به گزارش «تابناک»؛ به تازگی دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرش بدون آزمون در دوره روزانه و دوره‌های شهریه پرداز (نوبت دوم، پردیس، پردیس الکترونیکی) در مقطع کارشناسی ارشد فراخوانی منتشر کرده که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است؛ در یک بند آن، موضوعی مورد تاکید قرار گرفته که در تیتر اخبار در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بازتاب یافته است؛ «ممنوعیت ثبت نام دانشجویان دارای محکومیت انضباطی در رشته‌های بدون آزمون ارشد»!
ستاره‌دار کردن دانشجویان برتر و نخبه با ابداع فراقانونی!
ممنوعیتی که ذیل «شرایط لازم برای ارائه درخواست» و در بند ۳ مورد اشاره قرار گرفته و تاکید دارد:
«دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی (از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف) با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند. (این موارد باید به تایید حراست دانشگاه مربوطه رسیده باشد) و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله از نام نویسی، پذیرش، تحصیل و حتی فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد نماید.»
عجیب آنکه این بند خاص تاکید دارد، صرف محکومیت انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت آنها از این امتیاز ویژه در دانشگاه شهید بهشتی خواهد شد و به بیان دیگر، اهمیتی ندارد که این محکومیت به چه دلیل بوده است؛ اتفاقی که به دلایل مختلف، مثل دعوا و درگیری فیزیکی میان دو دانشجو هم ممکن است رقم بخورد و اساسا درجات مختلفی دارد که همه آنها محکومیت محسوب می‌شود و از دید متولیان دانشگاه شهید بهشتی، باید به محرومیت دانشجو از این امتیاز منجر شود.
درباره سازوکاری سخن می‌گوییم که یکی از دلایل اصلی برای ایجاد آن، جلوگیری از هدررفتن استعداد دانشجویان برتر و نخبه بوده و بهره‌مند شدن کشور از مزایای ادامه تحصیل و ارتقای این افراد به مدارج علمی بالاتر بوده است. دانشجویانی که به رغم آنکه کارنامه تحصیلی درخشانی دارند، ممکن است به دلایلی از جمله وجود اشکال در فرایند ورود به دوره تحصیلات تکمیلی (کنکور سراسری به صورت تستی و همراه با نمره منفی و نکات منفی پرشمار) از ادامه تحصیل بازبمانند.
ستاره‌دار کردن دانشجویان برتر و نخبه با ابداع فراقانونی!
وضعیتی غیرقابل قبول که یکی از راه‌های مقابله با آن، پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقاطع ارشد و دکترا بوده است. تدبیری که دست بر قضا آیین‌نامه مدون و معین (اینجا) دارد که هرچند در چند مقطع تغییراتی در آن ایجاد شده، هرگز چنین محدودیت و ممنوعیتی در آن وجود نداشته و هنوز هم ندارد.
آیین نامه‌ای که ذیل یکی از مواد آن (ماده ۳) شروط متقاضیان استفاده از این تسهیلات ذکر شده که از جمله آنها، قرار گرفتن فرد متقاضی در زمره ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته ورودی وی و همچنین پایان تحصیلات حداکثر در ۸ ترم تحصیلی است. با این یادآوری که آخرین شرط مورد اشاره در آیین نامه، «احراز شرایط اختصاصی دانشگاه» است که ظاهرا زمینه ساز این ابداع عجیب بوده است.
البته گنجاندن ممنوعیت برای دانشجویانی که هرگونه محکومیت انضباطی داشته اند، ابتکار مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیست؛ این را می‌شود با بررسی فراخوان‌های دانشگاه‌های مختلف کشور دریافت که در مواردی شامل این گزینه عجیب بوده است؛ گزینه‌ای که نه تنها در آیین نامه مربوط به جذب استعداد‌های درخشان و دستورالعمل اجرایی آن (اینجا) وجود ندارد، بلکه در آیین نامه انضباطی دانشجویان (مصوب ۱۴۰۱) و شیوه نامه اجرایی آن هم جایی ندارد.
به عبارت بهتر، مسئولان برخی دانشگاه‌ها تشخیص داده اند، آن دسته از دانشجویانی که گذرشان به کمیته‌های انضباطی افتاده و به هر میزان محکوم شده اند، باید مشمول تنبیه دیگری هم شده و حتی اگر از نظر علمی شایسته باشند و کارنامه درخشانی داشته باشند، از پذیرش به عنوان استعداد درخشان محروم شوند. تنبیه مشددی که به نظر نمی‌رسد قانونی باشد، چون نه با آیین نامه استعداد‌های درخشان مطابقت دارد و نه با آیین نامه انضباطی.
اقدامی که به نوعی بازگشت یک محرومیت عجیب است که در گذشته اعمال می‌شد و سد راه گروهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل بود؛ ستاره دار کردن برخی دانشجویان که مدت‌ها تکذیب می‌شد، اما در نهایت ثابت شد که صحت داشته و بعد از کش و قوس‌های فراوان بساطش برچیده شد؛ محرومیتی که حالا به شکلی دیگر در برخی دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.
روندی که آنجا شباهتش با طرح ستاره دار کردن بیشتر می‌شود که بدانیم در آن طرح، دانشجویانی که در تجمع‌ها نقش آفرینی کرده بودند، از ادامه تحصیل در سطوح بالاتر محروم می‌شدند و در ایده جدید، باز آن دسته از دانشجویان که عمدتا گذرشان به کمیته‌های انضباطی می‌افتد و ولو در حد درج در پرونده، محکوم می‌شوند، چون محکومیت انضباطی دارند، از ادامه تحصیل در قالب استعداد‌های درخشان محروم می‌گردند؛ محرومیتی ورای محکومیت‌هایی که در آیین نامه انضباطی پیش بینی شده و از این روی، فراقانونی به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود، وزارت علوم و یا مجلس بدان واکنش نشان دهند.
