دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: سالن همایشهای وزارت کار در خیابان ولیعصر تهران میزبان جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور بود که گرد هم آمده بودند تا به آسیبشناسی و راههای افزایش میزان بهرهوری در ایران بپردازند.
این همایش روز گذشته تحت عنوان «همایش بهرهوری و برنامه پنجم توسعه» برگزار شد و شخصیتهایی چون محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف، داوود دانشجعفری وزیر سابق اقتصاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی دیگر از کارشناسان برجسته کشور سخنرانی کردند.
دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه شریف در این همایش با طرح سوالی مبنیبر «مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران در سالهای آینده چیست؟» تاکید کرد که ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال در سالهای آینده و مواجهه با شوک جمعیتی از مهمترین چالش دولتها است که باید به آن، موضوع ازدواج جوانان را هم اضافه کرد.
وی در این همایش به سرشماری سال ۱۳۷۵ اشاره کرد و گفت: براساس پیشبینیها از روی آ مار سال ۷۵ مشخص شد که جمعیت متولد دهه ۶۰ به تدریج وارد سن بازار کار میشوند و در نتیجه برای سالهای آینده مشخص بود که چه تعداد اشتغال باید ایجاد کنیم. سپس این آمارها و نمودارها نشان داد که یک شوک جمعیتی ناشی از ازدواج متولد سالهای دهه اول ۶۰ به وجود خواهد آمد که نشانگر شوک اول جمعیتی مربوط به تعداد زیاد فرزندها به ازای هر خانواده و شوک دوم مربوط به تعداد خانوارهای جدید بود.
نیلی اضافه کرد: در سال ۷۶ تصویری تهیه شد که براساس آن در برنامه سوم پیشبینی ۷۶۰ هزار شغل در سال بود، اما نرخ بیکاری در پایان برنامه سوم به ۱/۱۴ درصد و در برنامه چهارم به ۱۲ درصد رسید. استاد دانشگاه شریف در ادامه تاکید کرد: اما سرشماری سال ۸۵ نشان داد که دو تفاوت با پیشبینیهای سال ۷۶ وجود دارد و آن اینکه، برآورد جمعیت، بزرگتر از پیشبینی بود و در نتیجه، تعداد افراد به سن کار رسیده بیشتر از پیشبینیها بود و این در حالی است که ازدواج، چندان صورت نگرفته بود. وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: طی ۱۰ سال گذشته (۸۵-۷۵) مقدار عرضه به بازار کار بسیار کمتر از میزان پیشبینیها بود. یعنی مقدار شغل بسیار کمتر از مقادیر پیشبینی شده در برنامه سوم و چهارم بود، اما نرخ بیکاری کمتر شده بود، علت آن ورودی به بازار کار، کمتر از پیشبینیها بود.
نیلی افزود: در سال ۷۵ نرخ بیکاری در همه مقاطع سنی کاهش یافته، اما در سال ۸۵ آمارها نشان میدهد که نرخ بیکاری حدود فاصله ۳۰ تا ۳۴ ساله افزایش زیادی یافته و بین افراد ۳۰ تا ۶۰ سال کاهش یافته است، یعنی اقتصاد ما برای جوانترها نتوانسته شغل ایجاد کند و سن ازدواج در کشور بالاتر رفته و پیشبینی ازدواج جوانان تحقق نیافته است.
وی اضافه کرد: همچنین هرم سنی جمعیت سال ۸۵ نشان میدهد که خانوارهای فقیر بیشتر در قشر جوان، زنان و تحصیلکردهها هستند. نتایج بررسیها نشان میدهد که فقر نتیجه عدمبهرهوری نیروی کار است.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف در ادامه تاکید کرد: مجموعه این شرایط باعث شده عرضه نیروی کار تعویق بیفتد و جوانان بیشتر از نظام آموزش عالی و درآمد سرپرست خانوار استفاده کنند. برای همین تعداد متقاضیان کارشناسی ارشد آنقدر زیاد شده که بیش از یک میلیون نفر است و این ارقام عجیبی است.
وی نتیجه گرفت: در سرشماری سال ۸۵ آنهایی که تاخیر به ورودی بازار کار داشتند به اضافه گروهی که براساس هرم جمعیتی وارد بازار کار خواهند شد مشکل بیکاری افزایش یافته و نرخ بیکاری قابل تامل نشان میدهد که باید بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد شود.
نیلی با اشاره به شوک جمعیت که در آینده خواهیم داشت، تصریح کرد: این متاخرین بازار کار بخشی از منابع را زمینگیر خواهند کرد که بنابراین چالش بزرگ آینده تامین منابع برای ایجاد شغل است.
وی در ادامه به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: مجموعه سیاستگذاریها در سال ۸۴ تا ۸۶ منجر به «بیماری هلندی» شد که در ادامه به رکود منجر شده و باعث میشود، سیاستهای انبساطی بیشتری در پیش گرفته شود. با این حال رکود مسکن و کسری بودجه به رکودهای بیشتر دامن میزند. نیلی افزود: در سالهای آینده اقتصاد ما باید مقادیر زیادی شغل ایجاد کند که این نیازمند منابع بیشتری است و نقطه شروع ما شرایط رکودی خواهد بود.
به گفته نیلی، در حال حاضر شرایط اقتصادی مالی عدم تعادل در تراز پرداختها، در بودجه، بازار انرژی، نظام بانکی و بازار کار مواجه هست که باید در کنار آن اصلاح قیمت انرژی را در سالهای آینده در نظر گرفت. وی افزود: با اصلاح قیمت انرژی در سالهای اولیه، کندی رشد اقتصادی خواهیم داشت که با توجه به رکود اولیه، نشان میدهد که موضوع بهرهوری باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
دانشجعفری:دولتی بودن اقتصاد علت بهرهوری پایین در ایران است
داوود دانشجعفری، رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در همایش ملی بهرهوری و برنامه پنجم توسعه، دلیل اصلی بهرهوری پایین در ایران را دولتی بودن اقتصاد و بالا بودن درجه انبارداری عنوان کرد و گفت: هر کشوری در تلاش است تا نسبت سرمایهگذاری را به تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، برخی کشورها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش میگیرند و برخی کشورها با مراجعه به بخش خصوصی، بهرهوری را بالا میبرند.
وی با اشاره به آماری مقایسهای میان ایران و سایر کشورها تصریح کرد: مقایسه سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ نشان میدهد که نسبت هزینههای سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور افزایش یافته و این بیانگر آن است که ایران در کاهش مصرف خانوار و افزایش سرمایهگذاری موفق بوده است. در حالی که چین طی این سالها نسبت سرمایه به تولید از ۳۵ درصد به ۴۳ درصد رسیده که نشاندهنده سیاست ریاضت اقتصادی است، اما در ترکیه این نسبت از ۴۰ به ۲۲ کاهش یافته و نشان میدهد که در کاهش مصرف خانوار توفیق نداشته، اما در کاهش هزینه دولت موفق بوده و از طریق سرمایه خارجی مشکل خود را حل کردهاند. وی افزود: آمارها نشان میدهد که کشورها برای رشد اقتصادی بیشتر سرمایههای خارجی را جذب میکنند که ترکیه رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده است.
دانشجعفری با اشاره به نقش بهرهوری در رشد اقتصادی کشورها تصریح کرد: رشد اقتصادی آمریکا طی ۴۰ سال گذشته ۶۵/۳ درصد بود که سهم بهرهوری آن حدود یک درصد بوده، ژاپن ۲۷/۹ درصد رشد داشته که ۳/۲ درصد آن به بهرهوری اختصاص داشته است، اما در این میان سهم بهرهوری ما از رشد اقتصادی در سال ۸۴ و ۸۵، ۱۴/۰ تا ۱۳/۰ درصد بوده است و رشد بهرهوری کل حدود ۸/۰ درصد است.
دانشجعفری با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها با طرح سوالی درباره تاثیر اجرای طرح هدفمندی بر رشد بهرهوری گفت: مسلما هزینه مصرفکننده پس از برداشتن یارانهها افزایش یافته و میزان تورم ناشی از طرح را افزایش میدهد، اما از آنجا که قرار است دولت مابهالتفاوت افزایش هزینهها را جبران کند، در نهایت برای مصرفکننده تفاوتی ایجاد نمیکند. وی افزود: چه طرح ۳ ساله اجرا شود و چه یک ساله، در نهایت برای مصرفکننده تفاوتی ایجاد نمیکند؛ چراکه جبران افزایش هزینه سبد کالاها از سوی دولت پرداخت میشود. اگرچه ممکن است، تورم ناشی از اجرای طرح کم باشد، اما انتظارات تورمی ایجاد میکند.
وی اضافه کرد: اگر انتظارات تورمی بالا برود؛ بنابراین هزینه سبد مصرفکننده افزایش مییابد و بنابراین پولی که دولت برای جبرانی به مردم و بنگاهها پرداخت میکند، کم میآید.
دانشجعفری گفت: بنابراین با اجرای طرح، سه اتفاق خواهد افتاد: ۱- سود بنگاهها کم میشود، ۲- جریان نقدینگی کاهش مییابد و ۳- ارزش شرکتها هم دچار افت میشود. به این ترتیب با اجرای طرح، تولید کاهش یافته و در نتیجه قیمتها افزایش مییابد.
دانشجعفری تنها راه جلوگیری از کاهش تولید را افزایش بهرهوری عنوان کرد و گفت: در غیر این صورت رسیدن به رونق اقتصادی امکانپذیر نیست و اقتصاد ایران در تله رکودی گرفتار میشود.
وی با اشاره به یک تحقیق درباره دلایل ناکارآمدی مدیران عالی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: در این گزارش مهمترین دلیل، عدمآشنایی مدیران با مفاهیم جدید بهرهوری عنوان شده که مسائل اساسی بهرهوری کشور، فقدان ساختار مناسب و رانتهای اقتصادی از دیگر دلایل کاهش بهرهوری هستند.
نهاوندیان: نظام توزیع باید سیگنالهای رشد بهرهوری بدهد
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی صنایعومعادن هم به عنوان یکی از سخنرانان این همایش مهمترین علت عدمبهرهوری در کشور را ارسال علامتهای ضدبهرهوری در اقتصاد دانست و گفت: این عوامل بر انگیزههای طبیعی رشد بهرهوری غلبه کرده و لذا برآیند این نیروها، نابهرهوری را تشویق میکند. وی در این مراسم ابتدا دو پرسش اساسی را مطرح کرد. اینکه چرا اهداف بهرهوری در برنامه چهارم تحقق نیافت و چنانچه به صرف نگاشتن برنامه، اهداف حاصل میشد، پس موانع اصلی چه بود؟ نهاوندیان اضافه کرد: آیا برای افزایش بهرهوری نیازمند تشویق و برگزاری سمینار هستیم یا اینکه چون در اقتصادمان علامتهای ضدبهرهوری میدهیم، آن عوامل و انگیزهها بر انگیزه طبیعی رشد بهرهوری غلبه میکند.
وی با ذکر مثالی افزود: چنانچه نظام پرداختها در یک اقتصاد بهگونهای باشد که نظام بهرهوری را تشویق نکند و میل به پرداخت در برابری باشد ولو اینکه بهرهوریها متفاوت باشد، این برعکس بهرهوری عمل میکند.
نهاوندیان تاکید کرد: اگر در اقتصادی توزیع منابع و درآمدها براساس غیربهرهوری صورت پذیرد و براساس رانتهای سیاسی باشد، اگر عدم شفافیت قیمتها باعث درآمدهایی شود که چندبرابر درآمد حاصل از رشد بهرهوری است، اگر مشکل رقابت در بازار امکان تجلی سرمایهگذاری در رشد بهرهوری را از بین ببرد، نظام پرداختها و قیمتها هم نابهرهوری را گسترش خواهد داد.
رییس اتاق بازرگانی افزود: اگر نظام بازار بهگونهای باشد که تولیدکنندهای که با استفاده از آموزش و تکنولوژی با تولیدکننده دیگر یکسان تلقی شود و در یک رقابت سالم و عادلانه، هزینههای تولیدکننده اول بدون پاداش بماند، برای سال دیگر، به بهرهوری نمیاندیشد.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به اینکه اگر نظام توزیع سیگنالهای رشد بهرهوری ندهد، بعید است به اهداف بهرهوری دست یابیم، گفت: در دستگاههای سیاستگذار و در نظامهای پرداختهای اجتماعی، میل به برخورد یکسان است که فکر میکنیم مصداقی از عدالت است و بسیار تصور نادرستی است.
وی افزود: در بسیاری موارد یکسانسازیها، حرکت در جهت مخالف عدالت است. اگر توانستیم فضای کسبوکار به گونهای باشد که بیشترین درجه انعطافپذیری برای مدیریت حاصل شود در مسیر عدالت هستیم. باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی بتوانند با به تجلی درآوردن ابتکار خود، درآمد بیشتری کسب کنند که این اصلیترین گام در رشد بهرهوری است. نهاوندیان گفت: اگر در مقابل ابتکارات نو، موانع مقرراتی باشد و حاصلی از جهت نوآوری در کار نبینیم، حرکت به سمت بهرهوری را متوقف یا حداقل کند خواهد کرد.
وی وظیفه نظام، مجلس، قانون و سیاستگذاران را توجه به افزایش دستاورد و بهرهوری در تولید دانست و گفت: مراقبت از این سخن عین عدالت است و تعرض یک عامل به عامل دیگر باید از سوی دستگاه نظارتی مراقبت شود نه اینکه وارد میدان تعیین نرخ و مزد شده و موانع هم ایجاد کند. نهاوندیان تاکید کرد: دولت در خیلی از موارد هنوز نرخگذاری میکند و تعیین کارمزد در سیستم بانکی یعنی اینکه بین یک بانک خوب و بد فرقی ندارد. بسیاری از مقررات براساس نگاه دولت سالارانه نوشته شده است و باید موانع کسبوکار برداشته شود تا بهرهوری رشد کند. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به تصویب برنامه پنجم در مجلس تصریح کرد: باید جریان قانونگذاری و تدوین مقررات را به سمت «قانون کاهی» سوق دهیم تا این پیام حاصل شود که در اقتصاد ایران بیشترین اهمیت به انعطافپذیری مدیریت است و تشکلهای مردم نهاد، نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و این باعث رشد بهرهوری خواهد شد.
سبحانی: سالانه باید ۸ میلیارد دلار از طریق بهرهوری حاصل شود
سبحانی، استاد دانشگاه تهران نیز در این همایش با اشاره به اینکه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند سالانه ۸ میلیارد دلار افزایش در تولید ناخالص داخلی هستیم، گفت: این به این معنا است که چنانچه هیچ نیروی کار و سرمایهای به اقتصاد ایران وارد نشود، شرایط به گونهای ساماندهی گردد که از همین نیرو و سرمایه، در سال ۸ میلیارد دلار بیشتر حاصل شود و این باید تنها از طریق ارتقای بهرهوری صورت پذیرد.
وی، برنامهنویسی به صورت فعلی را ضدبهرهوری عنوان کرد و گفت: تلقی ما این است که اداره عادی مملکت برای ۵ سال آینده باید اهدافی داشته باشد و رسیدن به آن با قانونگذاری، لایحه و اصلاحیه، دستیافتنی نیست.
عبدالهی: بدون بهرهوری کشور را گران اداره میکنیم
رضا عبدالهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در همایش بهرهوری و برنامه پنجم توسعه اعلام کرد که ابتدا باید راه درست را پیدا کنیم و سپس به نتیجه برسیم و در غیر این صورت، کشور را گران اداره خواهیم کرد.
وی گفت: بخشی از تولید کشور مربوط به سرمایهگذاری و پولهای جدید است و بخش دوم مربوط به استفاده از سرمایههای موجود است. عبدالهی ادامه داد: یکی از علتهای بهرهوری پایین در این است که بخش عمده کارها در دست قوه مجریه است که باید به حداقل ممکن برسد. وی افزود: دولت در بسیاری از جاها دخالت مستقیم دارد و همچنان در طبل دولتی بودن میکوبیم. وی علت اصلی پایین بودن نرخ رشد بهرهوری در کشور را دولت بزرگ دانست که موجب شده، قیمتها گران و انگیزهها پایین باشد.
رضایی: ایران نیازمند انقلاب اقتصادی – اجتماعی است
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش علت اساسی عقبماندگیها در کشور را پایین بودن بهرهوری در تمامی سطوح دانست و گفت: در کشور ما شناخت یک مساله حداقل ۵ سال، سیاستگذاری و برنامهریزی ۸ سال و اجرایی شدن آن حداقل ۱۰ سال طول میکشد و از نمونههای آن میتوان به خصوصیسازی اشاره کرد که هنوز در کشورمان به طور کامل اجرایی نشده است.
محسن رضایی گفت: فهم و درک جمعی از یک مساله و مدیریت و برنامهریزی و اجرای عمومی آن در ایران، طولانی و همراه با نزاع و اصطکاک است. وی در ادامه با اشاره به اینکه دو راهحل برای افزایش بهرهوری در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این میان میتوان به توسعه تدریجی مشابه کشورهای غربی یا توسعه شتابان مشابه کشورهای شرقی که پیشگام آن ژاپن بود اشاره کرد، البته امروز چین و آسیای جنوب شرقی به مدلهای بهتری دست یافتهاند. رضایی خاطرنشان کرد: با طی کردن مدل غربی ۱۰۰ سال، مدل شرقی ۴۰ سال و اگر از مدل اصلاحشده آسیای جنوب شرقی استفاده کنیم حداقل ۲۰ سال زمان (مطابق با همان سند چشمانداز ۱۴۰۴) نیاز است تا به اهداف بهرهوری دست یابیم که این نیازمند اقدامات ویژه در سطح ملی و بخشها و مناطق و بنگاهها است. وی با اشاره به شرایط داخلی کشور تصریح کرد: ما نیازمند انقلاب دیگری هستیم که محور آن سیاست نیست که متاسفانه یکی از آسیبهای جدی در مملکت ما است، بلکه محور آن انقلاب اجتماعی – اقتصادی است که البته لازمه آن تحول فرهنگی، علمی و اصلاحات سیاسی است و بدون این انقلاب، دستیابی به اهداف بهرهوری نیازمند یک راه تدریجی و نیازمند حوصله است.
