ضرورت بررسی برخی لوایح و طرحها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟
قوانین را در یک تقسیم بندی کلی به کیفری و حقوقی تقسیم بندی می کنند. در مورد قوانین کیفری قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جاری است. این قاعده چنان واضح است که خداوند هم کسی را بدون اعلام قبلی مجازات نمی کند. بنابراین هر قانون کیفری باید به نحو شایسته و بایسته به اطلاع عموم برسد، زیرا پرهیز از انجام آن مستلزم آگاهی و اطلاع از دلایل پرهیز از ارتکاب آن است، به ویژه آنکه قاعده دیگری هم وجود دارد. بی اطلاعی از قانون هم شنیده نمی شود. نحوه اطلاع رسانی گاه کلی و سطحی است و گاه جزیی و عمیق. آن بخش از حقوق کیفری که با وجدان عمومی ارتباط مستقیم دارد، مستلزم اعلام کلی است. برای نمونه قتل و دزدی جرم است و مجازات معینی دارد، تقریبا همه جوامع آنها را جرم می دانند، ولی مباحث جزیی همین جرایم نیازمند اطلاع رسانی دقیق است. مثلا قتل بر اثر دفاع مشروع جرم نیست، ولی دفاع مشروع چیست؟ چه بسا فردی که مرتکب قتل با انگیزه دفاع مشروع شود ولی محکوم به قتل عمد و قصاص شود. برای حل این مشکل باید مردم اطلاعات عمیقی از استدلال های مطرح شده در تصویب این نوع قوانین داشته باشند و رسانه ها نیز به آن بپردازند. با این مقدمه باید گفت که تقاضای برخی نمایندگان برای رسیدگی به لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ خلاف بدیهیات قانون نویسی است. مطابق اصل ۸۵: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را… به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
ضرورت بررسی برخی لوایح و طرح ها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟ متاسفانه تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و هنوز هم دایمی نشده است. گرچه آن قانون به علت تعداد زیاد موادش به کمیسیون ویژه ارجاع شده است، ولی قانون جوانی جمعیت یا بعدا طرح صیانت به این علت با استفاده از این اصل رسیدگی شد که نمی خواستند مردم از جزییات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دو مورد اگر طرح به صحن مجلس می آمد، قطعا افکار عمومی متوجه سستی طرفداران طرح می شد و آن را رد می کرد، ولی چون در اتاق های در بسته رسیدگی شد، نتیجه آن همین وضعیتی است که می بینیم، هزاران میلیارد از پول ملت را هزینه کردند و به جای افزایش باروری و فرزندآوری آمار آن کمتر هم شده است.
اکنون می خواهند موضوعی را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن می آمد، شاید بررسی آن ۳ ماه طول می کشید؛ الان یک جمع بندی یکی، دو روزه می خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانه ای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
موضوع روشن است. این لایحه نه به لحاظ فلسفه کلی و نه از منظر معیارهای علم حقوق نمی تواند قابل دفاع باشد و از همه مهم تر افکار عمومی نیز متوجه نادرستی منطق طرفداران آن می شود، به همین علت نمی خواهند به صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار دهند. برای مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزایی نوشتن مستلزم استدلال ها و منطق قوی است، به ویژه که این قانون ذیل مجازات های تعزیری و برحسب نظم عمومی نوشته شده است و مثل قوانین دیگر ذیل حدود و قصاص نیست که بگوییم در شرع تعیین شده و جای بحثی ندارد، هر چند آن موارد هم جزییات مهمی دارد که جای بحث دارد، ولی در مورد پوشش زنان که به تک تک آحاد مردم مربوط می شود، باید همه موضوعات به خوبی و شفاف طرح و درباره آن گفت وگو شود. باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه ای است؟ مجازات های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه شناسی و… چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
برگرفته از: اعتماد
