فروپاشی اعتماد جمعی یا بحران مشروعیت دمکراتیک…

بحث‌های پردامنه درباره “وفاق ملی”، “آشتی ملی”، “قهر جامعه با حکومت” و یا تنش سیاسی بر سر قانون حجاب و مسکوت گذاشتن اجباری آن بار دیگر موضوع اساسی مشروعیت نهادهای حکومتی از دیدگاه جامعه را به میان می‌کشد. فروپاشی اعتماد عمومی و شکاف ژرفی که میان بخش‌های بزرگی از جامعه و نهادهای حکومتی و یا روحانیون بوجود آمده بیش از هر چیز پی‌آمد مستقیم مشروعیت‌زدایی از ساختارهای قدرت است.

شاید این پرسش به میان آید که چرا در نظام حکمرانی موضوع مشروعیت مهم و مرکزی است؟ طرح این پرسش در متن تاریخی جامعه ایران قابل درک است چرا که از زمان مشروطیت به این سو مسئله مشروعیت و اهمیت آن برای اعتبار و کارآیی نظام حکمرانی کمتر مورد بحث سنجشگرانه قرار گرفته است. این موضوع را شاید بتوان سویه فراموش شده سپهر سیاست در ایران دانست.

اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطیت همزیستی مشروعیت دوگانه قدسی و دمکراتیک را پایه‌گذاری کرد و ۷۲ سال بعد قانون اساسی  ج ا با تاسیس حکومت دینی و ولایت فقیه این دوگانگی متناقض را به صورت  ستون فقرات ساختار حکمرانی درآورد. اصل دوم که قدرت لغو قوانینی که “مخالف قواعد مقدسه اسلام” باشند را به پنج فقیه واگذار کرد از هنگام انقلاب مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ در عمل هیچ‌گاه اجرایی نشد. در برابر دستگاه رهبری ج ا به نام مشروعیت دینی قدرتی بسیار بیش از خود قانون اساسی سال ۱۳۵۸ را از آن خود کرد.

قانون اساسی مشروطیت با وجود دو اصل نقض‌کننده مشروعیت دمکراتیک روح سکولار داشت، قوای کشور را ناشی از ملت می‌دانست (اصل ۲۶)، استقلال و تفکیک سه قوه مقننه، قضائیه و اجرایی را به رسمیت می‌شناخت (اصل ۲۷) و به روشنی بر حقوق شهروندی (اصل ۸ تا ۲۵  متمم قانون اساسی) تکیه می‌کرد. زیر پاگذاشتن همین اصول دمکراتیک توسط نظام سیاسی هم فروپاشی مشروعیت حکومت شاه را در پی آورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت دمکراتیک تابعی از ایدئولوژی دینی است و به گونه‌ای شرطی و تقلیلی و با نظارت نماد سلطه دینی به رسمیت شناخته می‌شود.

واژه مشروعیت (Legitimacy)، از ریشه لاتینی قانون (Lex, Legitimus)، در کاربرد اولیه آن بیشتر به معنای قانونی یا بر پایه قانون است. بحث درباره این موضوع که حکومت‌ها از چه نوع مشروعیت و اعتباری در رابطه با جامعه برخوردارند و چگونه اقتدار خود را توجیه می‌کنند (مشروعیت بخشی) از دوران یونان باستان و با ارسطو آغاز شد اما پس از رنسانس و شکل‌گیری دولت‌های مدرن به یک بحث و چالش بنیادی تبدیل شد. فلسفه سیاسی از زمان توماس هابس این بحث را از سر گرفت و ادبیات پرباری هم در این حوزه وجود دارد. ماکس وبر از دیدگاه جامعه شناسی امر قدرت و مشروعیت‌بخشی حکومت را با سه نوع اقتدار کاریسماتیک، سنتی و عقلانی-قانونی توصیف می‌کند. پس از وبر، کارل یواخیم  فردریش در فلسفه سیاسی گونه‌شناسی سه‌گانه اقتدار فردی (استبداد فردی)، ایدئولوژیک (فاشیسم، نازیسم، کمونیسم، بنیادگرایی دینی) و مدرن-قانونی (نظام سیاسی باز) را به میان کشید.

اگر با سنجه نوع مشارکت و نگاه جامعه در مشروعیت بخشی به ساختارهای رسمی به سراغ موضوع برویم پای مفاهیم دیگری هم به میان می‌آیند مانند سرشت دمکراتیک مشروعیت (انتخابی بودن ساختارها، نظارت دمکراتیک، گردش قدرت، شفافیت…). بدین گونه است که مشروعیت از سویه اخلاقی (Moral Legitimacy)، قانونی، عقلانی و یا کارایی هم مورد بحث قرار می‌گیرد.

در نگاه اول شاید مفهوم مشروعیت بیشتر در رابطه با ساز و کار حکمرانی، دمکراسی، شفافیت نهادهای قدرت و رابطه با قانون و کارایی نظام سیاسی درک شود. مشروعیت اما دارای سویه دومی هم هست که در بحث‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرد. بحث بر سر پذیرش و نگاهی است که جامعه به مشروعیت نظام سیاسی دارد. به سخن دیگر مشروعیت زمانی بطور واقعی وجود دارد که در انگاره جمعی جامعه هم مورد تائید قرار گیرد.

اقتدار و پذیرش ساختارهای حکمرانی در جامعه با پرسش نوع اعتبار و مشروعیت آن گره خورده است. در ایران بخش بزرگی از مسئولین و گاه شماری از نخبگان سیاسی و روشنفکری اقتدار حکومتی را با اقتدارگرایی و اعمال زور نامشروع حکومتی همسان می‌انگارند. در حالیکه اقتدار حکومتی بیش از آن که کاربرد نیروی قهر (پلیس، ارتش) باشد به اعتماد و مقبولیت نظم حکومتی در افکار عمومی مربوط می‌شود.

پدیده فروپاشی اعتماد، قهر با حکومت یا استفاده از خشونت برای مهار نارضایتی می‌تواند نشانه‌های زوال مشروعیت یک حکومت باشند. آن‌چه در ایران می‌گذرد مصداق رابطه آسیب‌شناسانه حکومت و جامعه است. شواهد پرشماری در ایران نشان می‌دهند که بازیگر اصلی مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی خود حکومت است (پایان بخش اول).

به نقل از کانال سعید پیوندی https://t.me/paivandisaeed

چاپ متن