|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
تحولات اخیر در روابط ایران و ایالات متحده بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است که یکی از مهمترین چالشهای دیپلماسی میان دو کشور، صرفاً اختلاف بر سر موضوعات مورد مذاکره نیست، بلکه مسئله اعتماد به پایداری تصمیمات و تعهدات طرف آمریکایی نیز هست. تغییرات مکرر در مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و سابقه خروج دولت او از چند توافق مهم بینالمللی، این پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران ایرانی قرار میدهد که در برابر چنین وضعیتی، راهبردی منطبق با منافع ملی چه میتواند باشد؟ آیا باید همچنان مسیر مذاکره را ادامه داد؟ آیا بازگشت به چرخه تقابل و افزایش تنش راهحل مؤثرتری است؟ یا آنکه گزینه سومی وجود دارد که بتواند هم منافع ملی را تأمین کند و هم هزینههای کشور را کاهش دهد؟
یکی از اصول پذیرفتهشده در روابط بینالملل آن است که هیچ توافقی صرفاً با امضای طرفین پایدار نمیشود، بلکه دوام آن به وجود اعتماد، سازوکارهای اجرایی، ضمانتهای حقوقی و توازن منافع بستگی دارد. تجربه خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، در حالی که این توافق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأیید شده بود، نشان داد که حتی توافقهایی که از پشتوانه حقوقی بینالمللی برخوردارند، در صورت فقدان تضمینهای مؤثر، میتوانند در معرض تغییرات سیاسی داخلی آمریکا قرار گیرند. خروج از توافق اقلیمی پاریس، ترک مشارکت ترانسپاسیفیک (TPP) و خروج از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد (INF) نیز این برداشت را تقویت کرد که تغییر دولتها در آمریکا گاه به تغییرات اساسی در سیاست خارجی این کشور منجر میشود.
البته تحلیل این وضعیت نباید صرفاً بر شخصیت دونالد ترامپ متمرکز شود. واقعیت آن است که ساختار حقوقی و سیاسی ایالات متحده نیز در شکلگیری چنین وضعیتی نقش دارد. رئیسجمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی از اختیارات قابل توجهی برخوردار است و همین موضوع باعث میشود بسیاری از تصمیمات دولت پیشین توسط دولت بعدی مورد بازنگری قرار گیرد. از این منظر، مسئله اصلی برای ایران صرفاً بیاعتمادی به یک رئیسجمهور نیست، بلکه ضرورت طراحی توافقاتی است که حتی در صورت تغییر دولتها نیز از ثبات و قابلیت اجرا برخوردار باشند.
در چنین شرایطی، برخی با استناد به تجربه گذشته نتیجه میگیرند که مذاکره با آمریکا اساساً بیفایده است. این برداشت، هرچند از منظر روانی قابل درک است، اما با منطق روابط بینالملل همخوانی کامل ندارد. مذاکره در سیاست خارجی به معنای اعتماد یا خوشبینی نیست؛ بلکه ابزاری برای مدیریت اختلافات، کاهش هزینههای بحران، جلوگیری از سوءبرداشتهای امنیتی و ایجاد فرصت برای تأمین منافع ملی است. تقریباً هیچ کشوری صرفاً به دلیل بیاعتمادی، کانالهای گفتوگو با رقیب راهبردی خود را به طور کامل مسدود نمیکند.
تجربه جنگ سرد نیز مؤید همین واقعیت است. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، با وجود رقابت ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی گسترده، هرگز مسیر گفتوگو را به طور کامل نبستند. مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات راهبردی و کاهش خطر جنگ هستهای زمانی شکل گرفت که دو طرف، هم از قدرت بازدارندگی برخوردار بودند و هم ضرورت گفتوگو را برای جلوگیری از تشدید بحران پذیرفته بودند. این تجربه نشان میدهد که بازدارندگی و دیپلماسی نه دو راهبرد متعارض، بلکه دو ابزار مکمل در سیاست خارجی هستند.
در مقابل، انتخاب تقابل به عنوان راهبرد اصلی نیز با مخاطرات قابل توجهی همراه است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که افزایش تنش، علاوه بر پیامدهای امنیتی و انسانی، آثار اقتصادی گستردهای نیز بر جای میگذارد. نااطمینانی سیاسی، افزایش ریسک سرمایهگذاری، کاهش ورود سرمایه، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی، محدود شدن همکاریهای بینالمللی و فشار مضاعف بر معیشت مردم، از جمله نتایج طبیعی فضای تنشآلود است. در اقتصاد امروز، حتی احتمال وقوع بحران نیز میتواند هزینههایی نزدیک به خود بحران ایجاد کند؛ زیرا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیشبینی محیط سیاسی نیاز دارند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که دیپلماسی بدون برخورداری از ابزارهای قدرت نیز معمولاً به نتیجه مطلوب نمیرسد. در ادبیات روابط بینالملل، قدرت چانهزنی هر کشور تا حد زیادی به توان بازدارندگی، ظرفیت اقتصادی، انسجام داخلی و تنوع روابط خارجی آن وابسته است. کشوری که فاقد این مؤلفهها باشد، حتی در صورت حضور بر سر میز مذاکره، توان محدودی برای دفاع از منافع خود خواهد داشت. بنابراین، تقویت بازدارندگی دفاعی و افزایش توان ملی، نه جایگزین دیپلماسی، بلکه پشتوانه موفقیت آن است.
بر همین اساس، واقعبینانهترین گزینه برای ایران نه اعتماد کامل به آمریکا و نه بستن کامل مسیر گفتوگو، بلکه اتخاذ راهبردی است که بتوان آن را «دیپلماسی مشروط همراه با بازدارندگی» نامید. در این رویکرد، مذاکره ادامه مییابد، اما بر پایه اصولی روشن؛ از جمله تلاش برای دریافت تضمینهای حقوقی و عملی، اجرای مرحلهای و متقابل تعهدات، امکان توقف اجرای توافق در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، پرهیز از امتیازدهی یکجانبه، حفظ توان بازدارندگی دفاعی و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با طیف متنوعی از کشورها. تنوعبخشی به روابط خارجی، وابستگی به نتیجه مذاکرات با یک کشور را کاهش داده و قدرت مانور دیپلماتیک را افزایش میدهد.
در نهایت باید پذیرفت که سیاست خارجی عرصه انتخاب میان «خوب» و «بد» نیست، بلکه حوزه انتخاب میان گزینههایی است که هر یک هزینهها و منافع خاص خود را دارند. هنر سیاستگذاری در این است که هزینهها به حداقل و منافع ملی به حداکثر برسد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اعتماد بدون تضمین میتواند پرهزینه باشد، همانگونه که کنار گذاشتن کامل دیپلماسی نیز هزینههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل توجهی به همراه دارد. از این رو، راهبردی که بتواند میان مذاکره، بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری اقتصادی و تنوعبخشی به روابط خارجی توازن برقرار کند، واقعبینانهترین گزینه برای تأمین منافع ملی ایران خواهد بود.
قدرت کشورها در جهان امروز تنها با توان نظامی یا ظرفیت اقتصادی سنجیده نمیشود؛ بلکه توانایی آنان در مدیریت همزمان رقابت و همکاری، تلفیق بازدارندگی با دیپلماسی و تبدیل تهدیدها به فرصتهای راهبردی، معیار اصلی موفقیت در سیاست خارجی است. ایران نیز اگر بتواند با بهرهگیری از تجربه گذشته، راهبردی مبتنی بر عقلانیت، واقعگرایی و منافع ملی را دنبال کند، شانس بیشتری برای کاهش هزینههای تقابل و افزایش فرصتهای توسعه و امنیت خواهد داشت.
مهرزاد وطن آبادی
