در حکمرانی، بیش از آنکه افراد تعیینکننده باشند، این قاعدهها، فرآیندها و شفافیت تصمیمگیری است که اهمیت دارد. اعتماد عمومی نه از چهرهها، بلکه از ثبات، منطق و پیشبینیپذیری تصمیمات برمیخیزد. در این چارچوب، انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، در نگاه نخست، حاوی تناقضی آشکار است: چگونه ممکن است فردی که در پنج سال گذشته دو بار توسط شورای نگهبان برای ریاست جمهوری نامناسب اعلام شده است، اکنون به یکی از کلیدیترین مناصب امنیتی کشور منصوب شود؟
در لایهای عمیقتر، این انتصاب میتواند نشانهای از بازآرایی در توازن قدرت درون حاکمیت باشد؛ بهویژه در مقطعی که کشور با تهدید جنگ، فشارهای اقتصادی، و بحرانهای اجتماعی همزمان روبروست. بازگشت لاریجانی به عرصه قدرت شاید حامل پیامی فراتر از جابجایی چهرهها باشد: نشانهای از نیاز به تعادل، گفتوگو و بازگشت به عقلانیت در تصمیمسازیهای کلان.
علی لاریجانی را میتوان نمایندهی جریان سنتیِ میانهرو، اهل مذاکره و مخالف رادیکالیسم دانست. کارنامهاش در مجلس و در مذاکرات پیشین، بر تمایل به تعامل و مصالحه در بزنگاههای بحرانی دلالت دارد. از این منظر، حضور او در کنار دولت پزشکیان را میتوان تلاشی برای ایجاد هماهنگی در لایههای مختلف قدرت تلقی کرد؛ بهویژه دولتی که از همان آغاز با مقاومتهایی از سوی جناحهای تندرو مواجه بوده است.
با این حال، مسئله فقط به شخص لاریجانی محدود نمیشود؛ بلکه به الگویی تکراری در سیاست ایران بازمیگردد: حذف و بازگرداندن چهرهها، بر اساس ملاحظاتی که نه شفافاند و نه برای افکار عمومی قابل درک. جامعه وقتی میبیند فردی بدون تغییر در مواضع یا عملکرد، در یک موقعیت رد و در موقعیتی دیگر تأیید میشود، بهدرستی نسبت به منطق تصمیمگیریها دچار تردید میشود. این فرآیندهای مبهم، زمینهساز بیاعتمادی عمومی به نهادهای تصمیمگیرنده است.
از این زاویه، آنچه مسئلهسازتر از خود انتصاب است، غیبت مردم در فرآیند تصمیمگیری و حتی اطلاعرسانی است. در حالیکه جامعه زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی فزایندهای قرار دارد، تحولات کلیدی همچون جابجایی در راس نهادهای امنیتی، بدون هیچ توضیح رسمی یا گفتوگوی صادقانه با مردم انجام میشود. اینکه چنین تصمیماتی صرفاً در سطوح درونحاکمیتی گرفته و اعلام میشوند، و مردم تنها بهعنوان تماشاگران اطلاعیهها در نظر گرفته میشوند، حس بیگانگی میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر میکند.
در حکمرانی مدرن، مشروعیت تنها از قدرت و رأی نمیآید؛ بلکه از گفتوگو با مردم، شفافسازی تصمیمات، و پاسخگویی در برابر افکار عمومی حاصل میشود. بیتوجهی به این اصول، شکافها را عمیقتر میکند و زمینهساز فرسایش سرمایهی اجتماعی خواهد شد.
در نهایت، آنچه در این ماجرا بیش از هر چیز غایب است، پاسخگوییست؛ نه در معنای سطحیِ توجیه یک تصمیم، بلکه بهمعنای واقعی آن: احترام به افکار عمومی، توضیح سازوکارهای تصمیمگیری، و بازگرداندن عقلانیت به سیاستورزی.
