شریفه محمّدی، فعّال کارگری و زندانی سیاسی، به جرم دفاع از حقوق کارگران و «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» برای دوّمین بار به اعدام محکوم شده است. او در آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و ابتدا به «تبلیغ علیه نظام» متّهم شد، اما قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی اتّهام او را به «بغی»، به معنای شورش مسلحانه علیه نظام، تغییر داد و حکم اعدام او را صادر کرد. چند ماه بعد، در حالی‌که دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده بود، دادگاهی دیگر آن را مجددا تأیید کرد؛ این بار به دست قاضی‌ای که فرزند قاضی صادرکنندهٔ حکم اعدام قبلی بود!
محاکمهٔ شریفه محمّدی نه یک روند عادلانهٔ قضایی، بلکه نمایش سرکوب سازمان‌یافتۀ فعالین کارگری است. حکم اعدام شریفه محمّدی نیز نه تنها حکمی غیرانسانی، غیرعادلانه و ظالمانه علیه یک کنش‌گر اجتماعی، بلکه یک حملهٔ آشکار به جنبش های کارگری و مستقل در ایران نشانه‌ای از سیاست راه‌بردی قوهٔ قضاییه در سرکوب فعّالان اجتماعی و کارگری و تلاش برای ایجاد وحشت میان آنان است.
سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) همواره هرگونه مجازات اعدام را قتل حکومتی دانسته و آن قاطعانه محکوم کرده است و می‌کند.
فعالیت‌های کارگری، و تلاش برای متشکّل کردن کارگرا، در مسیر گرفتن حقّشان، جرم نیست. مقابله با تشکّل‌ها و فعّالان کارگری با توسّل به اتهامات دروغین، مانند همکاری با نیروهای خارجی یا اقدام مسلّحانه علیه جمهوری اسلامی و برخورد امنیتی تنها در جهت خاموش کردن صدای اعتراضات بر حقّ کارگران است؛ سیاستی که ناقض حقوق بنیادین کارگران و اصول اوّلیهٔ عدالت و بخشی از تلاش آشکار نظام جمهوری اسلامی برای تثبیت استبداد حکومتی و حفظ منافع سرمایه‌داران و دلالان کار از طریق سرکوب، تهدید و حتّی اقدام در جهت قتل حکومتی فعّالان صنفی محسوب می‌شود.
یکی از اهداف قوهٔ قضاییه تلاش برای تضعیف جایگاه دولت آقای پزشکیان نیز است که در سخنان پیشاانتخاباتی خود وعده‌هایی در زمینهٔ تأمین حقوق شهروندی و توجه به مشکلات کارگران و زحمتکشان داده بود. اینک وقت آن است که او به این وعده‌ها عمل کرده و تشکّل‌های مستقل کارگری را به رسمیّت بشناسد. وظیفهٔ دولت این است که مانع از آن شود که نهادهای امنیتی و قضایی، در حمایت از سرمایه‌داران و مافیاهای اقتصادی، فعّالان کارگری را تهدید، شکنجه و اعدام کنند. پای‌بندی به وعده‌های انتخاباتی ایجاب می‌کند که دولت نباید ابزار سرکوب جنبش‌های صنفی و مدنی باشد.
ما در برابر این بی‌عدالتی می‌ایستیم و از تمام نیروهای میهن‌دوست و ترقّی‌خواه ایران، فعّالان حقوق بشر، کارگران و فعّالان کارگری و همهٔ نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و وجدان های بیدار درخواست می‌کنیم، در مخالفت در برابر این حکم ظالمانه و مقابله با آن هم‌گام و هم‌سو شویم!
با صدایی رسا اعلام می‌کنیم:
نه به اعدام! نه به سرکوب! نه به بی‌عدالتی!
حکم اعدام شریفه محمّدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!
شنبه، ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ (۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۵ میلادی)
گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
