توضیح:
جهت مطالعه، بخش اول این مقاله در آدرس زیر قابل دسترس می‌باشد.
http://kar-online.com?p=84762
******************************
حکمرانى “نا کار آمد”
جمهورى اسلامى ایران “ناکار آمدى” خود را در همه‌ی زمینه‌ها بر بستر و پویه‌ی سازوکارها از قبیل پاسخگویى، مسئولیت پذیری، وفاق همگانى، قانونیت، عدالت فراگیر، مشارکت، کارایى و اثر بخشى ساختارهاى ادارى و سیاسى به گونه‌اى که حداقل فساد و آسیب درونى بروز کند، ناموفق عمل کرده است.
کاربست موفقیت‌آمیز و بسترسازى مناسب براى فاکتورهاى فوق از مهمترین شاخص‌هاى رشد و توسعه‌ی کشور هاست.
حکمرانى خوب معمولا با طراحى سیاست‌هاى روشن و با چشم‌انداز آینده دار و سنجش‌پذیر، شفافیت فعالیت دولت‌ها، پاسخگویى دستگاه‌هاى اجرایى در قبال فعالیت‌هاى خود، مشارکت فعال آحاد جامعه و نیز برابرى شهروندان در برابر قانون است که تحقق مى یابد.
این مجموعه ضرورتا در برگیرنده‌ی سازوکارها، راهکارها و نهاد‌هایى است که آحاد ملت می‌توانند از طریق آن از حقوق قانونى خویش بهره‌مند شوند. اما جمهورى اسلامى ایران در آستانه‌ی ۴۵:مین سال خویش در تمام شاخص‌هاى حکمرانى خوب ناموفق بوده است. آقاى خامنه‌ای با این حکمرانى نا کارآمد، انتظار مشارکت حداکثرى که بمثابه یکى از شاخص هاى حکمرانى خوب و همچنین توانمندى قدرت حاکم است را دارد و توصیه مى کند.
بر بستر پیش زمینه هایى که “هسته‌ی سخت قدرت” در انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبرى تدارک دیده، بعد از اعلام نتایج تایید صلاحیت داوطلبان، مى‌توان صف‌بندى وترکیب نیروهاى شرکت کننده را در قالب ائتلاف‌ها، جبهه‌ها و احزاب را تا حدود معینی رصد کرد و ارزیابى نمود.
رد صلاحیت چهره‌هاى شاخص و نماینده گان ادوار مجلس، هم نگرانى نیروهاى تندرو را مرتفع کرد و هم عناد شوراى نگهبان را برانسداد سیاسى بیشتر را، اثبات نمود. نتایج اعلام شده از سوى شوراى نگهبان نشان داد که اکثر نیروهاى متمایل به لاریجانى، روحانى و اصلاح‌طلبان نتوانستند از فیلتر نهادهای نظارت عبور کنند، اما ارزیابی‌ها نشان مى دهد بیشتر چهره‌های نزدیک به “جبهه پایدارى” و گروههایى که از آنان ذیل عنوان “خالص سازان” یاد شده، تایید صلاحیت شده اند. این ساختار معیوب حتى در شکل دادن به ائتلاف معتدل‌ها هم شکست خورد.
در روند انتخابات پیشرو، در راستاى خالص سازى، جمهورى اسلامى تمهیدات و شرایطى را فراهم کرده است. جبهه‌ها و ائتلاف‌هایى که احراز صلاحیت کرده‌اند عبارتند از:
– شوراى ائتلاف نیروهاى انقلاب به رهبرى حداد عادل که عمدتا پیش برنده‌ی منویات آقاى خامنه‌ای است.
– شوراى وحدت نیروهاى انقلاب که منوچهر متکى رییس اجرایى این اتحاد می‌باشد.
– جریان طرفدار قالیباف تحت عنوان مبنا، با تاکید بر سه مولفه‌ی افزایش مشارکت، همگرایى، کارآمدی و تشکیل مجلس انقلابى سامان داده شده است.
– جریان شریان که متشکل از جبهه‌ی پایدارى، شوراى وحدت، حزب موتلفه و جبهه‌ی پیروان خط امام و رهبرى می‌باشد. این جریان عملا علیه قالیباف است و ریاست او را در مجلس، به تعبیر حمید رسایى، دیکتاتورى پارلمانى مى داند.
– جبهه‌ی تحول خواهان انقلابى که با شرکت تشکل‌هاى جمعیت جانبازان انقلاب اسلامى، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامى و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامى ایجاد شده و با موضوع مشارکت، عدالت خواهى، عقلانیت و شایسته سالارى به انتخابات ورود کرده است.
– اخیرا هم “جبهه مردمى ایران قوى” که متشکل از ستادها ى ریاست جمهورى رییسى است که با شعار افزایش مشارکت، اما جهت مدیریت مجلس دوازدهم به این مجموعه اضافه شده است.
این مجموعه که معمولاً در مقطع انتخابات فعال مى‌شوند، فاقد برنامه می‌باشند. آنان اهدافشان را در این انتخابات، در راستاى تشکیل مجلس انقلابى، هم‌افزایى در مشارکت و توافق بر سرلیست واحد کاندیداها، بالاخص در تهران، اعلام کرده‌اند.
اما آنان به دلیل ارزیابى از موقعیت و سهمشان در تاثیرگذارى در روندهاى آتى، علیرغم جلسات مشترک تاکنون نتوانسته اند، برسر تقسیم نقش و سهمشان از قدرت به توافق عمومی برروی یک لیست مشترک برسند. به احتمال قوى این تلاششان برای رسیدن به لیست واحد شکست خواهد خورد و در نتیجه حداقل با سه لیست در انتخابات پیشرو شرکت خواهند کرد.
در شرایط خود ویژه موقعیت کشور در مقیاس ملى و بین المللى و نیز در شرایطى که کشور و مردم در چنبره‌ی بحران‌هاى تو در تو، تورم افسار گسیخته، فسادهاى مالى ساختارى شده، سقوط پول ملى، زیر ساخت‌هاى زنگ زده و همچنین انسداد سیاسى که در پیوند با صندوق راى قرار دارد، راهکار نیروهاى اپوزیسیون بالاخص نیروهاى چپ- دمکرات و جمهوریخواه سکولار دموکرات چه باید باشد؟
طبیعى است که در هر انتخاباتى، اهداف و شرایط انتخابات (دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و بسته)، رفتار حاکمیت، رفتار مردم و رفتار احزاب تاثیر گذار هست.
با توجه به پیشینه‌‌ی انتخابات در ۴۵ سال گذشته، همواره سه روش از طرف نیروهای سیاسی در اپوزیسیون و پوزیسیون در پیوند با انتخابات اتخاذ شده است. این سه روش شامل مخالفت با صندوق راى، مشارکت و یا عدم مشارکت در انتخابات بوده که باز هم در این دور تکرار خواهد شد.
رفتار نیروهاى چپ و دموکرات در این انتخابات چه باید باشد؟ و چه موضعى را در روز انتخابات ضروری است تا اتخاذ کنند؟
به نظر من، هر انتخاباتى دو مرحله را طی می‌کند. مرحله‌ی اول پروسه‌ی انتخابات است که از چند ماه پیش از روز انتخابات شروع مى‌شود و مرحله دوم روز انتخابات است.
ما بایستى در پروسه‌ی انتخابات بطور فعال شرکت کنیم و در رابطه با مسایل و مطالبات محورى مردم و ارائه‌ی طریق براى رفع آن معضلات بپردازیم. از چنین شرایطى بایستى نهایت استفاده را کرد تا بمثابه احزاب، سازمان‌ها و یا اتحادهای جمهوریخواهى، اعتماد مردم را در راستاى حل معضلات جامعه جلب گردد.
اما مهمترین موضوعى را که باید روى آن تاکید کرد ،همان هسته‌ی مرکزى سیاست احزاب چپ- دموکرات و نیروهاى جمهوریخواه سکولار دموکرات، “انتخابات آزاد” می‌باشد. بایستى خواست انتخابات آزاد را به مثابه اصلى ترین موضوع سیاسى، بالاخص در انتخابات “بسته‌ی” کنونى، به گفتمان غالب در سپهر سیاست تبدیل نمود و تمام نهاد هاى ضد دموکراتیک که انتخابات کنونى را منسد و مقید کرده‌اند را مورد نقد قرار داد. نهادهای مقید کننده‌ی انتخابات از قبیل اصلاحات قانون انتخابات، نظارت استصوابى و قوانینى که راه انتخابات آزاد را سد کرده، مورد نقد و افشاگرى قرار داد و با مردم همدلى کرد. سیاست ما نباید نفى”صندوق” راى باشد، بلکه بایستى تلاش گردد تا شرایط حاکم بر انتخابات، به نفع “انتخابات آزاد” تغییر یابد.
تجارب دیگر کشورها از جمله برزیل و شیلى بیانگر این هست که علیرغم سال‌ها حکومت دیکتاتورى و سرکوب نیروهاى چپ و آزادیخواه با پیدایش کمترین گشایش سیاسى نیروهاى چپ و آزادیخواه توانستند تاثیرات عمیقى در سرنوشت مردم و کشورشان از طریق صندوق راى بگذارند.
سیاست حکومت بالاخص آقاى خامنه اى مشارکت حداکثرى است و تا الان تلاش کرده تا با مهندسى انتخابات، تهدید و تطمیع این سیاست را پیش ببرند. البته نیروهایى که خواهان انداختن راى اعتراضى هستند هم عملا در این راستا همراهى مى‌کنند.
گرایش تا کنونى مردم، انتخاب “عدم مشارکت” است. ما بایستى ضمن ورود فعال به پروسه انتخابات، از انتخاب مردم یعنى “عدم مشارکت” در روز انتخابات حمایت کنیم.
