد و به دنبال آن چیزی که اکنون شاهد آن هستیم: آتش‌بس شکننده‌ای که همچنان در حال فروپاشی است و عملیات نظامی که هیچ نشانه‌ای از پایان ندارد.

تصویر مالی به طرز چشمگیری رو به وخامت گذاشته است. کسری انباشته در ۱۲ ماه گذشته تقریباً به ۱۰۸ میلیارد شِکِل – تقریباً ۲۹.۵ میلیارد دلار – رسید. در فوریه ۲۰۲۵، کسری ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که ممکن است فاجعه‌بار به نظر نرسد تا زمانی که متوجه شوید این بالاتر از هدف ۵ درصدی خود دولت است. و این هدف به تنهایی، یک موقعیت مصالحه بود که آژانس‌های رتبه‌بندی با تردید به آن نگاه می‌کردند.

کسری‌ها در شرایط خاص اسرائیل اهمیت دارند. این مانند تجزیه و تحلیل ایالات متحده یا آلمان نیست. اسرائیل یک اقتصاد باز کوچک است که به شدت به صادرات، به ویژه در فناوری و دفاع، وابسته است. این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی متکی است. وقتی کسری شما در طول یک درگیری طولانی مدت افزایش می‌یابد، فقط با مشکلات حسابداری سر و کار ندارید. شما به بازارهای جهانی علامت می‌دهید که ممکن است وضعیت مالی شما مناسب نباشد – و در منطقه‌ای به بی‌ثباتی خاورمیانه، این سیگنال تقویت می‌شود.

آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری متوجه این موضوع شده‌اند. مودیز[ii] در سال ۲۰۲۴ دو بار رتبه اسرائیل را کاهش داد و این کشور را دو رتبه کامل از A2 به Ba1 تنزل داد. این یک سقوط قابل توجه است. فیچ[iii] و استاندارد اند پورز[iv] نیز رتبه‌های خود را کاهش دادند. برخی از تحلیلگران با اشاره به سرانه تولید ناخالص داخلی قوی اسرائیل، اقتصاد نوآورانه و بازارهای مالی مقاوم آن، این کاهش رتبه‌ها را بیش از حد مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها نکته‌ای دارند: روی کاغذ، اصول اسرائیل از بسیاری از کشورها در همان سطح رتبه‌بندی قوی‌تر به نظر می‌رسد. اما رتبه‌بندی‌های اعتباری فقط مربوط به اصول فعلی نیستند. آنها در مورد مسیر و ریسک هستند. وقتی تحلیلگر ارشد استاندارد اند پورز برای اسرائیل می‌گوید بزرگترین ریسک‌های این کشور شکنندگی نهادی و خطرات جنگ است، به چیزی اشاره می‌کند که جداول به تنهایی آن را نشان نمی‌دهند. بازارهای سرمایه اوراق قرضه اسرائیل را پرخطرتر از رتبه‌بندی رسمی ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذاران از طریق رفتارشان چیزی به ما می‌گویند و ما باید گوش دهیم.

حالا اجازه دهید هزینه‌های جنگ را برایتان توضیح دهم، زیرا اینجاست که داستان واقعاً نگران‌کننده می‌شود. بانک اسرائیل و وزارت دارایی هزینه مستقیم جنگ غزه را تا ماه مه ۲۰۲۴، ۲۵۰ میلیارد شِکِل تخمین زدند. پس از گسترش به لبنان و درگیری بعدی با ایران در ژوئن ۲۰۲۵، تخمین‌ها به ۳۰۰ میلیارد شِکِل و فراتر از آن افزایش یافت. برای روشن شدن این موضوع، کل بودجه دفاعی ۲۰۲۳ قبل از جنگ حدود ۶۰ میلیارد شِکِل بود. ما در مورد هزینه‌هایی صحبت می‌کنیم که هزینه‌های نظامی عادی را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

جنگ ژوئن ۲۰۲۵ با ایران لایه دیگری از تخریب را اضافه کرد که اغلب در پوشش سیاسی نادیده گرفته می‌شود. بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و بیش از هزار پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب شد. سیستم‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند، اما نتوانستند همه چیز را رهگیری کنند. سی و دو اسرائیلی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند. و این عددی است که برای تحلیل اقتصادی ما اهمیت دارد: ۲۳۰۵ خانه در ۲۴۰ ساختمان آسیب دیده یا ویران شده و بیش از ۱۳۰۰۰ اسرائیلی را آواره کرده است. این تخریب زیرساخت‌های داخلی در مقیاسی است که اسرائیل از زمان تأسیس خود تجربه نکرده است.

برخی استدلال می‌کنند که اسرائیل قبلاً بحران‌ها را پشت سر گذاشته است و حق با آنهاست. اقتصاد پس از ۷ اکتبر انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان داد. درآمدهای مالیاتی سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافت. بخش فناوری، در حالی که مختل شده بود، سقوط نکرد. شِکِل، پس از یک شوک اولیه، تثبیت شد. اما باید در مورد تعمیم انعطاف‌پذیری گذشته به آینده بدون بررسی آنچه تغییر کرده است، محتاط باشیم.

آنچه تغییر کرده است، مدت و دامنه درگیری است. ما دیگر در مورد یک عملیات دو هفته‌ای صحبت نمی‌کنیم؛ ما در مورد دو سال درگیری نظامی مداوم در چندین عرصه صحبت می‌کنیم. بسیج سربازان ذخیره به تنهایی هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را به همراه دارد. یک مطالعه وزارت دارایی نشان داد که هزینه اقتصادی یک سرباز ذخیره تقریباً ۴۸۰۰۰ شِکِل در ماه است. وقتی ده‌ها هزار نیروی ذخیره را مکرراً احضار می‌کنید، کسب‌وکارها کارگران خود را از دست می‌دهند، بهره‌وری کاهش می‌یابد و موتور اقتصادی از کار می‌افتد.

پروفسور کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل، اخیراً هشداری صادر کرد که شایسته توجه بسیار بیشتری نسبت به آنچه دریافت کرده است، بود. او اظهار داشت که جنگ مجدد در غزه و نیازهای بالاتر به بودجه دفاعی، خدمات عمومی اسرائیل را در معرض خطر فروپاشی قرار می‌دهد. کلمه ای که او استفاده کرد «فروپاشی» بود. او در مورد بیمارستان‌ها، مدارس، حمل و نقل عمومی – زیرساخت‌های اساسی یک جامعه کارآمد – صحبت می‌کند.

این محاسباتی است که او به آن اشاره می‌کند. در طول دهه آینده، با توجه به هزینه‌های دفاعی بالاتر و با فرض اینکه دولت به قوانین مالی موجود پایبند باشد، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های «غیرنظامی» کشور تا سال ۲۰۳۴، ۴ تا ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این امر اسرائیل را در پایین‌ترین سطح در بین اقتصادهای پیشرفته قرار می‌دهد. به این فکر کنید که این به چه معناست: اسرائیل در مقایسه با هر کشور توسعه‌یافته هم‌تراز، هزینه کمتری برای نیازهای اساسی شهروندان خود صرف خواهد کرد. موسسه مطالعات امنیت ملی در آوریل ۲۰۲۵ تحلیلی منتشر کرد که سه تحول همزمان را که آنها «خطرات تشدید بحران مالی» می‌نامیدند را ایجاد می‌کنند، شناسایی کرد. اول، پایان آتش‌بس در غزه و از سرگیری جنگ. دوم، تصویب بودجه مشکل‌دار دولت برای سال ۲۰۲۵. سوم، بی‌ثباتی سیاسی که در اخراج دروازه‌بانان قانون[v] و بازگشت جنجال اصلاحات قضایی منعکس شده است. هر یک از این موارد به تنهایی نگران‌کننده خواهد بود. آنها با هم، یک معجون سمی ایجاد می‌کنند.

من می‌خواهم کمی روی مسئله بودجه وقت بگذارم زیرا مشکلات عمیق‌تر حکومت‌داری را که بر ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارند، نشان می‌دهد. بودجه ۲۰۲۵ در بحبوحه جنجال‌های عظیم تصویب شد. منتقدان خاطرنشان کردند که این بودجه نتوانسته است به طور مناسب به تغییرات ساختاری مورد نیاز برای تأمین مالی عملیات نظامی جاری در عین حفظ خدمات ضروری بپردازد. ائتلاف، بودجه‌های اختیاری را توزیع کرد که بسیاری از اقتصاددانان آن را با انگیزه سیاسی و نه توجیه اقتصادی می‌دانستند. بودجه در زمانی به مؤسسات ارتدکس افراطی سرازیر شد که کشور به شدت به هر شِکِل برای دفاع و بازسازی نیاز داشت. این ما را به یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصادی بلندمدت اسرائیل می‌رساند – و این چالشی است که پیش از بحران فعلی وجود داشته است: مشکل مشارکت بسیار کم در نیروی کار مابین مردان ارتدکس افراطی و زنان عرب-اسرائیلی است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال‌هاست که بر این نکته تأکید دارد. بسیاری از جوانان اسرائیلی در این بخش‌ها آموزش ناقص یا با کیفیت پایین‌تری در دروس اصلی دریافت می‌کنند و این امر فرصت‌های بعدی آنها را برای پیوستن به بازار کار و بهره‌وری‌شان را در صورت ورود به بازار کار محدود می‌کند. بانک اسرائیل تخمین زده است که هزینه اقتصادی عدم اعزام مردان ارتدکس افراطی به خدمت سربازی حدود ۱۰ میلیارد شِکِل در سال است که تقریباً ۰.۶٪ از تولید ناخالص داخلی است.

چرا این موضوع برای بحث فعلی ما اهمیت دارد؟ زیرا روندهای جمعیتی برخلاف مدل اقتصادی سنتی اسرائیل در حال حرکت هستند. جمعیت ارتدکس افراطی سریع‌تر از سایر بخش‌ها در حال رشد است. اگر الگوهای فعلی ادامه یابد، سهم بیشتری از جمعیت در سن کار یا از نیروی کار خارج می‌شوند یا در مشاغل کم‌بهره‌وری مشغول خواهند بود. شما نمی‌توانید یک ارتش و خدمات عمومی درجه اول جهان را با یک پایه مالیاتی مولد در حال کاهش، حفظ کنید. بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در آوریل ۲۰۲۵ این موضوع را به وضوح بیان کرد. آنها با فرض کاهش درگیری‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۵، ۳.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۶، ۵.۵ درصد پیش‌بینی کردند. اما این پیش‌بینی را با هشدارهایی در مورد اصلاحات ساختاری که هنوز مورد توجه قرار نگرفته‌اند، همراه کردند: حذف موانع تجارت داخلی و خارجی، کاهش بوروکراسی اداری، بهبود نتایج آموزشی، افزایش مشارکت در بازار کار در میان گروه‌های کم‌نماینده. این توصیه‌ها برای یک دهه تکرار شده‌اند ولی اجرای آنها همچنان در حداقل است.

حالا بیایید در مورد آنچه در جبهه بین‌المللی اتفاق می‌افتد صحبت کنیم، زیرا اقتصاد اسرائیل در انزوا وجود ندارد. این کشور با فشار دیپلماتیک و اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو است که پیامدهای مستقیمی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارها دارد. اتحادیه اروپا – بزرگترین شریک تجاری اسرائیل – تحریم‌هایی را پیشنهاد کرد که تا حدی توافق‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد. این توافق‌نامه برای دهه‌ها ستون فقرات صادرات اسرائیل به اروپا بوده است. حتی تهدید به تعلیق، سیگنال‌هایی را به مشاغلی که در حال بررسی سرمایه‌گذاری یا گسترش هستند، ارسال می‌کند.

چندین کشور غربی تحریم‌های هدفمندی را علیه افراد، پایگاه‌های شهرک‌نشینان و سازمان‌های اسرائیلی اعمال کرده‌اند. استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و بریتانیا، ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ، وزرای راست افراطی را به دلیل تحریک خشونت تحریم کردند. اسپانیا یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو را لغو و ممنوعیت تجارت نظامی با اسرائیل را از اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد.

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) به اندازه‌ای که قبلاً سابقه نداشت، مورد توجه قرار گرفته است. بین ژانویه ۲۰۲۳ و اوت ۲۰۲۵، بیش از هزار موسسه مالی اروپایی به شرکت‌هایی که گفته می‌شود در سیاست‌های اسرائیل همدست هستند، بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص دادند. اکنون فعالان جنبش بایکوت با موفقیت فزاینده‌ای این بودجه را هدف قرار می‌دهند. مشارکت‌های دانشگاهی لغو می‌شوند. تحریم‌های فرهنگی در حال گسترش هستند. جنجال یوروویژن – تهدید چندین کشور به تحریم در صورت شرکت اسرائیل – ممکن است بی‌اهمیت به نظر برسد، اما نشان‌دهنده انزوای فرهنگی گسترده‌تری است که پیامدهای اقتصادی برای گردشگری، صادرات فرهنگی و بِرَند کلی اسرائیلی دارد.

احکام بازداشت نتانیاهو، نخست وزیر، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، توسط دادگاه بین‌المللی کیفری، بُعد دیگری به این موضوع می‌افزاید. سفر نتانیاهو اکنون عملاً به کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بین‌المللی محدود شده است. برای رهبری که برند سیاسی خود را بر اساس جایگاه و روابط بین‌المللی بنا نهاده است، این نشان دهنده یک محدودیت قابل توجه است. مهمتر از همه برای اهداف ما، این به مشاغل و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نشان می‌دهد که رهبری اسرائیل در اکثر کشورهای غربی با خطر قانونی روبرو است. این عامل خنثی نیست وقتی شرکت‌ها در حال تصمیم‌گیری در مورد محل فعالیت یا سرمایه‌گذاری هستند.

اجازه دهید به رابطه با ایالات متحده بپردازم که همچنان مهمترین شریک اقتصادی و استراتژیک اسرائیل است. آنچه من مشاهده می‌کنم تغییری است که می‌تواند عواقب ماندگاری داشته باشد. تفاهم‌نامه فعلی تقریباً سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی ارائه می‌دهد و در سال ۲۰۲۸ منقضی می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل به دنبال تمدید ۲۰ ساله با مفادی است که «اول آمریکا» نامیده می‌شود و اساساً این کمک‌ها را برای تأکید بر تحقیق و توسعه مشترک به جای انتقال مستقیم، بازسازی می‌کند تا پایگاه سیاسی ترامپ را به خود جلب کند.

مسئله اینجاست: رویکرد ترامپ به اسرائیل اساساً معامله‌گرایانه است، به گونه‌ای که اسلاف او این کار را نمی‌کردند. او بر نتانیاهو نفوذ دارد و برخلاف بایدن یا اوباما، تمایل خود را برای استفاده علنی از آن نشان داده است. طبق گزارش‌ها، دیدار ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، هنگام بحث در مورد عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، داغ شد. محمد بن سلمان به ترامپ گفت که نمی‌تواند عادی‌سازی را پیش ببرد زیرا افکار عمومی عربستان پس از غزه به شدت ضد اسرائیل است. ترامپ ناامید و عصبانی بود.

این از نظر اقتصادی به چه معناست؟ قرار بود توافق‌نامه‌های ابراهیم دوران جدیدی از ادغام اقتصادی منطقه‌ای را آغاز کند. مشاغل اسرائیلی برای دسترسی به بازار عربستان موقعیت‌یابی می‌کردند. توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات در حال تدوین برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بودند. شرکت‌های فناوری در حال بررسی مشارکت‌ها بودند. این چشم‌انداز اکنون به طور نامحدود متوقف شده است و این تأخیر هزینه‌های واقعی برای کسب‌وکارهایی دارد که روی عادی‌سازی روابط شرط‌بندی‌های استراتژیک انجام داده‌اند.

به طور گسترده‌تر، شک و تردید فزاینده در مورد کمک‌های خارجی در حزب جمهوری‌خواه، خطراتی را ایجاد می‌کند که دولت‌های قبلی اسرائیل با آن مواجه نبودند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۵ نشان داد که ۵۱٪ از رأی‌دهندگان آمریکایی با کمک نظامی بیشتر به اسرائیل مخالف هستند، در حالی که تنها ۳۹٪ از آن حمایت می‌کنند. در میان رأی‌دهندگان خود ترامپ، ۵۳٪ گفتند که ایالات متحده نباید در درگیری ایران و اسرائیل دخالت کند. این اعداد نشان نمی‌دهند که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا در آینده تضمین شده است.

اکنون می‌خواهم به چیزی بپردازم که اقتصاددانان اغلب آن را کم‌اهمیت می‌دانند: ثبات نهادی. بازارها فقط اصول اقتصادی را قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ آنها کیفیت حکومتداری و ریسک سیاسی را قیمت‌گذاری می‌کنند. آنچه اکنون در داخل دولت اسرائیل اتفاق می‌افتد، از منظر ریسک، عمیقاً نگران‌کننده است. اختلاف عمومی بین عزرائیل کاتز، وزیر دفاع، و سپهبد آیال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، به شدت بی‌سابقه‌ای رسیده است. کاتز دستور داد تا بررسی مجدد ارتش از تحقیقات ۷ اکتبر انجام شود. زمیر با چیزی که به عنوان یکی از تندترین اظهارات علیه یک وزیر دفاع در حال خدمت توصیف شده است، پاسخ داد و کاتز را به آسیب رساندن به آمادگی نظامی از طریق دخالت سیاسی متهم کرد. زمیر گفت اسرائیل به «رهبری نیاز دارد که بتواند شکست را بپذیرد» و افزود که به رهبرانی نیاز دارد که از مسئولیت فرار نکنند.

اینکه یک فرمانده نظامی در جریان عملیات نظامی جاری، علناً از وزیر دفاع با چنین عباراتی انتقاد کند، نشان دهنده اختلال در روابط غیرنظامی-نظامی است که باید هر کسی را که ثبات اسرائیل را تحلیل می‌کند، نگران کند. این فقط یک برخورد شخصیتی نیست. کاتز ماه‌هاست که انتصابات ارشد نظامی را مسدود کرده است، ظاهراً برای نصب افسرانی که مورد علاقه اوست و کنار گذاشتن کسانی که مورد علاقه‌اش نیستند. چندین سمت ارشد خالی مانده یا فقط به طور موقت پر شده‌اند. فرماندهی نیروهای زمینی بدون روسای دائمی در چندین نقش کلیدی فعالیت کرده است. در طول دوره درگیری نظامی چند جبهه‌ای، این نوع خلاء رهبری خطرناک است – و بازارها این را می‌دانند.

مسئله پاسخگویی در ۷ اکتبر همچنان حل نشده باقی مانده است. دولت به جای کمیسیون مستقل دولتی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثر اسرائیلی‌ها از آن حمایت می‌کنند، تحقیقات خود را اجرا کرد. هزاران نفر به این تصمیم اعتراض کردند. فقدان پاسخگویی در قبال بدترین شکست امنیتی در تاریخ اسرائیل، این حس گسترده‌تر را تقویت می‌کند که حفاظ‌های نهادی در حال فرسایش هستند. و سپس بحث اصلاحات قضایی وجود دارد که اعتراضات گسترده‌ای را در سال ۲۰۲۳ قبل از ۷ اکتبر برانگیخت. این جنبش به اشکال مختلف ادامه یافته است. در مارس ۲۰۲۵، کنست قانونی را تصویب کرد که کمیته انتصابات قضایی را سیاسی کرده است. این تغییرات با کمترین نظارت عمومی اتفاق افتاد زیرا توجه بر جنگ متمرکز بود، اما آنها نشان دهنده تغییرات ساختاری در حکومت اسرائیل هستند که آژانس‌های رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران متوجه آن هستند.

اجازه دهید سعی کنم توضیح دهم که همه اینها برای مسیر اقتصادی اسرائیل چه معنایی دارد. سناریوی خوش‌بینانه چیزی شبیه به این است: آتش‌بس برقرار می‌شود، جنگ فروکش می‌کند، نیروهای ذخیره به مشاغل غیرنظامی بازمی‌گردند، بخش فناوری دوباره رونق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری خارجی از سر گرفته می‌شود و نقاط قوت اساسی اقتصادی اسرائیل دوباره خود را نشان می‌دهند. رشد به ۵.۵ درصد پیش‌بینی شده توسط OECD در سال ۲۰۲۶ می‌رسد. کسری بودجه کاهش می‌یابد، رتبه‌بندی اعتباری تثبیت می‌شود و بحران به فصلی دردناک اما قابل مدیریت در تاریخ کشور تبدیل می‌شود.

این سناریو ممکن است. اسرائیل بارها پیش‌بینی‌های اقتصادی بدبینانه را به چالش کشیده است. این کشور مزایای واقعی دارد: سرمایه انسانی، نوآوری فناوری، فرهنگ کارآفرینی، موقعیت استراتژیک. اینها به دلیل بحران از بین نمی‌روند.

اما ما باید در مورد خطرات صادق باشیم، زیرا این همان چیزی است که تجزیه و تحلیل دقیق به آن نیاز دارد. سناریوی بدبینانه شامل چندین عامل است که یکدیگر را تقویت می‌کنند. آتش‌بس همچنان در حال فروپاشی است. عملیات نظامی در غزه، لبنان و کرانه باختری منابع را به طور نامحدود مصرف می‌کند. روابط با ایران به دور دیگری از درگیری مستقیم تبدیل می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری بیشتر کاهش می‌یابد و هزینه‌های استقراض را دقیقاً در لحظه‌ای که دولت نیاز به تأمین مالی بازسازی و دفاع دارد، افزایش می‌دهد. انزوای بین‌المللی عمیق‌تر می‌شود و بر تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. مشکلات ساختاری – مشارکت کم نیروی کار در جمعیت‌های کلیدی، هزینه‌های ناکافی غیرنظامی، نهادهای سیاسی – با گذشت زمان تشدید می‌شوند. خدمات عمومی رو به وخامت می‌رود. کارگران ماهر مهاجرت می‌کنند. چرخه مثبتی که رشد اسرائیل را برای دهه‌ها هدایت می‌کرد، به یک چرخه معیوب زوال تبدیل می‌شود.

من این سناریو را پیش‌بینی نمی‌کنم، اما می‌گویم احتمال آن بیشتر از آن چیزی است که اکثر سیاست‌گذاران اسرائیلی علناً اذعان می‌کنند. برای تغییر مسیر چه چیزی لازم است؟ ارزیابی من این است.

اول، تثبیت مالی که معتبر و پایدار باشد – نه آن نوع بودجه‌ای که بودجه‌های اختیاری را به شرکای ائتلاف اختصاص می‌دهد در حالی که خدمات ضروری کاهش می‌یابد. اسرائیل به یک بررسی واقعی در هزینه‌های خود نیاز دارد که نیازهای نظامی و زیرساخت‌های اساسی را در اولویت قرار دهد و در عین حال ناکارآمدی‌ها را از بین ببرد.

دوم، اصلاحات مالیاتی که پایه را گسترش دهد. اسرائیل دارای یک اقتصاد غیررسمی عظیم و معافیت‌های گسترده است که درآمد را کاهش می‌دهد. یکی از روسای سابق بانک اسرائیل خاطرنشان کرد که ۵۵ درصد از کارمندان اسرائیلی به آستانه پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌رسند. این رقم برای یک اقتصاد توسعه‌یافته فوق‌العاده است.

سوم، اصلاحات ساختاری که مشارکت نیروی کار را افزایش می‌دهد. جامعه ارتدکس افراطی نمی‌تواند یارانه دریافت کند تا از نیروی کار دور بماند. زنان عرب-اسرائیلی نمی‌توانند از فرصت‌های اقتصادی به حاشیه رانده شوند. اینها فقط مسائل اجتماعی نیستند؛ بلکه الزامات اقتصادی هستند.

چهارم، تنش‌زدایی در جبهه بین‌المللی. اسرائیل نمی‌تواند وضعیت نظامی فعلی خود را به طور نامحدود حفظ کند در حالی که همزمان با تحریم‌ها و بایکوت‌های فزاینده روبرو است. انزوای دیپلماتیک هزینه‌های اقتصادی دارد که به مرور زمان انباشته می‌شوند.

پنجم، تثبیت نهادی. خصومت‌های مدنی-نظامی باید پایان یابد. نهادهای قضایی و دولتی باید به طور قابل پیش‌بینی عمل کنند. بازارها ریسک را قیمت‌گذاری می‌کنند و حکومت غیرقابل پیش‌بینی، حق بیمه ریسکی است که اسرائیل به طور فزاینده‌ای باید بپردازد. می‌دانم که این توصیه‌ها وارد قلمرو سیاسی می‌شوند و اقتصاددانان اغلب به خاطر این موضوع مورد انتقاد قرار می‌گیرند: به ما گفته می‌شود: «در مسیر خودتان بمانید. به اعداد پایبند باشید.» اما حقیقت این است که اقتصاد و سیاست جدایی‌ناپذیرند. نتایج اقتصادی از انتخاب‌های سیاسی سرچشمه می‌گیرند. و در حال حاضر، انتخاب‌های سیاسی که در اسرائیل انجام می‌شود، خطرات اقتصادی ایجاد می‌کنند که با گذشت زمان تشدید می‌شوند.

می‌خواهم با یک مشاهده تاریخی بحث را تمام کنم. اسرائیل در طول تاریخ خود با تهدیدات وجودی روبرو بوده و از همه آنها جان سالم به در برده است. اقتصاد به طرز چشمگیری در برابر شوک‌هایی که سایر ملت‌ها را ویران می‌کند، مقاوم بوده است. نکته‌ای در مورد این استدلال وجود دارد که شرط‌بندی علیه اسرائیل همواره شرط‌بندی بازنده بوده است. اما انعطاف‌پذیری تاریخی تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرایطی که اسرائیل امروز با آن مواجه است، از بسیاری جهات، بی‌سابقه است: مدت زمان درگیری، دامنه انزوای بین‌المللی، اختلال عملکرد سیاسی داخلی، چالش‌های اقتصادی ساختاری. فرض اینکه آینده شبیه گذشته خواهد بود، یک سوگیری شناختی است که منجر به خطاهای تحلیلی می‌شود.

آنچه اعداد به من می‌گویند این است که اسرائیل در یک نقطه عطف قرار دارد. تصمیماتی که طی چند سال آینده گرفته خواهد شد، تعیین خواهد کرد که آیا کشور با پویایی اقتصادی سالم از این بحران بیرون می‌آید یا وارد یک دوره طولانی از افول نسبی می‌شود. جنگ صدها میلیارد شِکِل هزینه داشته است. بازسازی هزینه بیشتری خواهد داشت. هزینه‌های دفاعی برای آینده قابل پیش‌بینی همچنان بالا خواهد ماند. خدمات غیرنظامی در حال کاهش هستند. پایه مالیاتی با چالش‌های ساختاری روبرو است. روابط اقتصادی بین‌المللی در حال فرسایش است. اعتبار گران‌تر می‌شود و نهادها تحت فشار هستند.

هیچ یک از این عوامل به تنهایی تعیین‌کننده نخواهند بود. اما در کنار هم، تصویری ایجاد می‌کنند که نیازمند توجه جدی است – نوعی توجه که به جای رد منتقدان، مشکلات را تصدیق می‌کند، پایداری بلندمدت را بر مصلحت سیاسی کوتاه‌مدت اولویت می‌دهد، و در مورد تخصیص منابع، انتخاب‌های دشواری انجام می‌دهد. اینکه آیا رهبری اسرائیل از پس این چالش برمی‌آید یا خیر، هنوز مشخص نیست. چیزی که می‌توانم با اطمینان بگویم این است که خطرات اقتصادی هرگز تا این حد زیاد نبوده و حاشیه خطا هرگز تا این حد کم نبوده است. اعداد دروغ نمی‌گویند. آنها داستانی را روایت می‌کنند که شایسته شنیده شدن است.

*****

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman

[ii] https://www.moodys.com/

[iii] https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions

[iv] Standard and Poors: https://www.spglobal.com/ratings/en/credit-ratings/about/understanding-credit-ratings

[v] در اسرائیل، “دروازه‌بان ها” مقامات حقوقی و امنیتی مستقلی هستند که قدرت سیاسی را مهار می‌کنند – و اصلاحات قضایی عمدتاً در مورد تضعیف یا جایگزینی اقتدار آنهاست. طرفداران اصلاحات قضایی حامی نتانیاهو از طرف دیگر معتقدند که دروازه‌بان ها: • غیرمنتخب هستند • قدرت زیادی در دست دارند • مانع اراده رأی‌دهندگان می‌شوند  و• به طور غیرمستقیم نماینده سیستم حاکمیت نخبه‌گان هستند. از سوی دیگر مخالفان إصلاحات قضایی استدلال می‌کنند که: • اسرائیل قانون اساسی ندارد • اسرائیل مجلس دوم ندارد، و• ائتلاف‌ها اغلب کنست را به طور کامل کنترل می‌کنند ومیتوانند سیستم قضایی و قوانین را یک‌طرفه تغییر دهند.

چاپ متن