بیش از شش ماه از انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ ایران می‌گذرد؛ انتخاباتی که در پی پیشامد سقوط بحث‌برانگیز بالگرد حامل رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، و جانباختن او برگزار شد. این انتخابات زمانی برگزار شد که ج .ا. با چالش های بسیاری در پهنه های گوناگون زندگی جامعه روبرو بود. چالش هایی که طی دهها سال شکل گرفته و امروزه ابعاد بحرانی یافته است.
انتخابات، بر بستر صف آرایی نیروهای درون و بیرون حاکمیت، تنها با هدف یک جابجایی در راس دولت نبود، بلکه بازنمای کوشش هسته ی اصلی قدرت در راستای افق گشایی تازه برای رهایی رژیم از انزوای فزاینده و کاستن از دامنه ناخشنودی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز بود.
رکورد پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران ـ ۴۰٪ در مرحلۀ اول و ۴۹.۸٪ در مرحله دوم ـ نشان دهندۀ کاهش مشروعیت صندوق رای و در همان حال تنگ شدن فزایندۀ پایگاه طبقاتی رژیم بود. مسعود پزشکیان با دستیابی به ۲۶.۶٪ از کل آرای ممکن، به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران برگزیده شد.
عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصد از دارندگان حق رای، نمایش ناخشنودی عمومی از وضعیت حاکم و بی اعتمادی به فرآیند های سیاسی موجود و گونه ای اعتراض مدنی گسترده نسبت به ساختار قدرت بود.
بسیاری از تحلیل گران، انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ را همه پرسی علیه ساختارِ سیاسی کشور دانسته و بر این باورند که رویگردانی مردم از صندوق‌های رأی، نه‌تنها نشانه ناامیدی از اصلاحات، بلکه نتیجۀ عملکرد چندین دهه‌ای نظام حاکم است.
نباید از نظر دور داشت که همۀ رأی‌دهندگان به پزشکیان لزوما هوادار او نبودند. بسیاری از آن میان، از سر ناچاری و برای جلوگیری از روی کار آمدن گزینه‌ای بدتر به او رأی دادند. همانگونه که در فرهنگ سیاسی گفته می‌شود: “لا لحب علی، بل لبغض معاویه”؛ یعنی نه از روی علاقه به پزشکیان، بلکه از سر نفرت از گزینه‌های دیگر.
میزان و کیفیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود، نقش کلیدی در توسعه کشور بازی می کند، البته ناگفته نماند که این مشارکت´ بیش از هر چیز از رابطه حکومت با مردم تاثیر می پذیرد.
گزارش‌های رسمی، از جمله گزارش وضعیت اجتماعی کشور که توسط وزارت کشور منتشر شده، نشان می‌دهد که اعتماد مردم به حکومت و حتی اعتماد مردم به یکدیگر، به پایین‌ترین و شکننده‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است.
این بحران بی‌اعتمادی در شرایطی رخ نمایی می کند که وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به شدت نگران‌کننده و دردآور است. با این حال، بسیاری از کارگزاران همچنان این شکاف‌های ژرف اجتماعی را بحرانی نمی‌دانند و واقعیت‌های تلخ جامعه را انکار می‌کنند.
این دوگانگی آشکار نشان می‌دهد که تا چه اندازه نیاز به بازنگری اساسی در شیوۀ فرمانروانی وجود دارد. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها وضعیت اقتصادی و گذران زندگی مردم بدتر خواهد شد، بلکه فاصله میان حکومت و مردم نیز روزبه‌روز بیشتر، چالش برانگیز تر و بازسازی ناپذیر تر خواهد شد.
دولت پزشکیان: اصلاح‌گر یا بازیگری در زمین قدرت؟
در جریان انتخابات ۱۴۰۳، نشانه‌ها حاکی از آن بود که هسته اصلی قدرت در درون حاکمیت، با ارزیابی اوضاع سیاسی و اجتماعی´ به انتخاب اصلاح‌طلبی نزدیک به قدرت تمایل پیدا کرده است.
با گزینش دولت پزشکیان با نام «دولت وفاق ملی»، بسیاری از تحلیل گران و دیدبانان سیاسی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا این دولت می تواند بهسازی های بنیادی در ساختارِ فرمانروا به وجود آورد، یا در نهایت تنها به عنوان یک بازیگر در پهنۀ قدرت در هزار توی محدودیت‌های نظام درگیر می شود، بدون آنکه راه به دگرسازی سیاسی و اقتصادی ببرد؟ برای بررسی و واکاوی این موضوع، لازم است نگاهی´ هرچند گذرا´ به گسل ها و چالش‌های موجود کشور انداخته شود، و در این پیوند، چالش های رویاروی دولت چهاردهم و احتمال و میزان کامیابی آن بررسی گردد.
خواست های بی پاسخ مانده جامعه
ایران در دهه‌های اخیر با گسل ها و چالش های اجتماعی ژرف و پرشماری رویاروی بوده است؛ گسل ها و چالش هایی که بر بستر نابرابرهای اقتصادی، تبعیض‌های قومی، جنسیتی و اجتماعی شکل گرفته و با کاربست سیاست‌های نئولیبرالی سه دهۀ اخیر، همراه با ناکارآمدی در مدیریت منابع و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، بیش از پیش تشدید شده اند و به انسجام ملی و توسعه پایدار کشور آسیب های جدی وارد ساخته اند.
دولت پزشکیان، چه پیش و چه پس از آغاز به کار، بر ضرورت جامۀ عمل پوشاندن به عدالت اجتماعی، بهسازی نظام حکمرانی و تقویت همبستگی ملی پا فشرده و وعده هایی در زمینه بازسازی اعتماد عمومی و کاهش تنش‌های اجتماعی مطرح کرده است. این وعده‌ها، در صورت عملی شدن´ می‌توانند سبب ساز کاهش گسل‌های اجتماعی و تقویت بنیان‌های انسجام اجتماعی در کشور گردند.
این جستار با هدف شناسایی گسل‌های اجتماعی و بررسی کوتاه و سنجشگرانه وعده‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم، می کوشد وظایف کلیدی این دولت در زمینۀ کاهش شکاف‌های اجتماعی را برجسته سازد. همچنین، راهکارهایی برای رفع نابرابری‌های اقتصادی، کاهش تبعیض‌های ساختاری و تقویت مشارکت عمومی پیشنهاد کند.
گسل‌های اجتماعی در ایران به مجموعه‌ای از شکاف‌ها و تضادهای ساختاری در جامعه اشاره دارد که با گذشت زمان تشدید شده و به تهدیدی جدی برای ثبات و انسجام ملی تبدیل شده‌اند. اما مهم‌ترین گسل‌های اجتماعی فعال در ایران کدام اند:
۱ – گسل‌های اقتصادی:
در دهه‌های اخیر، شکاف طبقاتی در جامعه به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. اکثریت مردم با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مواجه‌اند و لایه‌های وسیعی از اقشار پایین‌دست جامعه برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، مانند نان شب، با دشواری‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. در مقابل، اقلیتی محدود با ثروت‌های نجومی در اوج رفاه و تجمل زندگی می‌کنند. این تضاد در شرایطی نمایان می‌شود که بسیاری از شهروندان با درآمد ماهانه‌ای حدود ۴ میلیون تومان، حتی قادر به تأمین اجاره‌بهای مسکن خود نیستند، در حالی که گروهی دیگر با ثروت‌های افسانه‌ای در کاخ‌های مجلل سکونت دارند و تعداد خانه‌های چند صد میلیاردی، به‌ویژه در پایتخت، همچنان در حال افزایش است. این وضعیت گواهی بر ناتوانی سیستم اقتصادی در ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای کاهش نابرابری‌ها و تحقق عدالت اجتماعی است.
بر پایۀ گزارش‌های «فوربس»، ایران با بیش از ۲۵۰ هزار (دویست و پنجاه هزار) میلیونر دلاری، بیشترین میلیونرها را در میان کشورهای خاورمیانه دارد.
اما باید در نظر داشت که این افزایش میلیونرها ناشی از رشد اقتصادی و تولید ثروت تازه نیست. به گفتۀ احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، این روند بیشتر نتیجه شوک‌های ارزی´ از سال ۹۷ به بعد است که زمینه ساز بالا رفتن شدید قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی شده و در همان حال درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته‌اند.
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که گسترش فقر، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید لایه های میانه و پایین دست جامعه، شکاف میان فرودستان و فرادستان را ژرف‌تر کرده است و احساس بی‌عدالتی و ناخشنودی را بیشتر. بر پایۀ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی دو سال اخیر حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت ندار کشور افزوده شده‌اند؛ به طوری که نرخ فقر از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده و این افزایش نشان‌دهنده رشدی حدود ۵۰ درصدی در جمعیت ندارها نسبت به دوره‌های پیشین است.
۲ – گسل‌های اجتماعی- سیاسی:
محدودیت‌های گسترده بر سر راه فعالیت آزاد احزاب سیاسی، سازمان های صنفی و نهادهای مدنی، همراه با سرکوب وسیع نیروهای آزادی خواه و دگراندیشان، به یکی از عمیق‌ترین گسل‌های اجتماعی- سیاسی در ایران تبدیل شده است. این وضعیت سبب بسته شدن راه های مشارکت سیاسی و اجتماعی، افزایش ناخشنودی عمومی و کاهش مشروعیت نهادهای حاکم و سدراه جدی توسعه سیاسی و اجتماعی کشور شده است.
– پس از انقلاب، بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی تحت فشارهای امنیتی و سرکوب‌های دستگاه حاکمیت قرار گرفته و از فعالیت‌های خود بازماندند. احزاب و سازمان‌های چپ، لیبرال و حتی برخی جریان‌های مذهبی منتقد حاکمیت، به‌سرعت هدف سرکوب قرار گرفتند. از دهه ۱۳۶۰ به بعد، فضای سیاسی کشور به‌طور فزاینده‌ای بسته شد و فعالیت احزاب مستقل یا منتقد عملاً غیرممکن گردید. احزابی که به فعالیت خود ادامه دادند، عمدتاً یا وابسته به حاکمیت بودند یا تحت نظارت و کنترل شدید قرار داشتند.
ـ سرکوب دگراندیشان یکی از مهم‌ترین ابعاد گسل اجتماعی- سیاسی در ایران پس از انقلاب بوده است. از روشنفکران و روزنامه‌نگاران´ تا کنشگران سیاسی و مدنی، بسیاری به دلیل بیان اندیشه و به جرم دگر اندیشی´ نه تنها با فشارهای امنیتی و ممنوعیت فعالیت روبرو شدند، بلکه حتی هزاران هزار تن راهی شکنجه گاه ها و زندان ها گردیدند و به جوخه های تیرباران یا طناب های دار سپرده شدند. توقیف مطبوعات، محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و سرکوب جنبش‌های دانشجویی، همگی در راستای بستن فضای سیاسی و فکری جامعه بوده است.
ـ با وجود شعارهای حمایت از مستضعفان، پس از انقلاب تشکل‌های مستقل کارگری به شدت محدود شدند. سندیکاهای کارگری که در دوران پهلوی فعالیت داشتند، یا از بین رفتند یا به تشکل‌های حکومتی تبدیل شدند. ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری با موانع حقوقی و امنیتی روبه‌رو گردید و کنشگران کارگری به دلیل تلاش برای دستیابی به حقوق صنفی راهی بازداشتگاه ها و زندان ها شدند. ناگفته پیداست که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده´ بدون امکان فعالیت آزاد تشکل‌های کارگری´ به تشدید ناخشنودی های اجتماعی در میان طبقات کارگر و فرودست انجامیده است.
ـ در کنار احزاب و سندیکاها، فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی نیز به شدت محدود شد. نهادهای مدنی که در حوزه‌های حقوق بشر، زنان، محیط زیست و مسائل اجتماعی فعالیت داشتند، زیر فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. بسیاری از این نهادها به بهانه‌های رنگارنگ از ادامۀ فعالیت بازماندند و هموندان شان با احکام قضایی و تهدیدهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه، جامعه مدنی ایران ناتوان گردید و بسیاری از کنشگران اجتماعی ناگزیر به فعالیت غیر رسمی یا مهاجرت شدند.
۳ – گسل‌های قومی و منطقه‌ای:
اقوامی مانند کردها، بلوچ‌ها، و عرب‌ها و استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کردستان و خوزستان با محرومیت مضاعف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو هستند.
بسیاری از گروه‌های قومی احساس می‌کنند که در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی جایگاه خاصی ندارند.
با وجود برنامه‌های عمرانی پس از انقلاب، توزیع قطب‌های صنعتی تغییری نکرده و مناطق محروم همچنان از توسعه صنعتی عقب مانده‌اند. تمرکز بر شاخص‌های انسانی و اجتماعیِ توسعه، توزیع نامتوازن اعتبارات عمرانی و نیاز استان‌های صنعتی به سرمایه‌گذاری کلان سبب شده است که طرح های عمرانی در مناطق محروم محدود بمانند.
بر اساس داده‌های برنامه سوم توسعه، تهران همچنان قطب اصلی اقتصاد و صنعت کشور است و ۶۵ واحد از ۲۷۴ واحد صنعتی بزرگ، از جمله صنایع خودروسازی و قطعات آن، در این شهر هستند. محور تهران – کرج – قزوین نیز به‌ویژه در صنایع نساجی نقش کلیدی دارد. همچنین، تبریز در ماشین‌سازی و صنایع فلزی، خوزستان در نفت، شکر، فلزات اساسی و پتروشیمی، اراک در صنایع فلزی و آلومینیوم، و مشهد در صنایع غذایی از جایگاه مهمی برخوردارند.
اصفهان، کاشان، قائم‌شهر و رشت مراکز اصلی صنایع نساجی، اهواز و اصفهان قطب‌های صنایع فلزات اساسی، و ماهشهر، آبادان، شیراز و فارس مراکز صنایع شیمیایی و الکترونیک به حساب می آیند. انزلی و شرق مازندران نیز در زمینۀ صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. از سوی دیگر، شهرهایی مانند کرمانشاه، همدان و خرم‌آباد تنها از تعداد محدودی واحد صنعتی بزرگ برخوردارند.
مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور، به‌جز چند واحد تولیدی، بری از صنایع بزرگ هستند. همچنین، استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هنوز از توسعه صنعتی چشمگیری برخوردار نشده‌اند.
۴ – گسل‌های جنسیتی:
قوانین و سیاست‌های محدودکننده برای زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناخشنودی پردامنه ای را دامن زده است. امروزه، مبارزات زنان ایران´ با رشد و پویایی چشمگیر خود´ به یک جنبش اجتماعی تأثیرگذار تبدیل شده است. این جنبش با هدف رویارویی با نابرابری‌های قانونی و حقوقی میان زنان و مردان و پرداختن به دیگر چالش‌های در پیوند با زندگی زنان شکل گرفته است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که این جنبش سازمان‌یافته می کوشد تا با کاهش این نابرابری‌ها، وضعیت زنان را بهبود بخشد.
برپایۀ پژوهش‌های موجود، اصلی‌ترین چالش زنان ایران، تبغیض جنسیتی یعنی نابرابری حقوقی میان زنان و مردان است. این تبعیض´ ریشه در ارزش‌های فرهنگی، سنت ها و نگره‌های واپسمانده جامعه دارد. ساختار اجتماعی فرمانروا بر ایران، زنان را در موقعیتی پایین‌تر از مردان قرار داده و فرصت‌های برابر را از آنها سلب کرده است.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، در بازار کار ایران، گفتمان جنسیتی به طور چشمگیری گرایش دیرین گرایی و محافظه‌کاری به خود گرفت. انقلاب اسلامی و دگرگونی های ساختاری ای که به همراه داشت، تأثیر زیادی بر مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی و اقتصادی گذاشت. بسیاری از مشاغل به دلیل تغییرات فرهنگی و دینی از دسترس زنان دور ماند.
گفتمان جنسیتی تازه بگونه ای فزاینده به سود جایگاه سنتی زنان در خانه بود. این تغییرات، به‌ویژه با سیاست‌های دولت در تقویت نقش مادرانه و زنانه در خانواده، زمینه ساز کمتر شدن فرصت‌های شغلی زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان‌دهنده فعال شدن این گسل است که بر خواسته‌های مربوط به حقوق برابر، آزادی‌های مدنی و پایان دادن به تبعیض تمرکز دارد.
۵ – گسل‌های مذهبی و اعتقادی:
سیاست خودی و غیرخودی و فشار بر گروه‌های غیرمذهبی و اقلیت‌های دینی دامنۀ چشمگیری در جامعه دارد. افزون بر آن، قوانین و سیاست‌هایی مانند حجاب اجباری و دخالت دین در امور عمومی´ این گسل را تشدید کرده‌اند.
چهل سال پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران نسبت به تبعیض‌های قانونی و غیررسمی اعتراض دارند. نمایندگان و چهره‌های شناخته‌شده این اقلیت‌ها می‌گویند که در ایران حتی به‌عنوان شهروندان درجه دو نیز شناخته نمی‌شوند. جمهوری اسلامی ایران´ اقلیت‌های دینی را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی در ایران به رسمیت شناخته می‌شوند که در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در مسائل شخصی و دینی مطابق با آیین خود عمل می‌کنند.
دین رسمی ایران´ اسلام و مذهب´ جعفری اثنی عشری است. همچنین، طبق اصل ۱۲ قانون اساسی، مذاهب اسلامی دیگر نظیر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزاد هستند و در دعاوی مربوط به مسائل دینی در دادگاه‌ها رسمیت دارند. با این حال، مشکلات و محدودیت‌هایی برای اقلیت‌های دینی همچنان وجود دارد.
کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نمایندۀ سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی، به رغم به رسمیت شناخته‌شدن در قانون اساسی، از تبعیض‌های قانونی و محدودیت‌های بسیاری که به این اقلیت وارد می‌شود، انتقاد کرده است. به گفته نیکنام، زرتشتیان از بسیاری از امکانات و فرصت‌ها محروم هستند و با وجود داشتن تحصیلات عالی، وضعیت شغلی بسیاری از آنان همچنان نامطلوب است. او اشاره می‌کند که بسیاری از زرتشتیان ایران به دلیل این تبعیض‌ها به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.
حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج و رئیس شورای مجمع فقهی علمای اهل سنّت ایران، نیز در گفتگویی´ به وضعیت اهل سنّت در ایران پرداخته است. او می‌گوید که اهل سنّت در بسیاری از زمینه‌ها از تصمیم‌گیری مستقل محروم است و حکومت برایشان تصمیم می‌گیرد. وی همچنین اشاره کرد که در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، علما تحت فشار هستند و هیچ روحانی ای از سوی مردم برای مساجد انتخاب نمی‌شود. همچنین، اهل سنّت در تهران اجازه داشتن مسجد ندارند و مجبور به برگزاری نماز در خانه‌ها هستند. امینی همچنین از محدودیت‌های سیاسی و منع سفر برای اهل سنّت سخن گفته و افزود که آنان از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و دسترسی به مناصب دولتی محروم اند.
۶ – گسل نسلی:
نسل جوان از ارزش‌ها و رویکردهای نسل‌های پیشین فاصله گرفته است. خواست‌هایی همانند آزادی بیان، مشارکت در تصمیم‌گیری و تغییرات اجتماعی برای این نسل دارای اهمیت ویژه است.
جوانان امروزی، باورمند به سبک زندگی و رویکردهای مدرن´ با مقاومت در برابر محدودیت های حکومتی، گسل نسلی را فعال تر کرده اند.
مجموعهٔ گسل‌های پیش‌گفته نشان‌دهندهٔ چندپارگی عمیق در جامعهٔ ایران است. این گسل‌ها در تعامل با یکدیگر، بحران‌های چندبعدی را پدید آورده‌اند. اگر حاکمیت همچنان درنگ کند، برای اصلاحات ساختاری اقدام نکند و مدیریتی هوشمندانه و سیاستی فراگیر در پیش نگیرد، جامعه گام‌به‌گام به‌سوی انفجار اجتماعی و فروپاشی پیش خواهد رفت.
اینک به طور مشخص´ پرسش اصلی این است که آیا دولت پزشکیان می تواند بگونه ای کارا با این گسل های ژرف اجتماعی رویاروی شود؟ آیا مسعود پزشکیان خواهد توانست از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اصلاحات واقعی بهره گیری کند و دگرگونی بنیادین در ساختار قدرت، دستگاه های اجرایی و قوانین بوجود آورد؟ یا همچون دولت‌های پیشین، تحت فشار ساختار قدرت و الیگارشی های اقتصادی ناگزیر به سازش شده و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی را دنبال کرده و از وعده‌های اصلاحی خود به دلیل محدودیت‌های سیاسی و ساختاری عقب‌نشینی خواهد کرد؟
در این پیوند، نکتهٔ مهم دیگر به ترکیب تیم اقتصادی و سیاسی آقای پزشکیان باز می‌گردد. بخشی از چهره‌های حاضر در حلقهٔ مشاوران و مدیران وی، پیش‌تر در دولت های گذشته حضور داشته‌اند و برخی از آنها با سیاست‌های خود در شکل‌گیری همین بحران‌های اقتصادی و سیاسی و تعمیق گسل‌های اجتماعی نقش داشته‌اند. طبیعی است که بیدرنگ این پرسش مطرح شود: آیا این افراد اکنون خواهند توانست راهی تازه در پیش بگیرند، یا همچنان در همان چارچوب‌های پیشین عمل کرده و به مانعی در برابر اصلاحات واقعی تبدیل خواهند شد؟
وعده‌ها و چالش‌های درونی دولت چهاردهم
دولت چهاردهم´ با وعده‌هایی همانند بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اصلاح نظام اداری، تقویت جایگاه زنان و اقلیت‌ها، و بازسازی اعتماد عمومی می کوشد که نشان دهد که خواست در پیش گرفتن راه تازه ای برای حکمرانی در کشور در سر دارد. این دولت متعهد شده است که با اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش دهد، تورم و بحران‌های ارزی را مهار کند، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. پیش از انتخابات، آقای پزشکیان با پافشاری بر گسترش عدالت اجتماعی، وعده توزیع عادلانه خدمات حمایتی، اصلاح نظام اداری، کاهش فساد و افزایش شفافیت را از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرده بود. همچنین، فراهم کردن فرصت‌های برابر برای زنان و اقلیت‌ها و همکنشی بیشتر با جامعه مدنی از دیگر محورهای اصلی وعده‌های او به شمار می‌رفت. اینک بجاست که نیم نگاهی به کارنامه ی او و دولتش بیافکنیم تا ارزیابی واقع بینانه تری نسبت به عیار وعده ها، کارایی ها و امکانات دگرسازی او´ در پهنه های گوناگون بدست آوریم.
حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی
در حوزه اجتماعی و سیاسی، دولت اقدامات مؤثری انجام داده است. رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی به کاهش تنش‌های جامعه دیجیتالی کمک کرده است. انتخاب استاندار بلوچ، استاندار عرب و دو استاندار اهل سنت و همچنین حضور یک هم‌وطن اهل سنت در کابینه برای نخستین بار پس از انقلاب، نشان‌دهنده تلاش دولت برای مشارکت بیشتر اقوام و مذاهب در ساختار حکمرانی است. افزون بر این، رفع ممنوعیت کار تعدادی از هنرمندان شاخص، بازگرداندن دانشجویان اخراجی ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها و بازگشت برخی اساتید اخراج‌شده به محیط علمی، گام‌هایی مهم در ترمیم فضای فرهنگی و علمی کشور به شمار می‌آیند. تأیید بیش از پنج هزار داوطلب ردصلاحیت‌شده در گزینش معلمی و کاهش قطب بندی سیاسی و اجتماعی نیز از دیگر نقاط قوت این دولت بشمار می رود که به ایجاد آرامش اجتماعی کمک کرده است.
در شرایطی که کشور ما با چالش‌های پیچیده داخلی روبه‌رو است و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را به شدت نگران کرده است، در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و ایران با تهدیدات خارجی جدی روبه‌روست و در شرایطی که اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها بیش از هر زمان دیگری ایران را تهدید می‌کنند، مجلس و شورای نگهبان پس از رفت‌وآمدهای متعدد، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرده‌اند. این قانون به بحران‌های فزاینده کشور دامن می‌زند و پیچیدگی‌های موجود را بیشتر می‌کند. پیامد این وضعیت نمی‌تواند جز تشدید بحران کارآمدی و زوال مشروعیت ساختار حکومتی باشد.
اصلاحات اقتصادی و معیشتی
دولت چهاردهم در پهنۀ اقتصادی با چالشی جدی روبه‌روست. برنامه هفتم توسعه که دولت بر اجرای آن پافشاری می کند، شالوده اش بر کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های عمومی، حذف یارانه‌ها و گسترش خصوصی‌سازی استوار است. این سیاست‌ها که ادامۀ رویکردهای اقتصادی ۳۵ سال گذشته هستند، به‌گفته بسیاری از منتقدان، عامل اصلی تورم، بیکاری و گسترش فقر در کشور بوده‌اند. در حالی که دولت وعدۀ عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و پشتیبانی از لایه های آسیب‌پذیر داده است، اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت سوخت، کاهش یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی سخت‌گیرانه پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، می تواند فشار بیشتری بر دوش لایه های کم‌درآمد بگذارد.
این دوگانگی میان وعده‌های عدالت خواهانۀ دولت و اجرای بی‌چون‌وچرای برنامه هفتم، علاوه بر ژرفش دشواری های گذران زندگی مردم، بی‌تردید دستاوردهای نسبی سیاسی و اجتماعی دولت را تحت تأثیر قرار داده و به بحران مشروعیت آن خواهد انجامید.
در ادامه، با نگاهی سنجشگرانه به برنامه هفتم توسعه کشور، بعنوان مرده ریگ دولت ابراهیم رئیسی برای مسعود پزشکیان، تلاش می‌شود تا پیامدهای احتمالی اجرای این سیاست‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
برنامه پنج ساله هفتم توسعه ـ
تکرار سیاست‌های ناکارآمد
برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تحت نظارت مستقیم دولت رئیسی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این برنامه که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، افزایش خصوصی‌سازی و پیگیری سیاست‌های آزادسازی تدوین شده است. بااین‌حال، انتقادگران این برنامه را ناتوان ترین برنامۀ توسعۀ اقتصادی کشور می‌دانند که نه‌تنها نمی تواند دشواری های ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، بلکه به نوبۀ خود می تواند بحران‌های تازه‌ای نیز بیافریند.
ناهمسازی های مفهومی و دشواری های اجرایی
یکی از مهم‌ترین نقدها به برنامۀ هفتم توسعه، آشفتگی مفهومی و ناهمسازی های درونی آن است. درحالی‌که این سند بر رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و عدالت اجتماعی پافشاری می کند، سیاست‌های اجرایی آن، نظیر خصوصی‌سازی، کاهش یارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی، بالقوه و درعمل می‌توانند نابرابری‌های اقتصادی را افزایش و رفاه اجتماعی را کاهش دهند.
اقتصاددانانی همانند حسین راغفر و فرشاد مومنی بر این باورند که این برنامه فاقد اسناد پشتیبان و شاخص‌های دقیق برای ارزیابی عملکرد خود است. درحالی‌که برنامه‌های توسعه در گذشته بر پایۀ پژوهش‌های دقیق و مدل‌سازی‌های اقتصادی تدوین می‌شدند، برنامۀ هفتم بیشتر به یک بیانیه کلی دربرگیرندۀ اهداف اقتصادی شباهت دارد که راهکارهای مشخصی برای جامۀ عمل پوشاندن به این اهداف ارائه نمی‌کند.
به نظر می‌رسد که تدوین این برنامه به‌صورت یک‌جانبه و بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های مشخصِ اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته است. بی توجهی به بخش‌های کلیدی همانند نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی و خدمات عمومی´ و نبود چارچوب‌های نظارتی شفاف، از دیگر کاستی های عمده این برنامه به حساب می آید.
در ادامه، به عنوان نمونه، تنها به دو مورد از محورهای اساسی این برنامه اشاره می‌شود:
۱- ساز و کار افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران
برنامه هفتم توسعه ایران بر حذف «قیمت‌گذاری دستوری» و تعیین قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بازار تأکید دارد. این برنامه با هدف ایجاد شفافیت در بازار و تقویت بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم برای حذف «قیمت‌گذاری دستوری» را فراهم کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده بود. وی معتقد است که تعیین قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود.
ساز و کار افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران، ریشه در ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و مدیریتی دارد که در چهار دهه گذشته به‌طور مداوم تکرار شده است. در شش ماه اخیر، نرخ دلار از ۵۸ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان افزایش یافته که خود نشان‌دهنده بحران عمیق در سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. این روند نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده، بلکه تورم، فقر و شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده است. استفاده از افزایش نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت، به‌ویژه در دولت پزشکیان، سیاستی نادرست است که در درجه اول لایه‌های کم‌درآمد و بی‌بضاعت را متضرر می‌کند.
وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات نرخ ارز ایفا می‌کند. هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی تأثیر مستقیم و فوری بر نرخ ارز خواهد داشت. در طول ۳۵ سال گذشته، دولت‌ها به‌جای انجام اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری، برای جبران کسری بودجه خود به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار روی آورده‌اند. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت برای تأمین منابع ریالی به نفع دولت بوده، اما در بلندمدت منجر به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر شده است.
عملکرد ساختار ناسالم دولتی، فساد و رانت‌خواری در سیاست‌های ارزی موجب شده تا گروهی خاص از نوسانات نرخ ارز سودهای کلان به دست آورند، در حالی که اکثریت مردم فقیرتر می‌شوند. باید توجه داشت که در اقتصاد ایران، نرخ ارز نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی بازار، بلکه تحت تأثیر دولت، شبه‌دولت‌ها و بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
در نتیجه، برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش نابرابری، ضروری است که سیاست‌های ارزی و پولی کشور با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت تولید داخلی بازنگری شوند.
۲– خصوصی‌سازی و تشدید نابرابری در ایران
در سه دهه گذشته، سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی اجرا شده است. این سیاست‌ها که از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، در دولت‌های مختلف ادامه یافت و در برنامه هفتم توسعه نیز به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده‌اند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که این روند بیشتر به سود گروه‌های خاص اقتصادی بوده و نتوانسته راه را برای توسعه بخش خصوصی واقعی هموار کند.
نتایج خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته:
– انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی: بسیاری از واگذاری‌ها به جای انتقال به بخش خصوصی واقعی، به نهادهای شبه‌دولتی و هلدینگ‌های وابسته به قدرت انجام شده است. این نهادها در بخش‌های کلیدی اقتصادی مانند پتروشیمی، فولاد، بانکداری، انرژی و خودروسازی فعالیت دارند. این امر به جای افزایش رقابت و بهره‌وری، منجر به ایجاد انحصار و رانت، فساد اقتصادی و کاهش شفافیت در بازار شده است.
– عدم بهبود شرایط اقتصادی اقشار ضعیف: خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده اغلب به نفع نهادهای شبه‌دولتی و افراد خاص بوده است. این امر به جای توزیع عادلانه منابع، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و تأثیر مثبتی بر معیشت اقشار کم‌درآمد نداشته است.
– تضعیف تولید و اشتغال: بسیاری از بنگاه‌های دولتی با قیمت‌های پایین و بدون بررسی دقیق ظرفیت‌های مدیریتی به خریداران واگذار شده‌اند. این امر منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران کارگر شده است. فرایند واگذاری بنگاه‌ها اغلب غیرشفاف بوده و به جای حمایت از تولید، به سودجویی و بهره‌برداری از دارایی‌ها انجامیده است.
– کاهش کیفیت خدمات عمومی: واگذاری بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی اقشار محروم به این خدمات شده است. دولت با واگذاری این بخش‌ها، نقش خود را در تأمین نیازهای اساسی مردم کاهش داده است.
– افزایش فساد اقتصادی: نبود شفافیت و نظارت مؤثر باعث شده خصوصی‌سازی به بستری برای فساد گسترده اقتصادی تبدیل شود. بسیاری از بنگاه‌ها به افراد یا نهادهایی واگذار شده‌اند که ارتباطات سیاسی داشته‌اند، نه تخصص مدیریتی.
– تضعیف بنگاه‌های واگذارشده: برخلاف اهداف خصوصی‌سازی، بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده بهره‌وری پایینی داشته یا تعطیل شده‌اند. برخی خریداران به جای توسعه کسب‌وکار، به فروش دارایی‌های شرکت‌ها و کسب سود کوتاه‌مدت اقدام کرده‌اند.
– تشدید بحران مالی دولت: بسیاری از واگذاری‌ها نتوانسته‌اند منابع مالی کافی برای دولت تأمین کنند. علاوه بر این، بار اقتصادی ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری، فشار مالی بیشتری به دولت وارد کرده است. سود حاصل از خصوصی‌سازی به جای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، به سمت منافع خاص هدایت شده است.
در برنامه هفتم توسعه، ماده ۵ با سرفصل «مردمی‌سازی اقتصاد» تدوین شده که هدف آن جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. با این حال، بدون آزادسازی اقتصادی و رفع موانع ساختاری، خصوصی‌سازی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود و تصمیمات دستوری می‌توانند مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور باشند.
در نتیجه، خصوصی‌سازی در ایران به جای تقویت بخش خصوصی واقعی و افزایش رقابت، به انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی و ایجاد انحصارهای جدید منجر شده است. این امر نه تنها به بهبود کارایی اقتصادی کمک نکرده، بلکه با افزایش فساد و کاهش شفافیت، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرده است.
واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز
یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌های واگذاری، واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز است. این تصمیم، که با اعتراض های گسترده‌ای روبه‌رو شده، نگرانی‌های زیادی در میان کارشناسان و کنشگران صنعت خودرو برانگیخته است. دلایل انتقاد به این واگذاری´ در برگیرندۀ پرونده‌های قضایی پرشمارِ شرکت کروز، ناسازگاری منافع بخاطر ترکیب نقش کروز، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان، با صاحب شدن ایران‌خودرو´ و احتمال پیدایش انحصار در صنعت خودرو است که در این صورت می‌تواند زمینه ساز افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات و محدود شدن امکان انتخاب مصرف‌کنندگان شود.
ایران‌خودرو که یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور است، سابقه‌ای طولانی در صنعت خودروسازی ایران دارد و هرگونه تغییر در مالکیت آن´ می‌تواند پیامدهای جدی در زمینۀ رقابت، کیفیت خودروهای داخلی و قیمت‌گذاری داشته باشد. نگرانی‌ها به‌ویژه از این جهت است که واگذاری به شرکتی با پیشینۀ قضایی و نفوذ گسترده در صنعت قطعه‌سازی´ ممکن است به کاهش رقابت و افزایش فساد بیشتر منجر شود
پیامدهای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران
تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که سیاست خصوصی‌سازی در ایران´ نه تنها نتوانسته به بهره‌وری اقتصادی بیانجامد، بلکه با انتقال دارایی‌های عمومی به گروه‌های خاص، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. این سیاست در عمل سبب افزایش انحصارگرایی و فساد شده و پیآیند های منفی بسیاری برای مردم به بار آورده است. همروند با این سیاست، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها که بخشی از سازو کارهای اقتصادی این برنامه به شمار می‌رود، فشار دوگانه ای بر دوش لایه های آسیب‌پذیر جامعه گذاشته و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
در برنامه هفتم توسعه، مانند برنامه‌های پیشین، بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید شده است. این سیاست‌ها اگرچه در برخی موارد می تواند راه را برای افزایش بهره‌وری اقتصادی هموار کند، اما در ایران به طور عمده به نفع گروه‌های خاص و ثروتمند جامعه تمام شده و به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دامن زده است.
در نهایت
دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای روبه‌رو است. اما در شرایط ملی و بین‌المللی حساس کنونی، دیگر زمانی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. اصلاحات اساسی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار قدرت، دستگاه‌های اجرایی و قوانین است. در این مسیر، اگر سخن از عدالت اجتماعی به میان آید، باید از سیاست‌هایی که تاکنون تنها به افزایش شکاف طبقاتی، کاهش خدمات اجتماعی و تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد منجر شده‌اند، فاصله گرفت.
تیم اقتصادی دولت پزشکیان، با حضور چهره‌هایی چون «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد و «حمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، که در سه دهه گذشته نقش‌های کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی بحران‌زا داشته‌اند و عمدتاً بر رویکردهای نئولیبرالی تأکید کرده‌اند، حتی با وجود وعده‌های دولت در خصوص عدالت اجتماعی، بی‌گمان به بحران مشروعیت و تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهند شد.
پافشاری بر اجرای سیاست‌های اقتصادی ۳۵ سال گذشته، از جمله کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های عمومی، حذف یارانه‌ها و گسترش خصوصی‌سازی، با وعده‌های دولت مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هم‌خوانی ندارد. اجرای سیاست‌هایی چون افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه‌ها، به‌طور حتم فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد وارد کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
در این شرایط، تنها اصلاحات ساختاری وسیع و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عادلانه، همراه با تغییرات اساسی به نفع لایه‌های کم‌درآمد، کارگران و فرودستان شهری و روستایی، می‌تواند گسل‌های اجتماعی و نابرابری‌های اقتصادی را کاهش دهد و همبستگی ملی را تقویت کند. اجرای این اصلاحات نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و همبستگی اجتماعی باشد و ایران را از خطر خشونت و فروپاشی نجات دهد.
سیاوش قائنی
۷ اسفند ۱۴۰۳
