|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
ی-جمهوری اسلامی سوم ،اقتصاد سیاسی،مبعوث شدن مردم
تحول در ساختار کلان قدرت باید با نوعی انتقال نسلی صورت میگرفت. اما جریان اصلاحات، که پس از دوم خرداد دچار نخوت و سرمستی از کسب قدرت شده بود و فکر میکرد پایان تاریخیِ بیبازگشت را برای خود رقم زده است و آینده را در آینهٔ امروز میدید، نتوانست کادر لازم را در نسل بعدی خود پرورش دهد.
این در حالی بود که باورمندان به آرمانهای اولیهٔ انقلاب و نهادِ ساختارمندِ قدرت، از اهمیت کادرسازی آگاه بودند؛ لذا طی این مدت از امکان حضور خود در ساختار قدرت بهره بردند و دست به کادرسازی زدند.
از سوی دیگر، نوعی گسست نسلی و تا حدی اندیشگی در نهاد روحانیت هم در جریان بود. با تحولات شتابان جامعه، در سایهٔ ناتوانی از پاسخ به ضروریات جامعه و نگاه ایستا به مقتضیات قدرت، دستگاه روحانیت بهتدریج مرجعیت خود را از دست میداد. بر اثر این گسست، که حاصل نوعی فقر فلسفی و سیاسی در فقه شیعه بود، بازتولید جریان روحانیت شیعی که بتواند بار تئوریک و سیاسی و معنایی دههٔ اول انقلاب را به دوش بکشد و همزمان نوعی نوزایی در آن اتفاق بیفتد، دچار وقفه شد. با این وضعیت، روحانیون جوان نیز جایگزینی مناسب برای مراجع قبلی نبودند.
این نشانههای کلیدی از تغییرات بطئی و کند در وجوه تئوریک و اندیشگی حوزههای علمیه خبر میداد که نسبتی با سرعت فزایندهٔ تحولات در اجتماع و جامعهٔ ایران و جهان نداشت. بحرانهایی همچون بحران حجاب و واکنش جامعهٔ ایران در برابر آن، ناشی از این عقبماندگی تاریخی بوده است. دستگاه روحانیت طی این سالها بیشتر بهعنوان نهادی تبلیغاتی که پشتیبان ساختار قدرت بوده، عمل کرده است.
اگرچه نظمِ در حال تغییر فعلی همچنان با زبان و ادبیات روحانیت سخن میگوید، اما در مرکز ثقل تحولات و تصمیمات در ساختار قدرت، در زمانی که تهدید خارجی و مسئلهٔ امنیت به مسئلهٔ اصلی و کانونی در رقابت در بلوک قدرت ایران بدل شده است، دگرگونیهایی صورت گرفته است. این مرکز ثقل امروز از روحانیت بهطور کلی و نهاد رهبری بهعنوان نماد تلفیق دو حوزهٔ دین و سیاست، بهتدریج به بخشهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که بار اصلی امنیت را به دوش میکشند منتقل شده است. شخصیتهایی که هم در بخش امنیتی و هم در بخش تکنوکراتیک و اقتصادی ریشه داشتهاند، نقش کلیدیتری در این جابهجایی مرکز ثقل قدرت ایفا کرده و در آینده نیز خواهند کرد.
آیتالله خامنهای که تهاجم دشمن به رأس نظام را پس از جنگ دوازدهروزه پیشبینی میکرد، پیشاپیش تمام اختیارات خود را به نهادهایی همچون شعام و قرارگاه خاتم تفویض کرد. ضدحملهٔ گسترده و موفق ایران پس از تهاجم دشمن در نهم اسفند سال گذشته، نشانهای از قدرت تفویضشده و سیستم کارآمدِ نوعی دفاع موزاییکیِ خودمختار و آتشبهاختیاریِ واحدهای نظامی بود.
مردمِ مبعوثشده»، تجلی نوعی انتشار و در عین حال انتقال قدرت از بالا به پایین و در بدنهٔ نظام بود. حضور صد و دهروزه در میادین و خیابانها و پیوستن بخشهایی از مردم بیتفاوت و حتی ناراضی به این اجتماعات، رخدادی نوین و کمسابقه بود. این حضور تکرارشوندهٔ مردم در خیابان، طی صد و چند روز، جلوهای از همدلی تاریخی ایرانیان برای دفاع از کیان ایران و استقلال کشور بود.
اگرچه در شرایط استثنایی، برای فائق آمدن بر احساس خلأ قدرت، بهسرعت «خامنهایِ جوان» بهعنوان جانشین رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب شد تا نام خامنهای همچون نمادی قدرتمند بر پیشانی قدرت و انقلاب باقی بماند، اما نمود قدرت نه دیگر در بیت رهبری (که اکنون دیگر ویران شده بود)، بلکه در خیابانها و در ادبیات و بیانیههای قرارگاه خاتم آشکار بود.
به حاشیه رانده شدن دستگاه روحانیت و کاهش نقش تأثیرگذاری آن بر پویاییهای ساختار قدرت در ایران، بر اثر تحولات جاری و پس از دو جنگ تجاوزکارانهٔ اخیر و ترورهای آمریکایی و قتل گروهی از رهبران، تسریع شد. ساختارهای قدرت در ایران همچنان دستخوش انتقال و تحولاند. این تغییرات فاحش بهمعنی گسست از گذشته نیست، بلکه ادامهٔ فرآیندی است که از مدتها پیش شکل گرفته و امروز بنا به مقتضیات زمان شتابانتر شده است. بنابراین شاکلهٔ قدرت در ایران در آیندهٔ نزدیک شباهت چندانی با گذشتهٔ خود نخواهد داشت.
«مناحم مرهاویگ» (پژوهشگر دانشگاه عبری اورشلیم و مدرس کالج شالم) در نشریهٔ فارنپالیسی این تحولات ساختار قدرت در ایران را چنین به تصویر میکشد و نقطهٔ مرکزی تحلیل وی مثلث قدرت «ذوالقدر – وحیدی – قالیباف» است. وی مینویسد:
«نظامیسازی سیاست ایران نه با جنگ کنونی آغاز شد و نه با بحرانهای دههٔ گذشته؛ آنچه امروز شاهدش هستیم ظهور یک دولت امنیتی سکولار نیست، بلکه اوج آن است. و برای درک چگونگی ورود ایران به اینجا، مفید است که نه با ایدئولوژی یا ژئوپلیتیک، بلکه با مسیر شغلی فرد تازهبهقدرترسیده، یعنی محمدباقر ذوالقدر شروع کنیم. انتصاب ذوالقدر به جای علی لاریجانی، صرفاً یک تغییر بوروکراتیک نیست، بلکه ورود آرام نوعی شخصیت را نشان میدهد که مدتهاست جمهوری اسلامی را از پشت صحنه شکل داده و اکنون بهوضوح در دید قرار گرفته است. ذوالقدر به هیچوجه سیاستمدار معمولی نیست. او هرگز به انتخابات، جذابیت عمومی یا حتی دیدهشدن در انظار عمومی اصرار نداشته است. حرفهٔ او تقریباً بهطور کامل در چارچوب آنچه میتوان «معماری سخت» قدرت نامید، شکل گرفته است.»
مرهاویگ ادامه میدهد:
«پس از انتخابات ۸۸، مرکز ثقل سیستم تغییر کرد. نهادهایی که زمانی در پسزمینه فعالیت میکردند، به پیشزمینه آمدند. انتخابات ادامه یافت، اما در چارچوب مرزهایی که توسط بازیگرانی که مایل و قادر به غلبه بر آنها بودند، اعمال میشود. آنچه زمانی پنهان بود، حالا قابل مشاهده بود. آنچه استثنایی بود، به روال عادی تبدیل شد. دولت امنیتی دیگر مکانیزم اضطراری نبود؛ این روش داشت به شیوهٔ پیشفرض حکمرانی تبدیل میشد.»
نویسنده سپس در بیان تفاوت سه شخصیت لاریجانی، قالیباف و ذوالقدر میگوید:
«لاریجانی نمایانگر مدل قدیمیتری از قدرت بود: بخشی ایدئولوگ، بخشی تکنوکرات، بخشی میانجی. او میتوانست بین نهادها رفتوآمد کند و با مخاطبان مختلف، از جمله خارج از کشور، سخنرانی کند. قالیباف نمایندهٔ یک شخصیت گذار است. او که از فرماندهان سابق سپاه بود، به سمتها (شهردار تهران، رئیس مجلس) منتقل شد و مدارک امنیتی را با تجربهٔ اداری ترکیب کرد. حرفهٔ او بازتابی از نظامیسازی سیاست است، اما به شکلی ترکیبی و تکنوکراتیک.»
«ذوالقدر متفاوت است. او میان سیاست و نظامی میانجیگری نمیکند؛ او تجسم ترکیب آنهاست. و این معنای عمیقتر صعود اوست. مسئله صرفاً ورود مقامات امنیتی به سیاست نیست، بلکه نیاز به میانجیگری سیاسی در حال کاهش است. امروزه دستگاه امنیتی دیگر به تعیین مرزها قانع نیست، بلکه مستقیماً حکومت میکند. افرادی مانند احمد وحیدی، فرماندهٔ کل فعلی سپاه پاسداران، نمونهای از همگرایی قدرت عملیاتی و اداری هستند. تصمیمگیریها بهطور فزایندهای در شبکههایی رخ میدهد که تمایز بین نقشهای نظامی و غیرنظامی را مبهم میکنند. در عین حال، ساختار روحانی — منبع اصلی مشروعیت حکومت — بهطور فزایندهای حاشیهای شده است. زبان آن باقی مانده است، نهادهای آن پابرجا هستند، اما نقش آنها در شکلدهی به نتایج کاهش یافته است. البته ایران هویت ایدئولوژیک خود را رها نمیکند، اما آن را حول مرکز ثقل متفاوتی سازماندهی میکند. از این منظر، لحظهٔ فعلی کمتر شبیه یک گسست است و بیشتر شبیه نقطهٔ پایان یک فرآیند طولانی.»
نویسنده پیامدهای این تحولات را برای سیاستگذاران قابل توجه میداند و به مواردی اشاره میکند: از جمله اینکه افزایش فشار بر ایران نهتنها منجر به میانهروی سیاسی نخواهد شد، بلکه نتیجهٔ عکس خواهد داد. و دیگر اینکه امید به تغییر از طریق انتخابات در ایران باید با احتیاط برخورد شود. این بدان معنی نیست که ایران به معنای کلاسیک به یک رژیم نظامی تبدیل میشود، بلکه نشاندهندهٔ این است که قدرت در ایران امروز بیشتر بر نیروی سازمانیافتهٔ یک نهاد نظامی ـ امنیتی که از سایهها به مرکز حرکت کرده و اکنون بهطور محکم در آنجا ریشه دوانده است، استوار است؛ کمتر بر اقتدار روحانی یا مذاکرهٔ سیاسی.
در پایان، مناحم مرهاویگ به نکتهای کلیدی اشاره میکند و میگوید:
«اگرچه جمهوری اسلامی هنوز به زبان حکومت روحانیت سخن میگوید، اما عمدتاً توسط کسانی اداره میشود که دیگر به این زبان نیاز ندارند.»
نویسنده سنتز ناشی از برهمکنش نیروهای داخلی و تهاجم ادامهدار خارجی، که منجر به پدیداری وضعیت استثناییِ مستمر در ایران شده است، را ظهور یک دولت امنیتیِ سکولار میداند. این دولت نه حاصل گسست از کلانروندهای قبلی، بلکه در پیوندی منطقی با رویدادهای قبلی، خصوصاً تحولات سال ۱۳۸۸ قرار دارد. به قول نویسنده: تاریخ معاصر ایران بارها لحظاتی تاریخی را رقم زده است که در آن جستوجوی نظم، بر سایر اشکال مشروعیت غلبه پیدا کرده است.
ممکن است برخی گزارههای مناحم مرهاویگ قدری افراطی به نظر برسند و یا با وجوهی از درک و دریافتهای نویسندهٔ این تحلیل، مبنی بر اینکه سردار ذوالقدر رهبر تازهٔ ایران است، موافق نباشیم و یا اینکه اطلاق «اوج دولت امنیتی سکولار» در ایران قدری مبالغهآمیز به نظر برسد، اما این تحلیل تا حد زیادی بر تحولات جاری در بلوک قدرت ایران نور میتاباند.
از طرف دیگر، میتوان تصور کرد این پویاییِ ساختار قدرت در ایران، که هماکنون در نظم مستقر فعلی موسوم به «جمهوری سوم» متبلور است، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین در انقلاب ایران، ما شاهد گسست نسلی بین بنیانگذاران و نسل بعدی (جوانترها) که همچنان ریشه در ساختار درهمتنیدهٔ امنیتی، نظامی، تکنوکراتیک و بوروکراتیک کشور دارند، نخواهیم بود.
اقتصاد سیاسی جمهوری سوم
چهرهٔ جمهوری اسلامی سوم، اگرچه از نظر جابهجایی مرکز ثقل قدرت و سیال شدن مرزهای مانور بخشهای نظامی و سیاسی در ساختار قدرت نسبت به قبل متفاوت به نظر میرسد، اما ترکیب طبقاتی و لاجرم طرحهای سیاسی و اقتصادی آن برای توزیع منابع و یا بازتوزیع ثروت در سطح جامعه تغییری نکرده است.
سؤال اصلی در رابطه با اقتصاد سیاسی جمهوری سوم این است که آیا آنچنان که برخی تحلیلگران میگویند، جنگ اخیر و مواجههٔ وجودی ایران با این تهاجم امپریالیستی، توازن قوا را به نفع فرودستان و طبقهٔ کارگر و مزدبگیران و همزمان بخش عدالتخواه و انقلابی موجود در بدنهٔ جمهوری اسلامی تغییر داده است؟
آیا «مبعوث شدن مردم» در کف خیابان، امری موسمی است و تنها بناست بقای سیستم را در برابر تهاجم خارجی و تهدیدات داخلی در یک برههٔ سرنوشتساز تضمین کند و لاغیر؟
آیا خامنهایِ جوان هم مانند پدرش قرار است تنها نقشی تعادلبخش در بلوکهای قدرت ایفا کند و ریلگذاری و سیاستهای اقتصادی همان خواهد بود که تا کنون بوده است؟
آیا جابهجایی مرکز ثقل قدرت در بالا، تأثیری در مناسبات طبقاتی در پایین خواهد داشت؟
آیا با تعطیلی میدان و خیابان، سازوکار اقتصادی ـ سیاسی جمهوری اسلامی به همان تنظیمات کارخانه بازخواهد گشت؟ سازوکاری که پس از جنگ هشتساله تا کنون تعیینکنندهٔ بخش روابط کار و سرمایه و نیز ارتباط حکومت با طبقات مختلف مردم بوده است؟
در پاسخ به سؤالهای بالا میتوان گفت: رصد تحولات ششماه اخیر، از دیماه گذشته تا کنون، نشانی از تغییر به ما نمیدهد. حاملان اندیشههای جامعهگرا و عدالتمحور، هم در فضای عمومی گفتمانی و هم در مرکز و پیرامون ساختار قدرت، در حاشیهاند. زبان قدرتمندان اگرچه طی این ماههای اخیر آغشته به تقدس گشته و از «مردم مبعوث» سخن میرانند، اما رصد دقیق زبان قدرت، خصوصاً آنجا که از راهحلها میگوید، نشانگر غلبهٔ ادبیات بازار بر فضای عمومی است. پربسامدترین واژهها که بر زبان مسئولان جاری است، همچنان خصوصیسازی، آزادسازی، ناکارآمدی مدیریت دولتی، حمایت از بخش خصوصی، عرضه و تقاضا، سازوکار بازار و مانند آن است. از شواهد و قرائن چنین برمیآید که احتمالاً شوکدرمانی دیگری در رابطه با بنزین در راه است!
با وجود اینکه با کمترین تردید میتوان گفت طغیان و شورش دیماه گذشته پیشپرده و تسهیلکنندهٔ تجاوز امپریالیستی گسترده به ایران بوده است، اما دولت محترم و تیم اقتصادی آن و تصمیمسازان گرانیسازیها، هنوز در این رابطه همچنان سکوت کرده و هیچکدام تقصیری را در این رابطه به گردن نگرفتهاند و با طبیعیانگاریِ گرانسازی بر اساس سازوکار بازار، همچنان مشغول برنامهریزیهای بعدیاند. بعضی از آقایان رودربایستی را کنار گذاشته و میگویند آزادسازی قیمتها هزینه دارد!
چه باید کرد؟
برای مقابله با این روندهای مخرب، فرودستان و اقشار میانی جامعه نباید و نمیتوانند گسست از اهداف عدالتخواهانهٔ انقلاب بهمن را تحمل کنند. احیای گفتمان اصول عدالتخواهانه و دموکراتیکِ مستتر در قانون اساسی میتواند جلو این گسست را بگیرد. هیچ راهکاری بهجز ارجاع به اصول قانون اساسی انقلاب بهمن وجود ندارد.
در صورتی که طبقات و اقشار کثیر و در یک کلام فرودستان، به کمک تشکلها و روشنفکران ارگانیک این طبقات، در استفاده از فضای مناسب ایجادشده، بهتدریج بتوانند با گفتمان ضد هژمونیک خود علیه نابرابریها و شکاف روبهگسترش طبقاتی، علیه رانتها و فسادها، با الهیات بازار و تنظیمات شکستخوردهٔ نولیبرالی مقابله کنند و در صورت شکلگیری جنبش احیای اصول عدالتخواهانهٔ قانون اساسی و گرفتن پرچم از دست پایداریها و به حاشیه راندن کسانی که اسیر مناسبات قدرتاند و در کف خیابان با شعار علیه این و یا آن شخصیت دنبال تسویهحسابهای شخصی و گروهی میگردند، میتوان به «مردم مبعوث» معنی داد و گوشهای شنوایی در ساحت قدرت برای شنیدن صدای بیصدایان پیدا کرد.
م.نوید
۲۵ خرداد ۱۴۰۵
برای مراجعه به بخشهای دیگر، از لینکهای زیر استفاده کنید:
پایه های لرزان امپراطوری – بخش دوم – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پایه های لرزان امپراطوری – بخش سوم – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پایه های لرزان امپراطوری – بخش چهارم – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
