حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دو اتهام جنایت جنگی در سطح بین‌الملل و قتل، در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان محکوم شده بود. دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو نوری را به حبس ابد محکوم کردند. شورای عالی قضایی نیز حکم ابد حمید نوری را تایید کرده بود.
اکنون او با یوهان فلودرس و سعید عزیزی، دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله شده است.
آزادی شهروندان سوئدی و همه کسانی که از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند از جمله آزادی احمدرضا جلالی باید یک امر همه آزادی‌خواهان باشد اما معامله و مماشات دولت‌ها با سیاست‌های ۴۰ ساله گروگان‌گیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی یک فاجعه بزرگ تکراری و غم‌انگیز است. آزادی و تبادل زندانیان و یا اسرا بین دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، چشم بستن به تروریسم این حکومت است.
حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه و با برخورداری از همه حقوق خود به‌عنوان یک مجرم، به ویژه حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع، در یک زمان طولانی محاکمه بیش چهار ساله، به دلیل جنایت علیه مردم ایران محکوم شده بود اکنون آزادی و بازگشت او به ایران، مانند آزادی اسدالله اسدی از جانب دولت بلژیک، دارابی از سوی دولت آلمان، انیس نقاش از سوی دولت فرانسه و… بیانگر سازش این دولت‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و مخالف تروریسم با یکی از جنایت‌کارترین حکومت‌های عصر حاضر است.
تبادل زندانیان با میانجی‌گری دولت عمان صورت گرفته است و دو طرف برای مبادله زندانیان توافق کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت عمان گفت زندانیان دو طرف از تهران و استکهلم به مسقط انتقال داده شدند تا اقدامات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشورهایشان انجام شود.
اولف کریسترشون، نخست وزیر سوئد هم خبر آزادی حمید نوری را تایید کرد. او گفت که نوری با دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله شده است او در شبکه ایکس نوشت: خوشحالم که به شما اطلاع بدهم یوهان فلودرس و سعید عزیزی در هواپیما به مقصد سوئد نشسته‌اند و به زودی به خانواده‌هایشان خواهند پیوست. هر دو جهنم روی زمین را تجربه کرده‌اند.
سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی ۶۳ ساله که همراه با فلودروس آزاد شده است، روز ۲۱ آبان سال گذشته در جریان سفری به ایران در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سپس وی را به پنج سال حبس محکوم کرد.
یوهان فلودرس، کارمند اتحادیه اروپا هم در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ زمانی که قصد خروج از ایران را داشته در فرودگاه بازداشت می‌شود. اتهامات این شهروند سوئدی «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرده بودند. مدعی العموم از دادگاه خواسته بود فلودرس را به «اشد مجازات» محکوم کند
علاوه بر این دو، احمدرضا جلالی، کوین گیلبرت و سیمون کاسپر سه شهروند دیگر سوئدی هستند که هم‌چنان در ایران در زندان به سر می‌برند.
یوهان فلودروس، ۳۳ ساله، در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا از جمله در برنامه‌های آموزش کارآموزان ادارات دولتی و هم‌چنین برنامه‌ای برای جذب جوانان سوئدی برای کار در اتحادیه اروپا سمت بر عهده داشته است. او از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار ایلوا یوهانسون کمیسر اروپایی در امور مهاجرت خدمت کرد. سرانجام در سال ۲۰۲۱، فلودروس به سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) پیوست. این نهاد سرویس دیپلماتیک و وزارت ترکیب شده خارجه و دفاع اتحادیه اروپا(EU) است و زیر نظر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند.
سعید عزیزی پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، بهمن سال گذشته اعلام کرد که موکلش آقای عزیزی از بیماری «سرطان پروستات» رنج می‌برد. این وکیل روز شنبه در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که مبادله سعید عزیزی و دیگر زندانی سوئدی با حمید نوری بدون اطلاع او به‌عنوان وکیل و هم‌چنین خانواده آقای عزیزی انجام شده و افزود: «به گفته خانواده آقای عزیزی، ظاهرا ایشان دیشب از زندان آزاد و به سمت سوئد پرواز کرده‌اند.»
دولت سوئد دی‌ماه سال قبل بدون اشاره به نام عزیزی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی-سوئدی بالای ۶۰ سال را «بدون هیچ دلیل مشخصی» غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شده بود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: خرسندم به اطلاع ملت عزیز ایران برسانم آقای حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیر قانونی به سر می برد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت. این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، به خصوص برادرم شهید دکتر امیر عبداللهیان، می‌باشد.
حمید نوری، ۶۲ ساله، براساس شکایت فعالان سیاسی حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد. شکایت دادستانی سوئد علیه د براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آن‌ها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند. در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ حمید نوری را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد. یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر امسال صدور حکم حبس ابد برای نوری را تائید کرد.
اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.
توماس کیمس، شهروند دانمارکی که در ایران زندانی بوده و در جریان تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک آزاد شد به روزنامه لوموند گفته است حکومت ایران از شهروندان سوئدی یا دانمارکی به عنوان وسیله مبادله زندانیان استفاده می‌کنند.
احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی هم‌چنان در ایران زندانی است. او در اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
اردیبهشت ماه امسال شماری از «گروگان»های سابق جمهوری اسلامی در نامه‌‌ای به نخست وزیر سوئد نسبت به «ادامه بی‌تفاوتی» دولت سوئد و «اقدامات ناکافی» برای آزادی احمدرضا جلالی ابراز نگرانی کردند.
جمهوری اسلامی، هم‌چنین در معامله‌ای با دولت فرانسه، پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنج‌شنبه سیزدهم یونی، لوئی آرنو، شهروند سی و شش ساله فرانسوی را آزاد کرد. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند: حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟
این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامه فیگارو مطرح کرده و گفته است: هر چند فرانسه هر گونه معامله منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می‌دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آن‌چه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.
هفته‌نامه فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسما از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیش‌تر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیما از سوی حکومت تهران هدایت می‌شود.
هفته نامه لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم‌آور و ناقض حقوق بشر خواند.
با این حال، هفته‌نامه «لوپوئن» یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه‌های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشته «لوپوئن» بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.
لوپوئن می‌افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان «سیمای آزادی» وابسته به سازمان مجاهدین در حومه پاریس نیز هم‌زمان بوده است. لوپوئن افزوده است که مسئله سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائما پیش می‌کشند.
روزنامه لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نام‌برده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور «عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده» و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگه دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحا اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.
لوموند افزوده است که حکومت اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشته لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به‌عنوان حمله‌ای علیه حکومت ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، «آله‌جو ویدال-کوآدراس»، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نام‌برده وکیل مخالفان حکومت ایران است.
سال گذشته چنین معامله‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بلژیک منعقد و اجرا شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اولیویه ونده کاستیل، امدادگر بلژیکی را ماه فوریه سال ۲۰۲۲ بازداشت کردند. مدیر سابق «موسسه خیریه امداد بین‌الملل» به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ایران محکوم شده است که طبق قوانین ۱۲.۵ سال از این حبس قابل اجرا بود.
از سوی دیگر حسین امیرعبداللهیان، وزیر سابق امور خارجه ایران که به‌همراه ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپترشان کشته شد، اعلام کرده بود که اسدالله اسدی از سوی بلژیک آزاد شده است و به زودی وارد ایران خواهد شد.
اسدالله اسدی ۵۰ ساله که پیش از این به‌عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در توئیت خود محکومیت اسدالله اسدی را «خلاف حقوق بین‌الملل» و «غیرقانونی» خوانده بود. حسین امیرعبداللهیان هم‌چنین از اسدالله اسدی به‌عنوان «دیپلمات بی‌گناه» یاد کرده بود.
تابستان ۲۰۲۲ معاهده‌ای بین ایران و بلژیک امضاء شد که اجازه انتقال متقابل زندانیان را می‌داد، متنی که به‌عنوان تنها راه برای آزادی آقای وانده کاستیل ارائه شده استب ه این معاهده ااشاره کرده است.
اولیویه ونده کاستیل تنها یکی از چندین شهروند کشورهای غربی بود که در ایران در زندان به سر می‌برد. حامیان شهروندان غربی زندانی در ایران با تاکید بر «بی‌گناهی» آن‌ها بر این باور هستند که تهران از اتباع کشورهای غربی به‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری از دولت‌های متبوع آن‌ها استفاده می‌کند.
با آزادی حمید نوری از زندان سوئد و تعویض او با گروگان سوئدی در تهران، دوباره حق و حقوق زندانیان، سیاست گروگان‌گیری، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های مماشات‌جویانه کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران، روز میز دادخواهی قرار گرفتند.
آزادی حمید نوری و سایر تروریست‌ها و آدم‌کشان جمهوری اسلامی توسط دولت‌های غربی، نباید بر جنبش دادخواهی ایران سایه بیاندازد. آزادی حمید نوری ریاکاری دولت‌های غرب و مخالفت ظاهری‌شان با تروریسم دولتی را به نمایش می‌گذارد. نیروهای مردم مبارز و آزادیخواه باید بر نیروی مستقل خود متکی باشند چرا که هرگونه تکیه‌دادن به دولت‌های غربی و باور قول و قرارهای آن‌ها، روزی می‌تواند آن‌ها را دچار یاس و ناامیدی سازد.
اپوزیسیون آزادیخواه و چپ خارج کشور نباید نسبت به سیاست‌های دولت‌های موجود سرمایه‌داری و نهادهای وابسته به آن‌ها هم چون سازمان ملل متوهم باشند. تنها مبارزه همه‌جانبه، هدفمند و بی‌وقفه، سازمان‌دهی و اعتراض و اعتصاب فعال در محل کار، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و خیابان می‌تواند جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران را به همان گورستانی بفرستند که ۴۵ سال پیش حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی را فرستادند!
شنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۳-پانزدهم یونی ۲۰۲۴
