دیروز محمدجواد ظریف از سمت خود استعفا داد.
دلیل استعفای او، همان‌طور که خود او گفته است، توصیه رئیس قوه قضائیه بوده است.
اگرچه دلایل مخالفت مخالفان ظریف با او مشخص است، اما آنچه رسماً اعلام شده و منجر به کناره‌گیری او شده، چیست؟
در سال ۱۳۹۶، شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه مجلس اعلام کرد که افراد دارای تابعیت مضاعف یا وابستگان آنها با تابعیت خارجی نمی‌توانند در پست‌های حساس مدیریتی حضور داشته باشند. این مصوبه مبنای عمل بسیاری از دستگاه‌های اجرائی و نظارتی قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح “تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی” بر ضرورت جلوگیری از حضور این افراد در سمت‌های مدیریتی تأکید کرد. در ادامه، قانون “ممنوعیت تصدی برخی مقامات توسط افراد دارای تابعیت مضاعف” در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
متن این قانون شامل مواد زیر است:
ماده ۱: انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.
ماده ۲: مشاغل و پست‌های حساس شامل موارد زیر است:
– معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها
– سایر مقامات مذکور در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
دلیل تصویب این قانون:
به گفته تدوین‌کنندگان، این قانون با هدف حفظ امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در مناصب حساس کشور تدوین و تصویب شده است.
با این حال، این مصوبه آشکارا برخلاف اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی:
اصل نوزدهم:
مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها موجب امتیاز نخواهد شد.
اصل بیستم:
همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
جدا از ایرانیانی که در دهه‌های گذشته در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند یا با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، هم‌اکنون حدود پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. این افراد و فرزندانشان تابعیت ایرانی دارند و نه‌تنها از نظر سنی در شرایط مناسبی هستند، بلکه از نظر توانمندی‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی نیز ظرفیت بالایی دارند. اما با این مصوبه، کشور از بهره‌گیری از توانایی آنها محروم می‌شود.
در جمهوری اسلامی، قوانین تبعیض‌آمیز کم نیستند و سال‌هاست که علیه این قوانین مبارزه صورت می‌گیرد. اکنون، افزوده شدن تبعیضی جدید بر تبعیضات گذشته نگران‌کننده است. تأسف‌بارتر آنکه برخی ایرانیان لائیک و سکولار خارج از کشور بدون توجه به شیوه ارتجاعی عزل ظریف از این اتفاق ابراز خوشحالی می‌کنند.
ظریف به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز کنار گذاشته شد و هیچ نیروی مخالف تبعیض نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
