ایالات متحده با رد شواهد مربوط به نسل کشی در غزه، از یک الگوی آشنا پیروی می کند

برای دهه ها، واشنگتن جنایات متحدان خود را انکار، کم اهمیت و یا منطقی جلوه داده است!

برگردان به فارسی: گودرز اقتداری

دولت‌های جو بایدن و اکنون دونالد ترامپ، اجماع فزاینده حقوقی بین‌المللی را مبنی بر اینکه اسرائیل کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است، با صدای بلند محکوم کرده‌اند. این از الگوی بیش از نیم قرن دولت ایالات متحده در انکار، به حداقل رساندن، کم اهمیت و حتی توجیه پذیر جلوه دادن نسل کشی و جنایات مرتبط علیه بشریت توسط متحدان آمریکا تبعیت می کند. صرف نظر از اینکه آیا توافق آتش‌بس ضعیفی که در ۱۵ ژانویه به دست آمد برقرار است یا خیر، تحقیقات احتمالاً جزئیات بیشتری از جنایات جنگی اسرائیل و سؤالات بیشتری در مورد مقصر بودن ایالات متحده را نشان خواهد داد.

“کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی” توسط ۱۵۳ کشور از جمله ایالات متحده و اسرائیل به تصویب رسیده و یا به آن ملحق شده اند، اما هر دو دولت اصرار دارند که این کنوانسیون در مورد جنگ اسرائیل در غزه اعمال نمی شود، بر طبق آخرین مطالعه توسط “The Lancet” که در اوایل ژوئن سال گذشته منتشر شده بیش از ۶۴۰۰۰ نفر در غزه کشته شده اند. اگرچه تأیید این تعداد غیرممکن است، به ویژه به این دلیل که اسرائیل از دسترسی ناظران بین المللی به غزه ممانعت کرده است، آنچه مسلم است این است که تعداد کل قربانیان فلسطینی از آن زمان تنها افزایش یافته است.

اجماع بین المللی فزاینده ای در میان سازمان های برجسته حقوق بشر و دانشمندان حقوق بین الملل وجود دارد که اسرائیل واقعاً کنوانسیون نسل کشی را نقض می کند. عفو بین‌الملل، سازمان پیشرو حقوق بشر جهان، در ماه دسامبر گزارش مفصلی منتشر کرد که در آن «مبنای کافی برای نتیجه‌گیری اینکه اسرائیل مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه شده است و به آن ادامه می‌دهد» را تدوین کرد. هفته بعد، دیده بان حقوق بشر گزارش مفصل خود را منتشر ساخت و خاطرنشان کرد که “الگوی رفتار اسرائیل، همراه با اظهاراتی که نشان می دهد برخی از مقامات اسرائیلی می خواهند فلسطینیان در غزه را نابود کنند، ممکن است جنایت نسل کشی باشد.” در همان روز، پزشکان بدون مرزنیز گزارشی منتشر کردند که بسیاری از این یافته‌ها را تأیید کرد و از دولت‌ها، به‌ویژه نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل خواست تا به حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل پایان دهند و به تعهد خود برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه عمل کنند.

این به دنبال گزارش‌هایی بود که در ماه سپتامبر توسط کمیته ویژه سازمان ملل و دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شد و به اظهارات مقامات اسرائیلی اشاره کرد که حاکی از قصد آسیب رساندن به مردم غزه است که شرط لازم برای برآورده شدن الزامات مرتبط با انطباق قانونی نسل‌کشی است. به همین ترتیب، در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) خاطرنشان کرد که اتهامات نسل‌کشی «قابل قبول» است و با رای ۱۵ بر ۲، «اقدامات موقت» – که طبق قوانین بین‌المللی الزام‌آور است- را تصویب نمود که اسرائیل را ملزم می‌کرد از نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه جلوگیری کند.

در میان کارشناسان دانشگاهی نیز اجماع فزاینده ای وجود دارد. برای مثال، عمر بارتوف، تاریخ‌دان برجسته اسرائیلی، استاد مطالعات هولوکاست و نسل‌کشی در دانشگاه براون، با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل «در حال نابود کردن غزه» است، موافق بود که اسرائیل در حال انجام «جنگ برای نابودی» در نوار غزه است. به همین ترتیب، لی مردخای، مورخ برجسته اسرائیلی مستقر در دانشگاه عبری اورشلیم، در گزارشی جامع درباره جنایات جنگی اسرائیل در غزه مشاهده کرد: «نیازی نیست اردوگاه های مرگ وجود داشته باشد تا نسل کشی تلقی شود. همه چیز در قصد و ارتکاب اعمال خلاصه می شود. وجه مشترک همه این اعمال، نابودی عمدی یک گروه است.»

با این حال، بایدن در مواجهه با این اجماع فزاینده نظرات حقوقی بین‌المللی تاکید کرد: «آنچه در حال وقوع است نسل‌کشی نیست. ما آن را رد می کنیم.»

در پاسخ به گزارش عفو بین‌الملل، سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که «ادعاهای نسل‌کشی بی‌اساس هستند»، اگرچه او اذعان کرد که واقعاً آن را نخوانده است. هنگامی که خبرنگاران او را در مورد یافته‌ها مبنی بر اینکه اسرائیل عمداً غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد تحت فشار قرار دادند، او اصرار داشت که آمار بالای کشته‌شدگان غیرنظامی در واقع نتیجه استفاده حماس از تأسیسات غیرنظامی به‌عنوان پایگاه و مراکز عملیاتی است، اگرچه او هیچ نمونه‌ای را برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد.

ذکر این نکته ضروری است که اسرائیل تنها کشوری نیست که عفو بین‌الملل، سایر سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های مختلف سازمان ملل متحد آن را به نسل‌کشی متهم کرده‌اند. همچنین این تنها موردی نیست که دولت ایالات متحده چنین یافته هایی را رد کرده است.

نسل کشی یکی از آن واژه های غیرعادی است که تعریف حقوقی آن در واقع گسترده تر از تعریف رایج است. از نظر قانونی، این فقط شامل تلاش برای نابودی سیستماتیک کل مردم نمی شود، مانند یهودیان اروپایی که توسط آلمان نازی هدف قرار گرفتند یا توتسی ها که توسط دولت رواندا هدف قرار گرفتند، بلکه سایر اعمال خشونت آمیز را نیز شامل می شود. در کنوانسیون آمده است:

در کنوانسیون حاضر، نسل‌کشی به هر یک از اعمال زیر اطلاق می‌شود که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود:

الف) کشتن اعضای گروه؛

(ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه.

ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کامل یا جزئی فیزیکی آن محاسبه شده است.

(د) اعمال تدابیری برای جلوگیری از تولد در داخل گروه.

(ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.

علیرغم موارد مستند این اقدامات و سایر جنایات جنگی بزرگ توسط دولت اسرائیل، دولت بایدن در مخالفت خود با شرطی کردن انتقال گسترده تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل ثابت قدم بود، مجموعه ای از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در غیر این صورت به اتفاق آرا به دنبال پایان دادن به مناقشه بود وتو کرد و به شدت از گروه های حقوق بشر و حقوقدانان بین المللی که مخالف بودند، انتقاد نمود.

به طور مشابه، اکثر رسانه های جریان اصلی ایالات متحده از اعتراف به نسل کشی در حال وقوع خودداری کرده اند – یا حتی به دیگران اجازه داده اند که چنین کنند. در اوایل ژانویه، نیویورک تایمز آگهی پولی کمیته خدمات دوستان آمریکایی (AFSC)، یک سازمان غیرانتفاعی کواکر را که خواستار آتش‌بس در غزه می‌شد، رد کرد، و پیشنهاد کرد که با کلمه «جنگ» جایگزین شود، که AFSC اشاره کرد که «معنای کاملاً متفاوتی از نظر حقوقی و محاوره‌ای بین‌المللی دارد.»

اما نه انکار رسانه های ایالات متحده و نه دفاع دولت های بایدن و ترامپ از دولت راست افراطی اسرائیل در مواجهه با اجماع فزاینده بین المللی مبنی بر اینکه این رژیم در حال ارتکاب نسل کشی است، بی سابقه نیستند. واکنش ایالات متحده به جنایات جنگی اسرائیل نه منحصر به فرد است و نه غیرمنتظره. از زمان ظهور به عنوان یک ابرقدرت جهانی، ایالات متحده مکررا جنایات متحدین خود را با استفاده از تسلیحات آمریکایی انکار کرده، کم اهمیت جلوه داده و سرپوش گذاشته است، تلاش ها برای پایان دادن به خشونت از طریق حق وتو در سازمان ملل را مسدود کرده و به نهادهای حقوقی بین المللی و سازمان های حقوق بشری به دلیل پاسخگویی تحت قوانین بین المللی بشردوستانه حمله کرده است.

چنین سیاست هایی پیامدهای اخلاقی آشکاری دارند، اما به قوانین بشردوستانه بین المللی به طور کلی و اعتبار ایالات متحده در به چالش کشیدن خشونت های نسل کشی در دارفور، میانمار و جاهای دیگر آسیب می رسانند. اگر ایالات متحده که نقش مهمی در ایجاد کنوانسیون نسل کشی و سایر مبانی حقوق بین الملل ایفا کرده است، همچنان به عنوان شریک نسل کشی تلقی شود، جلوگیری از نسل کشی های جدید در آینده دشوارتر خواهد شد.

در سال ۱۹۷۱، بنگلادشی ها به دنبال رد نتایج انتخاباتی که به پیروزی مخالفان بنگالی تحت سلطه پاکستان انجامید، جنگ استقلال را علیه رژیم پاکستانی ژنرال یحیی خان آغاز کردند. در طی آن نه ماه جنگ، بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۳ میلیون غیرنظامی توسط نیروهای پاکستانی کشته شدند. بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ زن بنگلادشی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بیش از ۱۰ میلیون بنگلادشی به هند فرار کردند.

علیرغم خشونت های نسل کشی، دولت ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، تحریم تسلیحاتی قبلی پاکستان را شکست و کشورهای دریافت کننده کمک نظامی ایالات متحده، مانند اردن و ایران (که در آن زمان متحد ایالات متحده بود) را تشویق کرد تا تسلیحات ایالات متحده را به ژنرال های پاکستانی منتقل کنند. چندین مقام آمریکایی در کنسولگری ایالات متحده در داکا اعتراضات شدیدی را نسبت به موافقت واشنگتن با نسل کشی مطرح کردند و از آن به عنوان “ورشکستگی اخلاقی” یاد کردند و سفیر ایالات متحده در هند نیز از نیکسون خواست به حمایت از رژیم پاکستان پایان دهد. این درخواست ها رد شد و سرکنسول ایالات متحده آرچر بلاد، که به واشنگتن در مورد نسل کشی در حال انجام هشدار داده بود، بلافاصله فراخوانده شد.

مجله تایم طبق گزارشی در پاییز آن سال تایید کرد که «ایالات متحده در انتقاد علنی خود از جنایات حاکم نظامی پاکستان، رئیس جمهور یحیی خان – مردی که رئیس جمهور نیکسون از او خوشش می‌آید، بسیار ملایم بوده است.» در واقع، نیکسون شخصاً به دیکتاتور پاکستان گفت: “من درک می کنم که شما باید در تصمیم گیری های دشواری که با آن روبرو شده اید، رنجی را احساس کرده باشید.” در نوارهای کاخ سفید که بعداً منتشر شد، فاش شد که نیکسون معتقد بود می‌تواند از پس آن بربیاید و به این نکته اشاره کرد که چگونه در یک جنگ و نسل‌کشی توسط نیجریه علیه منطقه مسیحی بیافرا «تعدادی از کاتولیک‌ها را برانگیخته است»، اما او انتظار چنین واکنشی را در مورد بنگلادش نداشت، زیرا «آنها فقط یک دسته از مسلمانان لعنتی قهوه‌ای هستند.»

هنگامی که هند برای توقف نسل کشی مداخله نظامی کرد، جورج اچ دبلیو بوش، در آن زمان سفیر آمریکا در سازمان ملل و رئیس جمهور آینده کشور، آن را به عنوان “تجاوز” محکوم کرد. در همین حال، نیکسون کشتی‌هایی را از ناوگان هفتم به خلیج بنگال فرستاد تا نشان دهد از پاکستان حمایت می‌کند و چین را تشویق کرد تا برای افزایش فشار، نیروهایش را به مرز هند منتقل کند.

اعتراضات کوچک به رهبری کویکرها و سایر فعالان در بنادر ایالات متحده، جایی که اسلحه بر روی کشتی‌های باری پاکستانی بارگیری می‌شد، به جنبشی کمک کرد که کنگره را به فشار برای تحریم تسلیحاتی وا داشت که همراه با مداخله نظامی هند، در نهایت به نسل‌کشی پایان داد. اما یک طرز فکر جنگ سرد، که حکم می‌کرد حمایت از شرورترین رژیم‌های متحد برای منافع امنیت ملی ایالات متحده ضروری است، واشنگتن را وادار کرد تا در صورت ارتکاب متحدان، نسل‌کشی را مجاز اعلام کند. گری جی باس، دانشمند علوم سیاسی در مجله امنیت بین‌المللی خاطرنشان کرد: «بیش از همه، تجربه بنگلادش نشان می‌دهد که امنیت بین‌المللی بر عدالت برتری دارد.»

نسل کشی دیگری که ایالات متحده در آن نقش داشت در تیمور شرقی رخ داد. بر اساس گزارش کمیسیون پذیرش، حقیقت و آشتی در تیمور شرقی، که تحت مدیریت انتقالی سازمان ملل در تیمور شرقی در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، بین ۱۰۲۸۰۰ تا ۱۸۳۰۰۰ غیرنظامی در نتیجه اشغال اندونزی بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۹ کشته شدند، و یا در مناطق تحت کنترل با گرسنگی اجباری به قتل رسیدند. با توجه به اینکه جمعیت تیمور شرقی در آن زمان تنها ۶۰۰۰۰۰ نفر بود، این به نسبت، یکی از بدترین نسل کشی های تاریخ را تشکیل می داد.

تمایل ژنرال سوهارتو به کشتار دسته جمعی در دوران حکومتش به عنوان دیکتاتور اندونزی (۱۹۶۷-۱۹۹۸) مخفی نبود. رژیم نظامی او که تحت حمایت ایالات متحده بود، بین نیم میلیون تا یک میلیون چپ‌گرا و همچنین اعضای اقلیت‌های چینی و آبانگان را به قتل رساند. در ۶ دسامبر ۱۹۷۵، رئیس جمهور جرالد فورد، در جریان بازدید از جاکارتا، پایتخت اندونزی، به سوهارتو برای تهاجم تمام عیار به تیمور شرقی، که کمتر از ۲۴ ساعت بعد آغاز شد، چراغ سبز نشان داد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه، علناً اعلام کرد که ایالات متحده “موضع اندونزی در مورد تیمور شرقی را درک می کند” – به این معنی که حق تعیین سرنوشت مستعمره سابق پرتغال (تازه استقلال یافته) را بر اساس قوانین بین المللی مجاز نمی داند. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به اندونزی رای داد تا تهاجم خود را متوقف کند و به مرزهای شناخته شده بین‌المللی خود عقب نشینی کند، واشنگتن مانع از اعمال تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل یا هر وسیله دیگری برای اجرای دستورش شد. دانیل پاتریک موینهان، در آن زمان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، بعداً به خود می بالید که تحت دستورات وزارت امور خارجه، سازمان ملل را در توقف تهاجم «کاملاً ناتوان» ساخته است.

در سال ۱۹۷۷، اولین سال ریاست جمهوری خود، رئیس جمهور جیمی کارتر دستور داد تا ۷۹ درصد کمک های نظامی به اندونزی افزایش یابد، از جمله تحویل هواپیماهای ضد شورش که به اندونزیایی ها اجازه داد تا جنگ هوایی را با پیامدهای ویرانگر به طور چشمگیری گسترش دهند. هنگامی که از یکی از مقامات وزارت خارجه کارتر در مورد قانون ایالات متحده برای منع انتقال تسلیحات به کشورهای متجاوز سؤال شد، گفت که از آنجایی که اندونزی تیمور شرقی را ضمیمه کرده است، درگیری دیگر یک تهاجم نیست، بلکه یک شورش داخلی است. ریچارد هالبروک به عنوان دستیار وزیر امور خارجه کارتر در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، نقش مهمی در گرایش دولت کارتر به طرفداری از اندونزی ایفا کرد. او استدلال کرد که روابط خوب با این کشور بزرگ، دارای موقعیت استراتژیک، نفت خیز و طرفدار غرب حیاتی است – حتی اگر بسته کمک نظامی به امکان کشتار عمده در این دوره کمک کند. او همچنین در پنهان کاری دولت کارتر که پس از آن انجام شد، شرکت کرد. هالبروک در شهادتی در برابر کنگره در ۴ دسامبر ۱۹۷۹ ادعا کرد که قحطی گسترده غیرنظامیان تیمور شرقی صرفاً به دلیل بی توجهی در دوران حکومت پرتغال بوده است.

قتل عام ۲۷۰ معترض غیرمسلح تیمور شرقی در سال ۱۹۹۱ توسط نیروهای اشغالگر اندونزیایی مسلح شده وسیله ایالات متحده منجر به اعتراض عمومی گسترده و تلاش کنگره به رهبری سناتور راس فینگولد از ویسکانسین شد تا فروش تسلیحات ایالات متحده به اندونزی را به بهبود حقوق بشر در تیمور شرقی مشروط کند. استنلی راث، معاون دستیار وزیر دفاع در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، کمپین پنتاگون برای شکست اصلاحیه فینگولد را رهبری کرد. در طول این مناظره، راث گفت که ایالات متحده تنها در صورتی کاهش فروش تسلیحات را در نظر خواهد گرفت که اندونزی قتل عام دیگری انجام دهد. راث پس از مدتی به عنوان مدیر ارشد آسیا در شورای امنیت ملی تحت دولت کلینتون، در واشنگتن پست اذعان کرد که “پویایی محرک” سیاست ایالات متحده در قبال اندونزی، تمایل واشنگتن برای “مشکلات کامل روابط تجاری” به دلیل نگرانی های حقوق بشری یا سرپیچی مداوم اندونزی از سازمان ملل بود.

پس از اینکه یک شورش مدنی در سال ۱۹۹۹ سوهارتو را سرنگون کرد، یک همه پرسی در تیمور شرقی حمایت قاطع خود را از استقلال نشان داد و نیروهای اندونزیایی را وادار کرد تا درگیر خشونت نهایی شوند. نزدیک به ۷۰ درصد از ساختمان های کشور ویران شد و ۴۰۰۰۰۰ نفر مجبور به فرار شدند. هزاران نفر کشته شدند. جوخه های مرگ به ویژه روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، کارگران سازمان ملل، حامیان استقلال و کشیشان و راهبه های کاتولیک را هدف قرار دادند. پرزیدنت کلینتون در ابتدا درخواست ها برای مداخله نظامی برای پایان دادن به کشتار و حتی پیشنهادهایی مبنی بر اینکه ایالات متحده می تواند تهدید به پایان همکاری نظامی با ارتش اندونزی، قطع وام های بین المللی بیشتر یا به سادگی مسدود کردن دارایی های گسترده ژنرال های اندونزی در خارج از کشور شود را رد کرد، که احتمالاً زودتر به حملات پایان می داد. پس از ۹ روز وحشت، فشار فزاینده بین المللی سرانجام کلینتون و دیگر رهبران جهان را متقاعد کرد که نیروهای بین المللی حافظ صلح به رهبری استرالیا را اعزام کنند و در نهایت تیمور شرقی را به استقلال رساند.

نسل کشی مدرن، نزدیک ترین نسل کشی به خانه برای ایالات متحده در گواتمالا بود. کمیسیون شفاف سازی تاریخی گواتمالا تخمین می زند که در طول جنگ داخلی این کشور (۱۹۶۰-۱۹۹۶) تقریباً ۲۰۰۰۰۰ کشته و ناپدید شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرنظامی بودند. بیش از ۸۰ درصد از تلفات، عمدتاً غیرنظامیان بومی در ارتفاعات، بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۳ روی داد. بدترین قتل در زمان حکومت ژنرال افرین ریوس مونت اتفاق افتاد و حداقل ۱۰۰۰۰۰ دهقان مایا در این دوره اعدام شدند. به گفته بنیاد شوآه(Shoah)  در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ارتش گواتمالا با جوخه های مرگ که توسط مالکان ثروتمند استخدام شده بودند، تکمیل شد، «بیش از ۴۰۰ روستا را به طور سیستماتیک ویران کرد، ساختمان ها و محصولات کشاورزی را به آتش کشید، دام ها را سلاخی کرد، ذخایر آب را مسموم کرد، و آنها را به قتل رساند یا ربود. افرادی که از خیابان ربوده می شدند یا از خانه هایشان بیرون کشیده می شدند، اغلب مخفیانه اعدام می شدند و در گورهای بی نشان دفن می شدند.» طبق گزارش سازمان ملل، حدود ۱۰۰۰۰۰ زن مایا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. بیش از ۱.۵ میلیون نفر – بیش از یک پنجم جمعیت کشور – آواره شدند و ۲۰۰۰۰۰ نفر از کشور فرار کردند.

ارتش و واحدهای اطلاعاتی ایالات متحده از زمانی که ایالات متحده یک کودتای نظامی را طراحی کرد که در سال ۱۹۵۴ رئیس جمهور اصلاح طلب گواتمالا را که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود را برکنار کرد، همکاری نزدیکی با ارتش گواتمالا داشتند. ریگان همانطور که قبلا در هنگام دفاع از کمک های نظامی بی قید و شرط به دیگر متحدان انجام داده بود، گزارش های گروه های حقوق بشر در مورد نسل کشی در حال انجام را رد کرد و تاکید کرد که ریوس مونت بد فهمیده شده است و در واقع «مردی با شخصیتی قابل احترام است.»

دستیار وزیر امور خارجه ریگان در امور حقوق بشر ادعاهای افسانه ای را مطرح کرد که حکومت ریوس مونت “پیشرفت قابل توجهی” در زمینه حقوق بشر داشته است، که “میزان کشتار غیرنظامیان بی گناه گام به گام کاهش می یابد” و “این نوع پیشرفت باید پاداش داده و تشویق شود.” نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات سفارت “به صحنه قتل عام رفتند و ادعای ارتش را مو به مو گواهی کردند که چریک ها این قتل‌ها را انجام می دهند.”

دولت ریگان، با اعتقاد وسواسی خود مبنی بر اینکه هر قیام چپ در نیمکره، بخشی از تلاش شوروی برای تسخیر جهانی است، مایل بود تقریباً برای انکار نسل کشی از هر راه دیگری استفاده کند.

ریوس مونت در سال ۱۹۸۳ در یک کودتا سرنگون شد. سرکوب ادامه یافت، البته با سرعت کمتر، تا زمانی که یک معاهده صلح به جنگ داخلی در سال ۱۹۹۶ پایان داد. در سال ۲۰۱۳، یک دادگاه گواتمالا ریوس مونت را به نسل کشی محکوم کرد.

در موارد متعددی که شامل نقض آشکار کنوانسیون نسل‌کشی بود، دولت ایالات متحده وقوع نسل‌کشی را انکار کرد، سعی کرد قربانیان خشونت را مقصر بداند و به گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی که جنایات جنگی را مستند کرده بودند، حمله کرد. در نتیجه این اقدامات، واشنگتن این نسل کشی ها را فعالانه حمایت کرد – یا حداقل آنها را بدتر کرد.

بایدن این سنت زشت را در دفاع از جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه ادامه داد و در دولت جدید ترامپ، که در حال حاضر در حال کاهش دفاتری در وزارت خارجه و وزارت دفاع است که نگران ارتقای حقوق بشر و به حداقل رساندن جنایات جنگی هستند، احتمالاً بدتر خواهد بود. درخواست ترامپ برای خارج کردن اجباری فلسطینی ها از غزه، «نابود کردن» ساختارهای باقی مانده، قرار دادن قلمرو تحت کنترل ایالات متحده و آوردن شهرک نشینان برای ایجاد یک منطقه تفریحی بزرگ، نشان دهنده این است که او و دولتش چقدر به قوانین بین المللی بی اعتنا هستند.

با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که دولت‌های هر دو حزب قبل از ترامپ – علی‌رغم لفاظی‌های آرمان‌گرایانه‌شان درباره آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون – عمدتاً توسط محاسبات محدود ژئوپلیتیکی هدایت می‌شدند، حتی زمانی که شواهدی از نسل‌کشی ارائه می‌شود.

علیرغم آنچه بایدن، ترامپ و سایر حامیان دولت اسرائیل ادعا کنند، تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری برای تحقیق در مورد اتهامات نسل‌کشی علیه اسرائیل تابعی از جانب‌داری دادگاه نیست، بلکه به دلیل این واقعیت ساده است که هیچ کشوری به خود زحمت نداده است که برای اتهامات مثلاً ترکیه یا عربستان سعودی دادخواستی ارائه کند. پرونده‌های دیگری نیز (که ایالات متحده در آن دخالتی نداشت) در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شده است، مانند درخواست گامبیا برای بررسی نسل‌کشی علیه روهینگیا توسط رژیم میانمار (که دادگاه آن را پذیرفته است) و اتهامات روسیه به نسل‌کشی روس‌زبان‌ها توسط دولت اوکراین (که دادگاه آن را رد کرد).

از بسیاری جهات، حمایت ایالات متحده از نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه حتی کمتر از موارد قبلی قابل بخشش است، زیرا میزان کشتار شناخته شده است. به جای اینکه مانند برخی از این تراژدی‌های دیگر به صفحات پشتی روزنامه‌های بزرگ منتقل شود، تصاویر نمایش نسل‌کشی غزه به راحتی روی صفحه اول در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفته است.

این اولین جنگ نسل کشی است که فعالان جوان می بینند که ایالات متحده نقش مهمی در آن بازی می کند. با توجه به اینکه نقش ایالات متحده در این درگیری های قبلی نه توجهی که در آن زمان سزاوار آن بود و نه در سوابق تاریخی برجسته شده بود، بسیاری از فعالان جوان و دیگران تصور می کنند که این یک رویداد منحصر به فرد است، که اسرائیل منحصراً شرور است و ایالات متحده به نوعی با اکراه به عنوان شریک جرم به حمایت از یک “صهیونیست” قدرتمند کشیده می شود.

اما بسیار مهم است که بدانیم حمایت ایالات متحده از نسل کشی، جدید یا منحصر به فرد نیست. این در واقع یک الگوی غم انگیز آشناست که در آن الزامات استراتژیک و اقتصادی مدیران امنیت ملی آمریکا حمایت ایالات متحده از جنایات جنگی – و حتی همدستی در نسل کشی را پنهان می کند. اغراق‌هایی بر وجود یک «قدرت صهیونیستی» توجه را از کسانی که واقعاً تصمیم‌گیری می‌کنند منحرف می‌کند. کسانی از ما که به دنبال پایان دادن به همدستی ایالات متحده در جنایات هستند، باید بدانند که مشکل بسیار عمیق تر از آن است که در صفحه اول نشریات و شبکه های اجتماعی دیده می‌شود.

منبع:

مجله خطوط نو

استفان زونز[i] استاد سیاست و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه سانفرانسیسکو است. این مقاله با اجازه نویسنده به فارسی ترجمه و منتشر میشود. مقاله بزبان انگلیسی در سامانه اینترنتی «مجله خطوط نو» منتشر شده است.

[i] https://newlinesmag.com/essays/by-rejecting-evidence-of-genocide-in-gaza-the-us-is-following-a-familiar-pattern/

چاپ متن