دیوان بین‌المللی دادگستری: ضرورت خروج اسراییل از سرزمین‌های اشغالی

توضیح سردبیر: نوشتۀ زیر حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (CIJ) مبنی بر لزوم خروج اسراییل از سرزمین‌های اشغالی و نتیجه و عواقب اجرایی کردن آن را از منظر حقوق بین‌الملل، نه تنها برای اسراییل که برای بسیاری کشورهای دیگر که با اسراییل روابط تجاری و دیپلماتیک دارند و  تسلیحات نظامی به این کشور صادر می‌کنند، بررسی می‌کند و  نشان‌دهندۀ عمق تاثیر تاریخی و سیاسی چنین حکمی است. این نوشته از رافائل میسون (Rafaëlle Maison)، استاد دانشکدۀ حقوق را آقای سعید جوادزاده امینی به فارسی ترجمه کرده‌اند و  از سایت Orient XXI برگرفته شده است.

در تابستان ۲۰۲۴ که با تداوم حملات نسل‌کشی در غزه و همچنین افشای اقدامات وحشیانۀ اعمال شده توسط اسراییل علیه اسرای فلسطینی همراه بود، تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری (CIJ)، در مورد غیرقانونی اعلام کردن اشغال سرزمین‌ها توسط اسراییل، در عین حال موفقیت بزرگ دیگری برای فلسطین به شمار می‌رود. علاوه بر پیامدهایی که این تصمیم برای همۀ کشورها در بر دارد، بازتاب گسستی در گفتمان سیاسی غالب در غرب، در مورد ضرورت مذاکره با اسراییل محسوب می‌شود.

در حالی که گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل متحد، فرانچسکا آلبانٍز، در مورد گسترش خشونت نسل‌کشی در کرانۀ باختری در آینده اعلام خطر می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد، در اعلام‌نظر مشورتی خود به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، وضعیت حقوق بین‌الملل در رابطه با سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی (TPO) را مشخص کرده است.

این حکم جامع، منطق حکم صادر شده از سوی این دیوان در سال ۲۰۰۴، در مورد (غیرقانونی بودن) ساخت دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین فلسطین را مورد تایید قرار می‌دهد. اما در سال ۲۰۲۲، با توجه به افشای حقایق بسیار مهم تر در مجمعع عمومی سازمان ملل متحد، این دادگاه این‌بار پا را فراتر گذاشته بود، و نه تنها غیرقانونی بودن اقدامات اشغال‌گرانۀ اسراییل از سال ۱۹۶۷، بلکه خود اشغال سرزمین‌ها را محکوم می‌کرد. نتیجۀ منطقی این حکم این است که اسراییل می‌باید به این اشغال‌گری «در کوتاه ترین زمان ممکن» خاتمه دهد.

علاوه بر این، دادگاه در نظر گرفت، – و این نیز تازگی دارد- که برخی اقدامات اشغال گرانه ناقض مادۀ ۳ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی به شمار می‌رود، که به موجب آن کشورهای عضو «به طور خاص تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم می‌کنند». بنابر این ضرورت دارد این دیدگاه که با بازنمایی وضعیت جاری توسط غرب در تضاد است، ارائه شود، و عواقبی را که طبق رای دیوان بین‌المللی دادگستری نقض جدی حقوق بین‌الملل توسط اسراییل، به وجود می آورد، مورد بررسی قرار گیرد. زیرا حتی اگر این دستورات مورد احترام و پذیرش دریافت کنندگانش قرار نگیرد، با وجود این مواضع و تصمیمات دیوان بین‌المللی از تاثیر قابل توجهی برخوردار است، و به همین دلیل است که بخشی از دکترین غربی سعی می‌کند کاربرد و بازدهی آن را به حد اقل تقلیل دهد.

کدام قانون، و قابل اجرا بودن در چه شرایطی

دیوان بین‌المللی دادگستری، همان‌گونه که در سال ۲۰۰۴ انجام داده بود، شیوه‌های اشغال‌گری اسراییل را با قانون اشغال نظامی (چهارمین کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹، مقررات تعیین شده در لاهه در سال ۱۹۰۷)، قوانین بین‌المللی حقوق بشر(میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶، کنوانسیون مربوط به حذف تبعیض نژادی سال ۱۹۶۵)، و حق استفاده از زور(منشور سازمان ملل که ممنوعیت الحاق سرزمین‌ها را در بر می‌گیرد) و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش، مورد مقایسه قرار داد. بدیهی است که این آخرین حق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برخی از خوانندگان ممکن است تعجب کنند که چرا دادگاه «‌کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی» را مورد استفاده قرار نداده است، در حالی که آفریقای جنوبی علیه اسراییل و نیکاراگوئه علیه آلمان، در مقابل دادگاه به این کنوانسیون استناد کرده و در هر دو مورد در ارتباط با وضعیت موجود در غزه، اعلام جرم کرده‌اند. دلیل این امر آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری در تفسیر سئوال مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ (قطعنامۀ شماره ۲۳۷ -۷۷ تصویب شده در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲) چنین برداشت کرده است، که «رفتار اعمال شده توسط اسراییل در نوار غزه، در واکنش به حمله‌ای که توسط حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، صورت گرفته بود، مشمول این کنوانسیون نمی‌شود» (اعلام‌نظر شماره ۸۱).

با این حال چنین توجیهی به این معنا نیست که نوار غزه از تحلیل و نتیجه‌گیری‌های دادگاه در ارتباط با سیاست‌های قبلی اسراییل در غزه، که تا حدودی همچنان ادامه دارد، مستثنی شده است. علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه تصریح می‌کند که قوانین مربوط به اشغال نظامی در نوار غزه، باید اعمال شود، چون علی‌رغم عقب‌نشینی اسراییل در سال ۲۰۰۵، این سرزمین همچنان تحت کنترل اسراییل باقی مانده است (اظهارنظر شماره ۹۳-۹۴) (ا). اما واقعیت این است که این دیدگاه خیلی دقیق بررسی نمی‌کند، و این بدون شک مایۀ تاسف و شرمساری است. سیاست‌ها و عملکرد اسراییل در غزه، قبل از اکتبر ۲۰۲۳، به ویژه حملات مکرر، و محاصره، در عین حال موضوع گزارش‌های سازمان ملل متحد بوده است. بنابر این، در حالی که نتیجه‌گیری های دادگاه برای تمام سرزمین‌های اشغال شده، و از جمله نوار غزه صدق می‌کند، بیشتر بررسی‌ها به کرانۀ باختری و شرق بیت‌المقدس مربوط می‌شود.

استعمار، تبعیض نژادی و آپارتاید

در ابتدا سیاست استعماری مطرح می‌شود: انتقال جمعیت غیرنظامی، مصادره یا تصاحب اجباری زمین‌ها، بهره‌برداری از منابع طبیعی، گسترش و اعمال قوانین اسراییلی، جابجایی تحمیلی فلسطینی‌ها، اعمال خشونت نسبت به آنها. دادگاه بر اساس این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که «شهرک‌های اسراییلی در کرانۀ باختری و بخش شرقی بیت‌المقدس و سیستم مرتبط با آنها بر خلاف قوانین بین‌المللی ایجاد و حفظ شده‌اند» (اعلام‌نظر شماره ۱۵۵). پیامد این اقدامات خلاف قانون این است که اسراییل «مجبور است سریعاً تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کرده، و همۀ شهرک‌نشینان را از سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیرون کند». (نکتۀ شماره ۵ حکم اجرایی).

ذکر این نکته ضروری است که نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری با اکثریت قریب به اتفاق رای‌دهندگان به تصویب رسید. تنها قاضی که با تصویب آن مخالفت نشان داد، جولیا سبوتیند (از کشور اوگاندا) بود، که در پرونده‌های دیگری نیز که بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی علیه اسراییل مطرح شده بود، نظرات متفاوتی ابراز داشته بود.

اقدامات تبعیض‌آمیز اسراییل، بر اساس این سیاست استعماری ارائه و مطرح می‌شود، دیوان دادگستری اساساً تفاوت‌های رفتاری بین فلسطینی‌ها و شهرک‌نشینان اسراییلی، در تمام سرزمین‌ها ی اشغال شده را مورد بررسی قرار می‌دهد: اجازه اقامت در بخش شرقی بیت‌المقدس، محدودیت آزادی رفت‌وآمد، تخریب منازل به عنوان مجازات یا به دلیل نداشتن مجوز ساخت‌وساز. اعمال این سیاست‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود. علاوه بر این، دیوان دادگستری معتقد است از آنجایی که این قوانین «جدایی بین شهرک‌نشینان و فلسطینی‌ها را تحمیل کرده و در حفظ و پایداری آن می کوشد» (اظهارنظر شماره ۲۲۹)، ماده ۳ کنوانسیون حذف تبعیض نژادی را، که همان طور که گفته شد، به ویژۀ اعمال تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم کرده است، نقض می‌کند.

برخی از قضات، از جمله لئوناردو برانت، قاضی برزیلی و دیر تلادی قاضی آفریقای جنوبی، در اظهارنظر شخصی خود که به نظریات جمعی الحاق کرده‌اند، از این که دیوان دادگستری در موضوع آپارتاید صراحت بیشتری نشان نداده است، ابراز تاسف می‌کنند: برای یکی از آنها تعریف کردن این مفهوم از اهمیت برخوردار بود، و برای دیگری، مهم بود که به طور دقیق‌تر بر وجود یک سیستم مبتنی بر تبعیض نژادی تاکید شود. بر این اساس، برای قاضی آفریقای جنوبی: «اگر سیاست‌های رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را با رویه‌های اعمال شده توسط اسراییل در تمام سرزمین‌های اشغالی مقایسه کنیم، غیر ممکن است به این نتیجه نرسیم که این دو رژیم شبیه هم هستند.» (بیانیه قاضی تلادی شماره ۳۷). همین‌طور برای رییس دیوان بین‌المللی دادگستری، نواف سًلام قاضی لبنانی: «اقدامات غیر انسانی از سوی اسراییل بر علیه فلسطینی‌ها، در چارچوب رژیم سرکوب و سلطه نهادینه شده و همچنین قصد و تمایل بر حفظ چنین رژیمی، بدون تردید بیانگر سیاست مبتنی بر آپارتاید است» (بیانیه قاضی سٍلام شماره ۲۹). اما این موضوع حساس به نظر می رسد، چون قضات دیگری مثل جورج نولت قاضی آلمانی، یا یوجی ایواساوا قاضی ژاپنی، مخالف نبودند اما در مورد کاربرد این مفهوم نسبت به سیاست‌های اسراییل تردید داشتند. بنابراین می‌توان چنین تصور کرد، که اظهارنظر در این مورد تلطیف شده تا اکثریت قابل توجهی از آرا را به دست آورد.

بیشتر از اشغال، یک الحاق

این بیانیه همین‌طور به بررسی موضوع الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغال شده می‌پردازد. دادگاه به ویژه به قانون اساسی اسراییل، مصوب سال ۲۰۱۸ استناد می‌کند (اعلام‌نظر شماره ۱۶۳و ۱۶۶)، که در آن آمده است:

سیاست‌ها و اقدامات اسراییل، به ویژه حفظ و گسترش شهرک‌سازی‌ها، احداث زیرساخت‌های مرتبط با آن، از جمله دیوار، بهره‌برداری از منابع طبیعی، اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسراییل، و همچنین اعمال کامل قوانین داخلی اسراییل در بیت‌المقدس شرقی و اعمال گسترده آن در کرانۀ باختری، کنترل اسراییل بر سرزمین‌های اشغالی معادل الحاق بخش‌‌های وسیع از این سرزمین‌ها را شامل می‌شود(۲).

اعمال چنین اقدامات قابل مقایسه با الحاق، با قانون ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌المللی، و در نتیجه اصل عدم تصاحب سرزمین از طریق توسل به زور، در تضاد قرار می‌گیرد (اعلام‌نظر شماره ۱۷۹).

در نهایت، در بخش اول این اعلام‌نظر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش «اصل اساسی حقوق بین‌الملل معاصر» (حکم شماره ۲۳۲)، نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. دادگاه همچنین می‌افزاید که «در صورت اشغال خارجی، مانند آنچه در پروندۀ حاضر مورد بررسی است، حق تعیین سرنوشت یک الزام ضروری حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود (حکم شماره ۲۳۳)(۳)۰علاوه بر این، موانع ایجاد شده در ارتباط با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مردم فلسطین، به دلیل نقض آزادی و امنیت، و وابسته نگاه داشتن این سرزمین به اسراییل، برای تامین کالاها و خدمات، به ویژه در مورد نوار غزه (اعلام‌نظر شماره ۲۴۱)، همچنین مانعی در برابر خودمختاری این سرزمین‌ها محسوب می‌شود. دادگاه در آخر به تشدید نقض این حق « ضروری» (اعلام‌نظر شماره۲۳۳) طی دهه‌ها اشغال، اشاره می‌کند.

با این حال، در بخش‌‌های بعدی این اعلام‌نظر، دیوان بین‌المللی دادگستری، نتیجه‌گیری‌های بسیار چشمگیرتری را ارائه می‌دهد. و این کار با رای موافق قریب به اتفاق قضات صورت می‌پذیرد، حتی اگر سه قاضی اروپایی (قضات فرانسه، اسلواکی و رومانی) و قاضی اوگاندایی با آن مخالف بودند (۱۱رای موافق در برابر ۴ رای مخالف). با توجه به مشاهدۀ الحاق بخش بزرگی از سرزمین‌های اشغالی توسط اسراییل، و نقض شدید حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، دادگاه به طور منطقی استنباط می‌کند که اشغال سرزمین‌ها نقض هنجارهای عرفی را در پی داشته و غیرقانونی محسوب می‌شود. این فقدان مشروعیت «شامل تمام سرزمین‌های اشغال شدۀ فلسطینی توسط اسراییل در سال ۱۹۶۷» می‌شود، و «می‌باید به تمامیت آن احترام گذاشته شود» (اعلام‌نظر ۲۶۲). و این به معنی آن است که نتیجه‌گیری‌ای که دادگاه ترسیم می‌کند، به نوار غزه نیز مربوط می‌شود، و این مرکز ثقل اظهارنظر دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار می‌رود:

سوءاستفادۀ مستمر اسراییل از موقعیت خود به عنوان قدرت اشغال‌گر، با الحاق سرزمین فلسطین اشغالی، و تحمیل کنترل دائمی بر آن، و همچنین با محروم کردن دائمی مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت خویش، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌المللی بوده و حضور اسراییل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی را غیرقانونی می‌کند (حکم شماره ۲۶۱).

در نتیجه اسراییل «موظف است به حضور خود در سرزمین‌های اشغالی در اسرع وقت پایان دهد» (حکم ماره ۲۶۷).

خود مختاری به جای توافقنامه اسلو

اهمیت این نتیجه‌گیری در این است که بر استدلال های ارائه شده توسط برخی از دولت‌های قدرتمند – هر چند در اقلیت – که ادعا می‌کنند تنها یک راه‌حل از طریق مذاکره می‌تواند به خروج اسراییل از سرزمین‌های اشغالی منجر شود، خط بطلان می کشد. نوال سًلام رییس دیوان بین‌المللی دادگستری، در بیانیۀ خود به صراحت به این موضوع پرداخته است. همچنین همان‌طور که مونیک شٍمیلیه – جٍندرو به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی ( OCI) استدلال کرده است، حق تعیین سرنوشت « قابل مذاکره نیست». در اینجا می‌بینیم که دادگاه از این که ادامۀ اشغال «دلایل امنیتی» دارد، فراتر رفته و به طور منطقی حقوق مردم را در اولویت قرار داده است. به این ترتیب از این ایده که خروج از سرزمین‌های اشغالی به پیمان صلح بین اسراییل و کشورهای عرب وابسته است، فاصله گرفت، ایده‌ای که در زمان تصویب قطعنامۀ شماره ۲۴۲، در سال ۱۹۶۷، حاکم بود (۴). واقعیت این است که در سال ۱۹۶۷، نوع بینش سازمان ملل، حقوق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت خویش را نادیده می‌گرفت، دیوان بین‌المللی دادگستری بی آن که به این امر اشاره کند، به طور طبیعی محتوای لازم جامع‌الشمول قانون را به روز می‌کند.

و در نهایت، این چیزی است که نارضایتی سه قاضی اقلیت را برانگیخته است، چرا که درخواست خروج اسراییل از سرزمین‌های اشغالی « در سریع‌ترین زمان ممکن» از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به توافقات اسلو و چارچوب مذاکراتی که توسط شورای امنیت، توصیه و ترویج شده (نگاه کنید به حکم شماره ۱۰۲)، تکیه نمی‌کند (۵). در واقع، این نکته از اهمیت برخوردار است که به «ضروری بودن» حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش، اشاره شده است. چون قاعدۀ حق ضروری (۶) (یا قانون اجباری، حتی اگر دادگاه این اصطلاح را به کار نمی برد)، نمی‌تواند بر اساس کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹، توسط یک معاهده باطل تلقی شود: در صورت مغایرت با آن، طبق کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹، می توان آن را باطل دانست. قاضی تلادی نیز در بیانیۀ خود، در رابطه با توافق‌نامه اسلو به این نکته اشاره می‌کند: «حتی اگر توافق اسلو حضور کنونی اسراییل در اراضی اشغال شدۀ فلسطین را توجیه کند، در صورتی که این حضور با اصل ضروری حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها در تعارض باشد، فاقد اعتبار خواهد بود (شماره ۳۵). بر اساس این حکم، که قاضی به آن اشاره می‌کند، «حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود نمی‌تواند توسط قدرت اشغال‌گر مشروط شود، چون این حق غیر قابل سلب شدن است» (حکم ۲۵۷). عقب‌نشینی «‌در اسرع وقت» که از اسراییل خواسته شده است، پیامد هایی را برای سازمان ملل به همراه دارد: «راه‌های دقیق» نیل به این هدف می‌باید توسط شورای امنیت و همچنین مجمع عمومی، که در اینجا از آن به عنوان اولین درخواست کنندۀ اعلام‌نظر دادگاه اشاره شده، مورد بررسی قرار گیرد (حکم ۲۸۱). می‌توانیم اضافه کنیم، که مجمع عمومی نقش بسیار ویژه‌ای در زمینۀ حق تعیین سرنوشت مردم ایفا می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری بدون نادیده گرفتن شورای امنیت، بر نقش برجستۀ مجمع عمومی که با حق وتوی موجود در نظامنامۀ شورای امنیت محدود نمی‌شود، تاکید می‌کند. به این ترتیب می‌باید بیانیۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۷ سپتامبر۲۰۲۴، مطرح شود. نتیجه‌گیری‌های احکام دیوان دادگستری برای سازمان ملل در برخی از جنبه‌ها در بیانیه‌های قاضی تلادی و رییس دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی سلام، توضیح داده شده است، چیزی که مذاکرات بین شرکت‌کنندگان در اجلاس عمومی در بارۀ روش‌ها و نحوۀ عقب‌نشینی را نفی نمی‌کند. (بیانیه‌های ۵۷-۵۸).

تعهد به جبران خسارات

در نهایت، باید به عواقب دیگری نیز، که به همان اندازه اهمیت دارند، توجه کرد. نخست، این که اسراییل را ملزم به جبران خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی خود، از طریق استرداد یا در صورت غیرممکن بودن، پرداخت غرامت می‌کند (احکام ۲۶۹-۲۷۱). میزان جبران خسارت صورت گرفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قاضی تلادی معتقد است که سازمان ملل متحد می‌تواند به تشکیل یک مکانیسم بین‌المللی اختصاصی در ارتباط با این موضوع فکر کند (بیانیه شماره ۶۰).

در نهایت، برخی از تعهدات نقض شده توسط اسراییل، erga omnes (جامع‌الشمول) هستند، به این معنی که رفتار اسراییل به همۀ کشورها خواه عضو سازمان ملل باشند یا نه، مربوط می‌شود، و عواقبی برای آنها در پی دارد. در میان این تعهدات جامع‌الشمول، احترام به حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصرف سرزمین‌ها از طریق زور، و برخی تعهدات مرتبط با حقوق بشر قرار دارند. ( ۲۷۴)

دادگاه با الهام از رای خود در سال ۱۹۷۱، نسبت به آفریقای جنوبی در ارتباط با نامیبی، – چیزی که از سوی قضات اقلیت مورد اعتراض قرار گرفت – با توجه به تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل، تاکید می‌کند که « آنها موظفند هیچ تغییری در خصوصیت فیزیکی یا ترکیب جمعیتی، ساختارهای بنیادی یا وضعیت سرزمین‌های اشغال شده توسط اسراییل در ۵ ژوئن ۱۹۶۷ را، به غیر از مواردی که طرفین از طریق مذاکره به توافق رسیده‌اند، به رسمیت نشناسند و در روابط خود با اسراییل، بین سرزمین‌های متعلق به این کشور و سرزمین‌های تحت اشغال اسراییل از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند» (حکم ۲۷۸). در توضیح این الزام تمایز، دادگاه تاکید می‌کند و لازم است به این حکم استناد شود که «این اعلام‌نظر به ویژه شامل تعهد به عدم برقراری روابط متعارف با اسراییل در همۀ مواردی است که اسراییل مدعی نمایندگی از طرف سرزمین‌های اشغالی فلسطین یا بخش‌‌هایی از آن در مسائل مرتبط به این سرزمین‌ها» می‌باشد. دادگاه همچنین «بر عدم برقراری روابط اقتصادی یا تجاری با اسراییل، در ارتباط با سرزمین‌های اشغالی یا بخشی از آن، که می‌تواند حضور غیرقانونی اسراییل در این سرزمین‌ها را تقویت کند» تاکید می‌کند، چیزی که البته می‌تواند در مورد فروش تسلیحات نیز اعمال شود. دولت‌ها همچنان باید «‌از ایجاد و حفظ نمایندگی های دیپلماتیک در اسراییل، از به رسمیت شناختن حضور غیرقانونی این کشور در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خودداری کنند». در نهایت دولت‌ها ملزم به «اتخاذ تدابیری برای ممانعت از مبادلات تجاری یا سرمایه گذاری‌هایی هستند، که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسراییل در اراضی اشغال شده فلسطین کمک می‌کند»، چیزی که به تعهدات گسترده دولت‌ها در قبال شرکت های تجاری و مؤسسات مالی لطمه می زند.

در نهایت، علی رغم نظرات اقلیتی که درک و استنباط کلاسیکی از وضعیت موجود، و احتیاط برخی از قضات غربی را بازتاب می‌دهد، اعلام‌نظرها و احکام دادگاه برای اسراییل مهیب و وحشت‌آوراست. این حکم که تقریبآاًبه عنوان رفتار مشخصی از جنایات دولتی عنوان می‌شود، حتی اگر توسط اسراییل مورد احترام واقع نشود، عواقبی در پی خواهد داشت. از همۀ کشورها خواسته می‌شود که این موضوع را در روابط خود با اسراییل در نظر بگیرند، در حالی که سازمان ملل و به ویژه مجمع عمومی می‌باید به سرعت در تعیین روش ها و چگونگی خروج اسراییل از سرزمین‌های اشغالی اقدام کند و در صورت عدم موفقیت آن را توجیه کند. همان‌طور که قاضی سًلام رییس دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کند «دادگاه با اعلام این حق، مبنا و قاعدۀ قابل اعتمادی را برای کنشگران مختلف برای حل و فصل این موضوع و نیل به یک صلح عادلانه، جامع و پایدار فراهم می‌کند» ( بخش ۶۵ ).

پی‌نوشت‌ها:

۱ – دادگاه بر این باور است که اسراییل همچنان توانایی برخورداری از برخی اختیارات اساسی در ارتباط با نوار غزه، به ویژه کنترل مرز های زمینی، دریایی و هوایی را حفظ کرده و به اعمال آن ادامه داده است. اعمال محدودیت در تردد افراد و ورود و خروج کالاها، اخذ عوارض از صادرات و واردات و کنترل نظامی بر منطقه حائل، در عین حالی که اسراییل در سال ۲۰۰۵ به حضور نظامی خود در این منطقه خاتمه داده است. این روند از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیشتر مشهود است.

۲ – اعلام‌نظر ۱۷۳

۳ – حق تعیین سرنوشت، شامل حق برخورداری از تمامیت ارضی است، که با اعمال سیاست استعماری تضعیف شده است. همچنین حق یکپارچگی مردم، که تحت تاثیر تغییر بافت جمعیتی سرزمین‌های اشغالی، جابجایی اجباری جمعیت فلسطینی و تفکیک آنها در مناطق مختلف، نادیده گرفته شده، و حاکمیت مستمر بر منابع طبیعی، که با بهره‌برداری دائمی از آنها به نفع اسراییل و شهرک‌نشین‌ها، با خطر زوال روبرو شده‌اند، و حق سلب شده تعیین آزادانۀ وضعیت سیاسی، و تضمین و اطمینان از توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش.

۴ – در هر حال این تحلیل رشید خلیدی مورخ است، که معتقد است که تصویب این قطعنامه در آن زمان، «دیدگاه‌های ایالات متحده و اسراییل را بازتاب می‌داد، و منعکس کنندۀ موقعیت ضعیف کشورهای عرب و شوروی حامی آنها به دنبال یک شکست سنگین در جنگ بود». اگر چه قطعنامۀ ۲۴۲ تاکید کرده بود که « تصاحب سرزمین‌ها از طریق جنگ غیر قابل پذیرش است»، اما «هرگونه عقب‌نشینی اسراییل را به پیمان صلح با کشورهای عرب و ایجاد مرزهای امن مرتبط می‌کرد.

‌. The Hundred years’war on Palestine. Profile Books. 2020. P.105 برای تفسیر متفاوتی از قطعنانه به بیانیه قاضی تٍلادی مراجعه کنید. شماره های ۴۹-۵۳

۵ – برای این قضات، تفسیر درست از پیمان اسلو و قطعنامه‌های مربوط با این موضوع در شورای امنیت، «بستۀ جدایی‌ناپذیر» حق تعیین سرنوشت و حق برخورداری از امنیت را تشکیل می‌دهد (نظر مشترک شماره ۴۲). قاضی تٍلادی، به نوبۀ خود در بیانیه‌اش معتقد است که «شورای امنیت می‌تواند به‌روزرسانی نقشۀ راه تصویب شده در قطعنامۀ ۱۵۱۵ ( سال ۲۰۰۳) را ضروری تشخیص دهد».

۶ – در مورد این نکته نگاه کنید به بیانیۀ قاضی مکزیکی گومٍز روبلٍدو (شماره ۱۸-۲۸) و قاضی آفریقای جنوبی تٍلادی ( شماره ۱۴ و s ).

Rafaëlle Maison

استاد دانشکده حقوق.

منبع: https://orientxxi.info/magazine/article7647

چاپ متن