مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق متقابل زوجین در ازدواج و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه و بعضی از دیگر کشورها با موقعیت و اصلاحات مشابه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. [۱] از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد. برای آگاهی از چگونگی تصویب این قوانین ابتدا نگاهی می اندازیم به روند تصویب و زمینه های تاریخی آن.
قانونی که برای «همه» نوشته می شود
قانون مدنی پیشین ترکیه در سال ۱۹۲۶ از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.
نخستین بار در سال ۱۹۵۱ وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال ۲۰۰۱ هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تاخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتا به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.
مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد. از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده ۱۵۹ قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با «پ ک ک» سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.
چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. گروه های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین المللی بارها تکرار شد.
در سال ۱۹۹۸ لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام گروه های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل ۲۰۰۰ آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از ۱۲۶ گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.
سرانجام در نتیجه ائتلاف گروه های مختلف زنان مخالفین وادار به پذیرش نظام اموال جدید شدند که به زنان سهم برابری از اموال کسب شده در طول ازدواج می داد و ارزش کار نامرئی زنان در خانه را در نظر می گرفت. قانون مدنی جدید ترکیه که بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۱ به تصویب پارلمان ترکیه رسید و از اول ژانویه ۲۰۰۲ به اجرا درآمد. همچنین ماده ۴۱ قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. برای مثال “زوجین” جایگزین واژگان “زن” و “شوهر” شده است. آنچه قابل توجه است آن است که زبان حقوقی تا حد زیادی ساده شده و اصطلاحات جدید و قابل فهم جایگزین واژگان قدیمی و محجور سابق شده است، به صورتی که برای همه قابل درک باشد. [۲]
حقوق متقابل، برابری حقوقی؟
حقوق متقابلی که در قانون برای زوجین تعریف می شود یکی از عوامل تعیین کننده مناسبات قدرت در خانواده است. اگرچه به نظر می آید تقابل این حقوق با یکدیگر سبب پدید آمدن نوعی از موازنه قدرت شود اما لزوما برابری زوجین و آزادی آنها در انتخاب را به رسمیت نمی شناسد. زیرا ممکن است این حقوق متقابل نقش هایی از پیش تعیین شده و روابطی ناخواسته را به یکی از طرفین یا هردوی آنها تحمیل کند.
اگرچه عرف و عادت رایج در جامعه در زندگی خانوادگی افراد نقش اساسی را ایفا می کند اما مطرح شدن قانون و حقی که قانون برای افراد قائل شده نیز همیشه به دادگاه ها منحصر نمی شود. از طرفی اصل بر آن است که افراد پیش از مراجعه به دادگاه از قوانین حاکم پیروی می کنند. گاهی پیش از آنکه پای قاضی و محکمه به میان آید قانون در شخصی ترین بخش زندگی افراد تکلیف را روشن می کند. پیش از این عده ای معتقد بودند که برای حل مشکل سلطه قانون بر زندگی افراد باید دست قانون را از حوزه خصوصی کوتاه کرد و افراد را در انتخاب شرایط زندگی آزاد گذاشت. این رویکرد اگرچه در بسیاری موارد راهگشاست اما امروزه در وضع قوانین خانواده به صورت محدودی مورد توجه قرار می گیرد. زیرا تبعیض و خشونت علیه زنان و کودکان در محیط بسته خانه ها اعمال می شود و آسیب های متعدد مادی و معنوی آن معمولا زندگی زنان را اشاره رفته است. همین امر سبب می شود قوانین خانواده در کشورهایی که برابری را مد نظر دارند جنبه امری داشته باشد و خشونت خانگی نیز جرم تلقی شود. البته در حوزه روابط مالی زوجین عمدتا اصل بر آزادی انتخاب آنهاست.
حقوق متقابل در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود. اما در این جا آنچه به عنوان حقوق متقابل بررسی می شود عمدتا مواردی است که زیل فصل «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» در قانون مدنی ایران (از ماده ۱۱۰۲ تا ماده ۱۱۱۹) آمده است.
تصمیم گیری و اعمال قدرت (ریاست خانواده)
قانون ایران: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)
قانون ترکیه: زوجین به صورت مشترک در مورد خانواده تصمیم می گیرند و در هزینه های خانواده با توجه به میزان دارایی و شغلشان با یکدیگر مشارکت می کنند.(ماده ۱۸۶ قانون مدنی)
در بعضی از قوانین از جمله قانون ایران موادی که به مدیریت و ریاست خانواده اختصاص دارد مصداقی برای این امر مشخص نمی کند و در مواد بعدی توضیح داده می شود. با این حال اهمیت این قبیل مواد از آن جهت است که رویکرد کلی قانونگذار نسبت به خانواده را مشخص می کند و مخاطب قانون در می یابد که آیا قانونگذار نگاهی برابر نسبت به زوجین دارد یا یکی را بر دیگری برتری داده است. این نگاه معمولا در تفسیر قاضی از سایر مواد قانون نیز تاثیر می گذارد. البته در قوانین بعضی کشورها قانونگذار از چنین صراحتی صرف نظر نموده و اراده خود را از طریق سایر مواد اعلام کرده است. قانونگذار ایرانی در اولین مواد فصل هشتم قانون مدنی در این زمینه صراحتا ریاست خانواده را از خصائص مردان شمرده و به واژه ای مانند وظیفه یا مسئولیت نیز اکتفا نمی کند. گستره این ریاست مورد بحث حقوقدانان و فقها بوده است. عده ای از موافقین این ماده، ریاست مذکور را مطلق دانسته و عده ای دیگر آن را محدود به مصادیق مشخص شده در قانون می دانند. به هر صورت این ماده از قوانین آمره است و ضمن عقد نیز نمی توان خلاف آن را شرط کرد.
قانون ترکیه نیز پیش از اصلاحات سال ۲۰۰۱ ادبیات کاملا مشابهی با قانون ایران داشت. اما قانون جدید تصمیم گیری را حقی مشترک دانسته و بر این امر حتی در قانون اساسی نیز تاکید شده است.
اقامتگاه
قانون ایران: زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. (ماده ۱۱۱۴ ق.م)
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازهی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ ق.م)
قانون ترکیه: زوجین مشترکا تصمیم می گیرند که کجا زندگی کنند( ماده ۱۸۶ ق.م) و ماده ای که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر می دانست، حذف شده است.
اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می کند، نشان آن می داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. [۳] در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده ۱۱۱۵ ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده ۳- بند ۲ الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.
قانونگذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده ۳ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند «ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق آن است از جمله اقامت در ملک مشترک» را از مصادیق خشونت اقتصادی می داند. [۴]
طبق قانون ایران تنها در صورتی که مرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال ترک کند، زن می تواند به موجب عسر و حرج تقضای طلاق نماید.(ماده ۱۱۳۰ ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهی ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه، قانون ترکیه مساله ای تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگی را نیز مطرح می کند. طبق ماده ۱۹۴ قانون مدنی این کشور هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون اجازه دیگری مالکیت محل سکونت را انتقال دهد یا قرارداد اجاره را لغو کند و یا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ایران اصولا به چنین مساله ای نپرداخته و مالکیت مسکن مشترک تابع قواعد عمومی مالکیت است. در بحث مربوط به روابط مالی زوجین بیشتر به این موضوع می پردازیم.
اشتغال
قانون ایران: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. (ماده ۱۱۱۷ ق.م)
قانون ترکیه: هیچ یک از زوجین موظف به کسب اجازه دیگری برای انتخاب کار و حرفه خود نیست.( ماده ۱۹۲ ق.م) در ادامه این ماده آمده که زوجین باید هماهنگی و رفاه خانواده را در انتخاب شغل خود در نظر داشته باشند.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران نیز پیرو ماده ای که ریاست خانواده را از خصائص مردان می داند، این حق را به آنان می دهد که مستقلا مصالح خانواده را تشخیص داده و زن را از شغل و حرفه مورد علاقه اش محروم سازند. البته ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق مشابهی را برای زنان نیز قائل می شد اما محاکم در حال حاضر به این ماده استناد نمی کنند. ماده ۱۱۱۷ از جمله موادی است که به خشونت اقتصادی علیه زنان جنبه قانونی بخشیده است. بند ۱۹ ماده ۵ قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان [۵] و ماده ۳ بند ۲(۴) قانون فیلیپین تصریح می کنند که محروم کردن زن از کار و پیشه اش از اشکال خشونت به شمار می آید.
حق اشتغال نیز از جمله مواردی است که می توان آن را به عنوان شروط ضمن عقد مندرج ساخت و همچنین اگر زنی به هنگام ازدواج به کاری اشتغال داشته باشد، پس از آن نمی توان او را از آن کار و حرفه محروم کرد. البته اگرچه مرد می تواند با شغل زن مخالفت کند اما نمی تواند او را به طور کلی از اشتغال محروم کند. چرا که در ماده ۱۱۱۷ ق.م حق مخالفت مرد تنها در ارتباط با حرفه و صنعت خاصی شناخته شده است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م «هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» بنابرین نمی توان سلب حق اشتغال زن را از آثار عقد ازدواج دانست. [۶]
قانون ترکیه آزادی انتخاب شغل را برای زوجین به رسمیت می شناسد. با این حال ابهام بخش آخر ماده ۱۹۲ قانون ترکیه که در رابطه با رعایت هماهنگی و رفاه خانواده است، سبب نگرانی فعالین حقوق زنان در این کشور شده ولی مزیت این ماده نیز آن است که رعایت این هماهنگی و رفاه به هر دو طرف تجویز شده است.
روابط مالی زوجین
قانون ایران: در عقد دائم نفقهی زن به عهده شوهر است. (ماده۱۱۰۶ ق.م)
نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهی نقصان یا مرض.(ماده ۱۱۰۷ ق.م) هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.( ماده ۱۱۰۸ ق.م) زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. (ماده ۱۱۱۸ ق.م)
قانون ترکیه: … زوجین در هزینه های خانواده با توجه به میزان دارایی و شغلشان با یکدیگر مشارکت می کنند.(ماده ۱۸۶ ق.م)
طبق قانون مدنی جدید فرض بر نظام مالکیت اموال اکتسابی است مگر آنکه زوجین یکی از نظام های مشخص شده را پیش یا پس از ازدواج انتخاب کنند.(ماده ۲۰۲، ۲۰۳ و ۲۰۵ ق.م)
نظام مالکیت اموال اکتسابی:
این نظام مالکیت با اعطای اعتباری برابر به هر یک از زوجین، صرف نظر از اینکه کجا و چگونه کار می کنند، تقسیم مساوی اموال کسب شده در طول ازدواج را میسر می سازد. بنابراین سهم نامرئی زنان در کارهای خانگی به رسمیت شناخته شده و ارزش اقتصادی می یابد.
بر اساس این نظام، دارایی بر دو نوع است: اموال اکتسابی(ماده ۲۱۹ ق. م) و اموال شخصی (ماده ۲۲۰ ق.م). اموال متعلق به پیش از ازدواج به عنوان اموال شخصی طبقه بندی می شوند.
طبق نظام مالکیت اکتسابی (ماده ۲۱۸-۲۴۱ ق.م ) اموالی که هر یک از زوجین پس از ازدواج رسمی در ازای پرداخت پول یا چیز دیگری به دست آورده اند، باید در صورت انحلال عقد (مثلا با طلاق یا مرگ) میان زن و مرد به صورت مساوی تقسیم شود. اموال شخصی برای مالک باقی می ماند.
سایر نظام های مالکیتی که ممکن است انتخاب شود شامل موارد زیر است:
۱. نظام تقسیم اموال:
طبق این نظام هر یک از طرفین مالک اموالی است که به نام او ثبت شده است. پس از طلاق طرفین می توانند اموالی را که پیش از ازدواج به آنها تعلق داشته یا در طول ازدواج به نام آنها ثبت شده، حفظ کنند. (مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م ). این نظام سابق مالکیت در قانون مدنی گذشته ترکیه بود.
۲. نظام تقسیم اموال مشترک:
در این نظام آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود، یا برای انتفاع، خانواده، یا سرمایه گذاری به منظور کسب سود اقتصادی در آینده صرف می شوند. در تقسیم اموالی که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. (مواد ۲۴۴-۲۵۵ ق.م)
۳. نظام اموال مشترک:
با پذیرش این نظام، زوجین مالک مشترک اموال و درآمدهایی می شوند که شامل این نظام شده است و هیچ کدام نمی توانند به صورت مستقل در اموال خود مداخله کنند. طرفین هنگام ازدواج می توانند اموالی را که شامل نظام اموال مشترک می شود، ثبت کنند. (ماده ۲۵۶-۲۸۱ ق.م) [۷]
چنان که پیش تر اشاره کردیم در قانون ایران مبنای خاصی برای تقسیم اموال در نظر گرفته نشده و نظام تقسیم اموال زن و مرد بر اساس قواعد عمومی مالکیت است. یعنی هر شخصی که مالک قانونی اموال باشد، حق تصرف و دخالت در آنها را خواهد داشت و تفاوتی میان اموال به دست آمده در قبل و بعد از ازدواج وجود ندارد. بنابرین بر ماده ۱۱۱۸ ق.م که به زن حق تصرف مستقل در اموال خود را می دهد اثر خاصی مترتب نیست و تنها جنبه توضیحی و تاکیدی دارد. نقصی که این شیوه تقسیم اموال داراست آن است که مشارکت مادی و معنوی زن یا مردی که اموال به نام او ثبت نشده است را در نظر نگرفته است. آنچه در طول زندگی مشترک کسب شده معمولا نتیجه تلاش مشترک زوجین است و تملک انحصاری دارایی ها زمینه ساز تضیع حقوق یکی از طرفین و به ویژه زنانی است که کار خانگی آنها نمود مادی بیرونی به صورت تملک اموال و دارایی ها نداشته است.
بنابرین رویکرد خاصی که قانونگذار ایران در قبال روابط مالی زوجین اتخاذ کرده است به تکالیف مالی مرد نسبت به زن منحصر می شود. این تکالیف که عمدتا جنبه ریاستی- حمایتی دارند شامل نفقه، مهریه واجرت المثل است. ماده ۱۱۰۸ ق.م حقی را در مقابل نفقه برای مرد به رسمیت می شناسد که از آن با عنوان ادای وظایف زوجیت یاد می کند. بر اساس این ماده اگر زن از ادای وظایف زوجیت که عمدتا به معنی ارائه خدمات جنسی به مرد است اجتناب کند، از دریافت نفقه محروم می شود. بنابرین اگرچه نفقه از جمله حقوق متقابل است اما این تقابل نهایتا موازنه ای عادلانه را در پی ندارد بلکه به ابزاری برای کنترل و سلطه تبدیل می شود. از سوی دیگر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی برای مردی که نفقه همسرش را بدون عذر موجه پرداخت نکند، مجازات در نظر گرفته است. این ماده نیز بدون در نظر گرفتن اراده زوجین درصدد تحمیل مسئولیت اداره اقتصادی خانواده به مردان است. در حالی که ماده ۱۹۶ قانون مدنی ترکیه این حق را به هر دو طرف می دهد که مشخص شدن سهم دیگری در اداره اقتصادی خانواده را از دادگاه بخواهند. در تعیین این سهم، میزان مشارکت در امور خانه و نگهداری فرزندان -بدون توجه به جنسیت فرد- در نظر گرفته می شود.
اجرت المثل که در واقع مزد کارهایی است که زنان در خانه انجام داده اند – و در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است- کوششی است برای جبران عدم توجه قانونگذار به سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک. با این حال این قانون نیز به نوعی تضمین کننده روابط نابرابر در خانواده است، چراکه خانه داری را کاری فرض کرده است که صرفا زنان به آن اشتغال داشته و آن را به عنوان خدمتی در قبال شوهران خود انجام می دهند. این در حالی است که نظام تقسیم اموال کسب شده در دوران ازدواج چنانکه در قانون ترکیه آمده ضمن در نظر گرفتن سهم اقتصادی زنان در اموال مشترک فاقد نگاه جنسیتی است. از سوی دیگر قانونگذار ایران با چنین نگرشی مسئولیت دولت در قبال ارائه خدمات و بیمه های رفاهی به زنان خانه دار را نادیده گرفته است و آن را بر دوش مردان قرار داده است.
اما از میان حقوق مالی، مهریه برای زنان آشناتر است و مدت هاست به دستاویزی برای نجات از نابرابری های قانونی – و به ویژه هزارتوی طلاق- تبدیل شده است. اگرچه امروزه نمی توان مهریه را دقیقا ابزاری برای خرید و فروش زنان به شمار آورد اما موادی در قانون مدنی وجود دارد که مهریه را ارزش و بهای زنان تلقی می کند. برای مثال ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت زن را برای تعیین مهرالمثل ملاک قرار داده است یا ماده ۱۰۹۲ بر زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده است تنها نیمی از مهریه را روا می داند. به نظر می آید که با وضع قوانینی برابر تعیین و مطالبه مهریه امری زائد حساب آید.
تمکین
قانون ایران: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند (ماده ۱۱۰۳).
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود(ماده ۱۱۰۸ ق.م). زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد [۸] و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود(ماده ۱۰۸۵ ق.م).
قانون ترکیه: قانونی مبتنی بر الزام یکی از زوجین به تبعیت جنسی از دیگری وجود ندارد.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زنی را که وظایف زوجیت خود را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند. از نگاه قانونگذار وظایف مذکور از سویی شامل اموری از قبیل حسن معاشرت و مجاورت است که تمکین عام عنوان می گیرد و از طرفی شامل تمکین به معنای خاص آن یعنی همخوابگی با مرد است. علت همه محدودیت هایی که قانون برای اشتغال، تحصیل، مسکن و خروج از کشور زنان در نظر می گیرد با توجه به مفهوم تمکین خاص روشن می شود. قانونگزار ایران هرآنچه سبب دوری زن از دسترس مرد گردد را مشروط به اجازه او نموده است. این قانون جز آنکه سبب محدودیت آزادی های انسانی زنان است، زمینه را برای انواع خشونت های جنسی خانگی علیه آنان فراهم می آورد. اگرچه بسیاری از حقوقدانان یادآور شده اند که تکلیف زنان به تمکین در محدوده متعارف آن است. [۹] اما تعریف رابطه جنسی به عنوان تکلیفی بر دوش زنان به خودی خود نوعی از خشونت قانونی است و مفهوم محدوده متعارف نیز بسیار مبهم است. از سوی دیگر چنین نگاهی است که سبب می شود قانونگذار ایرانی اصولا تجاوز مردان به همسرانشان را نادیده بگیرد و در قوانین جزایی نیز بدان توجهی نکند. در حالی که در قوانین منع خشونت خانگی بسیاری از کشورها آزار جنسی همسر جرم تلقی شده است. برای مثال ماده ۱ قانون حذف خشونت خانگی مالزی به این امر اشاره کرده است. [۱۰] همچنین بند ۴ ماده ۳ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی لبنان برای کسی که همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به انجام رابطه جنسی کند، ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته است. [۱۱]
ارتباط تمکین با حقوق مالی زنان چنان که پیش از این نیز اشاره کردیم قابل توجه است. تداوم نفقه بسته به تداوم تمکین است و مهریه نیز با تمکین به مفهوم خاص آن بی ارتباط نیست. چنان که قانونگذار این حق را به زن می دهد که تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده از ایفای وظایف زناشویی اجتناب کند(ماده ۱۰۸۵). گویی که مهریه عوضی در قبال ایفای چنین وظایفی است.
به زنی که از تمکین امتناع می کند ناشزه می گویند و نشوز در فقه برای مردان نیز شناخته شده است. ترک پرداخت نفقه مهم ترین مصداق نشوز مردان است. سو معاشرت را نیز از مصادیق نشوز مردان دانسته اند و ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز زوجین را مکلف به حسن معاشرت کرده است. اما تنها ضمانت اجرایی که برای سورفتار مرد در نظر گرفته شده آن است که زن در صورت ضرب وشتم و گرفتار شدن در سختی و مشقت بسیار (عسر و حرج) می تواند تقاضای طلاق نماید. مشروط به آنکه بتواند شدت خشونت را در دادگاه به اثبات برساند.
زنان نمی توانند ضمن عقد عدم تمکین را شرط کنند. زیرا تمکین زن از نظر قانونگذار ایران اقتضای عقد نکاح است. به این معنی که نتیجه ذات آن محسوب می شود.
از شروط ضمن عقد تا قوانین جایگزین
آنچه قابل توجه آن است که اقداماتی که در قوانین بسیاری کشورها به عنوان جرم شناخته می شود، در قانون ما در مواد متعددی مشروعیت یافته و به عنوان حق و وظیفه مطرح شده است. البته چنان که گفتیم مطابق با قانون ایران زنان می توانند در قالب شروط ضمن عقد به حقوقی از جمله حق انتخاب شغل، تحصیل و محل زندگی دست یابند. در واقع آنچه در اسناد بین المللی [۱۲] حقوق بدیهی هر انسان محسوب شده است، در قانون ایران تنها به عنوان شرط ضمن عقد به حساب می آید. این در حالی است که شروط ضمن عقد راهکاری تکمیلی برای آن است که طرفین شرایط مورد نظر خود را در قرارداد بگنجانند، نه آنکه حقوق اولیه خود را دریافت کنند. وظیفه قانون آن است که مانع از پایمال شدن حقوق افراد شود و حقوق اساسی آنها را تصریح کند. از طرف دیگر ممکن است کسانی به دلیل جایگاه فرودست و قدرت محدودشان ندانند یا نتوانند حقوق خود را از طریق قواعد تکمیلی اعمال نمایند.
به علاوه شرط کردن خلاف قواعدی همچون الزام به تمکین و ریاست خانواده امکان پذیر نیست. این در حالی است که این موارد از اساسی ترین پایه های تبعیض قانونی علیه زنان اند و بسیاری از مواد قانون مدنی را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابرین شروط ضمن عقد اگرچه راهی برای تعدیل قوانین تبعیض آمیز موجود است اما لزوم تلاش برای دست یافتن به قوانینی برابر و اندیشیدن به قانونی جایگزین را نفی نمی کند. [۱۳]
پانوشت:
[۱] به نظام حقوقی این کشورها رومی- ژرمنی گفته می شود.
[۲] این بخش خلاصه ای است از ترجمه ی قسمتی از این گزارش
[۳] مهرانگیز کار، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، ص ۵۹
[۴] قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند، مصوبه ۲۰۰۵
[۵] قانون منع خشونت علیه زن، افغانستان مصوبه ۱۳۸۸
[۶] فرج الله هدایت نیا، اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی
[۷] http://www.wwhr.org/images/newlegal…
[۸] مهر حال باشد یعنی مدت دار نباشد و به مجرد عقد قابل وصول باشد.
[۹] سیدحسن صفایی، عزت الله عراقی و عده ای دیگر، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص ۱۹۸
[۱۰] قانون حذف خشونت خانگی در اندونزی، مصوب ۲۰۰۴.
[۱۱] قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی لبنان، مصوب ۲۰۱۰
[۱۲] ماده ۲۳ و ۲۶ اعلامیه حقوق بشر، مواد ۱۱ و ۱۵ کنوانسیون رفع تبعبض از زنان، ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن
[۱۳] سایر منابع: http://www.mediterraneas.org/IMG/pd… و http://www.fairfamilylaw.info/spip….
