دفاعیات حسن ضیا ظریفی در بیدادگاه نظامی – بخش نخست

 حسن ضیاء‌ظریفی (۱۳۱۸، لاهیجان – ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، تپه‌های اوین) از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود. فعالیت سیاسی‌اش با جنبش ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و در ۱۴سالگی به شاخه‌ی جوانان حزب توده پیوست.

او پس از دریافت لیسانس حقوق، همراه با بیژن جزنی گروه مخفی مارکسیستی «جزنی–ظریفی» را تشکیل داد. ضیاء‌ظریفی در دی‌ماه ۱۳۴۶ دستگیر و تحت شکنجه‌ی شدید ساواک قرار گرفت. با وجود دفاعیه‌ای حقوقی و مستدل، ابتدا به ۱۰ سال زندان و پس از ماجرای سیاهکل، در محاکمه‌ای مجدد، به اعدام محکوم شد. این حکم به‌دلیل فشارهای بین‌المللی به حبس ابد تقلیل یافت و به زندان‌های مختلفی، از جمله قزل‌قلعه، کرمان و قصر، منتقل شد.

در سال ۱۳۵۳، بار دیگر در ارتباط با جنبش چریکی لرستان به‌رهبری دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی تحت شکنجه قرار گرفت، و سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، همراه با ۸ زندانی سیاسی دیگر، در حالی که دوران محکومیت خود را می‌گذراند، در تپه‌های اوین توسط ساواک تیرباران شد.

حسن ضیاء‌ظریفی، که خود دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق بود، با تسلطی چشم‌گیر، دفاع از آرمان‌های گروه را بر عهده می‌گیرد. او در آغاز دفاعیات، با اشاره به نواقص موجود در پرونده و نحوه‌ی رسیدگی به آن، صلاحیت دادگاه را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «پرونده‌ای که در این دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و کیفرخواست مربوط به آن، تماماً بر اساس به‌اصطلاح “تحقیقاتی” است که در ساواک، به شکل غیرقانونی، ساخته، پرداخته و انجام شده است. بنا به دلایلی که ارائه خواهم کرد، این پرونده هم از نظر عدم رعایت اصول و موازین قانونی پیرامون شکل، تشریفات و مقررات مربوط به نحوه‌ی تحقیق، فاقد اعتبار قانونی است…»

او در ادامه، هم کیفرخواست و اتهامات مطرح‌شده و هم مرجع رسیدگی یعنی دادگاه نظامی را زیر سؤال می‌برد و این نهاد را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهاماتی می‌داند که آن‌ها را ساختگی می‌خواند. با این حال، دادگاه صلاحیت خود را تأیید می‌کند.

در دور دوم دفاعیات، حسن ضیاء‌ظریفی به دفاع از خود و دیگر متهمان گروه می‌پردازد و اتهامات واردشده را بی‌اساس می‌داند. او با صراحت از آزادی و دموکراسی برای ایران دفاع کرده و آن را بنیادی‌ترین نیاز کشور می‌داند.

متن پیش‌رو، بخش نخست از دفاعیات حسن ضیا ظریفی است که از کتاب زندگینامه حسن ضیا ظریفی، به قلم دکتر ابوالحسن ضیا ظریفی برگرفته شده است. با توجه به طولانی بودن متن، این دفاعیات در دو بخش منتشر خواهد شد.

آقای رئیس دادرسان محترم، با وجود آن‌که در اولین جلسات دادگاه، هنگام بحث از صلاحیت و نقض پرونده، با اتکاء به دلایل و شواهد بسیار قوی، ذهن دادرسان را نسبت به محتوای سیاسی اتهام و نحوه تنظیم پرونده روشن کردم و شرایط و اوضاع غیرقانونی را که تمام محتوای پرونده در آن پی‌ریزی و ساخته و پرداخته شده، دقیقاً توضیح دادم، بدیهی است که انتظار می‌رفت دلایل ارائه‌شده مورد توجه دادگاه قرار گیرد. ولی متأسفانه دادگاه با تأیید صلاحیت خود و تأیید تحقیقات ساواک، وارد رسیدگی ماهیتی شد. نمی‌توانم تأسف خود را از این بی‌توجهی آشکار به اصول و قوانین پنهان کنم، و نیز نمی‌توانم مخفی نمایم که با توجه به آنچه در مرحله صلاحیت گذشت، امیدواری به اینکه در این مرحله تغییر وضع مثبتی در پذیرش اولیه از طرف دادگاه به وجود آید، واقع‌بینانه نخواهد بود. و اکنون، در مقام آخرین دفاع در برابر اتهام مطروحه در کیفرخواست قرار گرفته‌ام؛ در مقام آخرین دفاع در برابر کیفرخواستی قرار گرفته‌ام که نه‌تنها محتوای اساسی آن سراسر خالی از واقعیت است، بلکه از نظر فرم قضایی نیز در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد.

در مقام آخرین دفاع در برابر کیفرخواستی قرار گرفتم که نتیجه و حاصل بی عدالتی هاست که برای تنظیم کنندگان آن نیز مایه شرمساری شده است. آری در مقام آخرین دفاع در برابر کیفر خواستی قرار گرفته ام که نه فقط محکومیت شخصی متهمان را از دادگاه می طلبد بلکه در حقیقت برای تفکر و وجدان پاک و آزاد طلب محکومیت میکند. این تصادفی بیش نیست که شاه بیت کیفرخواست در یک اتهام جنایی و اس اساس آن و بزرگترین و در حقیقت تنها دلیل کیفرخواست به اصطلاح اقاریر و اعترافاتی است که در ساواک از متهمین گرفته اند. به فرم دیگر لازم نمی بینم که همه آن شرایطی را که این به اصطلاح اقاریر در آن موقعیت گرفته شده است مو به مو شرح دهم.

من نمی خواهم آنچه را که بر من و ما گذشت دوباره اینجا در محضر دادگاه زنده کنم، ای کاش من خود را ملزم به رعایت پاره ای از ملاحظات غیر شخصی نمی دیدم و این کار را می کردم زیرا این کار از یک نظر لازم بود، از این نظر لازم بود که تشریح دقیق آن موقعیت می توانست به شما آقایان دادرسان نه بخاطر تاثیر در حکمی که رسماً صادر میشود و صرف نظر از رایی که می دهید، حداقل کمک کند که هیچ گونه ابهامی در درک موقعیت دشواری که برای ما ساخته بودند نداشته باشید.

گمان می‌کنم که شما، با درک این موقعیت، مسئولیت بزرگ‌تری در مقابل وجدان و عدالت دارید؛ مسئولیتی که عذرِ عدم آگاهی نمی‌تواند آن را لوث کند.

آری، تصادفی نیست که اساس کیفرخواست و برگردان اظهارات آقای دادستان، بر پایه اقرارهایی استوار است که در ساواک اخذ شده‌اند. اما ببینیم که از نظر حقوقی و قانونی، ارزش این اقرارات تا چه اندازه است و تا چه حد می‌توانند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرند؟

از نظر تاریخ حقوق، دورانی وجود دارد که به آن «دوران تفتیش» می‌گویند. در این دوران، وقتی کسی در مظان اتهام قرار می‌گرفت، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دلیل برای اثبات اتهام، اقرار و اعتراف خود متهم بود. با توجه به این مسئله، وقتی چنین فردی به دست داروغه‌های «حافظ قانون» می‌افتاد، آنها وظیفه خود می‌دانستند که کشف حقیقت کنند، و به همین جهت، متهمِ بدبخت چنان برای راست‌گویی شکنجه می‌شد که ترجیح می‌داد دروغ بگوید و جنایتی را که به او مربوط نبود بپذیرد، و به‌اصطلاح، یک‌بار مردن را بر صدبار مرده‌وزنده‌شدن ترجیح دهد. این بود شیوه دوران تفتیش.

اما در دوران فعلی، نظر حقوقدانان و قانون‌گذاران بیشتر متوجه ایجاد اعتماد و یقین برای قاضی است. به همین جهت، اقرار را به‌طور کلی دلیل بر مجرمیت و تقصیر نمی‌دانند، و فقط در صورتی که اقرار در شرایط قانونی اخذ شده باشد، آن را به‌عنوان اماره‌ای در جهت ایجاد یقین برای قاضی معتبر می‌شناسند. اخذ اقرار به هر طریق، و اهمیت درجه اول دادن به آن از نظر اثبات اتهام، امروزه به‌کلی مردود و باطل است.

حتی اگر قضات تحقیق، با تکنیک بازجویی قانونی، اقرار متهم را کسب کرده باشند، در امور غیرجزایی، قانون، اقراری را که متهم رأساً نموده با اقراری که در نتیجه استنطاق به‌دست آمده، از حیث ارزش در یک ردیف قرار می‌دهد. اما در امور جزایی، مسئله کاملاً متفاوت است. در امور جزایی، اگرچه اقرار رأساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق هم به عمل آمده باشد، به‌خودی‌خود علیه اقرارکننده دلیل نمی‌باشد، و برای مؤثر بودن در دعوی، باید به‌طوری مقرون به قرائن و امارات قوی دیگر باشد که برای قاضی ایجاد یقین و اعتماد کند.

دیوان عالی کشور نیز، ضمن احکام متعدد، این اصل را تأیید کرده که در امور جزایی، دلیل بودن و اعتبار اقرار، از حیث کاشف بودن آن از واقع و نفس‌الامر است. اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات، کافی نیست. چنان‌که هیئت عمومی دیوان کشور در حکم شماره ۱۰۴۷۶ مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۱۲ از مجموعه حقوقی شماره ۷۴، که در مقام وحدت رویه صادر شده است، عیناً می‌گوید:

«اصولاً در امور جزایی تنها اقرار متهم، بدون آن‌که در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده و قرائنی در تأیید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، نه آن‌که به‌طور کلی و قطع‌نظر از طریقت آن، بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به‌شمار رود؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب، فقط دلایل و شواهد اقناع‌کننده مناط اعتبار خواهد بود.» این‌ها اصولی است که ارزش اقرارهایی را که از طریق تکنیک بازجویی و در شرایط قانونی در امور جنایی به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد. چنان‌که دیدیم، این اصول و قواعد، اقرار را به عنوان دلیل علیه متهم فاقد اعتبار می‌دانند. نگفته پیداست اگر اقراری در زیر فشار و شرایط غیرقانونی اخذ شده باشد و اقرارکننده قاصر در بیان آن باشد، آن اقرار، ارزش طریقت را نیز فاقد است و کلاً بی‌اعتبار می‌باشد.

اما ببینیم در پرونده‌ی حاضر، این اصول چگونه اعمال شده و می‌شود. آقای بازپرس در قرار مجرمیت خود، که تماماً صرفاً به اتکاء اقرارهایی که در ساواک گرفته شده بود صادر کرده، در صفحه‌ی ۱۰۵۶ پرونده اظهار نظر می‌کند که: «هرچند متهمین در این بازپرسی، منکر بعضی از موارد اعتراف قبلی خود در ساواک شده‌اند، ولی انکار بعد از اقرار مسموع نیست.» بدین ترتیب، آقای بازپرس، به‌جای رسیدگی به شکایاتی که موجب انکار آن اقرارها شده است، برخلاف تمام اصول قانونی و حقوقی، برای این اقرارها جنبه‌ی قطعی و یقینی قائل می‌شود. و این، به گمان من، برای نشان دادن اینکه در سیستم قضایی ارتش تا چه اندازه برای این اصول ارزش قائل‌اند و تا چه حد به آن‌ها اعتقاد دارند، کافی است.

روشی که بازپرس در قرار مجرمیت اتخاذ کرد، عیناً در کیفرخواست نیز دنبال شد. آنچه که کیفرخواست، به‌عنوان اولین دلیل، «اعترافات صریح متهمین در ساواک» می‌نامد، نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی مطلق به این اصل است که اقرار نمی‌تواند بر ضد متهم، به‌عنوان دلیل مثبت اتهام در امر جنایی شناخته شود. بدین ترتیب و با این قرینه، می‌بینیم که مملکت به دوران تفتیشی مراجعت کرده است: عده‌ای را می‌گیرند، به‌زور از آن‌ها کسب اقرار می‌کنند، کیفرخواست می‌نویسند، و لابد محکوم می‌کنند. بر همین اساس، و براساس همان اقاریر، قرار مجرمیت صادر می‌کنند و کیفرخواست می‌نویسند. به همین جهت است که می‌گویم تصادفی نیست که شاه‌بیت دلیل کیفرخواست و برگردان آن، «اقاریر متهمین در ساواک» است؛ زیرا چنین روشی از مشخصات دوران تفتیشی است.

و باز به همین جهت است که آقای ضیاء فرسیو، دادستان ارتش، پس از یک سال که از بازداشت ما می‌گذرد، با ورق‌هایی به اسم «صورت‌جلسه‌ی معاینه‌ی پزشکی» می‌خواهد برای به‌اصطلاح اقاریر در ساواک، کسب اعتبار کند.

اگر آقای دادستان ارتش واقعاً علاقمند به حفظ موازین قانونی بودند، همان موقع که از ایشان تقاضای رسیدگی به نحوه‌ی تحقیقات شد، جلسه‌ی معاینه تشکیل می‌دادند؛ نه پس از یک سال، آن هم نه به‌وسیله‌ی پزشک قانونی، بلکه به‌وسیله‌ی پزشک زندان.

علت بی‌تابی آقای دادستان ارتش در مقابل بی‌اعتبار شدن اوراق تحقیقات ساواک روشن است، زیرا اگر تنظیم‌کنندگان کیفرخواست می‌خواستند که بر طبق اصول مسلم حقوقی و قانونی، برای تعقیب‌ها به دلایل دیگری غیر از اقاریر توسل جویند، دیگر دلیلی برای محاکمه‌ها وجود نمی‌داشت. و اکنون در مقابل شما آقایان دادرسان، فقط دو راه وجود دارد: یا همچون دوران تفتیشی و بدون توجه به اصول قانونی و دستور دیوان عالی کشور، با تکیه بر به‌اصطلاح اقاریر ما را محکوم کنید؛ یا همچون قضاتی شجاع که شایسته این نام بزرگ هستید، با تکیه بر اصول، حکم برائت صادر کنید.

مسئولیت انتخاب بسیار سنگین است و چیزی نمی‌تواند سنگینی این مسئولیت را ضعیف سازد. ولی ببینیم محتوی اساسی کیفرخواست چیست و موضوع اتهام مطروحه در آن چگونه ممکن است با اتکاء به دلایل ارائه شده مدلل گردد؟

موضوع اتهام مطروحه در کیفرخواست برابر است با ماده مقدمین. ماده یک مقدمین، در آن مورد که مربوط به موضوع اتهام می‌شود، اشعار می‌دارد: «هرکس که در ایران به هر اسم و یا عنوان، دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد یا اراده نماید که مرام و رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام و رویه آن اشتراکی باشد…». می‌دانیم که طبق قانون اساسی و قوانین دیگر، تشکیل دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی به‌طور کلی ممنوع نیست و جرم شناخته نمی‌شود.

عنوان جرم روی دسته یا جمعیتی فقط وقتی اثبات می‌شود که آن جمعیت مرام و رویه‌ای برخلاف قانون داشته باشد. یعنی به‌اصطلاح قانونی، اگر افرادی مورد تعقیب قرار گیرند، به‌خاطر تشکیل جمعیت نیست بلکه به‌تبع مرام و رویه ضدقانونی آن افراد است.

آقای رئیس، من اینجا با احساس مسئولیت در مقابل دادگاه اعلام کردم که اگر آقای دادستان در تمام این پرونده توانستند جمله‌ای ارائه کنند که دال بر مخالفت من با سلطنت مشروطه و قانون اساسی باشد، من تمام ادعای کیفرخواست را می‌پذیرم و از تقاضای تجدیدنظر خودداری می‌کنم. ولی شما شاهد بودید که دادستان در بیانات خود، با وجود قرائت مکرر و عبث اوراق بی‌ارزش بازجویی‌های ساواک، در حقیقت از عرضه یک جمله در اثبات اتهام درماندند. و اکنون شما آقایان، در مقابل کیفرخواستی قرار گرفته‌اید که دادستان آن از ۱۶۰۰ برگ پرونده، به اتکاء کیفرخواست خود، نتوانست حتی یک جمله برای اثبات موضوع اتهام عرضه کند.

بنابراین، لازم است بفهمیم چه اصراری وجود دارد که می‌خواهند حتماً و حتماً با انتساب ماده یک مقدمین ما را محکوم کنند. مسئله روشن است. در حقیقت با سوءاستفاده از مفهوم نامحدود این ماده قانونی که در حدود چهل سال پیش وضع شده است و پیرامون مرام و رویه صحبت می‌دارد، مقامات انتظامی تمایل و جهت عمل خود را، کوبیدن هر فردی که جسارت ورزد با نظر انتقادی به وضعی که در جامعه ایرانی وجود دارد بیندیشد، نشان می‌دهند.

هر کسی بیندیشد و جرأت کند اندیشه‌اش را به شخص دیگری بیان دارد، جرم تشکیل دسته و جمعیت داده است و دارای مرام و رویه می‌شود، و آن‌وقت ماده یک مقدمین برای تنبیه‌اش به کار می‌افتد.

آقایان، راست است، من در این دادگاه به‌خاطر مرام و رویه‌ام به محاکمه کشیده می‌شوم. ولی بهتر است بدانید کدام مرام، و کدام رویه؟ و بهتر است بدانید چه مرام و رویه‌ای را به محاکمه کشیده‌اید؟ شاید گناه من این باشد که جسارت می‌ورزیدم، که به قول آقای دادستان، با صراحت، همه‌جا نظر انتقادی خود را نسبت به وضعی که در کشورم می‌گذرد، ابراز می‌کردم.

من در حدود یک سال قبل از دستگیری اخیر که از طرف سازمان امنیت، برای تعیین تکلیف وضع سربازی‌ام که دو سال از پایان آن گذشته بود، احضار شدم، در یک مصاحبه کتبی که با من انجام شد، صراحتاً نوشتم: که مهم‌ترین مسئله در کشور، مسئله آزادی و دموکراسی است. پیشرفت و ترقی واقعی مملکت، تکامل واقعی جامعه ایرانی، در گرو حل مسئله آزادی و دموکراسی است. در گرو حل این مسئله است که در اخذ تصمیمات، مردم نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل به حساب می‌آیند.

در دوران دستگیری اخیر، چه در سازمان امنیت و چه در بازپرسی شعبه ۶، نیز بارها گفته‌ام که مسئله بزرگ برای من، آنچه همه اندیشه‌ام را به خود جلب می‌کند و آنچه که کوششم را به سوی خود می‌خواند، مسئله آزادی و دموکراسی و رعایت اصول قانون اساسی است. زیرا لازمه سعادت و ترقی ملت ایران را در احترام و رعایت عمیق این اصول می‌بینم. چنان‌که در شعبه ۶، که در برگ شماره ۱۰۹۶ پرونده حاضر ثبت است، تصریح کردم که: «آرمان آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق ملت ایران مطروحه در قانون اساسی برایم محترم بوده و هست…».

این‌ها مطالبی نیست که من تازه امروز در محضر این دادگاه بخواهم بگویم. این اندیشه‌های مرا بارها گفته‌ام. و اگر امروز در دادگاه تکرار می‌کنم، برای آن است که شما آقایان، با صراحت کامل، بدون کوچک‌ترین ابهامی بدانید که مرام و رویه‌ام چیست. اگر مجازاتی به کسی تعلق می‌گیرد که آرمانش آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق ملت ایران مطروحه در قانون اساسی است، من با همه وجودم آن را پذیرا هستم.

آقایان! این‌ها مرام و رویه من است. ولی بیندیشید که کجای این حرف‌ها جنبه ضد قانونی دارد و مرام و رویه ضد سلطنت مشروطه ایران محسوب می‌شود؟ آیا وقتی می‌گویم آرمانم آزادی و دموکراسی است، وقتی می‌گویم مبارزه برای تأمین آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق ملت ایران مطروحه در قانون اساسی هدف من بوده، کجای این جملات به معنی ضدیت با سلطنت مشروطه ایران است؟

برایم بسیار جالب بود که اگر آقای دادستان توضیح می‌دادند که چرا وقتی کسی می‌گوید طرفدار مبارزه برای آزادی و دموکراسی هستم، این به معنی ضدیت با سلطنت مشروطه ایران تلقی می‌شود؟ ولی اگر آقای دادستان این کار را انجام نداده‌اند، من برای روشن شدن ذهن دادرسان، لازم می‌بینم که این موضوع را روشن کنم.

برگرفته از کتاب زندگینامه حسن ضیا ظریفی به قلم دکتر ابوالحسن ضیا ظریفی

بخش دوم را می توانید از طریق لینک [ دفاعیات حسن ضیا ظریفی در بیدادگاه نظامی – بخش دوم – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)] مطالعه کنید.

چاپ متن