از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

به گزارش دووار انگلیسی[i] یک زندانی ترک که در جریان اعتراضات پارک غزی در استانبول به زندان افتاده است در انتخابات ۱۴ ماه مه ۲۰۲۳ برنده کرسی اول حزب کارگران ترکیه شده است. کان آتالای یک وکیل دعاوی عضو حزب کارگران از منطقه هاتای است، که مرکز اسیب های زلزله پاییز امسال بود.  او به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود و در حال حاضر در زندان سیلیوری به سر می برد. بر اساس داده های نتایج انتخابات روز یکشنبه، حزب کارگران ترکیه (TİP)  نزدیک به چهل و پنج هزار رای در این منطقه کسب کرده است. بر اساس این نتیجه، کان آتالای که اولین نامزد برای این حزب در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود، زیرا وی بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

انتخابات اخیر ترکیه در هر صورت برای کسانی که شرایط امروز ایران را بویژه با عنایت به جنبش زن زنده گی ازادی باکشورهای همجوار مقایسه میکنند، حقیقتا باعث شگفتی و دقت بر تفاوت ها را می طلبد. در زیر به برخی نکات در این میان می پردازیم:

این اتفاق بروایتی ناظر بر ارزش رای و احترام به دموکراسی است. گرچه لازم به یادآوری هم نیست که در ترکیه قبلا نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها(HDP)  از مناطق عمدتا کورد نشین ترکیه را به اتهام حمایت از تروریسم مستقیما از پارلمان به زندان بردند، و هنوز هم در زندان هستند. دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) در سال ۲۰۱۳ روند صلح را با پ.ک.ک آغاز کرد. HDP به عنوان مدافع قوی حقوق اقلیت ها، هم با دولت و هم با رهبر زندانی پ.ک.ک عبدالله اوجالان در جزیره امرالی درگیر مذاکره بود. اما موفقیت قابل توجه حزب دموکراتیک خلق ها در جلب حمایت اقشار سکولار و نمایندگان اقلیت های قومی نژادی و مذهبی و جنسی و جنسیتی در ترکیه و رشد قابل اعتنای آنها در روند انتخابات دموکراتیک باعث شد بزودی تحمل آنها وسیله دولت اردوغان رو به خاموشی گراید. در نتیجه پس از انتخابات شهرداری در سال ۲۰۱۴، بیش از ۹۰ شهردار منتخب حزب مناطق دموکراتیک (DBP) برکنار شده و ده‌ها نفر از آنها نیز دستگیر شدند. بدنبال کودتای ۲۰۱۶، HDP به دادگاه شکایت کرد که باید به آنها اجازه داده شود که در انتخابات شرکت کنند، اما دادگاه قانون اساسی این درخواست را رد کرد. از سپتامبر ۲۰۱۶ و به بعد، قوه قضاییه ترکیه شروع به دستگیری حامیان HDP، از جمله کارکنان و مقامات منتخب حزب به اتهامات ضد تروریستی کرد. در ۲۰ مه ۲۰۱۶، پارلمان ترکیه به لغو مصونیت نمایندگان رای مثبت داد و به دنبال آن ۵۴ نماینده از ۵۹ نماینده منتخب HDP در پارلمان ان کشور به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و تا ژوئن ۲۰۱۷، بیش از ۱۰ نماینده HDP بازداشت شده بودند که به طور گسترده توانایی HDP برای برقراری ارتباط و فعال ماندن در صحنه سیاسی را مختل کرد. درحالیکه دو رهبر حزب فیگن یوکشکداق وصلاح الدین دمیرتاش به  ۵ سال زندان محکوم شده بودند، این دو رهبر کورد امسال هفتمین سال است که در زندان هستند و اخیرا دادستان نظامی ترکیه برای انها و ده رهبر زندانی دیگر حزب تقاضای زندان ابد کرده است[ii].

امپراطوری عثمانی که باقیمانده امپراطوری سلجوقیان در آسیای غربی و اناتولیا بود بیش از ۶ سده در ان منطقه حکومت کردند. در آستانه قرن بیستم امپراطوری عثمانی بخشی از اتحاد مرکزی بود که با قیصر ویلهلم در آلمان و امپراطوری تزاری بلغارستان و امپراطوری اتریش-مجار بر علیه کشورهای ائتلاف متفقین وارد جنگ جهانی اول شد. این جنگ از ۱۹۱۴ آغاز و  بین ۲۹ سپتامبر و ۳ نوامبر ۱۹۱۸، بلغارستان، امپراتوری عثمانی و اتریش-مجارستان با متفقین به آتش بس رسیدند[iii] و آلمان را منزوی کردند. قیصر ویلهلم دوم که در خانه با انقلاب روبرو شد و ارتشش در آستانه شورش بود، در ۹ نوامبر از سلطنت کناره‌گیری کرد. دو روز بعد آتش بس ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ نبرد را به پایان رساند، در حالی که کنفرانس صلح پاریس توافقنامه های مختلفی را بر قدرت های شکست خورده تحمیل کرد که معروف ترین آنها معاهده ورسای بود. انحلال امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش-مجارستان و عثمانی منجر به ایجاد دولت های مستقل جدید در اروپا و ده ها کشور جدید در خاورمیانه شد.

اشغال استانبول (۱۹۱۸) و ازمیر (۱۹۱۹) توسط متفقین پس از جنگ جهانی اول آغازگر جنبش ملی در ترکیه شد و تحت رهبری مصطفی کمال پاشا، یک فرمانده نظامی که در نبرد گالیپولی خود را برجسته کرده بود، جنگ استقلال ترکیه (۱۹۱۹-۱۹۲۳) با هدف لغو مفاد معاهده سور (۱۹۲۰) به راه افتاد. سرانجام در سال ۱۹۲۲ ارتشهای خارجی از خاک ترکیه بیرون رانده شدند و دولت موقت ترکیه در آنکارا که در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ خود را دولت قانونی کشور اعلام کرده بود، انتقال قانونی از عثمانی قدیم به ترکیه جدید را آغاز کرد و کشور وارد نظام سیاسی جمهوری خواه جدید شد. در ۱ نوامبر ۱۹۲۲، پارلمان ترکیه در آنکارا رسماً سلطنت را لغو کرد و بدین ترتیب به ۶۲۳ سال حکومت سلطنتی عثمانی پایان داد.

آتاتورک بر اساس مدرنیته اروپایی بیشترین هدف خود را بر لاییسیته و حذف برساخته های مذهبی قرار داده بود و برهمین مبنای برای آزادی زنان بیشترین تلاش ها را معطوف کرده بود. در انتخابات عمومی سال ۱۳۱۴، هجده نماینده زن به پارلمان ترکیه پیوستند. زنان ترک به عنوان نشانه ای از تغییرات اجتماعی گسترده ای که توسط آتاتورک آغاز شد، حق رای و تصدی پست های منتخب را تقریبا ۳۰ سال قبل از ایران به دست آوردند.

مصطفی کمال اولین رئیس جمهور ترکیه شد. هدف اصلاحات تبدیل نظام سلطنتی مشروطه عثمانی مبتنی بر مذهب اسلام به یک دولت ملی ترک که تحت یک قانون اساسی سکولار به عنوان یک جمهوری پارلمانی اداره شود، بود. در سال ۱۹۳۴، پارلمان ترکیه که به تازگی قانون الزام همه شهروندان به داشتن نام خانوادگی را تصویب کرده بود به مصطفی کمال نام خانوادگی افتخاری «آتاتورک» (پدر ترک) اعطا کرد. ترکیه در سال ۱۹۴۵ به منشور ملل متحد و در ۱۹۵۰ به شورای اروپا پیوست و بدنبال حضور در جنگ کره به عضویت ناتو در آمد تا به عنوان سدی در برابر گسترش اتحاد جماهیر شوروی به ابهای مدیترانه عمل نماید. بین سال‌های ۱۹۶۰تا پایان قرن بیستم، رهبران برجسته سیاست ترکیه که به پیروزی‌های متعدد انتخاباتی دست یافتند، عصمت اینونو، سلیمان دمیرل، بولنت اجویت و تورگوت اوزال بودند. اما مهمتر انکه، تانسو چیلر اولین نخست وزیر زن ترکیه در سال ۱۹۹۳به این سمت انتخاب شد.

بنابرین دیدیم که دموکراسی و ساختار رسمی و قانونی جمهوری نوین در ترکیه عمری نزدیک به صد سال دارد. اضافه بر این امپراطوری عثمانی همانطوریکه گفتیم قدمتی هفت قرنی داشت و حتی در زمان قدیم هم ساختار قانونی و دادگاه های رسمی امپراطوری عثمانی قابل مقایسه با ساختار قانونی و عدلیه موجود در ایران نیست. قانون عثمانی برای اولین بار در اواسط قرن پانزدهم میلادی(۱۴۵۳)، تدوین شده بود. در طول قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی به استفاده از سه قانون کیفری مختلف پایبند بود که به ترتیب در سالهای ۱۸۴۰ و ۱۸۵۱ تدوین و اجرایی شده بودند.  در سال ۱۸۵۹، امپراتوری عثمانی آخرین قانون حقوقی را با الهام از قانون جنایی ۱۸۱۰ ناپلئون در فرانسه اعلام کرد. هر یک از این تنوع کدها و قوانین، نمایانگر مرحله جدیدی در ایدئولوژی حقوقی عثمانی بود. نظام حقوقی عثمانی دارای سه نظام دادگاهی بود: یکی برای مسلمانان، دیگری برای غیرمسلمانان که شامل یهودیان و مسیحیان بود که بر جوامع مذهبی مربوطه خود حکومت می کردند و «دادگاه تجارت». قانون مدون اداری نیز به عنوان قانون شناخته می‌شد. گرچه علما مجاز بودند مقررات سکولار را که با قوانین دینی مخالف بود، باطل کنند، اما در عمل، علما به ندرت با قوانین سلطان مخالفت می کردند. با استفاده از قانون، جامعه عثمانی در یک سلسله مراتب از دو لایه از طبقه حاکم معاف از مالیات که شامل «مردان شمشیر»، «مردان کتاب» و «مردان قلم» بود، و بقیه جمعیت که به آنها برچسب رعیت («گله») می‌خورد، در انتهای آن قرار داشتند و وظیفه تولید و پرداخت مالیات را داشتند. جمهوری مدرن این تفاوت و تقسیم بندی بر اساس سکت ها را منحل کرد و همه را در مقابل قانون برابر ساخت.

این خلاصه را از این رو حائز اهمیت دانستم که بدانیم مشابه دانستن ایران و ترکیه قیاسی مع الفارق است. دموکراسی در ترکیه علیرغم همه کاستی ها صدها گام از ایران جلوتر است. تفاوت دوم در مقایسه شریعت و ولایت شیعی با دیانت در تسنن است که موروثی نیست. و سرانجام تفاوت سوم در تاریخ معاصر دو کشور آنست که در آغاز قرن بیستم که مصطفی کمال و ارتش رسمی ترکیه خواستار یک جمهوری مدرن اروپایی بودند در ایران ما که رضاشاه میخواست پای جای پای آتاتورک بگذارد به خدعه علما و انگلیس ترجیح داد وارث سلطنت قاجاری بشود و دیکتاتوری سلطنتی موروثی را ادامه دهد. سیاست های مدرنیزاسیون از بالا به پایین در عمل به مدرن سازی زیربنایی محدود ماند و حتی حرکت کشف حجاب رضا شاه هم پس از او رجعت به مبدا پیش گرفت و پادشاه بعدی ترجیح داد چپ و راست از معجزه این امام و آن امام برای نجات جان خود قصه سرایی کند. تنها بارقه هایی را هم که کشور ما در صدسال گذشته برای گذر از دیکتاتوری و به مردم سالاری تجربه کرده مانند دهه ۳۰، که تقریبا همزمان با برخی تحول های مهم در ترکیه است، با کودتای ۲۸ مرداد و مداخله انگلیس و آمریکا به عقب رانده شده است. نتیجه آنکه ایران اکنون همچنان در زیر سلطه دین و مذهب است در حالیکه ترکیه از ان عبور کرده است.

لازم به تاکید است که آنچه ترکیه به آن دست یافته هرگز غایت مطلوب نیست و خشونت و سلطه قدرت نظامی در آن کشور در تمام سده گذشته غیر قابل انکار است اما اینکه ساختاری موجود است که بطور مثال یک زندانی میتواند با رای مردم از زندان به پارلمان برود، با کشوریکه حتی برای فرجام خواهی یک حکم اعدام که در ۱۹۰ کشور جهان منسوخ شده است نیز راهکاری ندارد، و تنها در یکسال نزدیک به ۵۵۰ اعدام در آن صورت گرفته است، و هیچ نهاد قانونی هم در آن وجود ندارد که قربانیان بتوانند به آن پناه ببرند قابل مقایسه نیست. این روایت تایید بر این نکته است که مشکل از همان آغاز این بوده است که در ایران ما بنیان پایداری برای استقرار قانون و عدالت و استقلال قضایی وجود نداشته و عدلیه و دادگاه ها نهاد های فاسد وابسته به حاکمیت بوده اند، زمانی بازیچه دست سلاطین قاجار و پهلوی و امروز هم مضحکه دست نظام ولایی. متاسفانه در چهار دهه اخیر و پس از انقلاب اسلامی نیز روند جاری هیچ گامی در جهت استقرار قانون و استقلال قضائی برنداشته و از همان آغاز انقلاب ساختار حقوقی جمهوری اسلامی دائما با فاصله گیری از حقوق مدنی و ساختار عرفی آن به تفاسیر مذهبی و اسلامی آن مایل بوده است تا بجایی که اکنون درصد بیشتر استنادات و معاخذ آن متون و روایت های فقهی است و قضات ارشد در تمام زمینه ها کسانی هستند که هیچ اعتبار حقوقی ندارند و بلکه فقط طلاب دینی و مقامات فقهی هستند. بزرگترین نقیصه سیستم اداری کشور ما نیز شاید این باشد که بر خلاف همه کشورهای جهان هیچ دادگاه مستقل از حکومت برای پاسداری از قانون اساسی وجود ندارد و حتی قانون اساسی موجود کشور هم نه قابل استناد است و نه تخلف از آن قابل دادخواهی است.

[i] https://www.duvarenglish.com/gezi-prisoner-can-atalay-to-enter-parliament-once-parliamentary-election-results-finalized-news-62413#:~:text=According%20to%20this%20result%2C%20Can,Park%20trial%20finalized%20last%20year.

[ii] https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/14042023

[iii] Monarchs of the Central Powers on a WWI postcard: Kaiser Wilhelm II of Germany; Kaiser and King Franz Joseph of Austria-Hungary; Sultan Mehmed V of the Ottoman Empire; Tsar Ferdinand I of Bulgaria

چاپ متن