تغییرات در سیستم آموزشی – بازگشت یا پیشرفت؟

پیرامون وضعیت و سیستم آموزش و پرورش در ایران مقالات و کتابهای زیادی نوشته شده است. از جمله نگارنده این نوشته نیز در کوشش برای مشخص ساختن زیربناهای فکری- فلسفی این سیستم نوشته هائی به انتشار رسانده ام [i] [2] بصورت بسیار کلی مشکلات سیستم آموزشی ایران را بخصوص بعد از انقلاب به دو گروه کلی میتوان تقسیم کرد:

۱- مشکلاتی که ناشی ازمسیر رشد “طبیعی” جامعه در حال رشد ایرانی بوده و احتیاج به تلاش کارشناسانه و تخصصی دست اندکاران و دستیابی به علم و تکنولوژی جدید دارد. بعنوان مثال رشد یکباره جمعیت جوانان کشور، کهنه شدن کتب درسی، مشکل تامین مالی امکانات لازم، تربیت معلم و مربیان در تناسب با احتیاجات و مشکلاتی از این دست.

۲- مشکلاتی که در ارتباط با شیوه سیاست حاکم بر آموزش و پرورش و جامعه محیط آن بوجود می آید. این مشکلات تا حدی میتواند از ندانمکاری های سیاستمداران و یا برآورد غلط شرایط بوجود آید، که نمونه آنها را در همه کشورها میتوان مشاهده کرد. اما آن دسته از مشکلات که نه ناشی از پی آمدهای غیر مترقبه، بلکه ناشی از سیاست آگاهانه، برنامه ریزی شده و ناشی از نوع نگاه ساختاری به سیستم است را باید به شیوه ای گسترده تر و با دخیل دادن سایر دسیپلین های علمی در تحلیل اموزشی به بحث نشست.

در این نوشته با وجودیکه بارها به مشکلات دسته اول اشاره می شود – و درست به همین علت به نقد شرایط کنونی پرداخته میشود- اما بیشتر تکیه بر مشکلات نوع دوم خواهد بود، چرا که تجزیه و تحلیل و دادن پیشنهادات در زمینه مشکلات دسته اول در درجه نخست باید توسط دست اندرکاران متخصص و آگاه به جزئیات در درون سیستم آموزشی انجام گیرد و پیشنهادات از طرف این نوشته در حد کلی گویی باقی خواهد ماند.

سیستم آموزشی پس از انقلاب ۵۷ در تضاد، تناقض و کشمکش دائم با نیروهای داخل و خارج از خود قرار داشته که خود نشانه ای از روند بسیار متناقض این انقلاب بوده است. سیستم سیاسی ایران پس از فروپاشی برای خود در درون جامعه بدیلی قابل استفاده در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به ارث نگذاشت. نیروهای پیروز در انقلاب و بدست گیرندگان زمام سیاسی کشور (مانند بسیاری از انقلابات دیگر جهان) از توفق بر تمامی شئون زندگی اجتماعی عاجز بودند و خواسته یا ناخواسته به تحمل قسمتهای مهمی از این جنبه ها تن دادند. در میان این سیستمهای تحمل شده – دست کم در سالهای اولیه انقلاب – سیستم آموزش و پرورش بود. باوجودیکه تعداد زیادی از معلمان و مربیان بیرون رانده شدندو نیروهای غیر متخصص اما مومن به انقلاب وارد سیستم آموزشی شدند، اما ساختار، کتابها و شیوه های درسی به همان گونه باقی ماندند. صفحات اولیه حمد و ثنا برای شاه پاره و بعدها جایگزین آن عکس امام و دعا برای ایشان شد. قسمتی هم از متون این کتابها ابتدا سانسور و سپس جایگزین شد. بخصوص در علوم مشخصه مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زیست شناسی، جغرافی، آناتومی و غیره با وجود حذف مسائل مشکل آفرین و “غیر شرعی” کماکان به همان فرم باقی ماند.

پس از انقلاب فرهنگی و پذیرش عدم امکان شیوه تا آنزمانی و فشار نیروهای سیاسی و اجتماعی مخالف در داخل سیستم و دانش آموزان و دانشجویان، برنامه تغییر بنیادی فرهنگی تمامی حیات آموزشی را فراگرفت. از جمله اولین اقدامها اخراج گسترده دانش آموزان، دانش جویان، معلمان، مربیان و سایر دست اندکاران آموزش و پرورش بود. همزمانی این اقدامات با سرکوب گسترده سیاسی و حذف اجتماعی و فیزیکی مخالفان از دامنه اعتراضات در درون سیستم کاست و به توفق نسبی آن منجر شد. اما جنگ ۸ ساله و مشکلات جدی اقتصادی، کمبود مواد و فراورده های اولیه، گرانی، فقر، تحریم اقتصادی و افت محسوس درآمد کشور به همراهی مشکلات جدی سیاسی در درون و بیرون حکومت نوپای جمهوری اسلامی، این اتقلاب فرهنگی را در رویه سیستم و در تعویض مهره های دست اندکار محدود کرد و حداکثر به تغییر قسمتهائی از مواد تاریخ، اجتماعی و جامعه شناسی، فارسی و اضافه کردن دروس و کتابهای مذهبی قناعت کرد.علاوه بر این کتب درسی هم بارها به شکلی بسیار نا مرغوب و با رنگهائی در هم ریخته و یا سیاه و سفید و در سطحی ناکافی دوباره چاپ شدند. با وجود تغییر نسبتا نا محسوس سال آخر دبیرستان، دوره های آموزشی نیز به همان گونه ۵/۳/۴ باقی ماند.

ناگفته نماند که شیوه معمول سیاستمداران بخصوص پس از انقلاب همانا هماهنگی انتخاب عقیدتی نیروهای دست اندر کار در راس و بدنه هرم سیستم و سرکوب عمومی در سطح گستره جامعه بوده است. عدم هماهنگی این سیاستها در روند سی ساله حیات جمهوری اسلامی عواقب قابل پیش بینی و ناگواری را در پی داشته است. روزمره شدن سیستم حکومتی و کمرنگ شدن جنبه های آرمانی انقلابیون بهمراه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی وسیع، سیستم بروکراسی دولتی را از پائین ترین سطح تا راس این هرم دچار فساد و رشوه خواری کرده است. در این میان سیستم آموزشی هم هر از چندگاه ناکارآمدی عمومی خود را از زوایای مختلف نشان میدهد.”بعضی ها می خواهند ما انسانهای الهی تربیت کنیم، بعضی ها هم دوست دارند انسانهای زمینی موفقی تحویل اجتماع دهیم. بسته به قدرت افراد، جامعه گاهی به این سو و گاهی به آن سو کشیده می شود. این دو سویه بودن در کل نطام اموزشی ما مشخص است.”[ii] [3] آخرین این برآمدها اعلام نارضایتی از فراگیری علوم اجتماعی توسط بالاترین مقامات حکومتی بود. باوجودیکه این موضوع ابتدا توسط اعتراف رهبران جنبش سبز پس از تابستان مطرح شد، اما منشا عریان شدن کینه دیرینه قسمتی از تئوریسینهای جمهوری اسلامی گردید.

اجازه بدهید دوباره کمی به عقب برگردیم: باوجودیکه انقلاب و نیروهای برخاسته از آن توافق عمومی بر همه جنبه های زندگی اجتماعی نداشت، اما تلاش گسترده ای نشان داد که خود را مرتجع و مخالف علم و تکنولوژی جدید نشان ندهد. شاید به این دلیل و هم بدلیل نبود دسترسی به این علوم و در اختیار نداشتن متخصصین آنها، اساسی ترین قسمتهای مواد درسی دست نخورده باقی ماندند. مشکل اساسی در آنجا بود که ایدئولوژی رسمی و تبلیغ شده در تمامی رسانه های رسمی و غیر رسمی در تضاد دائم و روزمره با این علوم تدریس شده قرار میگرفت و افراد جامعه را در دوراهی های مداوم قرار می داد و می دهد. شرعیات و دین آمیخته با خرافات در کنار هم و گاهی توسط همان مربی و استاد تدریس می شود. در این میان، فرد زیر بار فشار سیاسی و اجتماعی به دوگانگی، دوروئی، نزویر و دروغ عادت کرده و آن را جزء لاینفک زندگی اجتماعی خود و دیگران و بخصوص سیاستمداران می یابد. نسل جوانی که در جمهوری اسلامی تولد و رشد کرده است در زمانی که شرایط اجتماعی و فرهنگی آن اجازه میدهد، این غیر ممکن را به نمایش می گذارد و به تعارض با جنیه غیر عقلانی سیستم آموزشی برمی خیزد. جمهوری اسلامی و ایدئولوژی رسمی آن دیر یا زود با این تعارض روبرو می شد. سیستمی با آن آرزوهای ایدئولوژیک نمی توانست و نمی تواند همزمان به رشد علوم متعرض به خود ادامه حیات دهد. این درس را کشورهای پیشرفته در دوره روشنگری آموخته و به همین دلیل نیز مذهب از عرصه عمومی و علمی خارج و در حیات فردی به زندگی خود ادامه داد. سیستمی سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی خاصا فرهنگی که حقانیت خود را مدلل بر باورهای ماورا علمی کرده و دائما نه بر سیستم اجتماعی – اقتصادی بلکه بر اتوریته، ایمان و وفاداری مریدان خود تکیه کند، در روند زندگی و تقابل دائم فرسوده می گردد. اینجنین سیستمی می بایست نه همراه تجدد و با تکنولوژی وارداتی بلکه بر سیستمی بسته و بدور از هرگونه پارامترهای مزاحم علمی ادامه حیات دهد. اینچنین سیستمی در قرنهای اولیه میلادی شاید می توانست صدها سال به زندگی خود ادامه دهد. اما اکنون و در ایران کنونی متاثر از جهانی شدن جمع این تناقض اگر نه محال، بسیار مشکل شده است.

تلاش تغییر محتوای کتابهای درسی در جریان انقلاب فرهنگی آغاز و در سالهای اولیه دهه ۷۰ شمسی با تب ساخت واژه های فارسی در علوم تخصصی به رکود کشیده شد. تدوین کتابهای درسی مناسب ملزوماتی را می طلبد که قدرتمندان جمهوری اسلامی بارها آن را تجربه کرده اند و امیدوارم از آن درس گرفته باشند.شاید بد نباشد اگر بسیار گذرا به تاریخ این کتابها نگاهی بیاندازیم:

از آغاز کار دارالفنون در سال ۱۲۷۰ شمسی تهیه کتاب و جزوات مواد درسی یکی از مهمترین وسیله های گسترش آموزش محسوب شده است. اولین این جزوات توسط مربیان خارجی تهیه شده و تدریس آنان بصورت زنده ترجمه می شده است. بعدها با تاسیس مدارس رشدیه در تبریز و تهران این نیاز بشدت محسوستر شد. ذکاءالملک فروغی یکی از اولین ایرانیهائی بود که پس از چندین سال تدریس، دستنوشته های خود را بصورت کتابی درآورد که بعدا به کتاب فیزیک دوره های مختلف تبدیل شد. پس از مشروطیت در سال ۱۲۹۸ با تصویت قانون معارف و خصوصا در سال ۱۳۰۰ با تاسیس دانشسرای عالی تهیه سیستماتیک کتابهای درسی در دستور قرار گرفت. آغاز تهیه کتابهای وزارتی در سال ۱۳۱۰ و تصمیم دولت مبنی بر تهیه کتابهای دبیرستانی بوسیله وزارت فرهنگ در سال ۱۳۱۷ نقطه عطف این حرکت بود. جنگ جهانی و اشغال ایران توسط متفقین جو سیاسی و سیستم حکومتی را بر هم زده و به طبع آن سیستم تهیه کتابهای درسی به شکلی آشفته در دست تهیه کنندگان خصوصی قرار گرفته و بدینجهت از کیفیت یکسانی برخودردار نشد. پس از چندین سال در سال ۱۳۴۲ در زمان وزارت دکتر خانلری تصمصم گرفته می شود که برای هر ماده در هر رتبه کلاسی یک کتاب انتخاب شود و سپس در سال ۱۳۴۵ دو دوره شش ساله مدرسه به سه دوره دبستان، دوره داهنمائی و دبیرستان (۵/۳/۴) تغییر می کند. تهیه کتابهای درسی بارها با مشکلات روبرو شد و حتی برنامه نهائی تهیه کتابهای سالهای آخر دبیرستانی به سال ۱۳۵۶ موکول شد که بدلیل وقوع انقلاب نیمه تمام ماند. به صورت اجمال میتوان بخوبی مشاهده کرد که در هیچ دوره ای سیستم آموزشی نتوانست به دوره های کامل کتابهای درسی که به نیاز روز جامعه پاسخ دهد، دست یابد و اغلب برنامه های به نسبت مناسب قبل از به عمل درآمدن کهنه می شد و یا تحت تاثیر امواج سیاسی بازنگری می گردید.

پس از انقلاب” آنانی که مسائل تربیتی و مشکلات جامعه را مى شناختند، مورد قبول تازه واردها و انقلابى ها نبودند و بسیاری از کسانی که از تجربه های فراوانی برخوردار بودند و نسبت به این کشور و انقلاب دلسوز بودند کنار گذاشته شدند” [iii] [4] به همین دلیل نظام آموزشی با کمبود تخصص روبرو شد و مواد و محتوای کتاب های درسی به سلیقه افراد مختلف در دوره های مختلف تغییراتی می پذیرفت. “در سالهای بعد از انقلاب یا آن قدر کتابهای درسی را تغییر ندادیم که نتوانستیم همپای تغییرات جهانی حرکت کنیم و یا بسیار سریع تغییر کردیم و عامل آن به جای آنکه جنبه های عمومی باشد، جنبه شخصی داست که مشکلاتی را به وجود آورد“[iv] [5] تجربه ۳۵ ساله سازمان کتابهای درسی ایران و سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی که بعد از انقلاب به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تغییر نام داد موید این حقیقت است که سیستم آموزشی اگر بخواهد باروری خود را به اثبات رسانده و مثمر فایده پیش بینی شده باشد، علاوه بر همگامی با روند رشد علمی باید دارای ثباتی نسبی و کسب تجربه حرفه ای شود. و درست در این پروسه حساس برشمرده شده در بالا وزارت آموزش و پرورش به یکباره اعلام می کند که بر اساس مصوبه ۲۴ آذر ۱۳۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش و با حضور رئیس جمهور دوره راهنمائی از سیستم آموزشی حذف و نظام آموزش و پرورش به دو دوره ابتدائی و متوسطه (۶/۶) تبدیل می شود.[v] [6] این تصمیم شورای عالی صرف نظر ای مشکلات احتمالی نظری و عملی در آن در نهایت پوشیدگی و بدون طرح قبلی در جامعه آموزشی به تصویب رسیده است. چرا و چگونگی این روند مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران بوده است. طرح اولیه اجرای سه ساله این مصوبه این تشویش را بر می انگیزد که آیا سیستم آموزشی ما آمادگی آن را دارد و یا پیدا خواهد کرد؟ سیستم آموزشی و تربیتی معلمان و دبیران چگونه منطبق خواهد شد؟ آیا ایجاد این سیستم در ادامه و یا ترک تحصیل دانش آموزان بعد از مقطع ابتدائی چه تاثیری خواهد گذاشت؟ سیستم کتابهای درسی که هم اکنون با کمبودها و نارسائیهای متعددی روبرو بوده و منطبق با شرایط زمان نیست، چگونه و با چه سمت اجتماعی و فرهنگی تغییر می کند؟ و اصلا کدام انگیزه و نیاز اجتماعی و آموزشی این تغییر را ایجاب میکرد؟ آیا این تصمیم که تقسیم بندی دوره های مدارس را به قبل از سال ۱۳۴۵ بر میگرداند ارتباطی با میل اعلام شده رهبران سیاسی ایران در کنترل، حذف و اسلامی کردن مواد انسانی و بخصوص علوم اجتماعی دارد؟ سوالاتی از این دست فعلا فقط حساسیت بیشتر و میل پیگیری پاسخها را تحریک می کند و برای پاسخ گوئی باید منتظر سیاستهای آتی آموزشی دولت شد.

پیش بینی می شود که اینگونه تغییرهای بدون ارزیابی کارشناسانه مستلزم هزینه های هنگفتی نیز خواهد بود. این در حالیست که ” تازه ترین گزارش بنیاد آماری یونسکو در باره سرمایه گذاری کشورها در آموزش و پرورش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران پس از کشورهای آفریقائی کمترین سرمایه گذاری را در این زمینه داشته است.”[vi] [7] صرف نظر از پی آمدهای این تصمیم رابطه سازمانهای تصمیم گیردنده و بدنه نظام آموزشی نشاندهنده همان مشکلاتیست که کل نظام آموزش و پرورش با آن روبروست. سیستمی تصمیم گیری که نه بر اساس تحقیقات و اجماع نظر صاحب نظران، بلکه بر لبه موازنه قدرت و با تکیه بر سیستم سیاسی – ایدئولوژیک حرکت میکند و به همین دلیل هم ناپایدار و موقتی خواهد بود.

اینگونه فرهنگ بروکراسی بر اساس قدرت سیاسی چرخه بسته آموزشی میهن ما را بر همان پاشنه خواهد چرخاند. ” نظام جدید متوسطه، آموزش مهارتهای زندگی، مدرسه محوری، دانش آموز محوری و ده ها واژه زیبای دیگر را عناوینی هستند که از آموزش وپرورش مدرن دنیا وام گرفته شده است و اکثر این واژه ها از بار معنایی تهی هستند. در واقع ما از مفاهیم جدید سخن می گوییم اما چیزی عوض نشده است. واژه های پژوهش و تحقیق هم از جمله کلمات بی گناهی هستند که به این سرنوشت شوم گرفتار شده اند.”[vii] [8] اینها همه در زمانیست که وزیر آموزش و پرورش که قائدتا باید حافظ منافع و جوابگو نیازهای جوانان و نوجوانان باشد در مصاحبه ای با خبرنگار ایلنا می گوید “از ازدواج دانشآموزان دختر خوشحال می شود اما در عین حال می گوید دانشآموزان بعد از ازدواج باید در مدارس شبانه ادامه تحصیل بدهند او دلیل این امر را تغییراتی میداند که در دختران بعد از ازدواج به وجود میاید بنابراین اختلاط آنها را با دانش آموزانی که ازدواج نکرده اند صلاح نمی داند. ” [viii] [9] نمایندگان و سیاستمداران پس از آن برای اظهار نظر و دفاع از این امر از هم پیشی می جویند. آقای علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: ” ما میدانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست میشوند و روابطی را برقرار میکنند که همه ما میدانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانوادهها هم در جریان هستند. ما هم میگوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. من میگویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم، همین.”[ix] [10]

در همین راستا مدیر عامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان، آقای فرشید یزدانی در گفتگو با ایسنا به این امر واکنش نشان می دهد: ” بهتر بود وزیر آموزش و پرورش به جای حمایت از ازدواج دختران دانشآموز، از ورود کودکان خارج از چرخه تحصیل به مدارس خوشحال میشد.” “… در حالی که حدود ۹۰۰ هزار کودکهمسر در کشور وجود دارد، حدود ۲۵ هزار کودک مطلقه زیر ۱۸ سال در کشور زندگی میکنند که عمده آنها را دختران زیر ۱۵ سال تشکیل میدهند.”[x] [11] ابعاد فاجعه دامنگیر جوانان ایرانی زمانی واضحتر میشود که میخوانیم که همزمان با ارائه این دستورالعملها، آمار منتشره از سازمان بهزیستی گزارش می دهد که سن متوسط فحشا در ایران به ۱۶ سال سقوط کرده است. ” طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده ودر حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.”[xi] [12] این در حالیست که بیماری ایدز، آموزش به جوانان و نوجوانان در رابطه با این بیماری خطرناک و مهارتهای زندگی در رابطه با آن به صورت رسمی نفی می شود و وچود این بیماری در حد کلی آن جامعه کتمان می گردد. در عوض تاکید سیاستمدارن و دست اندرکاران کشور در کنترل روابط دختران و پسران به شکلی پلیسی و ساختاریست. اخیرا دبیر کل جامعه زینب، خانم مریم یهروزی در دفاع از طرح جدا سازی جنسی دانشجویان دلیل خود را بر شریعت استوار کرده و می گوید: “زن و مرد نامحرم بالاخره با یکدیگر نامحرم هستند یا نه؟ مرجع تقلید ما می گوید اختلاط زن و مرد در صورتی که بی جهت باشدف حرام است. وقتی که می توان زن و مرد را با یک برنامه ریزی حساب شده از یکدیگر جدا کرد، چرا ما آن ها را در شرایط مختلط قرار دهیم؟”

نگاه گوتاهی به دستچین “گلواژه” های مسئولین بخوبی تمرکز سیاسی و اجتماعی آنان را در سیاست گذاریهای آموزشی نشان می دهد. آنچه مسلم است دوری این نگاه از واقعییتهای جامعه، جوانان و نیاز پرورشی آینده آنان می باشد. سیاستی بدور از تعصب و بر پایه عقلانیت و با دخالت و همیاری نیروهای کارآزموده حوزه آموزش و پرورش و علوم اجتماعی با بکارگیری آخرین دستآوردهای علمی نیاز مبرم جامعه ماست که هر دم رساتر بگوش می رسد.” دمکراسی و خواست مشارکت در تصمیمات سیاسی و صنفی از دید جامعه شناسانه نه فقط در جهت طرد نیروهای تمامیتخواه بوده بلکه قدمی ابتدائی در راستای ایجاد ساختاری است که به محیط اجتماعی حساسیتی علمی و عاری از پیشداوریها داشته باشد. در جهان گلوبالیزه کنونی که تغییرات سرعتی ورای پیش بینیهای سیاستگذاران دارد، ایجاد سیستمی آموزشی بر پایه مشارکت، دارای کانالهای درک واقعی و علمی و منعطف در اتطباق با شرایط واقعی از الزامات رشد مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.”

________________________________________

[i] [13] نگاهی به آموزش و پرورش در ایران و تناقضات و وظایف در سیستم آموزشی ایران ، از جمله در: http://p-iran.blogfa.com/post-3.aspx وhttp://www.kar-online.com/siasat/siasat-keyhan-1.html

[ii] [14] اسفندیار معتمدى کارشناس برنامه ریزی درسی http://www.jazirehdanesh.com/find-6.116.213.fa.html

[iii] [15] همانجا

[iv] [16] همانجا

[v] [17] آموزش نیوز http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=23575

[vi] [18] GLOBAL EDUC ATION DIGE S T 2 0 0 7, Comparing Education Statistics Across the World, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, 2007

[vii] [19] شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی: آموزش نیوز: http://www.edunews.ir/?view&sid=23563

[viii] [20] ایلنا، ۱۳۸۸/۹/۲۳ http://www.ilna.ir/newsText.aspx?id=95665

[ix] [21] شیعه نیوز، ۲۰ آذر ۱۳۸۸، http://shia-news.com/fa/pages/?cid=15451

[x] [22] آموزش نیوز، ۲۸ آذر ۱۳۸۸، http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=23591

[xi] [23] ابتکار، روزنامه صبح، سوم دی ماه ۱۳۸۸، http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=59967