هموطنان!
روند توسعه مترقیانه تمدن بشری معطوف به نیل آزادی برای کل ابناء بشر تلقی گردیده است. در این رهگذر حقوق بشر و آزادیهای اساسی عاری از هرگونه تبعیض از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این راستا تعبیر گردیده است و مورد تایید و پذیرش ۱۹۵ کشور می باشد، دستآورد قرن ها تلاش و تکاپوی، نواندیشان، متفکران و آزاد اندیشان از یک سو و جنگها و انقلاب های اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر بوده است.
بی شک ارزشهای جهانشمول مورد بحث غیر قابل تفکیک، تقسیم، انشقاق و اتصاف به نحله های مختلف عقیدتی چون: حقوق بشر، هندوئیسم، بودائیسم، مسیحی ایسم، شینتوئیسم، یهودی ایسم و غیره می باشد. از سوی دیگر برخوردهای گزینشی نسبت به ارزشهای مزبور و یا سوء استفاده از آنها دال بر نفی ماهیت آنها نبوده و هیچگونه کاستی به اعتبار، ضرورت و نیازمندی جامعه بشری در پی نخواهد داشت. بهمین جهت تصمیم سازمان ملل مبنی بر تخصیص ۱۹ آذر به عنوان روز جهانی حقوق بشر با استقبال ویژه روبرو گردیده است. بی تردید از جهتی تعیین این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر تداعی کننده ارزشهای جهانشمولی است که ۲۵۰۰ سال قبل در منشور حقوق بشر کوروش تجلی پیدا کرد. یعنی در زمانی که نظام برده داری جایگاه و نقش تعیین شده در امپراتوریها و دولت شهرهای وقت داشت و در تعارضات سیاسی – نظامی غالبا سرنوشت جوامع مغلوب به نابودی و یا اسارت جمعی رقم زده می شد. فاتحان وقت اعمال این خشونت ها و برخوردهای غیر انسانی را به عنوان مدیریت صحیح نظام امپراتوری تلقی می نمودند و فراتر از آن با فخر تمام تصویر چنین اعمال خشونت بار را برای آگاهی آیندگان در کتیبه های سنگی خود منقوش می ساختند. در چنین فضایی از خشونت، تخریب، اسارت و بیرحمی؛ آزاد مردی بپا می خیزد و نظم ونسق نوین بر اساس همزیستی اجتماعی، تسامح و سازگاری نژادی و زبانی و آزادی دینی و مذهبی و نفی برده داری و آزادی اسرا و بازگرداندن تندیس خدایان اقوام مغلوب به جایگاه اولیه شان راه و رسم نوینی را در رابطه با مدیریت جوامع بشری ارائه می دهد.
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که در چنین روزی، یعنی ۱۹ آذر با الهام از ارزشهای مندرج در منشور حقوق بشر کورش و با درنظر گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماینده ایران به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر در تدوین آن مشارکت داشته و همچینن الحاق ایران به میثاق حقوق مدنی – سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بموجب ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی کشور شناخته شده است بجاست که به یمن این روز تاریخی آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت گیرد. زیرا نه تنها رهگشای فضای سیاسی و اجتماعی بازمورد خواست و درخواست اکثریت مردم ایران است، بلکه گره گشای برخی معضلات بس سنگین سیاست خارجی خواهد شد که جامعه در آینده نزدیک با آنها روبرو خواهد گردید. باشد که خرد و درایت سیاسی رهنما و رهنمون در تصمیم گیریهای سیاسی – اجتماعی در راستای خیر و مصلحت انسانی، مردمی و ملی صورت گیرد.
تهران – جبهه ملی ایران
