در پی انفجار یک معدن ذغال سنگ در شهر طبس، در استان خراسان جنوبی، دست‌کم ۵۱ معدنکار جان باخته اند و ۶۱ تن از کارگران معدن هم آسیب دیده اند و به بیمارستان منتقل شده‌اند.
معدن “معدنجوی”، یکی از بزرگترین معادن بخش خصوصی است. در این معدن‌هزار و ۵۰۰ تن معدنکار سرگرم کار هستند. استخراج سالیانه ی ذغال سیگ این معدن سر به ۴۰۰ هزار تن می زند.
این معدن در منطقه معدنی پرورده ۳ طبس فعالیت می‌کند و دارای سه بلوک A و B وC است. به گزارش “خبرگزاری تسنیم” از طبس، انفجار های شدید به دلیل تصاعد گاز متان در محل یکی از تونل‌های معدن زغالسنگ رویداده است. در زمان رخ دادن انفجار ۶۹ کارگر در بلوک B و C این معدن مشغول کار بوده اند؛ با بیرون کشیدن ۲۰ جسد و آسیب دیدگان این حادثه از بلوک B، این بلوک کاملا تخلیه و بسته شد. اما با وجود تلاش امدادگران، تمام ۳۰ کارگر محبوس در بلوک C جان باختند که امدادگران باید پس از فروکش حجم بالای گاز متان اجساد آنان را از عمق ۷۰۰ متری معدن خارج کنند.
آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان‌جنوبی، در تشریح آخرین جزئیات حادثه‌ی انفجار معدن زغالسنگ گفت:
بر اثر حادثه انفجار در معدن زغالسنگ «معدنجوی» طبس، متاسفانه تا این لحظه ۵۱ نفر فوتی و ۲۰ نفر نیز مجروح شده‌اند او همچنین خاطر نشان ساخت: احتمال افزایش فوتی‌ها وجود دارد.
به نوشته ی “تجارت نیوز”، این انفجار׳ دوازدهمین انفجار از شش ماه پیش تا امروز است.
البته این حادثه مرگبارترین حادثه در معدن‌های زغال سنگ ایران در دهه‌های اخیر بشمار می رود. در این معادن، بیشتر عملیات فنی توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام میشود و همه ی قراین و شواهد گواه آنست که برای پیمانکاران׳ کاربست چاره اندیشی های ایمنی در محیط کار و حفظ سلامت و جان معدن کاران اولویت درجه اول ندارد. آنها در درجه اول به دستیابی حداکثر سود و افزایش تولید می اندیشند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در بیانیه خود درباره ی حادثۀ “معدن معدنجو”׳ علت اصلی بروز حادثه را عدم دسترسی به سیستم‌های هشداردهنده هوشمند به کارگران برای تخلیه معادن معرفی کرد.
در سال گذشته، کارشناسان فنی نیز گزارشاتی مبنی بر نشت گاز متان در معادن زغالسنگ منتشر کرده بودند. در حوادث معادن یورت و طزره، مسئله گازسنجی و پیش بینی انفجار و نشت گاز متان و مونواکسید کربن مطرح شد. اما با تکرار این حادثه در معدنجوی طبس، این مسئله بیش از پیش مطرح می گردد که چرا نظارت‌ها و بازرسی‌ها و حضور نفرات ایمنی و کاربست چاره اندیشی های ادعایی نتیجه نداده است؟
خانم بنفشه سام‌گیس، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی، که موفق به دریافت جایزهٔ جهانی روزنامه‌نگاری مستقل شده است، پس از حادثه معدن سنگ روباز در «شازند» در صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، در روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامۀ اعتماد نوشت:
«کارشناسان حوزه معدن به «اعتماد» گفتند که وقوع این حادثه حتما به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی در طراحی اولیه معدن یا بی‌توجهی پیمانکاران و بهره‌برداران به اصول طراحی معدن بوده و چون بی‌توجهی به این اصول، در تمام معادن روباز و زیرزمینی ایران به یک روال تبدیل شده، چرا که فقط در نتیجۀ نادیده گرفتن اصول طراحی و اصول ایمنی است که بهره‌برداری از معدن برای پیمانکار مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد، حتما باید انتظار حوادث بیشتر را در معادن‌مان داشته باشیم. بررسی «اعتماد» بر اخبار رسمی نشان میدهد که از ابتدای فروردین امسال تا ۲۶ خرداد و تا پیش از وقوع حادثه در معدن سنگ شازند، در مجموع، ۷ حادثه در معادن کشور رخ داده که ۵ حادثه در معادن زغال سنگ (استان‌های خراسان جنوبی و کرمان)، یک حادثه در معدن شن و ماسه (استان مرکزی) و یک حادثه در معدن سنگ (گیلان) بوده و در این حوادث، ۸ کارگر معدن کشته شده‌اند که ۵ کارگر به دلیل ریزش معدن، یک کارگر به دلیل برق گرفتگی، یک کارگر به دلیل گیر افتادن در نوار نقاله معدن و یک کارگر به دلیل واژگونی لودر در هنگام خاک و لاشه‌برداری جان خود را از دست داده‌اند. این بررسی‌ها نشان میدهد تعداد حوادث منجر به فوت کارگران معدن در ۸۷ روز آغازین امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (اول فروردین تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۲) افزایش یافته است. از ابتدای فروردین تا پایان اسفند پارسال، ۱۴ حادثه ریزش، انفجار گاز، واژگونی لودر، سقوط آوار و نقص سیستم فنی در معادن مس، سنگ، خاک رس و زغال سنگ در استان های آذربایجان شرقی، سمنان، همدان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان و یزد اتفاق افتاده و در این حوادث، ۱۸ کارگر معدن کشته شدند در حالی که تعداد کارگران جانباخته در حوادث شغلی معادن در فاصله اول فروردین تا ۲۶ خرداد پارسال، دو نفر و تعداد حوادث در ۸۷ روز ابتدای سال ۱۴۰۲، سه فقره بوده است. نکته نگران کننده در حوادث معادن از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۶ خرداد امسال، ارتباط مستقیم هشدار کارشناسان معدن با بی توجهی پیمانکاران و بهره‌برداران به اصول ایمنی و طراحی معدن است. چنانکه از ۲۱ حادثه‌ای که از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۶ خرداد امسال در معادن کشور رخ داده و به جانباختن ۲۶ کارگر معدن منجر شده، ۵ مرگ به دلیل واژگونی لودر، یک مرگ به دلیل برق گرفتگی، ۱۵ مرگ به دلیل ریزش سنگ و زغال، یک مرگ به دلیل گیر کردن در نوار نقاله، یک مرگ به دلیل گیر افتادن زیر چرخ لودر، دو مرگ به دلیل سقوط از ارتفاع و یک مرگ به دلیل نقص سیستم فنی بوده است. تاکید بر این نکته بسیار ضروری است که تعداد جانباختگان حوادث معادن در ایران، ممکن است با اخبار رسمی کاملا متفاوت بوده و آمار واقعی، بیشتر از اعداد ذکر شده در اخبار رسمی باشد و حتی تعداد حوادث منجر به فوت هم بیشتر از اخباری باشد که در رسانه می‌خوانیم و می‌شنویم، آن‌هم به این دلیل که شدت ناامنی شغلی و نگرانی کارگران از بیکاری، همان عامل بازدارنده و ترس‌آوری است که کارگر معدن را حتی از اطلاع‌رسانی دربارۀ حوادث شغلی و از دست رفتن همکارش، منع می‌کند.»
این کشتار های زنجیره ای با و جود هشدارهای کارشناسان حوزه معدن، خبرنگاران متعهد و جامعۀ مدنی در تمام دولت ها جمهوری اسلامی ایران سال هاست ادامه دارد.
هر بار پس از هر حادثه مرگبار شماری از مسئولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت׳ قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث را می دهند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگر معدن کار در طبس، نشان می دهد که اتفاق جدی خاصی از نظر فنی رخ نداده است.
سعید صدر منصوری، کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن، در تحلیل این موضوع بر ضرورت تعطیلی معادن زغالسنگ شرق کشور تاکید کرده و انگشت اتهام اش به سوی بخش خصوصی و پیمانکاران نشانه می رود. وی می‌گوید:
«حادثه اینطوری اتفاق افتاده است که گاز متان به‌صورت ناگهانی در محوطه سینه جلویی کار در معدن و در طبقات میانی آن نَشت ناگهانی داشته و منفجر شده است.»
وی افزود:
«دلیل همه حوادث معدنی ما در شرق کشور هم همین موضوع بوده است. البته طبق معمول مسئولان نسبت به مرگ بیش از پنجاه نفر که در هر کجای جهان به عنوان یک فاجعه ملی از آن یاد میشود، واکنش شدیدی نشان نمی‌دهند.
اکنون وقت آن نیست که بپرسیم چرا شیوه‌های استخراج خراب بوده یا چرا بازنگری روش‌های ایمنی و کار انجام نشده و چرا از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری برای واردات ابزار‌های ایمنی-استخراجی به شکل بروز شده را نداشتیم. برای پاسخ به همه این سوالات دیر شده است!»
صدر منصوری تاکید کرد:
«پیمانکار‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین معضلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند. خودخواهی بسیاری از ایشان موجب میشود که در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند. برای همین شما حوادث معادن دولتی را با حوادث معادن خصوصی مقایسه کنید! وقتی کار به پیمانکاری واگذار میشود که کمتر از ۵ سال سابقه کار معدنی دارد و اصلا کار را نمی‌شناسد، قطعا شانس بروز حادثه بیشتر میشود. این مربوط به یک شرکت نیست و امری کلی و همه‌گیر به حساب می‌آید! »
«باید شاهد تغییر نگرش حکمرانی بخش اقتصاد معدن کشور در سپردن کار به پیمانکاران بخش خصوصی باشیم»
او همچنین خاطرنشان کرد که افرادی امتیازاتی می‌گیرند، وام و ارزی را به شکل ارزان دریافت می‌کنند، اما در بهترین حالت مدیریت درستی انجام نمی‌دهند. اگر لازم است تجدیدنظری در ملاک‌های واگذاری انجام شود، باید انجام بگیرد! اگر هم واگذاری میسر نیست، کار به دولت یا نهاد‌های بخش عمومی و.. برگردد.
صدر منصوری با اشاره به اثرات زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی حوادث کار گفت:
مرگ یکصد کارگر به ویژه در این مناطق خاص با بافت خانوادگی سنتی، میتواند هزار نفر را دچار بحران معیشتی و اجتماعی کند. هر کارگر معدن در این مناطق محروم گاهی ۵ تا ۱۰ نفر را حمایت می‌کند و وقتی عمود خیمه این خانواده‌ها توسط حادثه بشکند، هم همکاران زنده آنان و هم خانواده داغدار از نظر روحی، اجتماعی و اقتصادی نابود می‌شوند.
این کارشناس ارشد حوزۀ ایمنی معادن و صنایع خطاب به مسئولان تصریح کرد:
مسئولین مربوطه باید تکلیف خود را مشخص کنند و اگر مشکل را در محدودیت ورود ماشین آلات می‌دانند، این محدودیت ابزاری باید قبل از هر کاری رفع شود. قرار نیست ما به هر قیمتی تولید کنیم. اگر محدودیت‌هایی از جنس تحریم وجود دارد، براساس همان محدودیت‌ها و نه محوریت سود کار شود. سخن ما این است ایمنی باید رکن اولیه کار باشد. … وگرنه کار باید تعطیل شود!
جان کارگران فدای سود حداکثر!
شایان توجه است که هرگاه درباره ارتقاء، توسعه و بهینه سازی ایمنی و یا رفاه کارگران سخن به میان می آید، پیروان اقتصاد بی بند و بار نئولیبرالیسم بدون هیچگونه شرمساری علت و چرایی نبود وسائل ابتدایی ایمنی همچون حسگرها یا سنسورها را در قیمت گذرای های دستوری در معدن معرفی می کنند.
آنها با کمال بی شرمی اعلام می کنند که این قیمت های دستوری آن چنان کارفرما های ذغال سنگ را در تنگ های مالی قرار می دهد که جایی برای ارتقاء شرایط ایمنی و بهینه سازی حقوق و دستمزد کارگران نمی گذارد. براستی این ادعا‘ بدون پشتوانه و زدن بر طبل تو خالی است. اما واقعیت چیست؟
صنعت زغال سنگ در ایران و سوداگران آن
در ایران، صنعت زغال سنگ به ویژه در چهار ناحیه دارای ذخایر عظیم فعال است.
طبس برخوردار از ۷۵.۴ درصد، کرمان ۸.۲ درصد، البرز مرکزی ۱۳.۵ درصد و البرز شرقی ۲.۶ درصد زغال سنگ کشور هستند. ناگفته نماند که در سایر مناطق ایران تنها ۰.۳ درصد از کل ذخایر زغال سنگ کشور وجود دارد.
کل تولید زغال سنگ خام کشور در سال ۹۹ به طور تقریبی سه و نیم میلیون تن و کنسانتره ۱،۷ میلیون تن بوده است. در نمودار زیر چهار شرکت مهم استخراج زغال سنگ با یکدیگر مقایسه می شود.
زغال سنگ به دو دسته کلی زغال سنگ حرارتی و زغال سنگ کک شو تقسیم بندی میشود. شرکتهای تولید کننده محصول کنسانتره زغال سنگ در ایران و منطقه جغرافیایی آنها به شرح جدول زیر می باشد.
مقایسه نسبت های سودآوری نشان میدهد که کطبس در دوره شش ماهه نخست سال از بیشترین کپرور بیشترین مقدار در ROA حاشیه سود برخوردار بوده است و پس از آن کزغال قرار دارد. نسبت بین شرکتهای زغال سنگی است و دوره گردش عملیاتی شرکت هم ۲۳۴ روز است. این به این معنی است که شرکت در کمتر از یک سال میتواند کل فرآیند استخراج، تولید، فروش و دریافت وجه نقد از مشتری داشته باشد و از کل دارایی های خود ۲۶ درصد بازدهی کسب کند که نکته مثبتی است. دوره گردش عملیاتی برای کزغال ۶۵۹ روز، برای کطبس ۳۰۹ روز و برای کشرق نیز ۱۸۸ روز است.
نسبت های اهرمی کزغال ۶۱ درصد، کپرور ۳۱ درصد، کطبس ۴۹ درصد و کشرق ۶۷ درصد است.
اکو ایران در تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۲ سود خالص و درآمد عملیاتی کطبس را چنین ارزیابی
می کند:
«کطبس در فصل پائیز سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که از این میزان فروش ۷۲ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان به عنوان بهای تمام شده در نظر گرفته شده است تا با حاشیه سود ناخالص نزدیک به ۵۰ درصدی سود ناخالص ۴۹ میلیارد تومان را ثبت کند».
در هیچ کجای دنیا معادن ذغال سنگ سود حاشیه ای ۵۰ درصدی یافت نمی شود.
کارگران خموشانه می‌میرند…
مرگ کارگران ایران׳ تنها در معادن رخ نمی دهد، این مرگ و میر بسیار گسترده، هر روز در تمام بخش های صنعتی کشور رخ می دهد.
خبرنگارِ خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، خانم نسرین هزاره مقدم، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارش خود نوشت:
«چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد؛ سال گذشته ۲۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شده‌اند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است، کارگرانی که اگر اصول ساده ایمنی رعایت می‌شد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز زنده در کنار خانواده‌هایشان
بودند؛ اما حالا مرگ دلخراش آنها که در خموشی آتش به جان خانواده‌های بسیاری زده، فقط یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد.»
پایان سخن
کاربست نسخه های اقتصاد نئولیبرالی از سوی دولت ها گوناگون جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، واگذاری صنایع و معادن و کارخانه های سودآور کشور به بخش خصوصی بدون بررسی اهلیت آنها، رانت خواری و فساد در بخش دولتی و خصوصی زمینه ساز سود های افسانه ای و غارت ثروت ملی کشور و شکل گیری دره ای ژرف بین درآمد ثروتمندان و تهی دستان در ایران شده است.
در ایران، مرگ کارگران، بر بستر رو به وخامت بحران ژرف اقتصاد سیاسی روی می دهد. بیکاری رشد یابنده و تورم تازنده׳ گذران زندگی اکثر مردم را با دشواری های کمر شکن روبرو ساخته و آنها را ناگزیر به کار های سخت و ناایمن و “چند شغله” کرده است، چرا که حداقل دستمزد حتا پاسخگوی رشد تورم جاری نیست.
در این پس زمینۀ نگران کننده، کارگران از داشتن سندیکا ها و اتحادیه های کارگری محروم و از آزادی سازماندهی مستقل برخوردار نیستند تا از امنیت کاری، شغلی و حقوق آنها دفاع کند. نهادها و مجامعی که ظاهرا باید نماینده ی کارگران باشند در حقیقت به دست حکومت و برای این برپا شده اند که به عنوان ابزاری در دست آن برای کنترل اجتماعی بر کارگران عمل کنند و این کار را نیز انجام می دهند. بنابراین، کارگران از امکان قانونی برای طرح خواسته های خود و حق مذاکره جمعی برخوردار نیستند. اعتصاب ها و تشکل های مستقل کارگری با خشونت سرکوب می شوند.
دولت آقای پزشکیان و وزیر کار ایشان آقای احمد میدری موظفند:
۱- حداقل قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به اجرا در آورند.
۲- هر چه سریعتر فاجعه انفجار معدن را بررسی کرده و مسببین این فاجعه ملی را شناسایی کنند. در صورت اثبات تخطی کارفرمایان معدن « معدنجو» از استانداردهای ایمنی که موجب مرگ کارگران شده باشد، این کارفرمایان باید مسئولیت‌های حقوقی و قانونی را پذیرفته، علاوه بر جبران خسارت‌های مالی، باید در برابر مراجع قضایی حاضر گردند و با مجازات‌های قانونی جدی مواجه شوند.
۳- کارفرمایان باید در قبال تأمین بیمه و هزینه‌های درمانی کارگران آسیب‌دیده مسئولیت بر عهده گیرند. همچنین، خانواده‌های کارگرانی که در این‌گونه حوادث جان خود را از دست داده‌اند، باید از تمامی حقوق بیمه و مزایای قانونی برخوردار باشند. پرداخت غرامت به خانواده‌های داغدار و جبران خسارت‌های مادی باید با سرعت و بدون تأخیر انجام شود تا این خانواده‌ها از نظر اقتصادی و اجتماعی دچار بحران نشوند.
۴- بار دیگر با بازرسی واگذاری های معادن کشور به بخش خصوصی، اهلیت پیمانکاران و مدیران آنها بررسی گردد و درصورت نداشتن اهلیت، معادن سپرده به آنها پس گرفته شود.
سیاوش قائنی
۲ مهر ۱۴۰۳ / ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴
