در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حمله به زیرساخت‌های ایران از نظر حقوق بین‌الملل جنایت جنگی حساب می‌شود

جنگ آغازشده توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، که با حملات هوایی گسترده به زیرساخت‌های نظامی، هسته‌ای، انرژی و بالقوه غیرنظامی همراه بوده، سؤالات جدی در مورد رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) مطرح کرده است. این عملیات، که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی، از جمله بیش از ۱۶۵ کودک در حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب شده، نقض احتمالی اصول کلیدی IHL است. این مقاله به تحلیل حقوقی حمله به زیرساخت‌های ایران می‌پردازد و بررسی می‌کند که آیا چنین اقداماتی می‌تواند به عنوان جنایت جنگی طبقه‌بندی شود. بر اساس اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های اضافی آن، حمله به اشیاء غیرنظامی یا زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، مگر در موارد استثنایی و با رعایت اصل تناسب، ممنوع است. تحلیل نشان می‌دهد که بسیاری از حملات گزارش‌شده، به ویژه آن‌هایی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق و آب شده، می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود، هرچند ارزیابی دقیق نیازمند تحقیقات مستقل توسط نهادهایی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است.

در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، ایالات متحده و اسرائیل عملیات نظامی مشترکی با نام‌های “Epic Fury” و “Roaring Lion” را علیه ایران آغاز کردند که شامل بمباران بیش از ۵۰۰ سایت هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی، تأسیسات دفاعی و زیرساخت‌های استراتژیک بود. این عملیات، که توسط مقامات آمریکایی و اسرائیلی به عنوان “پیشگیرانه” برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران توصیف شده، منجر به کشته شدن رهبر عالی ایران علی خامنه‌ای و بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ (۱۰ مارس ۲۰۲۶) شده است، از جمله کودکان در یک مدرسه دخترانه در میناب. گزارش‌ها حاکی از حملات به تأسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و حتی مناطق مسکونی است، که ایران ادعا می‌کند بیش از ۱۰,۰۰۰ سایت غیرنظامی را هدف قرار داده. این حملات نه تنها نقض منشور سازمان ملل متحد در ممنوعیت استفاده از نیروی مسلحانه بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع تلقی می‌شود، بلکه ممکن است بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به عنوان جنایت جنگی طبقه‌بندی گردد.

اصول حقوق بین‌الملل در حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که عمدتاً در کنوانسیون‌های ژنو ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) و پروتکل اضافی اول ۱۳۵۵ (۱۹۷۷) (AP I) تدوین شده، بر حفاظت از غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی تأکید دارد. بر اساس ماده ۴۸ AP I، طرف‌های درگیر باید همواره بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات تنها به اهداف نظامی محدود شود. اهداف نظامی آن‌هایی هستند که “به دلیل طبیعت، مکان، هدف یا استفاده، به طور مؤثر در عملیات نظامی سهم دارند و نابودی کلی یا جزئی آن‌ها، در شرایط موجود، مزیت نظامی مشخصی ارائه دهد” (ماده ۵۲(۲( AP I)

زیرساخت‌های غیرنظامی، مانند شبکه‌های برق، آب، بیمارستان‌ها، مدارس، بنادر و فرودگاه‌ها، به طور پیش‌فرض حفاظت‌شده هستند مگر اینکه به طور مستقیم در عملیات نظامی استفاده شوند. حتی در موارد “دوگانه‌استفاده” (dual-use)، مانند شبکه برق که ممکن است هم نظامی و هم غیرنظامی باشد، حمله تنها مجاز است اگر مزیت نظامی بر آسیب غیرنظامی غالب باشد (اصل تناسب، ماده ۵۱(۵)(ب) AP I). علاوه بر این، حمله به اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، مانند تأسیسات آب، غذا، برق و کشاورزی، به طور مطلق ممنوع است (قاعده ۵۴ مطالعه عرفی ICRC).

حمله نامتناسب یا بدون تمایز، که منجر به آسیب بیش از حد به غیرنظامیان شود، جنایت جنگی است (ماده ۸(۲)(ب)(iv) اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۳۷۶ (۱۹۹۸)). مثال‌های تاریخی، مانند حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در ۱۴۰۰-۱۴۰۴ (۲۰۲۲-۲۰۲۵) که توسط ICC به عنوان جنایت جنگی بررسی شد، یا نابودی ۴۵ درصد مسکن غزه توسط اسرائیل در ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۲۰۲۳) که به عنوان “domicide” (نابودی سیستماتیک مسکن) طبقه‌بندی گردید، نشان می‌دهد که چنین اقداماتی می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود اگر هدف اصلی آسیب به جمعیت غیرنظامی باشد.

تحلیل حملات به زیرساخت‌های ایران

حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شامل بمباران سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی، تأسیسات نفتی، شبکه‌های برق و احتمالاً زیرساخت‌های انرژی بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این عملیات منجر به آسیب به مدارس، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی و حتی بنادر و فرودگاه‌ها شده، از جمله حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که بیش از ۱۵۰-۱۷۵ کشته برجای گذاشته. اگر این زیرساخت‌ها صرفاً غیرنظامی بوده باشند، حمله مستقیم به آن‌ها نقض اصل تمایز است.

با این حال، برخی زیرساخت‌ها مانند سایت‌های هسته‌ای ایران ممکن است به عنوان اهداف نظامی توجیه شوند، زیرا ایالات متحده ادعا کرده که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی بالقوه است. اما حتی در این موارد، اصل تناسب باید رعایت شود. برای مثال، اگر حمله به یک سایت هسته‌ای منجر به آسیب گسترده به جمعیت غیرنظامی اطراف یا قطع برق میلیون‌ها نفر شود، نامتناسب است. علاوه بر این، حملات پیشگیرانه بدون تهدید قریب‌الوقوع، مانند آنچه در این جنگ رخ داده، فاقد پایه حقوقی است و می‌تواند به عنوان جنایت تجاوز (aggression) طبقه‌بندی شود.

گزارش‌های سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، سازمان ملل و BBC نشان می‌دهد که حملات مشابه در گذشته، مانند بمباران زیرساخت‌های غزه یا اوکراین، جنایت جنگی بوده‌اند زیرا منجر به نابودی سیستماتیک مسکن، انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی شده. در مورد ایران، کشته شدن غیرنظامیان در مدارس و بیمارستان‌ها حاکی از عدم رعایت احتیاط‌های لازم است (ماده ۵۷ AP I)، و ایران ادعا کرده که حملات به بیش از ۱۰,۰۰۰ سایت غیرنظامی صورت گرفته.

آیا این حملات جنایت جنگی محسوب می‌شود؟

بر اساس شواهد موجود تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ (۱۰ مارس ۲۰۲۶)، بسیاری از حملات به زیرساخت‌های ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد. حمله مستقیم به مدارس و بیمارستان‌ها، که اشیاء غیرنظامی هستند، نقض صریح اصل تمایز است و تحت ماده ۸ اساسنامه رم، جنایت جنگی تلقی می‌شود. حتی اگر برخی زیرساخت‌ها دوگانه‌استفاده باشند، عدم رعایت تناسب – مانند کشتن صدها غیرنظامی برای نابودی یک سایت موشکی یا آسیب به شبکه‌های انرژی که منجر به بحران انسانی می‌شود – نامتناسب است.

علاوه بر این، حمله کلی به ایران بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، خود جنایت تجاوز است که می‌تواند به جنایات جنگی منجر شود. کارشناسان مانند بن ساول، گزارشگر ویژه سازمان ملل، تأکید کرده‌اند که این حملات فاقد پایه حقوقی هستند و می‌تواند جرایم علیه بشریت را نیز شامل شود اگر سیستماتیک باشند. با این حال، ارزیابی نهایی نیازمند تحقیقات مستقل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است، که ایران درخواست بررسی آن را داده و ICC قبلاً در موارد مشابه مانند اوکراین حکم دستگیری صادر کرده.

در پایان باید اشاره کرد که حمله به زیرساخت‌های ایران در جنگ جاری، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، اغلب جنایت جنگی است زیرا منجر به آسیب نامتناسب به غیرنظامیان و اشیاء حفاظت‌شده می‌شود. این اقدامات نه تنها نقض IHL هستند، بلکه ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کنند و می‌تواند به تشدید درگیری‌های گسترده‌تر منجر شود، همان‌طور که رهبرانی مانند صدراعظم آلمان هشدار داده‌اند. جامعه بین‌المللی باید برای تحقیقات مستقل و پاسخگویی فشار آورد تا از تکرار چنین نقض‌هایی جلوگیری شود. سکوت در برابر این جرایم، می‌تواند به تضعیف نظام حقوقی جهانی منجر گردد.

برگرفته از سایت زمانه/ تریبون زمانه

چاپ متن