بحران مشروعیت، مداخلهٔ خارجی و حاکمیت مردمی
چکیده
نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه در دهههای اخیر با نوعی فرسودگی تاریخی و بحران ساختاری مواجه شده است.
در این مقاله باتمرکز بر سه محور اصلی ــ بحران مشروعیت، نقش مداخلهٔ خارجی و مسئلهٔ حاکمیت مردمی، به بررسی وضعیت کنونی این نظام وسناریوهای محتمل پیشِروی جامعهٔ ایران میپردازم.
استدلال اصلی مقاله آن است که جامعهٔ ایران در برابر دو مسیر تاریخی قرار دارد: بازتولید چرخههای اقتدارگرایی وابسته یا شکلدهی تدریجی به نظمی سیاسیِ مستقل و مبتنی بر حاکمیت مردم.
مقاله نشان میدهم که تحقق مسیر دوم مستلزم اتکا به پویشهای اجتماعی درونزا و نهادسازی دموکراتیک پایدار است.
۱. مقدمه
نظام سیاسی مستقر در جمهوری اسلامی ایران که بر اصل ولایت مطلقهٔ فقیه استوار است، در شرایط کنونی با چالشهای بنیادینی مواجه شده است. این نظام، اگرچه همچنان از ابزارهای گستردهٔ سرکوب برخوردار است، اما از منظر تاریخی و نهادی دچار فرسودگی شده و توان تولید مشروعیت پایدار و افق سیاسی قابل اتکا را از دست داده است. از این منظر، تداوم اقتدارگرایی موجود نه بر پایهٔ رضایت اجتماعی، بلکه عمدتاً بر اساس اعمال قهر و اجبار سیاسی استوار است.
۲. فرسودگی ساختاری و منطق بقای اقتدارگرایانه
در دهههای گذشته، راهبردهای مشروعیت بخشی نظام ــ از جمله تأکید بر اصلاحات درونساختاری یا وعدههای تعدیل تدریجی ــ به تدریج اعتبار خود را نزد بخشهای گستردهای از جامعه از دست دادهاند. در نتیجه، بازتولید قدرت سیاسی بیش از پیش به دو سازوکار اصلی وابسته شده است: نخست، استفادهٔ نظاممند از خشونت دولتی؛ و دوم، قرار دادن کشور در وضعیت مزمن بحران در حوزههای امنیتی،اقتصادی و ژئوپولیتیکی. این وضعیت با مفهوم «ثبات از طریق بیثباتی» در ادبیات نظری اقتدارگرایی همخوانی دارد؛ مفهومی که درآن بحران بهعنوان شیوهای از حکمرانی عمل میکند.
۳. مداخلهٔ خارجی و بازآرایی بدیلهای سیاسی
قدرتهای جهانی با درک این فرسایش ساختاری، در تلاشاند تا دوران پس از ولایت فقیه را از طریق حمایت از آرایشهای سیاسی همسو با منافع راهبردی خود مدیریت کنند. در این چارچوب، مسئلهٔ گذار سیاسی در ایران اغلب نه از منظر تحقق حاکمیت مردمی، بلکه از زاویهٔ حفظ ثبات منطقهای و استمرار روابط وابستگی تحلیل میشود. بر این اساس، برخی چهرههای سیاسی خاص بهعنوان بدیلهای بالقوه مطرح میشوند؛ بدیلهایی که بیش از آنکه برآمده از پویشهای اجتماعی درونی باشند، واجد کارکردی ابزاری در نظم بینالمللی تلقی میشوند چهرههایی چون رضا پهلوی و مسعود و مریم رجوی سالهاست بهعنوان گزینههای خدمتگزار به این منافع مطرح بودهاند.
۴. دو مسیر تاریخی پیشِروی جامعهٔ ایران
در شرایط کنونی، جامعهٔ ایران در برابر دو مسیر تاریخی متمایز قرار دارد که هر یک پیامدهای سیاسی و نهادی متفاوتی به همراه دارند.
۴–۱. بازتولید چرخههای اقتدارگرایی وابسته
مسیر نخست مبتنی بر واگذاری ضمنی یا آشکار تعیین آیندهٔ سیاسی کشور به کنشگران خارجی و پذیرش استقرار نظمی اقتدارگرا،وابسته و تحمیلی است. این الگو پیشتر نیز در تاریخ معاصر ایران تکرار شده است؛ از کودتای بریتانیا علیه انقلاب مشروطه و به قدرترسیدن رضاخان، تا کودتای مشترک آمریکا و بریتانیا در سال ۱۳۳۲ علیه جنبش ملیشدن صنعت نفت و بازگشت محمدرضاشاه پهلوی،و نیز مذاکرات پنهانی دولت ریگان با روحالله خمینی که به شکلگیری نظمی وابستهتر و فاسدتر انجامید. در تمامی این مقاطع، اصل حاکمیت مردم در برابر ملاحظات ژئوپولیتیکی نادیده گرفته شد.
۴–۲.انتخاب دوم: ساختن آیندهای مستقل
مسیر دوم بر اتکا به پویشهای اجتماعی درونزا و بر شکلگیری تدریجی نیرویی سیاسی استوار است که بتواند نمایندهٔ استقلال ملی،آزادی سیاسی و دموکراسی باشد. این مسیر مستلزم اتکا به جنبش اجتماعی و شکلدادن و حمایت نیروی جانشینی که بیانگر استقلال،آزادی و مردمسالاری باشد؛
نه وابسته به قدرتهای خارجی و نه بازتولیدکنندهٔ اشکال کهنهٔ استبداد.
تنها در این مسیر است که میتوان میدان عمل قدرتهای بیگانه را مسدود کرد،
حق تعیین سرنوشت را در دستان ملت نگاه داشت،
و جوانهٔ دموکراسی را آگاهانه پرورش داد و از آن محافظت کرد،
تا ساختارهای نوین آزادیخواهانه ـ در اندیشه و در عمل ـ جایگزین سنتهای تاریخی استبداد شوند.
۵. نتیجهگیری
بدیل تاریخی پیشِروی ایران را نمیتوان صرفاً به انتخاب یک چهره یا تغییر یک رژیم سیاسی فروکاست. آنچه در میان است، انتخاب میان دو جهتگیری کلان تاریخی است: تداوم چرخههای اقتدارگرایی وابسته یا حرکت به سوی نظمی سیاسی مبتنی بر حاکمیت مردم و استقلال سیاسی. تحقق مسیر دوم بیش از هر چیز به توان جامعهٔ ایران در تبدیل کنشها و بسیجهای اجتماعی به ساختارهای نهادی پایدار و دموکراتیک وابسته است.
انتخاب با ماست.
یا تکرار گذشته،
یا ساختن آینده.
حمید رفیع
