برگزاری «کنگره آزادی ایران» در لندن، نه نشانهای از شکلگیری یک اراده مشترک برای تغییر، بلکه تصویری فشرده از بحران نمایندگی، پراکندگی سیاسی و گسست عمیق بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور از واقعیتهای جامعه ایران بود. عنوان «آزادی»، در این میان، بیش از آنکه بیانگر یک پروژه مشخص و متکی بر نیروهای اجتماعی باشد، به شعاری تهی بدل شده است؛ شعاری که زیر بار تناقضهای درونی این گردهمایی فرو میریزد.
این کنگره در لحظهای برگزار شد که ایران عملاً زیر حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار داشت؛ نه در سطح تحلیل، بلکه در واقعیتی عینی و جاری. در همان زمان که در سالنهای لندن از «آزادی» سخن گفته میشد، مردم در داخل کشور با سایه مستقیم جنگ، ناامنی و تهدید روبهرو بودند. اکنون که این سطور نوشته میشود، تنها ساعاتی از اعلام آتشبس گذشته است—وقفهای شکننده که هنوز آثار و تبعات آن در زندگی مردم جریان دارد. در چنین شرایطی، نادیدهگرفتن جنگ یا عبور کلیگویانه از کنار آن، نه صرفاً یک غفلت، بلکه نشانهای از بیمسئولیتی سیاسی است. چگونه میتوان از آزادی سخن گفت، اما در برابر جنگی که مستقیماً زندگی مردم را هدف گرفته، موضعی روشن، صریح و مستقل نداشت؟ واقعیت آن است که هر پروژه سیاسی که نسبت خود را با جنگ، مداخله خارجی و حاکمیت ملی شفاف نکند، ناگزیر با این پرسش روبهرو میشود که به کدام سو متمایل است: به مردم، یا به معادلات قدرت در بیرون از مرزها. ابهام در این نقطه، نه یک نقص حاشیهای، بلکه یک شکاف بنیادین است.
ترکیب شرکتکنندگان، هرچند در ظاهر متنوع بود، اما این تنوع به همگرایی منجر نشد. فقدان یک چارچوب نظری منسجم و نبود حداقل توافق بر سر مسیر گذار، این نشست را به مجموعهای از صداهای پراکنده و بعضاً متناقض تبدیل کرد. در چنین وضعیتی، «آزادی» نه بهعنوان یک مفهوم مشترک، بلکه به واژهای کشدار و قابل مصرف برای هر جریان تقلیل یافت؛ مفهومی که هر کس آن را مطابق با افق و منافع خود بازتعریف میکند.
یکی از نقاط حساس این کنگره، نحوه طرح مطالبات اتنیکی و حضور جریانهایی بود که برخی از آنها بهصراحت یا تلویح از الگوهایی مانند فدرالیسم دفاع میکنند. مسئله در اینجا صرفاً بهرسمیتشناختن تنوع فرهنگی یا حقوق برابر نیست—که امری ضروری و انکارناپذیر است—بلکه چگونگی پیوند این مطالبات با یک چارچوب ملی مشترک است.
در شرایطی که هیچ توافق روشنی بر سر مفهوم دولت ملی، ساختار سیاسی آینده و حدود اختیارات نهادهای محلی وجود ندارد، طرح فدرالیسم میتواند بهجای تقویت دموکراسی، به بستری برای تشدید واگرایی و رقابتهای هویتی تبدیل شود. فدرالیسم، اگر بدون زمینههای تاریخی، نهادهای پایدار و اعتماد اجتماعی مطرح شود، نه تنها راهحل نخواهد بود، بلکه میتواند صورتبندی تازهای از بحران بیافریند. در چنین وضعیتی، مرز میان «حقوق برابر» و «پروژههای واگرایانه» تیره میشود—و همین ابهام، خود منشأ نگرانی و بیاعتمادی است. در کنار این مسائل، محل و شکل برگزاری کنگره نیز حامل معناست. برگزاری نشستی با ادعای نمایندگی «آزادی» در فضایی لوکس و دور از دسترس، در یکی از پایتختهای جهانی، در حالی که بخش بزرگی از مردم ایران با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای مدنی و ناامنی ناشی از تنشهای خارجی مواجهاند، صرفاً یک تناقض ظاهری نیست. این تصویر، شکاف عمیق میان اینگونه ابتکارات و زندگی واقعی مردم را عیان میکند.
در چنین بستری، طرح نقدها و تردیدهایی درباره نسبت اینگونه نشستها با منافع دولتهای خارجی—حتی اگر در سطح پرسش باقی بماند—قابل فهم است. هنگامی که یک پروژه سیاسی در خارج از کشور، در فضایی خاص و با ترکیبی خاص شکل میگیرد، اما نسبت خود را با قدرتهای بینالمللی بهروشنی توضیح نمیدهد، این پرسش ناگزیر شکل میگیرد که آیا این حرکت کاملاً مستقل است یا در چارچوبی فراتر تعریف میشود. حتی اگر پاسخ قطعی در دست نباشد، نفس شکلگیری این تردیدها نشانه بحرانی عمیقتر، یعنی بحران اعتماد است.
اما شاید مهمترین نکته، غیبت جامعه در این کنگره بود. جامعهای که در سالهای اخیر، از خلال مبارزات مدنی، اعتراضات اجتماعی و مطالبات صنفی، بارها نشان داده است که نیروی اصلی تغییر در درون کشور شکل میگیرد. در غیاب این پیوند زنده، هر ادعای نمایندگی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، به یک تصویر ذهنی و بیرونی تبدیل میشود.
آزادی، نه در سالنهای دور از جامعه و نه در توافقهای انتزاعی میان نیروهای پراکنده، بلکه در روندی تاریخی و اجتماعی شکل میگیرد که بر پایه مشارکت واقعی مردم، سازمانیابی مدنی و کنش جمعی استوار است. هر پروژهای که این واقعیت را نادیده بگیرد، حتی اگر نام «آزادی» را بر خود بگذارد، در نهایت از درون تهی خواهد شد.درمجموع، «کنگره آزادی ایران» بیش از آنکه گامی بهسوی همگرایی باشد، بازتابی از بحران در تعریف مسیر، فقدان شفافیت در مواضع کلیدی و فاصله عمیق از جامعه است. تناقض میان ادعای دموکراسی و ابهام در برابر مداخله خارجی، میان طرح تکثر و نبود چارچوب ملی، و میان ادعای نمایندگی و غیبت جامعه، این کنگره را در موقعیتی قرار میدهد که بیش از آنکه آغاز یک مسیر باشد، نشانهای از بنبستهای موجود است.
از این منظر، «آزادی» همچنان نامی است بر افقی دور—افقی که تنها در صورتی به واقعیت نزدیک میشود که از دل جامعه، بر پایه شفافیت، استقلال و اتکاء به مبارزات مدنی و مسالمتآمیز شکل بگیرد، نه در فاصله از آن.
