در سه قسمت گذشته از همین نوشتار(اصلاح یا انقلاب) به تعریف اصلاح و انقلاب پرداخته شد، بطور مختصر تاریخ سی سال حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت،به تاثیر بحرانهای داخلی و منطقه ای بر اوضاع سیاسی ایران و روند انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره گردید.
با یادآوری آنچه تاکنون در سه قسمت قبل بیان شد سعی خواهیم نمود،مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه دیگر پارامترهای تاثیرگذار بر روند تحولات جاری کشورمان را در قیاس با گزینه های پیش رو (اصلاح یا انقلاب) مورد سنجش قرار دهیم!
بخشی از نتایج کلی:
۱- حکومت جمهوری اسلامی برآمده از شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سازشهای امپریالیسم جهانی و ارتجاع اسلامی برای توقف مبارزات دمکراتیک مردم ایران و تکمیل کمربند سبز جهت جلوگیری از پیش روی کمونیستها در منطقه بوده است.
۲- حکومت اسلامی عموما از جناحها و نیروهای مذهبی (روحانیت شیعه،کسبه و تجار، اقشار سنتی جامعه، بخشی از افراد لیبرال و ملی گرا) بوده است که توانستند تحت رهبری خمینی متشکل شده و قدرت را کسب نمایند.
۳- این حکومت از زمان بقدرت رسیدن به تدریج کلیه نیروهای مخالف خود را سرکوب و منتقدین را به حاشیه و از قدرت بی نصیب ساخت.
۴- مبارزه قدرت در طول سی سال گذشته توسط جناحهای درون حکومتی به شکلهای مختلف (علنی، غیر علنی، انتخاباتی، مافیایی و حذفی) ادامه داشته و اصولگرایان اقتدارگرا تحت حمایت ولی فقیه و نیروهای امنیتی توانستند هم اکنون نیروی غالب این میدان باشند.
۵- حکومت اسلامی به لحاظ ساختاری و ایدئولوژیک استبدای و ارتجاعی است، این حکومت با ارزشهای انسانی و دستاوردهای جوامع دمکراتیک عناد داشته، راهکارهای اصلاحی و انقلابی را برای اصلاح امور در جامعه برنمی تابد.
۶- طی سی سال گذشته مردم و نیروهای سیاسی بطور غیر منسجم برای کسب حقوق پایمال شده خود به اشکال مختلف اعتراض و مبارزه نموده اند اما این حقوق نه تنها از طرف حکومت برآورده نشد بلکه بیش از گذشته نقض گردید و با شدتی مضاعف سرکوب شد.
۷- این رژیم مشروعیت خود را از جانب خدا و امام زمان می داند و آرای نمایشی مردم تنها در چارچوب منافع حکومت برایش قابل پذیرش است.
۸- این رژیم زاده بحران است و هم اکنون با بحرانهای مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه می باشد.
۹- مردم بمرور دریافتند که این حکومت نه تنها حلال بحرانهای روزافزون بیکاری،گرانی، تورم،اعتیاد، فساد،رانت خواری،امنیت،تبعیض،عقب ماندگی و … نیست بلکه خود بحران زا و بحران آفرین است.
۱۰- طی سی سال گذشته رژیم با ریزش شدید نیروهای وفادار خود در بدنه روبرو شده بود و تنها از حمایت بخش بسیار اندکی از مردم مورد حمایت قرار می گرفت ولی در شرایط امروز علاوه بر بحران مشروعیت با تفرق، تشدد، حذف، جنگ قدرت جناحها و بحران ساختاری مواجه شده است.
۱۱- اقتدار و بقای حکومت بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن،اعتقادات مذهبی و سنتی بخشی از مردم،اختناق و سرکوب شدید در جامعه، سواستفاده از تضاد منافع موجود بین قدرتهای منطقه ای و بین المللی است.
۱۲- جنبش اعتراضی مردم پس از انتخابات ۲۲ خرداد نه تنها رژیم را به لحاظ مشروعیت در داخل و خارج با چالش مواجه نمود بلکه تضاد و شکاف جناحهای آنرا تشدید نمود، مردم دریافتند که آرایشان در روند تحولات کشور تاثیرگذار نیست و به عمق نارضایتی توده ها و قدرت خود پی بردند.
همه موارد قید شده در سطور بالا بخشی از کلیات و دلایلی است که می توان با استناد بدانها گزینه مناسب (اصلاح یا انقلاب) را در مبارزه سیاسی اجتماعی برگزید.
ما معتقدیم بخش وسیعی از مردم کشورمان در شرایط کنونی خواهان بهره مندی از حقوق دمکراتیک و انسانی خود هستند که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.
اگر هدف از مبارزه رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشد طبیعتا گزینه اصلاحات بهترین و کم هزینه ترین نوع مبارزه در یک شرایط لیبرالی خواهد بود، ما اعتقاد داریم در صورتی که بتوان اصلاحات تدریجی و مداوم را در یک کشور مطابق اصول دمکراتیک پیش برد دیگر برای رسیدن به حکومت دمکراتیک ملی نیازی به انقلاب دمکراتیک نیست، زیرا اصلاحات در جوامعی قابل اجراست که حکومت و ساختار آن ظرفیت نقد و تغییرات دمکراتیک را پذ یرا باشند.
ما اعتقاد داریم در صورتی که چرخش قدرت در کشور برای همه آزاد، رقابتی و سالم باشد و نهادهای مردمی بتوانند با استفاده از تربیونهای آزاد قدرت را منتقدانه به چالش گیرند، نیازی به مبارزات انقلابی پیش نخواهد آمد، زیرا با داشتن تشکلات وسیع سیاسی اجتماعی و فرهنگی مستقل از حکومت می توان بسیاری از خواسته ها را در کشور طرح و مطالبه کرد.
ما اعتقاد داریم همه مردم ایران با گرایشهای اعتقادی و سیاسی متفاوت خواهان مبارزه مسالمت آمیز در چارچوب ایرانی آزاد و آباد هستند اما متاسفانه تاکنون هر نوع نقد اصلاحی و یا مبارزه انقلابی از طرف رژیم اسلامی با بی رحمی تمام سرکوب و با هزینه ای سنگین همراه بوده است!
ما معتقدیم، اینها تنها آرزوهای ما در پس کلماتی همچون اگر و شاید است، آرزو و میل باطنی ما تنها بخشی از این معادله چند وجهی و چند مجهولی را در بر میگیرد، لذا باید به ساختار و ماهیت قدرت حاکم،تناسب قواه، اهداف مبارزه، شکل مبارزه، ترکیب طبقاتی نیروها، برنامه رهبران جنبش، اوضاع سیاسی،شرایط اقتصادی وعوامل تاثیرگذار خارجی توجه داشت!
با بررسی تاریخ سی ساله حکومت (در قسمت دوم) دریافتیم که این رژیم از زمان قدرت گیری راه خود را از مردم جدا نمود و خود را بر پایه هایی استوار ساخت که با منافع مردم و دنیای مدرن در تضاد بوده است.
حکومت اسلامی متکی به استبداد دینی است، قانون اساسی آن براساس قوانین شرع تنظیم شده است، قوای سه گانه اش نه تنها از هم مستقل نبوده بلکه می توانند در کار همد یگر اعمال نفوذ نمایند، سران قوای سه گانه باید توسط نهادهایی که خود غیر دمکراتیک و بسیاری انتصابی اند،مورد تائید قرار گیرند و در نهایت مورد پذیرش و تابع ولی فقیه باشند.
اهرمهای فشار و موانع قانونی و فراقانونی بسیاری برای کنترل جامعه به شکل نهادینه در اختیار حکومت است که بواسطه آن بر همه بخشهای سیاسی،اقتصادی،نظامی،فرهنگی و اجتماعی کشور تسلط یافته است.
حکومت با الهام گرفتن از پیشینیان خود و با اجرای دستورات و قوانین تغییر ناپذیر اسلام ساختاری را اساس نمود که هر نقد و مخالفتی را مطابق میل خود سرکوب و بواسطه آن بخشی از مردم باورمند به باورهای اسلامی را با خود همراه نموده است.
این رژیم از مذهب بعنوان چماقی علیه خواسته های دمکراتیک مردم استفاده می کند و بخشی از حقوق اساسی آنها را خلاف شرع میداند و با همین چماق تاکنون بسیاری از رقیبان، منتقدین و مخالفین خود را قتل عام و یا از صحنه سیاسی اجتماعی حذف نموده است.
انتخابات تاکنون بخشی از نمایش بازی جناحی بین نیروهای وفادار به رژیم در چارچوب نظام بوده است، هر زمان که قوانین آن از طرف جناحی رعایت نشد ولی فقیه بعنوان حاکم وارد میدان شده و بنا به مصلحت نظام اعمال نظر میکند، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آخرین نمایش این رقابت است، ولی فقیه بعنوان حاکم میدان از همه کارتهای قرمزش علیه سبز پوشان اصلاح طلب استفاده کرد و به کمک نیروهای انتظامی و امنیتی در حضور میلیونها نفر رای به پیروزی جناح اصولگرا داد و اصلاح طلبان را در این بازی فینال مردود اعلام نمود،این در حالی بود که میلیونها نفر به نتیجه بازی اعتراض داشته اند، (احمدی نژاد انتخابات را به مسابقه فوتبال تشبیه کرد)
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بقدری به هم تنیده است که هر کجای آن را بخواهند اصلاح کنند دیگر بخشها را نیز به ناچار از پایین تا راس هرم را در برخواهد گرفت از این روی رژیم اطمینان دارد کوچکترین نسیمی می تواند در جامعه سرکوب شده ایران، تندبادی ایجاد نماید که عبای ولایت را با خود خواهد برد و بیش از گذشته آنرا رسوا خواهد نمود.
رژیم اسلامی همچون دیگر فعالین سیاسی به این گفته لنین آگاهست ” انقلابیون از رفرم برای بیداری و تشکل توده ها و پیشبرد اهداف انقلابی خود استفاده می کنند، در جریان مبارزه برای تحقق این رفرمها، توده های مردم تجربه سیاسی مهمی کسب می کنند.”
بنابراین تاکنون رژیم اجازه نداده است تا رفرمهای مدیریت شده توسط اصلاح طلبان رانده شده از قدرت تحقق یابد، چون می دانند تشکلهای توده ای و بیداری ملتها، حکومت های استبدادی را با خطر سقوط مواجه می سازد، بدین دلیل سعی نموده اند بین مبارزان نسل های مختلف فاصله انداخته تا از انتقال تجربه سیاسی نسلی به نسل دیگر وقفه ایجاد نماید.
بحران همه جانبه
هم اکنون دهها مشکل اساسی در کشور وجود دارد که روند اصلاح ناپذیری نظام را به یقین تبدیل کرده است، بطور مثال می توان از چنین مواردی یاد کرد: تعیین و اجرای قوانین شرعی مسلمانان شیعه به عنوان قوانین و اصول حاکم بر قانون اساسی کشور، وجود نهاد غیر ضروری ولایت فقیه، عدم استقلال قوای سه گانه، سپردن اختیارات فراقانونی به ولی فقیه، انتصابی بودن بسیاری از مدیریتهای کلان کشوری و لشکری، تسلط همه جانبه بر ثروتهای ملی توسط نظامیان، تقسیم مردم به خودی و غیر خودی، عدم پایبندی به انتخابات آزاد و دمکراتیک، رد صلاحیت افراد غیر خودی به هنگام کاندیداتوری در انتخابات، نقض حقوق زنان، محروم نمودن هموطنان سکولار و یا پیروان دیگر ادیان از حقوق خود، تبعیض قومی و نژادی نسبت به هموطنان غیر فارس، سانسور شدید نسبت به نشر و دیگر رسانه های اطلاع رسان، انحصار دولتی رادیو و تلویزیون، پاسخگو نبودن ارگانهای سرکوب در مقابل مردم و افکار عمومی، نبود آزادی احزاب و تشکلات سیاسی واجتماعی مستقل، دخالت گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در زندگی خصوصی مردم، عدم تعریف جرم سیاسی و اجرای احکام غیر انسانی شکنجه، سنگسار، اعدام و نقض مستمر حقوق بشر.
علاوه بر موارد یاد شده که رژیم تاکنون از حل آنها عاجز بوده است می توان از بحرانهای: بیکاری، فقر، اعتیاد، فساد اداری و اخلاقی، طلاق، تصادفات، تورم، عدم امنیت، رانت خواری، مدیریت، مسکن، رفاه همگانی و آلودگی محیط زیست نام برد.
بحران مدیریت و قانون گریزی، بحران شایسته سالاری، بحران مهاجرتهای اجباری، بحران فرار مغزها و در نهایت بحران مشروعیت مردمی، همه از عمق فاجعه ای حکایت دارد که جزیی از کارنامه جنایتکارانه رو به رشد رژیم اسلامی است!
در زمینه سیاست خارجی با بحران های همه جانبه ای همچون دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، حمایت از نیروهای تروریستی، گسترش تشنج در منطقه، ترور مخالفین در خارج از کشور، دامن زدن به بنیادگرایی اسلامی، به خطر انداختن مرزها و امنیت ملی، دامن زدن به بی ثباتی و گسترش تسلیحات کشتار جمعی و رقابتهای تسلیحاتی مواجه می باشیم، این بحران ها نه تنها تاکنون رفع نشده بلکه بر اثر سیاست های غیر مسئولانه رژیم اسلامی، دول غربی و کشور های مرتجع همسایه تشدید و سایه شوم جنگ بیش از گذشته بر کشورمان سنگینی میکند.
هر چند گزینه اصلاحات در صدد تغییرات بنیادی در جامعه نیست و قصد براندازی حاکمان را نخواهد داشت اما باید به یاد داشت که “اصلاحات راهکاری است که زمینه های قانونی و یا انجام آن باید از طرف قدرت حاکم قابل پذیرش باشد و یا حاکم قانع شود که با انجام آن قدرت خود را از دست نخواهد داد”
حاکمان جمهوری اسلامی طی زمامداری خود نه تنها زمینه ایجاد رفرم تدریجی و سراسری در کشور را ایجاد ننمودند بلکه به همان اصلاحات نیم بند دوران خاتمی قانع نبوده و در جوار آن به اعمال کنترلی موازی خود ادامه داده و برای عبور از بحران های آن زمان آن را هدایت و مهار کردند.
اصلاح طلبان بارها گفته اند که مبارزات آنها در چارچوب همین نظام است (جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه بیشتر) اما حاکمان بخوبی می دانند بخش وسیعی از خواسته ها و حقوق مردم با چارچوب این حکومت همخوانی ندارد.
مردم به مرور دریافتند که مطالباتشان از طرف حکومت نادیده گرفته می شود و در مقابل نقد و اعتراضاتشان با خشونت صف آرایی می کند،آنها دریافتند که تلاش سران رژیم برای حفظ و گسترش اسلام است و خواسته های آنها در تفکر اسلامی که حکومت مبلغ و مدافعش شده است جایی ندارد.
اگر در گذشته مردم معنی جمهوری اسلامی را نمی دانستند، امروز بخوبی آن را تجربه کرده اند، هگل می گوید: ” برده ای که نام آزادی را شنیده باشد دیگر برده نیست” ،این در حالی است که مردم ایران نه تنها در مقابل استبداد شاه و شیخ به بردگی تن نداده اند، بلکه آزادی و عدالت اجتماعی را از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی برهبری دکتر محمد مصدق و از انقلاب بهمن تاکنون فریاد می زنند.
مردم پس از انتخابات ۲۲ خرداد دهمین دوره ریاست جمهوری دریافتند که پایه های استبداد در ساختار حکومت نهادینه است و به حداقل حقوق مردم در یک جامعه لیبرال پایبند نیست، آنها به تجربه آموخته اند روندی را که رژیم طی می کند رو به تعمیق بیشتر بحران ها می باشد و باری از مشکلاتشان نمی کاهد، مردم دریافتند که روشهای اصلاحی طی دوره هشت ساله خاتمی و بعد از آن کارایی لازمه را نداشته است و تنها هزینه های آنها را در مبارزه افزایش داده است.
مردم می پرسند برای چه باید تلاش کنند و برای چه باید کشته شوند و چه چیزی را باید بدست آورند؟ آیا باید جنبشی را که شروع شده است به انقلاب منتهی نمایند و یا در مبارزه فرسایشی به اصلاحات درونی هدایت کنند؟
باید به این پرسشهای مردم پاسخ داد، باید گفت که برای بدست آوردن یک زندگی بهتر، یک جامعه مرفه، یک جامعه آزاد و برابر، یک حکومت دمکراتیک سکولار باید تلاش کرد، باید گفت که ما خواهان خشونت نیستیم و این حکومتهای استبدادی هستند که سد راه آزادی و عدالت اجتماعی شده اند، مردم در مبارزات اصلاحی خود این را به تجربه آموخته اند که پاسخ حکومت های دیکتاتور به مردم سرکوب و کشتار است.
اکنون مشخص شده است که جامعه ما نیاز به تغییرات اساسی دمکراتیک دارد زیرا ساختار این حکومت برگرفته از ایده ای جامد و عقب مانده مذهبی غیر قابل تغییر است،اخیرا بالاترین مقام رژیم (علی خامنه ای) تفکر اصلاحی را مضر و اصلاح طلبان را مردود اعلام نموده است، ایشان به نمایندگی از حکومت بر اصلاح ناپذیری نظام اسلامی نقطه پایان گذاشته است و در پیام های خود به جنبش اعتراضی اعلان جنگ داد، پیامی که سالهای قبل از آن توسط خمینی صادر شده بود ولی از طرف ساده اندیشان جدی گرفته نشد.
در کشوری که طرح کوچکترین موضوع زندگی مردم به معضلی سیاسی بدل می شود و طبقات اجتماعی در سطحی ملی خواسته های خود را بطور مسالمت آمیز در خیابان از حکومت مطالبه می کنند و حاکمیت از پاسخگویی به خواستهای اولیه ناتوان و به شکل خشونت آمیز پاسخ آنها را می دهد نشان از وجود شرایط انقلابی و حرکت بسوی انقلابی دمکراتیک است.
لنین می گوید: “زمانی که توده ها بهفمند راه اصلاحی کارایی لازمه را ندارد و اصلاح طلبان توان هدایت جنبش را نخواهند داشت و مبارزات آنها بازدارنده خواهد بود زمان آغاز انقلاب دمکراتیک می باشد”.
وی ادامه می دهد: “اینکه انقلاب رخ خواهد داد یا نه، تنها به ما بستگی ندارد،اما ما کار خود را انجام خواهیم داد و این کار هیچگاه بی فایده نیست، این کار بذر دموکراتیسم و استقلال کارگری را در توده ها عمیقا خواهد کاشت، بذری که مطمئنا فردا در یک انقلاب دموکراتیک و یا پس فردا در یک انقلاب سوسیالیستی شکوفا خواهد شد”.
در چنین شرایطی، پس از ناکامی گزینه اصلاح طلبی و رشد شرایط انقلابی لازم است به مقوله هایی همچون پیشروی جنبش مردمی، راهکار عبور از رژیم، نقش نیروها و ترکیب طبقاتی آنها، استراتژی و تاکتیک انقلابیون،مرحله انقلاب و وظایف نیروهای انقلابی پرداخته شود.
انقلاب دمکراتیک،وظایف و راهکارهای ما
بدون تئوری انقلابی، عمل انقلابی امکان پذیر نبوده و محکوم به شکست است بنابراین نیروهای انقلابی پس از تحلیل جنبش، شرایط انقلابی و مرحله انقلاب باید راهکارهای عملی خود را طرح و ارائه نمایند، تا بتوانند همگام با دیگر نیروهای اجتماعی جنبش را به پیش برده و به اهداف دمکراتیک خود برسانند.
از آنجا که نیروهای مردمی با گرایشات سیاسی و طبقاتی متفاوت برای اصلاح، برکناری و یا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظامی دمکراتیک در این جنبش مشارکت نموده اند
بنا به ماهیت طبقاتی و فکری افراد، توان نیروهای شرکت کننده در جنبش های مردمی متفاوت است و هر کدام بدنبال خواسته های خود در این جنبش شرکت خواهد نمود و اهداف خود را متناسب با ظرفیت هایشان جستجو خواهند کرد، براین اساس عده ای از این افراد در همان پله اول مبارزه خواهند ایستاد و حاضر نخواهند بود توان و امکانات خود را برای پیشروی و تداوم جنبش هزینه کنند زیرا بخشی از آنها پیشروی همه جانبه جنبش را بصورت اصلاحی یا انقلابی مطابق خواسته های خود نمی بینند، عده ای نیز به جنبشهای مردمی اصلا اعتقادی ندارند، این عده قلیل اما تاثیرگذار با امکانات وسیع سعی خواهند نمود خود را به رده های بالای جنبش نزدیک نمایند تا آن را منحرف و یا از پیشروی باز دارند، زمانی که جنبش مراحل اصلاحی خود را طی می کند این عده سیاستهای محافظه کارانه و هنگامی که در مراحل انقلابیست سیاستهای اصلاحی و یا ماجراجویانه را تبلیغ و دیکته می کنند.
در یک جنبش رو برشد مردمی،انقلابیون این حق را نخواهند داشت تا از مبارزات اصلاحی اصلاح طلبان سکولار جلوگیری و یا آنرا محکوم نمایند بلکه باید بطور منتقدانه آنها را به تداوم مبارزه تشویق و از آنها در مقابل استبداد دفاع کنند،انقلابیون با دفاع از اصلاح طلبان سکولار تنها در صدد جلب اعتماد آنها و تقویت جنبش اند، آنها این حق را نخواهند داشت تا جنبش را به درون اصلاح طلبان رهنمون و یا به دنباله روی از آنها هدایت کنند، بلکه این رفرمیستها هستند که باید خود را تا سطح جنبش ملی ارتقا و با مردم همراه شوند. ( ادامه دارد )
