آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!
حمید نوری از عاملان فاجعهٔ ملی کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، توسط دولت این کشور آزاد شد و به ایران برگشت. هیئت سیاسی–اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از سوی همهٔ اعضاء، یاران و دوستداران خود این اقدام دولت سوئد را به‌شدت محکوم می‌کند.
حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، که به‌عنوان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت و مشارکت در سرکوب هم‌میهنان کرد را نیز در پروندهٔ خود دارد، از سال ۱۳۶۱ وارد زندان اوین شد و با سمت دادیار از عاملان کشتار مبارزان زندانی راه آزادی و عدالت اجتماعی ایران بود. چند سال پیش دستگاه قضایی سوئد در محاکمه‌ای هرچند با کیفرخواست ناقص و غیردقیق به مواردی از جرم حمید نوری رسیدگی و او را به حبس ابد محکوم کرده و او در حال گذراندن دوران محکومیت خود بود.
صدور حکم دادگاهی در سوئد علیه یکی از عاملان هرچند کوچک فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان در سال ۶۷ موجب خوش‌حالی بازماندگان جانباختگان آن سال سیاه و نیز تمامی ایرانیان آزاده و مبارزان راه آزادی، برابری و مردم‌سالاری (دموکراسی) در ایران شد.
محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او، بار دیگر نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت. دادگاهی که پس از مدت‌ها دادرسی و تشکیل ده‌ها جلسه و با توجه به وجود شواهد، اسناد و مدارک موجود، رای خود را در محکومیت او صادر و به اجرا گذاشته و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات افراد و مسئولین دولتی نخواهد شد.
اکنون دولت سوئد استقلال قوۀ قضائیۀ سوئد را زیر پا گذاشته و حمید نوری را با ۲ تبعهٔ خود تعویض کرده است. این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود و با توجیه یا استدلال تقدم حقوق شهروندان خود بر حقوق بشر، دست به اقداماتی این چنینی میزنند. جمهوری اسلامی با وقوف بر این رویهٔ غرب، همواره با موفقیت و با استفاده از تمام ابزار و امکانات ممکن جانیان حکومتی خود را از زندان‌های غرب رهانیده و به دامن خود بازگردانده است.
آزادی حمید نوری مهر تأیید دیگری بر این باور است که مردم ایران در مبارزهٔ خود علیه نظام استبداد مذهبی جمهوری اسلامی می‌توانند تنها به خود متکی باشند. کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی‌های دمکراتیک در ایران، در هر حال و هر زمان که منافع‌شان ایجاب کند، با حکومت جمهوری اسلامی و حکومت‌های نظیر آن همکاری می‌کنند. هرچند از حکومت‌هایی که از جمله با راه‌اندازی و نیز سودجویی اقتصادی و سیاسی از جنگ‌ها و کشتارهای جهان در راه تأمین منافع و تحکیم برتری خود بر دیگر مردمان جهان می‌کوشند، و بسیاری از آنان در برابر کشتار وحشیانهٔ حکومت تحت‌الحمایهٔ‌شان علیه مردم بی‌دفاع و غیرنظامی فلسطین سیاست سکوت جانب‌دارانه را اتخاذ کرده‌اند، انتظار دیگری نمی‌رود.
علی‌رغم این مبادلۀ ننگین، محاکمۀ علنی یکی از عاملان جنایات دهۀ ۶۰ و فاجعۀ ملی کشتار ۶۷، اسناد بسیاری از این جنایات را در برابر چشم جهانیان گشود و پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی بود. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر اصلی آن جنایات. زیرپا گذاشتن حکم دادگاه از سوی حکومت سوئد، اصل حکم صادره را زیر سئوال نمی‌برد.
ما فداییان خلق ایران همواره تنها راه تأمین عدالت در راه احقاق حق جانباختگان جنایات عدیدهٔ جمهوری اسلامی، تشکیل کمیتۀ حقیقت‌یاب و محاکمهٔ عادلانه، انسانی و حقوق بشری آمران و عاملان شکنجه و کشتار فرزندان سرفراز مردم ایران را مبارزات قائم‌به‌ذات مردم و مبارزان راه آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی)، برابری و عدالت اجتماعی دانسته‌ایم. ما بر این باوریم که برای نیل به این مقصود راهی جز فرارویاندن همسویی متناظر همۀ کوشندگان راه عدالت و آزادی به هم‌گامی و همکاری گسترده پیش روی ما نیست.
یکشنبه، ۲۷خرداد ۱۴۰۳ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
