🔺جبهه اصلاحات ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال معترضان، خواستار توقف اجرای این احکام شد و تأکید کرد: از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین مردم در شرایط جنگی استنباط نمیشود و حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مکلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.
✔️یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعریف رابطه دولت_ملت است
✔️پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را فراهم میآورد
✔️شایستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است
🔻متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام
بیش از دو ماه از تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضى کشورمان میگذرد. طی این مدت به رغم نقدهاى جدى به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و مشکلات ناشى از آن، مردم ایران در محکومیت این تجاوز خارجی ایستاده و از هر گونه همراهی با اجزاء و ارکان حاکمیت براى دفاع از خاک میهن دریغ نکرده اند.
پایداری این همبستگی میان دولت و ملت، جز از طریق بازگشت به قانون اساسی و تحقق حاکمیت ملی ممکن نیست؛ حاکمیتی که متأسفانه در برهههای مختلف تاریخی از چشم نظام سیاسی دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعریف رابطه دولت_ملت است؛ بهبیان دیگر، اولویت یافتن «سیاست» بر «حقوق» که این نگاه، گاهی در عملکرد دستگاه قضا نیز دیده میشود.
نمونه روشن این ادعا، اجرای شتابزده احکام اعدام متهمان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است؛ فرآیندی که بدون تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهمان، امکانپذیر نبوده است. این روند، افزون بر افزایش سرخوردگى و ناامیدی اجتماعی و فراهم کردن بستری برای سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، به تضعیف حاکمیت قانون و نقض حقوق اساسی مردم میانجامد.
مبنای مشروعیت هر نظام سیاسی مردمسالار، میثاق ملی و یا قانون اساسی آن کشور است؛ اسنادی که کارویژه قدرت سیاسی را تنظیم و حقوق اساسی ملت را در هر شرایطی، حتی در زمان جنگ، تأمین و تضمین میکند.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی را به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی اختصاص داده که با معاهدات بینالمللی الزامآور مانند منشور ملل متحد و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز هماهنگ است.
از جمله این حقوق، برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه است. جزئیات این حق، از لحظه بازداشت، تفهیم اتهام، حضور وکیل مستقل و انتخابی در تمام مراحل (بهویژه تحقیقات مقدماتی)، حق اعتراض به قرار بازداشت و نیز اعتراض به رأی دادگاه و درخواست اعاده دادرسی، در قوانین عادی بهتفصیل آمده است. هرگونه نقص، ابهام یا اجمال در هر یک از این مراحل، بهویژه در مجازاتهای غیرقابلبازگشت مانند اعدام، اعتبار رأی را خدشهدار میکند. پرهیز از شتابزدگی و سرعت غیرمنطقی در فرایند دادرسی، بهویژه در جرائم سیاسی همراه با مجازات مرگ، ضرورتی انکارناپذیر است.
ذات دادرسی عادلانه، احتیاط در ریختن خون انسان ها را ایجاب میکند؛ اصلی که در قرآن، سیره انبیاء و اولیای الهی، فتاوای فقهی و قوانین اساسی و عادی بارها بر آن تأکید شده است. با این حال، اکنون شاهد هستیم که پرونده متهمان حوادث دیماه تنها در فاصله چند ماه به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است. چنین شتابی در اجرای مجازات اعدام، با بسیاری از معیارهای اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار نیست. جنابعالی اخیراً در مصاحبهای، دلیل این شتاب را «شرایط ویژه کشور» عنوان کردید و پیش تر نیز بارها بر رسیدگی سریع و بدون اغماض به این پروندهها تأکید داشتید.
جبهه اصلاحات ایران، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه قضایى برای صیانت از امنیت و نظم عمومی، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در فضای حساس کنونی و در شرایط شبهجنگی ابراز میدارد.
ما باور داریم که در هر شرایطی، حتی شرایط کنونی، ملاک اصلی عمل دستگاه قضا باید قانون باشد. از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین ملت در شرایط جنگی استنباط نمیشود. حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مکلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.
جنابعالی، همچون هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی، باید پاسخ دهید که چگونه ممکن است تحقیقات مقدماتی پروندههایی با اتهامات سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، بغی، محاربه یا افساد فیالارض، تنها در چند ماه به سرانجام برسد و مبنای اتخاذ تصمیم قطعی قضایی قرار گیرد؟
بسیاری از متهمان مدعی اعمال فشار برای اخذ اعتراف و حتی شکنجه هستند؛ این ادعاها چگونه راستیآزمایی شده است؟ آیا متهمان به وکیل مستقل و انتخابی دسترسی داشتهاند؟
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم امنیتی و در مرحله دادسرا، تنها وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه امکان اعلام وکالت دارند. این تبعیض آشکار، به دلایل متعدد، اعتبار تحقیقات مقدماتی و آرای صادره را با تردید جدی مواجه میکند.
در پروندههای جرائم علیه اشخاص یا اموال، مانند قتل عمد، که مجازات سنگینی نیز دارند، فرایند رسیدگی با رویکرد حقوقى و وسواس قانونی سالها طول میکشد. حتی پس از قطعی شدن رأی، نه تنها خانواده قاتل، بلکه خود دستگاه قضا اغلب برای جلب رضایت اولیای دم و جلوگیری از اجرای قصاص تلاش میکند. دیوان عالی کشور نیز با پذیرش چندباره اعاده دادرسی، بر احتیاط و وزانت اخلاقى تصمیم نهایی میافزاید؛ متأسفانه اما در جرائم امنیتی، دقیقاً برعکس عمل میشود.
ما بر این باوریم که مجازات، فراتر از تنبیه صرف، کارکردی تربیتی و ترمیمی دارد و میتواند ابزاری برای بازگرداندن هنجارها، تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در این چارچوب، پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را به تعبیر رهبر شهید فراهم میآورد.
شایستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است. این مؤلفههاست که آرامش افکار عمومی و اطمینان جمعی را به همراه دارد.
مردم ایران از مسئولان امر انتظار دارند که همبستگی ملی را با احترام به رواداری و تکثر و پاسداری از حقوق فردی و عمومی ولو در شرایط اضطراری جنگی تضمین کنند و در بحبوحه منازعه خارجی و هجمه به تمامیت ارضی و موجودیت کشور، ثبات و اتکا به قدرت مردمی را با صیانت از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین پیوند بزنند.
با توجه به ضرورت انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکافهای داخلی، جبهه اصلاحات ایران بهشدت توصیه میکند از مجازات اعدام – جز در موارد نادر و استثنایی مانند جنایت علیه بشریت – پرهیز شود و سیاست جنایی کشور بر پایه همبستگی و عدالت ترمیمی تدوین و اجرا گردد.
از سوی دیگر، مدتهاست که شاهد صدور احکام توقیف و مصادره اموال معترضان داخل و خارج کشور بدون محاکمه و در تناقض با اصول قانونگذاری و فلسفه مجازات هستیم؛ حال آنکه حق مالکیت از حقوق بنیادین افراد است و هرگونه تعرض به آن ممنوع است و در شرایط کنونی کشور، این امر ناامنی شدید اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
جبهه اصلاحات ایران اگرچه برخورد قاطع با مجرمان را برای حفظ نظم و امنیت عمومی لازم میداند، اما باور دارد که نقض قواعد حقوقی و تضعیف دادرسی عادلانه – که با تضییع حقوق انسانی متهمان همراه است – در بلندمدت هدف یادشده را ناکام میگذارد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش خواهد داد.
از این رو، امید میرود با در نظر گرفتن فلسفه مجازات و شرایط خاص کشور، تصمیمات قضایی بر پایه عدالت، ترمیم اجتماعی و همگرایی ملی اتخاذ شود و تجربهای مثبت در جهت تقویت انسجام و امنیت پایدار فراهم آید. همچنین انتظار داریم با اقدام مقتضی و صدور دستور لازم، جلوی تداوم روند کنونی گرفته شود و راه هرگونه سوءاستفاده رسانههای معاند و دشمنان ایران مسدود گردد.
