روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ فرماندهی یگان‌های ویژه فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(فراجا) از استقرار گشت‌های خودرویی و پیادۀ پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که به زعم سخن‌گوی فراجا “با پوشش خارج از عرف بر هنجارشکنی‌‌های اجتماعی اصرار دارند”، خبر داد. بر مبنای همین خبر، ماشین‌های گشت چند روزی است که در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران مستقر شده‌اند.
گزارش خبرگزاری« تسنیم» حاکی از آن است که «قاضی کشیک» در برخی از این خودروها همراه ماموران پلیس حضور خواهد داشت[i]. حضور قاضی کشیک با تمام اصول حقوق بشری در تقابل است چراکه به این معناست که در جا و بدون رعایت حداقل اصول دفاع حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه و بدون حضور وکیل متهم قاضی حاضر در محل حکم صادر میکند و حکم اجرا میشود. این روش البته هیچ تفاوتی با روند دادگاه های مرسوم در جمهوری اسلامی شاید نداشته باشد، ولی حداقل در ظاهر امر ورای هر نوع انتظار عقلایی از روند قضایی (حتی در جمهوری اسلامی) است که بیشتر شباهت به دادگاه های فرمایشی زمان انقلاب و حکم اعدام‌های أمثال خلخالی و کشتار متهمان سیاسی در سال ۶۷ دارد.
مع‌هذا انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خبر مربوط به دستور ابراهیم رییسی برای بازگشت «گشت‌های خودرویی حجاب» را تکذیب و گفت: “مسئول اجرایی نیستیم، دستور را نشنیده‌ام؛ از مسئولان وزارت کشور بپرسید.[ii]” این ادعای عجیب نیز برخلاف همه انتظارات منطقی از ساختار جمهوری اسلامی است. یعنی چه که ما مسئول اجرایی نیستیم، اگر قوه مجریه مسئول اجرایی نیست پس چه کسی مسئول أمور اجرایی است؟ و مگر وزارت کشور بخشی از کابینه رئیسی نیست؟ این گیج سری ها امر تازه ای نیست و دلیل عمده آن اختاپوسی بنام نظام جمهوری اسلامی است که همه از شخص خامنه ای و بیت او امر می‌برند و در عین حال هیچ‌کس مسئول هیچ چیز نیست. همه مانند خامنه ای «دست علیلی» دارند.
پوشش زنان از جمله محدودیت‌های اعمال شده بر زنان ایران است که طی ۴۳ سال گذشته محل مناقشه مردم و حکومت بوده است. زنان ازهمان ابتدا در مقابل اعمال زن‌ستیزانۀ حکومت، بویژه قوانین تبعیض‌آمیز حکومت ولایی ایستادگی کرده اند. از تظاهرات اعتراضی ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ بمناسبت ۸ مارس روز زن در تهران تا کنون زنان در کشور ما مقابل این هنجار بیمارگونه جمهوری اسلامی که شعارش «یا روسری یا توسری» بوده، ایستاده اند. جنبش موفق یک میلیون امضا تمام این زن ستیزی‌های منبعث از قوانین حقوقی جمهوری اسلامی را مورد کنکاش قرار داد و اجرای این قوانین در تمام دولت های برسرکار از اصلاح طلب و محافظه کار تا کنون دائما رو به قهقرا بوده و بدتر شده است. انچه نهایتا در جنبش زن زندگی آزادی تبلور یافت نتیجه تمام آن خشم فروخفته ایست که سال به سال با هم جمع شده و بدین گونه فوران کرده است.
اجبار به داشتن حجاب بدنبال مرگ مهسا-ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد سبب اعتراضات سراسری شد که نسل به نسل، چه از لحاظ حد مخالفت و مقاومت و چه از نظر جلب حمایت اقشار گسترده‌تر اجتماعی، سدهای بیشتری را در این زمینه شکسته است. امروز حتی بسیاری از زنان و مردان مسلمان و معتقد به «داشتن حجاب»، پوشش زنان و رعایت حجاب را امری شخصی تلقی کرده و لغو قانون‌حجاب اجباری را لازمه شرایط امروز ایران میدانند. رفتار عمومی مردم از اقشار گسترده اجتماعی نیز نشان‌گر آن است که اکثریت قاطع مردم معتقد به برخورد قانونی با موضوع حجاب نبوده و تلقی مجرمانه از بی‌حجابی ندارند.
اما جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای به عنوان «رهبر» نظام، حجاب اجباری را نماد استیلای حاکمیت میدانند با این تصور که تسلط و ارادۀ سیاسی خود را بر موقعیت اجتماعی-طبقاتی و روان و جسم زنان اعمال کنند، بنا نداشته و ندارند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند. از سوی دیگر نیز زنان هستند که با درایت بر این نکته که هدف از تحمیل حجاب کنترل بر زندگی آنان در همۀ عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، با مقاومتی خستگی‌ناپذیر در برابر این تحمیل ایستاده‌اند و در این عرصه موفقیت‌های چشم‌گیری نیز به دست آورده‌اند. زنان و جوانان از هر قشر و طبقه طی ۱۱ ماه گذشته نشان دادند که تا پای جان بر سر خواسته‌های برحق خود برای آزادی، برابری، رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی ایستاده‌اند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» با تحمل هزینه‌های جانی، نقص عضوها و خسارات بسیار سرمنشأ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری در سطح جامعه شده است، چنانچه حتی بسیاری از نزدیکان نظام را نیز به این نتیجه رسانده که مقاومت در برابر خواسته‌های زنان برای لغو حجاب اجباری بی‌نتیجه و در عمل بدون رسیدن به اهداف نهایی رژیم باعث تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر انسانی و اجتماعی در درون جامعه خواهد شد.
کاهش تدریجی حضور گسترده مردم در خیابان در چند ماه اخیر و بسنده کردن زنان به استفاده از تنها امکان موجودشان در حضور بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و معابر، اما، بار دیگر این اعتماد از میان رفته را به عوامل رژیم برگرداند تا فکر کنند اعتراضات خاموش شده است. از این‌رو علی خامنه‌ای که در تمام برآمدهای اعتراضی، هربار که به عنوان «رهبر نظام»، زبان به سخن گشوده، ضمن نسبت دادن اعتراض‌های مردمی به توطئۀ خارجی، در عمل حکم به سرکوب معترضین داده است، این بار نیز در دی‌ماه سال گذشته رعایت «حجاب اسلامی برای زنان» را امری خدشه‌ناپذیر خواند و بر اقدام در جهت پیش‌برد رعایت آن تاکید کرد.
پس از این تاکیدات بود که بیت رهبری و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که مستقیما به انتخاب خامنه ای مسئول تعیین اهداف و مواضع سخنرانی های ائمه جمعه در کشورند و همواره بر اجرای عقب‌مانده ترین أمور شرعی تاکید دارند مامور شدند که مقدمات اجتماعی بازگشت به شرایط قبل را آماده نمایند. و بدنبال این امر بلندگوهای رژیم از نوع علم الهدا امام جمعه مشهد و سایر بنیادگراترین عقبه نظام مانند حسین شریعتمداری به میدان آمدند و ضمن خواست سرکوب هرنوع اعتراض بر اجرای احکام تند شرعی تبلیغات خود را در این مورد آغاز کردند. آنها حتی قانون در حال تدوین برای حجاب «و عفاف» در مجلس را به باد استهزاء گرفتند. در این روند فشارها بر زنان در خیابان‌ها از سوی نیروهای رسمی و غیررسمی بیشتر شد و آغازی بود برای تلاش بیشتر در جهت دو بخش کردن جامعه و قرار دادن مردم در برابر یک‌دیگر. این در حالی است که بر مبنای آمار «مرکز پژوهش‌های مجلس» در سال ۱۳۹۷، ۷۰درصد جامعه دارای «بدحجابی شرعی» هستند و تنها ۱۳درصد زنان به صورت سنتی، حجاب دارند[iii]. گستردگی این ارقام واقعیتی را بصورت انکار ناپذیری نشان می‌دهد. اگر بپذیریم که حداقل ۴۰ درصد جمعیت ایران در روستاها و شهرهای کوچک زندگی میکنند که عمدتا نیز اعتقادات مذهبی سنتی تا متوسط دارند این آمار به روایتی حاکی از آن است که ۲۷٪ از جمعیت اقشار معتقد مذهبی نیز با حکومت و رهبری آن همسو نیستند. دقت داشته باشید که این آمار مربوط به پنج سال قبل است و بسیار قبل از جنبش زن زندگی آزادی.
این گستردگی و نفوذ زنان بر روان‌شناختی عموم مردم است که باعث شده بطور مثال روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران و برخی از خبرگزاری های وابسته به حاکمیت نیز از اینهمه کوته‌بینی قشر حاکم فغان‌شان بدر آید. محمدصادق فقفوری در اشاره تلویحی به شخصی مانند حسین شریعتمداری سردبیر کیهان در روزنامه جوان مینویسد[iv]: «اکنون و در شرایطی که مواجهه افراد با مقوله حجاب، بیشتر از آنکه برخاسته از فرهنگ و علقه‌های اعتقادی شخصی باشد، به نمودی کژ برای ابراز عقاید سیاسی تبدیل شده است، اظهارنظر‌های معوج پیرامون پوشش، بر گسترش ناهنجاری‌ها می‌افزاید. به عبارت دیگر، گوینده صحبت‌های غیرکارشناسی پیرامون حجاب، بر لجاجت سیاسی برخی از افراد می‌افزاید که نتیجه آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است… بیان ناراست از سوی چنین فردی، اتفاقاً و مستقیماً باعث بیشتر شدن ناهنجاری‌ها خواهد شد.»
وی در ادامه مینویسد: « «مریض» خطاب کردن دختران و زنانی که شاید به دلایل سیاسی به صورت مقطعی، یا حتی به دلایل اعتقادی و به صورت دائم، خود را ملزم به رعایت قانون در مقوله حجاب نمی‌دانند، بیشتر از آنکه علاجی برای ناهنجاری‌های اجتماعی باشد، بر گسترش آن دامن خواهد زد.» درج این اظهارات آنهم در نشریه وابسته به سپاه و شواهد دیگر در محیط های اجتماعی و شهرک های محل سکونت مسئولین و مدیران دولتی و ارکان امنیتی رژیم نشان می‌دهد که این افراد خودشان هم در محیط های محدود به خود نیز با پدیده اعتراض زنان درباره خواسته های جنبش زن زندگی آزادی روبرو هستند. نمونه دیگر در محیط های علمی و دانشگاهی است که تقریبا بطور قاطع پاسخ زنان و مردان درخواست پذیرش پوشش اختیاری و نه ای بزرگ به حجاب اجباری است. مقاومت دانشجویان دانشگاه هنر با فراخوان «نه» و سخنان دکتر محمد خدایاری‌فرد، روان‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در همایش سلامت روان شیراز[v] که توصیه کرد «امکان ندارد جمهوری اسلامی از پس حجاب اجباری و زن زندگی آزادی بربیاید. برای حفظ بقای جمهوری اسلامی باید حجاب اجباری از کل کشور برداشته شود» وی از جمله پیشنهاد داد که «دستکم در شیراز حجاب را به صورت آزمایشی آزاد کنید.»
در مجموع خامنه ای و ارکان خلافت او از بیت ولی فقیه تا دستگاه های نظامی امنیتی که بطور ویژه با قوانین ارتجاعی و تغییرات در قانون اساسی اولیه جمهوری اکنون تنها مامور حفظ ولایت او هستند و به هیچ نهاد دیگری نیز جز شخص او پاسخگو نیستند به وضوح میدانند که با شرایط ویژه ای روبرو هستند که از درون خیمه ولایت پایه هایش را خورده و پوسانیده است. تبلیغات و اوامر هرچقدر شدید و غلاظ از سوی او تنها برای فرصت خریدن و تقدیر ناگزیر را از روزی به روز دیگر حواله کردن است. عزاداری های محرم و صفر نیز ممکن است موقتا فرصتی برای ایشان ایجاد کند و شاید در زمانبندی حضور گشت حجاب در این ایام نیز عملا نقش فرصت طلبانه دیگری بازی کند.
فراموش نکنیم که تداوم مقاومت بی شائبه زنان در نافرمانی‌های مدنی، عدم رعایت حجاب اجباری و تابوشکنی‌های روزانه بنیان ولابت فقیه را نشانه گرفته است. طرح برقراری دوبارۀ گشت حجاب و تاکتیک های مشابه در جهت بازگرداندن جامعه و به ویژه زنان به پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را باید از پیش محکوم به شکست دانست. مقاومت در برابر خواسته‌های برحق زنان ایرانی برای لغو قوانین و احکام ارتجاعی حجاب اجباری هیچ شانسی برای بقای رژیم باقی نخواهد گذاشت.
مبارزه برای آزادی زنان یک مبارزه طبقاتی نیز است!
شگفتی است که از میان همه جوامع و فرهنگ های جهانی ماموریت شکست رژیم مردسالار به دوش زنان ایران افتاده است. انگلس زمانی گفته بود: ” در خانواده مرد نماینده بورژوازی و زن نماینده پرولتاریاست” مارکسیست هایی مانند زتکین، لوکزامبورگ و لیبکنخت طرفدار نظریه آزادی فروش نیروی کار بودند که زنان را از انزوای خانگی رها میکرد و برای آنها نوعی استقلال را به ارمغان می آورد. در بحث های مربوط به جنسیت نیز، نقش های جنسیتی سنتی، پوشش اجباری فقط برای زنان، خشونت خانگی، قتل های ناموسی و … تابع بحث های اقتصادی و مبارزه طبقاتی هستند.
مارکسیست ها برای حقوق سیاسی و اجتماعی زنان مبارزه می کنند. اما در همین حال آنها کاملا می دانند که رهایی کامل زنان فقط در یک سیستم سوسیالیستی محقق می شود که در آن زنان کل پروسه تولید مثل (مانند نگهداری از کودکان، سالمندان و کارهای خانگی و …) را مانند آنچه از ایشان در سیستم سرمایه داری برایگان انتظار می‌رود، انجام نخواهند داد.
طبقه کارگر همیشه تنها از مردان تشکیل نمی شد و زنان را نیز شامل می گردید. به منظور کاهش هزینه و سطح دستمزدها بسیاری از سرمایه داران از زنان و کودکان استفاده می کردند. روز کاری یک زن کارگر از ساعات طولانی تر، محل کار کثیف و پر سروصدا، شرایط کاری خطرناک و آزار جنسی و حتی تجاوز تشکیل میشود. بعد از کار نیز زنان مجبور به مراقبت از کودکان و انجام کارهای خانه هستند. سقط جنین ممنوع و بسیاری از زنان از عواقب سقط جنین غیرقانونی و یا عوارض زمان تولد جان خود را از دست می دهند. آنها حق دسترسی به تحصیل و به طبع آن توانایی رهایی از ایدئولوژی های مذهبی را نداشتند و این هر گونه تلاش فرار از این جهنم را تقریبا ناممکن میکند.
جنبش جوان طبقه کارگر اروپای قرن نوزده اولین جنبشی بود که در راه تغییر سرنوشت زنان و مبارزه برای شرایط بهتر قدم برمیداشت. از اولین مطالبات سوسیال دموکرات ها کاهش ساعات کار زنان بود. با این حال، نگاه جنبش سوسیال دموکرات به مسئله زنان از نفوذ بورژوازی و نگاه های جنسیتی آزاد نبود. رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت با چشم پوشی رهبران جناح راست سوسیال دموکرات به قتل رسیدند و این منتج به جمع آوری نیرو برای فاشیسم در آلمان شد. طی چند سال طبقه کارگر همه دستاوردهایی که برایشان مبارزه کرده بود را از دست داد و زنان دوباره به خانه هایشان برگشتند. امروزه در کشورهای توسعه‌نیافته شرایط برای زنان در بسیاری نقاط وخیم است. زنان هنگامی که هنوز کودک هستند به عنوان همسر فروخته می‌شوند. در بسیاری کشورهای مسلمان شاهد نمونه‌های بسیار از زنانی هستیم که اگر ناموس مرد و خانواده‌اش را زیر پا بگذارند٬ با اسیدپاشی از شکل می‌افتند و یا کشته می‌شوند.
مارکس در سال ۱۸۴۴ – با سرنخی که از [شارل] فوریه گرفته بود – نوشت: رابطه‌ی بین جنس‌ها ما را قادر می‌سازد تا درباره‌ی «سطح کلی پیشرفت بشریت» قضاوت کنیم[vi]. به عبارت دیگر فوریه معتقد بود که آزادی زنان بهترین معیار برای سنجش آزادی در آن جامعه است. در طی قرون وضعیت زنان در کشورهای توسعه یافته بسیار بهتر شده است. این بیشتر به علت پیشرفت ناشی از توسعه اقتصادی در این کشورها است که باعث شده شرایط بهبود یابند و فرهنگ به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کند. اما با این‌که شرایط بهبود یافته و برابری در قانون موجود است٬ هنوز شاهد سرکوب و نابرابری جنسیتی زنان هستیم.
انگلس در کتاب «منشا خانواده٬ مالکیت خصوصی و دولت» توضیح می‌دهد که چطور سرکوب زنان ربطی ناگسستنی با جامعه طبقاتی دارد. در تاریخ اولیه بشر٬ انسان‌ها تنها می‌توانستند به اندازه بقای خودشان تولید کنند و هیچ محصول مازادی نبود و در نتیجه در آن زمان نابرابری نمی‌توانست وجود داشته باشد[vii]. اگر هم تقسیم کار بود٬ تقسیم کار بین دو جنس بر اساس این واقعیت زیست‌شناسی بود که زنان در بخشی از زمان خود به علت زایمان٬ شیر دادن و … در «خانه» بودند. البته این جامعه به هیچ وجه شبیه جامعه‌ای که امروز می‌شناسیم نبود. مردسالاری جامعه‌ای است که در آن زنان سرکوب می‌شوند و اما هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد زنان پیش از مردسالاری٬ مردان را سرکوب می‌کردند و برعکس شواهد نشان می‌دهد که احترام دوطرفه برقرار بوده است. خانواده به شکلی که امروز می‌شناسیم٬ با یک مادر و یک پدر٬ وجود نداشت؛ در عوض خانواده‌ها در قبایل و گروه‌ها زندگی می‌کردند و بزرگ کردن کودکان وظیفه‌ی مشترک تمام اعضای جامعه بود. سرکوب زنان و تبعیض جنسیتی از ظهور جامعه طبقاتی برخاست و در نتیجه مبارزه برای رهایی زنان از مبارزه علیه جامعه طبقاتی جدایی ناشدنی است.
حضور زنان ایران در بازار کار و در محیط های حرفه‌ای، صنفی، صنعتی، علمی، اداری و اجرایی در سالهای پس از انقلاب بدلایل مشابه با سراسر جهان بشدت افزایش یافته است. اقتصاد ورشکسته، شرایط نا مطمئن اجتماعی، افزایش جمعیت و سیاست دولت برای افزایش نرخ باروری و تعداد فرزندان در خانواده با افزایش سرسام‌آور هزینه ها دست بدست هم داده اند تا زنان را نیز لزوما به نان‌آور خانواده تبدیل کنند. این نقش در اقتصاد نامتوازن با سرکوب و تبعیض جنسیتی در امکانات و قوانین نمیتواند پایدار باشد و لزوما به همان دلایل که در بالا ذکر شد به روزی خواهد انجامید که حاکمان نتوانند و مردم نخواهند که به این بهره کشی نابرابر ادامه دهند. آنروز دور نیست که زنان و مردان ایرانی دست بدست هم این خیمه لرزان را بر سر همه ستمگران خراب کنند.
[iii] www.khabaronline.ir/x8Lgb
[iv] https://www.Javann.ir/004v3Y
1 Comment
حجاب رهاورد استعمار انگلیس است و تنها به قصد فراری دادن نسل جوان ایران از سرزمین مادری خود و پذیرفتن تابعیت بیگانگان و دشمنان ایران بوجود آمده است .
زارع رییس کمیته حجاب، خود از مدیران اداره مهاجرت انگلیس است .(گاردین)
تحمیل کنندگان حجاب اجباری ،مزدور و دست نشانده استعمار جهانی میباشند و هدف انان تحلیل و نابودی پتانسیل اجتماعی ایرانیان از طریق فراری دادن نسل جوان ایران است .
کمیته حجاب و گشت ارشاد وظیفه سرباز سازی برای استعمار را دارند و به هیچ شکلی نمیتوان که ماهیت صهیونیستی انان را پنهان نمود .
این وظیفه ایرانیان است که حجاب مظهر استعمار را درهم بشکنند .
پاینده باد ایران ❤️